دولت امسال تنخواه نگرفت

به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی، اصغر ابوالحسنی هستیانی با حضور در برنامه میز اقتصادی، در خصوص نرخ تورم گفت: تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰، ۵۹.۳ درصد بوده در حالیکه این عدد در تیر ماه سال جاری به ۴۰.۵ نسبت به سال قبل رسیده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تمام فعالیت‌هایی که در بانک مرکزی و دولت انجام می‌شود باید به دو دستاورد منتج شود، تصریح کرد: این فعالیت باید به دو نتیجه شامل کنترل تورم و رشد اقتصادی که بتواند هم به کنترل تورم کمک کند و  هم بتوایم تولیدی که در ۱۰ سال گذشته مدنظر نظر مقام معظم رهبری بوده است و به ویژه امسال را هم سال تولید، دانش بنیان،اشتغال آفرینی نامگذاری کرده‌اند، برسیم. در این زمینه باید دقت کرد که تورم را چه چیزهایی می‌تواند کنترل کند تا بتوانیم به هدفمان دست یابیم که مهمترین کلید آن دو نکته است یکی انضباط پولی است و یکی انضباط مالی؛ که انضباط پولی آن دست بانک مرکزی است که با آماری که شما نیز به آن اشاره کردید بحمدالله روز به روز در حال بهبود است.

ابوالحسنی افزود: در صورتی که بخواهیم انضباط پولی را در کشور حاکم کنیم بدیهی است که باید عرضه و تقاضای پول را همزمان با نقدینه ‌خواهی کنترل کنیم. این سه محور را اگر معیار بدانیم؛ آنگاه به این پاسخ دست می یابیم که چگونه عمل کردیم و چرا به این اعداد و ارقام رسیدیم. در عرضه پول بخشی خلق و عرضه پول است که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود و دوم خلق پولی است که نظام بانکی طبیعتاً در ذات خود دارد و باید آن را کنترل می‌کردیم. در بخش عرضه پولی که به بانک مرکزی مرتبط بود، هدف گذاری تورمی را انجام دادیم و چهار متغیر کلیدی را در نظر گرفتیم.

وی افزود: عدد هدف‌گذاری به گونه‌ای است که بتوانیم رشد نقدینگی را از اعداد سال گذشته به حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال اول کمتر باشد و به عدد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسانیم. یعنی هدف گذاری در حوزه رشد نقدینگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ است. البته تلاش ما این است که آن را از این اعداد هم پایین‌تر بیاییم اما متغیرهای مختلفی اثر دارد.

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: اگر این عدد را در نظر بگیریم، ماهانه برنامه پولی را براساس آن تنظیم کردیم و ستاد اقتصادی دولت نیز این برنامه را مدنظر قرار داده است و برای مثال اگر در حال حاضر عدد هدف گذاری تورمی خرداد ماه را عددی خاص در نظر گرفتیم؛ در تیر ماه این عدد تعدیل می‌شود و برنامه ریزی می‌کنیم که در هر ماه در کجا قرار داریم و روند را تعدیل می‌کنیم.

وی با اشاره به ارقام رشد نقدینگی تشریح کرد: برای مثال متوسط برای فروردین مدنظرمان بود ما که ۱.۶ نقدینگی می تواند ماهانه رشد کند. اما با اقداماتی که از سال گذشته دولت آغاز کرد و ما نیز در بانک آغاز کردیم به منفی ۰.۲ رسید. به عبارت دیگر عدد نقدینگی از چهار هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان پایان اسفند ۱۴۰۰، در پایان فرورین ۱۴۰۱ به چهار هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی رشد منفی دو دهم درصد رسید.

 قائم مقام بانک مرکزی افزود: در اردیبهشت ماه که تا هجدهم آن هنوز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده بود، به ۲.۳ رشد نقدینگی رسیدیم؛ بنابراین متوسط رشد نقدینگی دو ماهه فروردین و اردیبهشت ۱.۶ می‌شود یعنی ما از اهدف خود علیرغم اینکه در اردیبهشت ابتدای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود عدول نکردیم.در خرداد ماه نیز با اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بخش نقدینه خواهی و افزایش قیمت های طبیعی که در بازار ایجاد شد شاهد شوکی بودیم که باعث شد رشد خرداد به صورت ماهانه بالای ۱۰ درصد برود که اگر این اصلاح انجام نمی شد تقریباً یک سوم رشد نقدینگی داشیتم اما با این اصلاح سه برابر شد. در تیر ماه این روند کاهش یافت و به حدود ۴ درصد رسید که این امر حاکی از آن است که در عرضه پول مربوط به متغیرهای پولی به خوبی پیش رفتیم.

