قاسم قاین زاد- کمتر از ۲۴ ساعت از رقم خوردن فاجعهای بی مثال در آبادان و در شرایطی که توجه همه ایران به محله ته لنجی این شهر است، عملکرد مسئولان موجب داغ شدن بازار شایعات شده است؛ آفتی قدیمی که ظاهرا قرار نیست رفع شود!
به گزارش «تابناک»؛ در پی فروریختن ساختمان ده طبقه تجاری-اداری متروپل در محله ته لنجی آبادان، پرونده تازهای از حوادث عجیب در ایران گشوده شد که خیلی زود به سرخط اخبار و موضوع داغ شبکههای اجتماعی تبدیل شد و پیگیری ماجراهای مربوط به آن در دستور کار رسانهها و فعالان شبکههای اجتماعی قرار گرفت تا نکات شگفت آوری از آن به اطلاع عموم برسد و همگان را شوک زده کند.
البته ریزش ساختمانی که تازه یکی دو ماه پیش افتتاح شده و هنوز بخشهای از آن به افتتاح نرسیده، به خودی خود اتفاقی شوک آور و تاریخی محسوب میشود که میتواند برای هر رسانهای در هر جای جهان مورد توجه باشد، اما آنچه در حال حاضر برای جامعه ایرانی از اهمیت خاص برخوردار است، اطلاع از ابعاد این فاجعه است که متاسفانه کار چندان سادهای نیست و به اخبار ضد و نقیض منتج میشود.
منظور، روند اطلاع رسانی حوادث در ایران است که همیشه، با کسب اطلاع از نهادهای امدادرسانی و دیگر نهادهای مسئول پی گرفته میشود و به طور مشخص، در خصوص آمار فوتیها و مصدومان حادثه، با اطلاعاتی که اورژانس کشور و هلال احمر منتشر میکنند و حتی اطلاع رسانی وزارت بهداشت که دانشگاههای علوم پزشکی در زیرمجموعه آن فعالیت میکنند، پی گرفته و تکمیل میشود.
فرایندی که این بار هم در دستور کار رسانهها قرار گرفت و بر اساس آخرین اطلاعات رسیده، به افزایش شمار فوتیها به ۱۱ تن ختم گردید؛ خبری که ساعت ۳ بامداد امروز توسط جمعیت هلال احمر کشورمان و به نقل از مقامات هلال احمر خوزستان منتشر شد و تاکید داشت که آخرین فوتی ها، سه پیکر بی جان کشف شده توسط تیمهای جست و جوی این مجموعه امدادی کشورمان بوده اند؛ خبری که بعد توسط رئیس جمعیت هلال احمر هم تکرار شد اما حالا به نوعی رد شده است!
این را میشود از سخنان خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور دریافت که ساعتی پیش در گفتوگو با رسانه ملی هم تاکید کرد که شمار فوتیهای این رویداد ۹ نفر است! عددی متفاوت و کمتر از گزارش هلال احمر که سوال برانگیز شده و خالدی در پاسخ به ابهامات پیرامون آن تاکید میکند که مرجع آمار اورژانس کشور برای فوتی ها، تعداد اجسادی است که تحویل بیمارستانها شده است، تا سوالاتی تازه پیش رویمان قرار گیرد.
ماجرایی عجیب که به اینجا ختم نمیشود، چون هم اکنون خبر میرسد آمار رسمی و مورد تایید مرکز رسانه قوه قضائیه، ۸ فوتی است! آماری که به نقل از دستگاه قضا منتشر شده و از آنجایی که مرجع نهایی اظهارنظر درباره فوتی ها، پزشکی قانونی در زیرمجموع این قوه است، غیرقابل خدشه است، هرچند ناهمخوان بودن آن با آمارهای اعلامی توسط اورژانس و هلال احمر، سوالی بسیار بزرگ پدید میآورد و ناگفته پیداست، کمک شایانی به شکل گیری و قوت یافتن شایعهها میکند.
همه اینها در حالی است که بر اساس برخی اخبار منتشره در شبکههای اجتماعی، شمار فوتیها به ۱۴ تن هم رسیده است! اخباری که مرجع انتشار برخی از آنها قابل اعتنا هستند و به عنوان مثال میشود به گروههای خبری اشاره کرد که دایرکنندگان شان، از افراد صاحب منصب در یک وزارت خانه هستند و به همیل دلیل، ادعاهای مطرح از سوی ایشان به سرعت به دایره اخبار رسمی هم منتقل شده و بازتاب هم پیدا میکنند.
