به گزارش «تابناک»؛ بیست و پنجمین روز سال جاری، شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور جلسه‌ای برگزار کرد که دستور کار اصلی آن، اعتراض به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده برای سال جاری بود؛ نشستی که در پایان آن نکاتی به تصویب رسید که از جمله آنها، جدولی عجیب و شوک آور بود؛ جدولی که بلافاصله بعد از انتشار، راهش را به صدر اخبار باز کرد و در کانون توجه عموم قرار گرفت.
بر اساس نامه‌ای که دو روز بعد از این جلسه منتشر شد، همگان دریافتند که سازمان نظام پزشکی بجد مخالف تعرفه‌های تعیین شده در شورای عالی بیمه سلامت است تا جایی که تصمیم گرفته اند به جای پیشنهاد تعرفه‌های جدید، جدول قیمت تمام شده خدماتی را منتشر کنند که تاکید داشتند در کمیسیونی تخصصی تعیین شده و بر اساس آن، از دولت دو خواسته مطرح کردند؛
نخست: توجه دولتمردان به جدول پیشنهادی و لحاظ قیمت‌های مندرج در آن در تعیین تعرفه‌های امسال و بعد، استفاده از اختیارات قانونی اعطا شده در قانون بودجه امسال جهت جبران نرخ ارز، جبران یارانه‌های عام، تامین هزینه بیمه همگانی و... تا قیمت خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی جبران شده و به کاهش پرداختی از جیب مردم منجر شود.
تعرفه ویزیت در بخش خصوصی در سال 1401
نکاتی که شاید بزرگی اعداد مندرج در جدول کذایی و افزایش غیرقابل باور آن، مانع از دیدنش شد؛ مضافا اینکه فرصت تعیین تعرفه‌ها گذشته و مصوبه شورای عالی بیمه سلامت به دولت ارجاع شده بود تا در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود؛ اتفاقی که در چهارمین روز اردیبهشت ماه تا حدی رقم خورد، هرچند در این فاصله، افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی، به جنجالی بزرگ در کشور منجر شده بود.
در فاصله انتشار نامه شورای عالی نظام پزشکی تا تصویب کلیات تعرفه‌ها در هیات وزیران، ماجرا آنقدر ابعاد وسیعی یافت که بعد خبر رسید سازمان نظام پزشکی با تسلیم دو نامه به رئیس جمهور، به اشکال دیگر هم به تعرفه‌ها اعتراض کرده و در اعتراض هایش، نکاتی از جمله افزایش ۵۷ درصدی حقوق قانون کار را هم مورد تاکید قرار داده و بر مبنای آن، خواستار متناسب سازی تعرفه‌های پزشکی با آن شده است.
همه این‌ها در حالی بود که اعضای شورای عالی بیمه سلامت بر تصویب ۲۸.۵ درصدی رشد تعرفه‌ها در آن شورای عالی تاکید داشتند و این گونه به نظر می‌رسید که جدول پیشنهادی نظام پزشکی راه به جایی نخواهد برد، چراکه بر اساس آن، (به عنوان نمونه) ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی از ۵۷۳ هزار ریال به ۶۷۷ هزار ریال افزایش می‌یافت که فاصله‌ای بس طولانی با پیشنهاد نظام پزشکی داشت که این تعرفه را یک میلیون و ۸۵۰ هزار ریال قیمت گذاری کرده بود.
موضوعی که با تصویب افزایش ۲۴ درصدی تعرفه‌ها در بخش خصوصی و افزایش ۱۹.۵ درصد تعرفه‌ها در بخش دولتی در چهارم اردیبهشت ماه، به نظر پایان یافته می‌رسید، اما این گونه نبود چراکه مشخص شد تنها «کلیات» در هیات وزیران به تصویب رسیده و مصوبه برای تعیین جزییات به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شده است؛ ارجاعی که شروع فاز دیگری از جنجال‌ها بود و تا به امروز ادامه یافت.
تعرفه ویزیت در بخش دولتی در سال 1401
فردای تصویب کلیات، خبری در یک رسانه منتشر شد و در فضای مجازی بازتاب یافت که بر افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های ویزیت، ۴۵ درصدی هتلینگ و... اشاره داشت تا این گونه به نظر برسد که اتفاقی بر خلاف مصوبه هیات وزیران رقم خورده است. خبری که رسما تکذیب نشد؛ اما
معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور در گفت‌وگو با تابناک، آن را گمانه زنی افراد مختلف خواند و تاکید کرد که مورد تاکید این شورا نیست.
