به نظر می‌رسد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در ماجرای استمهال و به تعویق انداختن اجرای طرح نسخه الکترونیک موفق نبوده و با مخالفت رییس جمهوری در این زمینه مواجه شده، حالا دست به دامان کمیسیون تلفیق مجلس شده تا این طرح ملی را با تمام هزینه‌هایی که برای آن انجام شده، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به تعویق بیندازد.
به گزارش سلامت نیوز، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در تبصره ۱۷ این قانون مواردی را مصوب کرده که به نظر می‌رسد قانون مربوط به نسخه الکترونیک به شکلی بازنویسی شده و در عمل اقدامات و هزینه‌های انجام شده چند سال اخیر در این زمینه مورد توجه قرار نگرفته است.
شرایط تحریمی و اقتصادی کشور این اجازه را نمی‌دهد که طرح‌های ملی و بزرگ که به واسطه تلاش شبانه روزی و هزینه‌های بسیار زیاد اجرایی شده، از ابتدا و نقطه صفر آغاز شوند. این در حالی است که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در زمینه طرح نسخه الکترونیک تقریبا بخش عمده‌ای از اقدامات و هزینه‌های انجام شده در این زمینه را نادیده گرفته است.
هرچند هنوز مواردی که مربوط به حوزه سلامت الکترونیک در بودجه ۱۴۰۱ است، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب نشده، اما نگرانی‌ها در زمینه طرح‌های سلامت الکترونیک و به خصوص نسخه الکترونیک و اقدامات و هزینه انجام شده در این زمینه، وجود دارد.
محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در نشست خبری اخیر خود در مورد این مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: به شدت با برخی بندهای مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۷ بودجه ۱۴۰۱ مخالفیم و مطمئن باشید اگر این مصوبه به همین شکل باشد، به نسخه الکترونیک و اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، آسیب می‌زند. در این زمینه که نظام الکترونیک سلامت در کشور اجرا شود با توجه به قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالانه، تکالیف مشخصی در سازمان بیمه سلامت داشتیم، ولی متاسفانه مثل همین پیشنهاد کمیسیون تلفیق، برای اجرا بازدارنده بوده است.
ناصحی بیان کرد: در زمینه تاریخ قطعی اول دی ماه ۱۴۰۰ و این‌که هیچ نسخه کاغذی پذیرفته نشود نیز موضوع خیلی منطقی نبود. به هر حال درصدی از نسخ در شرایط اضطرار به صورت کاغذی نوشته می‌شود. در حال حاضر همه چیز برعکس شده و همه نظام الکترونیک سلامت زیر سوال رفته و اقداماتی که انجام شده ممکن است تحت الشعاع تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار بگیرد.
وی افزود: تلاش ما این است که اطلاع رسانی کنیم و اگر جاهایی تاکنون در زمینه نسخه الکترونیک کاری انجام نداده و حتی در سال‌های دیگر هم کاری نمی‌کنند، برنامه اجرا شده را با آسیب مواجه نکنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: این مصوبه به نسخه الکترونیک آسیب می‌زند و به جای آن باید نگرانی‌ها برطرف شود، نه این‌که اصل کار زیر سوال برود.
تلاش برای تعویق نسخه الکترونیک ادامه دارد
در بند «ز» و قسمت اول بند الحاقی ۴ از تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است: «پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک - حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. لذا کلیه شرکت‌ها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.»
کمیسیون تلفیق در این قسمت باز هم موضوع استمهال اجرای نسخه الکترونیک را تصویب کرده است. موضوعی که آذر ماه امسال و به دنبال درخواست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح شده بود، اما با مخالفت رییس جمهوری مواجه و اجرای طرح نسخه الکترونیک بر اساس قانون از اول دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شد.
در این مصوبه کمیسیون تلفیق به طور واضح اشاره شده که «پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک - حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفا سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند.»
سامانه برخط اطلاعات بیمه شدگان، ۲ سال پیش افتتاح شد
نکته قابل تامل دیگر این است که کمیسیون تلفیق در این بند از آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم افزار در وزارت بهداشت صحبت می‌کند. در حالی‌که این آزمایشگاه در ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در سازمان بیمه سلامت با حضور سعید نمکی وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین محمد جواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شده است.
در آن تاریخ حتی سامانه برخط اطلاعات بیمه شدگان کشور نیز افتتاح شد و طاهر موهبتی مدیرعامل وقت سازمان بیمه سلامت در این زمینه گفته بود: پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور بر اساس ماده ۷۰ برنامه ششم توسعه ایجاد شده و از ابتدای سال ۱۳۹۸ برای سازمان بیمه سلامت، اعتبار این کار در نظر گرفته شد.
