رامین فراهانی ـ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حمایت از طرح الزام گفت: متاسفانه بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌های قضایی، مربوط به بحث املاک و اسناد عادی است.
مهدی اقبال درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: یکی از مواردی که جامعه امروز ما نیاز دارد برای اینکه ما یک امنیت قضایی ایجاد کنیم و به نوعی حفظ شأن و جایگاه اسناد را رعایت کنیم، توسعه سند رسمی است.
وی گفت: در بحث توسعه سند رسمی یکی از طرح‌های بسیار خوبی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، طرح الزام به ثبت سند رسمی است که الحمدالله با زحمات کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس این طرح در مرحله نخست تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد، اما طی سه مرحله از شورای نگهبان برگشت داده شد و اشکالات و مباحث فقهی به آن وارد کردند و یا موارد دیگری را به مفاد قانونی طرح اضافه کردند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: طرح الزام خداحافظی کامل با اسناد عادی و قولنامه عادی است و واقعاً نیاز امروز جامعه است، اگر ما می‌خواهیم در حوزه توسعه سند رسمی و در حوزه ایجاد یک امنیت قضایی اقدامی کنیم نیاز داریم این طرح تصویب شود.
وی گفت: متاسفانه بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌های قضایی ما مربوط به بحث‌های املاک است و شاید از این ۷۰ درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامه‌های عادی است که ان شاءالله اگر این طرح اجرایی و مصوب شود، مطمئناً ورودی پرونده‌های فروش مال غیر و پرونده‌های کلاهبرداری یا موارد دیگری که مربوط به موضوع سند عادی است، برطرف می‌شود.
اقبال افزود: یکی از نکات مهمی که در طرح الزام مطرح است، به نوعی ساماندهی مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملاتی است، متاسفانه در مملکت ما مشاوران املاکی هستند که بعضاً رعایت موارد حقوقی نمی‌کنند که ماده ۳ این طرح به نوعی ساماندهی مشاوران املاک را در بحث تنظیم سند، ساماندهی کرده است.
وی گفت: در واقع در این ماده به نوعی ارتباط مشاورین املاک را با دفاتر اسناد رسمی که کاتبین بالعدل و تنظیم کننده سند رسمی به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی هستند، فراهم کرده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: البته سازمان ثبت اسناد ایرادی بر آن (طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) وارد می‌داند و در این خصوص نامه‌ای را خطاب به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم. ایرادی که سازمان به عنوان یک خواهش و استدعا از کمیسیون قضایی دارد، مبنی بر این است که اگر چنانچه این طرح شمولیت داشته باشد و دایره شمولیت ان به همه املاک یعنی چه سند دار و چه غیر سنددار باشد. مردم حق ندارند بر روی این املاک سند عادی تنظیم کنند.
وی گفت: مطمئنا بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد املاک ما یا دارای سند عادی هستند یا از قبل سند رسمی داشتند، اما به موجب قولنامه عادی به افراد مختلف منتقل شده است که تکلیف این اسناد مشخص نیست و مطمئنا اگر ما با پافشاری، تمام معاملات را در دایره این شمولیت طرح قرار دهیم، خودمان ناقضینی برای قواعد حقوقی ایجاد کرده ایم که این ناقضین چه کسانی هستند، افرادی هستند که واقعاً شرایط تنظیم سند رسمی را بر روی این اسناد شان ندارد.
اقبال افزود: ما قانون‌های دست و پا گیری داریم که از اسناد رسمی جلوگیری می‌کند. اگر چنانچه این طرح را به طور کامل اجرایی کنیم باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.
وی ادامه داد: یک قانون، قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی است که قانونگذار تکلیف کرده که چنانچه بر روی املاکی که کمتر از حد نصاب قانونی است که در استان‌های مختلف متفاوت است و بر اساس دیم و آبی محاسبه می‌شود، ما حق نداریم (براساس این قانون) برای دریافت سند مالکیت اقدام کنیم.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد گفت: قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی نیز قانونی است که فقط اختصاص به املاکی دارد که دارای اعیانی است و این دارای اشکال است. همچنین قانون ساماندهی که در واقع همان ماده ۱۳۳ و ماده ۱۴۰ برنامه‌های مختلف توسعه است، این قانون نیز مربوط به الزاماً مربوط به شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر است.
وی افزود: پس ما به نوعی به مردم سند نمی‌دهیم و بعد می‌گوییم که حق ندارید بر روی ملکت تان سند عادی تنظیم کنید و اگر سند عادی تنظیم کنید، تخلف و جرم محسوب می‌شود.
اقبال گفت: ما خواهشی که از مجلس شورای اسلامی کردیم این است که این دایره شمولیت را محدود و زیرساخت‌ها را فراهم کنند و قانون‌هایی مثل منع خرد شدن یا قانون تعیین تکلیف و یا قانون خاصی که ما در دست بررسی داریم که ان شاء الله به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کنیم بر اساس تصرفات املاک سند بدهیم و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم.
وی افزود: اتفاقاً سازمان ثبت بر این عقیده است که خودش نظام‌مند کردن اسناد و املاک را جزء وظایف ذاتی خودش می‌داند که اگر چنانچه این زیرساخت آماده شود ما می‌توانیم بر روی املاک این طرح را اجرا کنیم.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اینکه ما بیایم این طرح الزام را به نوعی تمام و کمال به همه املاک نسبت بدهیم، اما زیر ساخت‌های قانونی برای تنظیم سند بر روی املاک را نداشته باشیم موجب می‌شود ناقضینی را ایجاد کنیم که این ناقضین مردمی هستند که دارای سند عادی هستند و به هیچ وجه شرایط قانونگذار و شرایط قانونی ایجاد نمی‌کند که نسبت به آن املاک سند صادر کنیم.