دولت هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی نداشته است

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: ما اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کنیم متناسب با آن تورم  هم کنترل خواهد شد، لذا یکی از مولفه‌های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت بود که الحمدلله رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولا هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که چون مدیریت آن را با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد پایان سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سالهای دیگر توانست حدد ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ باز برخلاف دهها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می تواند ۳ درصد بودجه را تقاضا کند اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مواردی که در پایه پولی به صورت کنترلی به آن می پردازیم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که این امر بدین معناست که دولت مقداری سپرده نزد بانک مرکزی دارد که دستگاه ها و  خودش نزد این بانک سپرده گذاری می کنند و این بدهی های انباشته به بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و البته طبیعی است که این بدهی انباشته را دولت نمی تواند به راحتی تسویه کند. اما همواره در کنار این مهم، بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی (برای مثال در سال گذشته) داشت. مابه التفاوت این دو را طبق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی از دولت تقاضا کردیم اجازه دهد که از آن ناحیه به آنها پول بدهیم و در واقع از محل منابع دولت به دولت پولی داده شود که این امر به جای استقراض از بانک مرکزی بود.

وی در خصوص اختلاف نظرهای پیش آمده در این باب در رسانه ها گفت: بعضاً بر سر تفاوت این دو در رسانه ها بحث است. از دید حسابداری و عددی ظاهراً و ماهیتاً تفاوتی ندارند اما فرض کنید از یک سو دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان قرض می‌گیرد و یا ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده خودش نزد بانک مرکزی کم می‌شود. در این مثال دقت  کنید که این ۱۰ هزار میلیارد تومان زمانی که تنخواه بانک مرکزی را به دولت می‌دهید این تنخواه با ضریب فزاینده‌های مختلف شروع به چرخش می‌کند که آخرین آمارش بالای ۸  است شروع به ایجاد نقدینگی می‌کند. حال اگر از روشی استفاده کنید که از نقدینگی بکاهید، با حالتی که از پول داغ و افزودن بر پول استفاده می‌کنید متفاوت است. دوم آنکه با همین اقداماتی که انجام دادیم آن رشدهای نقدینگی بالای حدود ۶۰ درصدی را به حدود ۳۵ درصد برسانیم. بنابراین این اقدامات اثر خود را هم بر روی رشد ۱۲ ماهه و ماهانه و گردشها گذاشته است.

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل عرضه پول توسط بانک‌ها

ابوالحسنی گفت: در خصوص کنترل عرضه پول بخش اول آن که مربوط به که خلق پول بانک مرکزی است  را  توانستیم با کنترل روابط دولت و بانک مرکزی اصلاح کنیم. در زمینه خلق پول بانک‌ها یکی از مهمترین اقدامات کنترل دارایی‌های نظام بانکی بود که در مورد آن برنامه کنترلی بانک مرکزی در ابتدا اینگونه بود که افزایش ۲ تا ۲.۵ درصد ماهیانه را برای ترازنامه بانکی بانک‌ها در نظر گرفته بودیم ؛ ۲.۵ درصد برای بانک‌های تخصصی و ۲ درصد برای بانک‌های غیر تخصصی.