اما آیا این تنها اختلافهایی است که در گزارشهای رسیده از محل حادثه به چشم میخورد؟ پاسخ این سوال هم متاسفانه منفی است، با این ملاحظه که اختلاف میان دو نهاد امدادی درباره آمار محبوس شدگان احتمالی این رویداد فاجعه بار در طبقات زیرین ساختمان فروریخته و بیان دو عدد ۵۰ و ۸۰ نفر، میتواند تا حدی قابل پذیرش باشد، اما مشاهده گزارشهای ضد و نقیض، آن هم در موضوعات اساسی، چیزی نیست که قابل اغماض به نظر برسد.
به این خبر که دیروز، ساعاتی پس از وقوع فاجعه منتشر شد دقت کنید: «در پی ریزش ساختمان؛ پیمانکار و مالک ساختمان متروپل آبادان بازداشت شدند» (خبرگزاری مهر، ۲ خرداد، ساعت ۱۴:۳۳)؛ خبری که تاکید داشت بازداشت مالک ساختمان ـ که بعدتر اعلام شد حسین عبدالباقی نام دارد ـ با دستور و حکم حمید مرانی پور، دادستان ویژه آبادان رقم خورده است و حتی اواخر دیروز که گفته شد شمار بازداشتیهای پرونده افزایش یافته هم، بازداشت مالک ساختمان تکذیب نشد.
حالا به این خبر دقت کنید که ساعاتی پیش منتشر شده است: «مالک و پیمانکار اصلی ساختمان متروپل جان خود را از دست داد»! (خبرگزاری مهر، ۳ خرداد، ساعت ۱۱:۳۸) روایاتی متناقض که البته در خبرگزاریهای دیگری هم منتشر شده تا بر ابهامات ماجرا افزوده شود و به قوت گرفتن شایعاتی گره بخورد که میتواند کل پرونده را هم تحت الشعاع قرار داده و آسیبی بزرگ از این ماجرا به یادگار بگذارد که به سادگی رفع شدنی هم نیست.
اما چه کسی تایید کرده که مالک متروپل جانش را از دست داده و چگونه این اتفاق رقم خورده است؟ این سوالی است که نخستین پاسخ به آن با انتشار جدولی داده شد که به نظر میرسید سازمان اورژانس آن را تهیه و منتشر کرده و در ردیف ۳۹ آن، نام حسین عبدالباقی در میان فوتیها به چشم میخورد؛ اسم فردی که مالک متروپل است، هرچند سن وی در جدول با سن اعلام شده از وی در اخبار قبلی تفاوت داشت و مشخص نبود که جدول منتشر شده واقعی است یا نه؟!
ماجرایی به کنکاش در خصوص این جدول منجر شد تا روابط عمومی اورژانس تاکید کند که جدول منتشر شده، در این مجموعه تهیه و منتشر نشده، اما اطلاعات مندرج در آن، مورد تایید مراجع قانونی استان است! نکتهای که به تداوم پیگیریها منجر شد چون ممکن بود پای تشابه اسمی در میان باشد، که در نهایت با اظهار نظر صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، مشخص شد که این گونه نیست و واقعا فرد متوفی، مالک متروپل بوده است!
روایتی متضاد با روایت قبلی که دادستان عمومی و انقلاب خوزستان در توضیح آن گفته که مالک ساختمان در زمان ریزش در محل حضور داشته و به این ترتیب جان باخته است و در ادامه یادآور شده که «با توجه به کشف اسناد هویتی حسین عبدالباقی، مالک برج متروپل و یکی از متهمین اصلی پرونده در البسه یکی از قربانیان حادثه که غیرقابل تشخیص بوده، دستور تشخیص هویت متوفی از طریق واحد تشخیص هویت ناجا [فراجا!] و پزشکی قانونی صادر شد که هویت وی مورد تایید قرار گرفت.»
و این آخرین وضعیت پروندهای است که هنوز معلوم نیست چه ابعادی خواهد یافت، علت ریزش ساختمان چه بوده، چه بر سر بخشهای تخریب نشده سازه و سازه مشابه که مجاور آن قرار دارد خواهد آمد، اما به نظر میرسد که به مرور و در سایه کوتاهی مسئولان و بیان اخبار ضد و نقیض و داغ شدن بازار شایعات، بر ابهامات پیرامون آن افزوده خواهد شد و در نهایت بعید است به اتفاق قابل توجهی منجر شود، همان گونه که فاجعه پلاسکو به جایی نرسید یا ماجرای کلینیک سینا اطهر به اتفاقی خاص منجر نشد!