کدام پرونده الکترونیک سلامت؟
کمیسیون تلفیق در این بند از پرونده الکترونیک سلامت نیز صحبت می‌کند. پرونده‌ای که تاکنون از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل نشده و اگر اجرای نسخه الکترونیک با تاکید رییس جمهوری آغاز نمی‌شد، حتی همین داده‌های حاضر در این زمینه هم جمع آوری نشده بود. وقتی هنوز چیزی به نام پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، این داده‌ها در کجا باید تجمیع شوند.
این در حالی است که کارشناسان حوزه سلامت هم نظر هستند که تاخیر زیادی در اجرای پرونده الکترونیک سلامت رخ داده و در عین حال، نسخه الکترونیک می‌تواند به عنوان گام اول تشکیل پرونده الکترونیک سلامت تاثیر اساسی داشته باشد.
عدم تعریف مصادیق شرایط اضطرار
کمیسیون تلفیق در قسمت دوم بند الحاقی ۴ آورده است: «نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج کد ملی بیمار و در قالب ماده ۱۵ ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک با عنوان فرآیندهای جایگزین و غیر الکترونیک صرفاً در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده ۱۵ ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف مدت یک ماه ابلاغ نماید.»
به میان آوردن استفاده از کاغذ در نسخه نویسی الکترونیک نکته قابل توجه دیگر است. باز هم بحث نسخه نویسی به صورت کاغذی و با درج کد ملی در این مصوبه مطرح شده است. هرچند در این زمینه قید «شرایط اضطرار» گذاشته شده، اما عملا همین قید می‌تواند راه فراری برای مخالفان اجرای طرح نسخه الکترونیک تلقی شود.
در شرایطی که برای «شرایط اضطرار» معنی و مفهوم خاصی گذاشته نشده و مشخص نیست مصادیق آن پس از رخداد، چطور مشخص و اثبات می‌شود. احتمال سوء استفاده از این بند برای کسانی که با شفافیت در نظام سلامت مشکل دارند، وجود دارد و این تناسبی با رویکرد دولت سیزدهم در زمینه شفافیت و استقرار دولت الکترونیک نخواهد داشت.
از مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اجازه بگیرید
در بخش دیگری از این مصوبه، هرگونه پروژه الکترونیکی در سازمان‌های بیمه گر در سال آینده منوط به اخذ مجوز از مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است و در غیر این صورت، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.
در این زمینه می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر توانایی تحقق پرونده الکترونیک سلامت در مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وجود داشت، آیا نیازی به ورود بیمه‌ها برای برداشتن گام اولیه در تحقق پرونده الکترونیک سلامت، با اجرای نسخه الکترونیک هم وجود داشت؟ باید به توانمندی این مرکز در زمینه استقرار پرونده الکترونیک سلامت که در سال‌های اخیر اجرایی نشده، توجه کنیم. اگر ادعایی در زمینه تشکیل و تحقق پرونده الکترونیک سلامت مطرح می‌شود، چطور ممکن است تاکنون چیزی به مردم ارائه نشده و اشخاص نمی‌توانند با مراجعه به یک سایت معتبر در وزارت بهداشت به پرونده خود دسترسی داشته باشند.
حالا چطور می‌توان از همین مرکز برای اجرای هرگونه پروژه الکترونیکی اجازه گرفت، در حالی‌که این مرکز تاکنون نتوانسته مسئولیت‌هایی که بر عهده داشت را به درستی انجام بدهد.
به نظر می‌رسد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در ماجرای استمهال و به تعویق انداختن اجرای طرح نسخه الکترونیک موفق نبوده و با مخالفت رییس جمهوری در این زمینه مواجه شده، حالا دست به دامان کمیسیون تلفیق و مجلس شده تا این طرح ملی را با تمام هزینه‌هایی که برای آن انجام شده، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به تعویق بیندازد.
چطور ممکن است یک طرح ملی که در هفته‌های اخیر با تاکید رییس جمهوری، همه دستگاه‌های اجرایی باید پای کار آن باشند، ناگهان با سد مواجه شده و تمام تلاش‌های سازمان‌های بیمه گر پایه را از بین ببرد؟
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در ماجرای استمهال و به تعویق انداختن اجرای طرح نسخه الکترونیک موفق نبوده و با مخالفت رییس جمهوری در این زمینه مواجه شده، حالا دست به دامان کمیسیون تلفیق و مجلس شده تا این طرح ملی را با تمام هزینه‌هایی که برای آن انجام شده، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به تعویق بیندازد.
این بازگشت به عقب به نفع کسانی خواهد بود که تاکنون با شفافیت در نظام سلامت مخالفت کرده و به دنبال اجرا نشدن طرح‌های الکترونیک بودند. از طرفی توجه نکردن به منابع صرف شده در این زمینه، آن هم در شرایط سخت تحریم و مشکلات اقتصادی، قابل توجه است.