وی ادامه داد: پس از اجرای اولیه و بررسی‌های انجام شده و با توجه به اینکه ما سه دسته بانک شامل بانک‌های نسبتا خوب، بانک‌های ناتراز و بانک‌ها و موسسات ناتراز ناسالم داریم به این نتیجه رسیدیم که یکسان دیدن همه این بانک‌ها درست نیست؛ لذا شاخص کملز که از استانداردهای معتبر در زمینه رتبه بندی بانک‌هاست را مدنظر قرار داده و آن را بومی سازی کردیم یعنی مواردی مانند اضافه برداشت‌ها، رعایت بخشنامه‌های انضباطی، عملکرد در بازار بین بانکی و ... را نیز مدنظر قرار داده و بانک‌ها را بر اساس آن رتبه بندی کردیم و این رتبه بندی را در مرحله نخست به بانک‌ها اعلام کردیم و همچنین این رتبه بندی مبنای اصلاح کنترل ترازنامه‌ها قرار گرفت، بنابراین در حال حاضر اگر ما می گوییم سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک ها بین یک تا ۲.۵ درصد است همه بانکها را یکسان ندیدیم و بانک به بانک مشخص است که که چه وضعیتی دارد و چه باید بکند.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: محور دیگر در زمینه کنترل خلق پول بانکها  جریمه عدم رعایت است و لذا اگر بانکها شرایط لازم را رعایت نکنند بانک مرکزی نرخ ذخیر قانونی آنها را افزایش خواهد داد، بر همین اساس در بررسی قبلی مشخص شد که ۹ بانک شرایط لازم را رعایت نکرده بودند و لذا ذخیر قانونی آنها را افزایش دادیم.

ابوالحسنی با با بیان اینکه سقف سپرده قانونی پیش از این  ۱۳ درصد بود گفت: اخیرا در مرداد ماه شورای پول و اعتبار اجازه داد تا سقف سپرده قانونی به ۱۵ درصد افزایش یابد.  

وی تصریح کرد: بررسی عملکرد بانکها به صورت فصلی انجام می شود و اگر بانکی بتواند خودش را اصلاح و ترازنامه اش را به عدد مد نظر برساند مجددا در جرایمش بازنگری می شود ما می توانیم درصد سپرده قانونی را کاهش داده و یا امتیازاتی به بانک بدهیم. این تمهیدات انضباطی است و این تمهیدات را با همین ابزارهای مالی و تذکر و اخطار آغاز می کنیم و اگر انجام نشد در حال  اخذ مجوزهای لازم برای معرفی بانکهای متخلف به هئیت انتظامی هستیم.

وی با بیان اینکه ممکن است ناترازی یک بانک صرفا مربوط به این مقرره نباشد و بانک تخلفات دیگری هم داشته باشد و فقط به دلیل یک مشکل خاص معرفی نشود، افزود: به عنوان مثال تخلف یک بانک از این  مقرره را بعد از اینکه تذکر و اخطار و هشدار دادیم و بانک توانسته باشد اصلاح کند و انجام نداده باشد به شورای پول و اعتبار می بریم. البته ممکن است بانکی به دلیل تعهداتی که دارد در یک دوره ای نتواند اصلاح مدنظر را انجام دهد که آن هم لحاظ می شود.

سپرده‌هایی که در دارایی بانک‌ها نمی‌نشیند!

ابوالحسنی تصریح کرد: به طور مثال بانک‌هایی در بخش خصوصی داریم که سپرده می گیرند اما این سپرده در بخش دارایی شان نمی آید. یکی دو بانک داریم که در ترازنامه بخش بدهی شان بالا می رود، یعنی سپرده جذب می کند ولی تسهیلات نمی دهند. بنابراین برخورد جدی تر با بانکهای متخلف در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد چرا که بررسی ها صرفا به کنترل دارایی ها محدود نیست و موارد دیگری هم اضافه شده که کار را برای بانکها سخت می کند.

قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر این اساس در حال حاضر داریم کنترل ترازنامه بانکها را نسبت به گذشته کامل تر می کنیم، یعنی از بخش دارایی ها فراتر رفته و به بخش بدهی ها هم می رویم و سپرده ها را نیز کنترل می کنیم که این موضوع در مراحل نهایی تصویب و تنظیم مقررات قرار دارد و پس از نهایی شدن ابلاغ می کنیم.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه تاکنون سپرده‌های سیستم بانکی کنترل نمی شد و در نتیجه برخی بانک‌های متخلف می‌توانستند بدون محدودیت جذب سپرده کنند گفت: در واقع بانک منابع را گرفته و بابت سود سپرده‌های قبلی پرداخت می‌کرد و اگر یک زمانی تسهیلاتی هم پرداخت می‌کرد به بخش‌هایی مرتبط با خودش پرداخت می کرد. در حالی که شما اگر خوب کنترل کنید و برای جذب سپرده آن حد بگذارید طبیعی است که محدودیت در عملکرد بگذارد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: فرمایش حضرت آقا چند سال پیش این بود که یک کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی ایجاد شود و در حال حاضر و خوشبختانه در دوره جدید دو کمیته کنترل نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی ایجاد شده که از مهمترین، منظم ترین وچه بسا پرکارترین  کمیته ها در بانک مرکزی به شمار می رود و وضعیت نقدینگی و پایه پولی هرهفته در این کمیته ها  کنترل می شود.