از اینجای ماجرا به بعد، سکوت عجیبی بود که اعتراض پزشکان را به دنبال داشت، چون نزدیک یک ماه و نیم از سال جدید گذشته و هنوز تعرفه‌های دریافتی ایشان بروز نشده بود. موضوعی که سازمان نظام پزشکی را به نگارش نامه‌ای تازه خطاب به رئیس جمهور مجاب کرد که به تاکید رئیس این سازمان، صبح امروز تحویل رئیس جمهور شد؛ نامه‌ای که در آن خواستار ابلاغ سریع‌تر تعرفه‌های مصوب شده بودند و چند ساعت بعد به ابلاغ جزییات تعرفه‌ها منجر شد.
البته جزییات تعرفه‌ها بسیار مفصل است و جداول متعددی را شامل می‌شود که برای بخش خصوصی، دولتی، نظامی، خیریه و... را شامل می‌شود، اما به طور کلی، می‌شود میزان افزایش آن را در دو بخش خصوصی و دولتی (که بیشترین مراجعه مردم را شامل می‌شود) در جداول زیر خلاصه کرد.
|
میزان رشد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 1401
|
|
سرفصل
|
میزان رشد تعرفه در سال 1401 نسبت به سال قبل
|
|
ویزیت پزشکان در بخش سرپایی
|
30 درصد
|
|
جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت
|
46 درصد
|
|
جزء فنی بخش آزمایشگاه
|
40 درصد
|
|
تعرفه خدمات دندانپزشکی
|
28 درصد
|
|
هزینه تخت روز
|
40 درصد
|
|
جزء حرفه ای خدمات و مراقبت های سلامت
|
10 درصد
|
|
جزء حرفه‌ای خدمات و مراقبت های سلامت برای خدمات هشتک دار (عمدتاً آزمایشگاه و رادیولوژی)
|
18 درصد
|
|
میزان رشد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1401
|
|
سرفصل
|
میزان رشد تعرفه در سال 1401 نسبت به سال قبل
|
|
ویزیت پزشکان در بخش سرپایی
|
20 درصد
|
|
جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت
|
30 درصد
|
|
هزینه تخت روز
|
30 درصد
|
|
سرانه پزشک خانواده و مراقبت سلامت
|
28.5 درصد
|
|
جزء حرفه ای خدمات و مراقبت های سلامت در بخش بستری
|
35 درصد
|
|
جزء حرفه ای خدمات و مراقبت های سلامت در بخش سرپایی
|
12.5 درصد
|
نکته قابل تامل اما، تاریخ مصوباتی است که امروز منتشر شده و امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ذیل آنها به چشم می‌خورد، در حالی که تاریخ مندرج در بالای آنها، دوازدهم اردیبهشت ماه است؛ مصوباتی که ظاهرا دوشنبه هفته قبل، آماده ابلاغ شده، اما امروز ابلاغ شده اند تا این گونه به نظر برسد که مانع یا موانعی بر سر راه ابلاغشان وجود داشته است.
موانعی که شاید حتی برای پزشکان هم حائز اهمیت نباشد، چون می‌بینند در کشمکش شکل گرفته، ۴۸ روز از سال جدید را با تعرفه سال ۱۴۰۰ گذرانده اند و در نتیجه ابلاغ مصوبه‌ای که مورد اعتراض شان هست، بهتر از ابلاغ نشدنش و تداوم بلاتکلیفی برای مدت نامعلوم است. پزشکانی که می‌بینند در انتهای این مسیر جنجالی، مشمول افزایشی اندک شده اند و باید با مراجعانی طرف شوند که سهم پرداختی شان افزایش یافته، اما به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها می‌رسد نه پزشکان!
نکته‌ای تامل برانگیز و حتی تلخ که بعد درباره آن بیشتر خواهیم شنید و سال به پایان نرسیده، درخواهیم یافت که جنجال تعرفه‌های تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ پایان نیافته و تنها به آینده موکول شده و چه بسا تعیین تعرفه سال ۱۴۰۲ را به رویدادی جنجالی‌تر تبدیل کند و ابعاد پیچیده تری بیابد.
تاریخ مندرج در بالای ابلاغیه‌ای که امروز، هفدهم اردیبهشت ماه منتشر شده است، از جمله ابهامات این ماجراست.
حقوق کارمندان دولت برای 30 روز کار در ماه 10 درصد افزایش یافته ان وقت دریافتی پزشکان برای هر ویزیت 5 دقیقه ای 30 درصد افزایش یافته ! 
کاملا درسته. یه عده ناکارآمدی خودشون را به گردن افزایش قیمت خدمات که فقط سالی یکبار افزایش پیدا می کنند می ندازند تا مردم حواسشون پرت بشه. بلکه باید این افزایش قیمت تعرفه پزشکان را بیمه ها پوشش بدهند که شانه خالی می کنند.الان همه چیز 3برابر شده ولی تعرفه ها 30درصد رشد داشته. دولت خودش هزینه بیمه ها 60درصد افزایش داده ولی توقع داره بقیه هزینه خدماتشون را افزایش ندهند و بیمه ها هم از پرداخت طفره می روند در صورتی که طبق قانون باید حداقل 70درصد هزینه ها بپردازند