تکمیل و اتصال سامانه‌های بانک مرکزی تا پایان سال  

ابوالحسنی با اشاره به اینکه ده‌ها سامانه در بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف وجود دارد، افزود: برنامه تحولی که بانک مرکزی در نظر گرفته بالغ بر ۶۰ پروژه است که این پروژه‌ها به صورت هم افزا تحول بانکی را تشکیل می‌دهند که در این برنامه به بخش‌هایی از آن اشاره شد و بخش‌هایی از آن هم شاید الان وقت نباشد در مورد آن صحبت کنیم؛ اما مثلا یکی از آنها همین بحث نظارت و کنترل بر بانک‌ها است که در این زمینه تکمیل سامانه سمات و نیز بحث بانکداری متمرکز که اصطلاحا به آن core banking می‌گویند و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر از مسائلی است که بانک مرکزی دنبال می‌کند و این فرایند مقداری زمانبر است به طوری که تکمیل سامانه ها فکر می کنم تا پایان سال ۱۴۰۱  نهایی خواهد شد؛ هرچند بعضا الان هم کار می کنند.

وی ادامه داد: به طور مثال در بحث اتصال  کارت خوانها و پایانه های فروش  به سامانه مالیاتی که  بسیار هم موثر بود شاهد شفاف سازی کاملی بودیم و در کنار آن مبارزه با پولشویی در مراحل انجام است. چنانچه بتوانیم امسال در قالب اصلاح نظام بانکی بانکهای ناتراز ناسالم را با شفاف سازی که با استفاده از این سامانه ها ایجاد می شود و رصد جریان گردش وجوه بخوبی کنترل کنیم فکر می کنم تا یکی دوسال آینده بتوانیم شفاف سازی کاملی که در بندهای ۹ و ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بوده را هم محقق کنیم.

برگشت نرخ ارز به قبل از خرداد ماه

ابوالحسنی گفت: در بحث ارز باید به دو بخش عرضه و تقاضای ارز توجه شود که خوشبختانه در برنامه تحولی  بانک مرکزی در هر دو قسمت مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه ارز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. در مدیریت تقاضا که می تواند در نرخ ارز اثر بگذارد با هماهنگی که ما با وزارت صمت و وزارتخانه های درخواست کننده ارز داریم چه در ثبت سفارش ها و چه در زمینه ارزهای خدماتی بحمدالله به گونه ای عمل شده که هیچ تقاضایی نبوده است که ما پاسخ ندهیم حتی در دو سه ماهه اخیر میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا بوده است.

عضو شورای پول و اعتبار در خصوص عرضه ارز نیز گفت: در این زمینه هم در سامانه نیما که ارز های حاصل از صادرات درآن عرضه می شود و هم در سنا و هم در بازار متشکل عرضه ارز انجام می شود، عرضه کننده ارز یک بخش ارز های دولتی است  و یک بخش عرضه ارزی است که صادرکنندگان غیر نفتی عرضه می کنند و خوشبختانه با نرخ هایی که ما گذاشته ایم انگیزه برای آوردن ارز در این سامانه ها زیاد شده و دیدید که نرخ ارز از آن نرخ هایی که در خرداد ماه به دلیل برخی مسائل ایجاد شده بود دوباره برگشت و امیدواریم که بتوانیم این نوسانات را کنترل کنیم.

ابوالحسنی درباره ایجاد سامانه ای که مردم بتوانند با استفاده از آن آخرین قیمت ارز در صرافی ها را به صورت آنلاین رصد کنند گفت: با توجه به ابعاد و پیچیدگی‌های سیاست های ارزی تا جایی که اطلاع دارم ان شالله تا پایان فصل پاییز شفافیت های لازم در این بخش باید عملیاتی می شود.