با گذشت چند هفته از زمان قانونی ارسال لایحه بودجه به مجلس، سرانجام صبح امروز دومین لایحه بودجهای دولت سیزدهم با عنوان لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از پاستور راهی بهارستان شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی متن لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد دولت سیزدهم برای دخل و خرج سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفته است تا لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را با سقف ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی راهی مجلس کند؛ این در حالی است که رقم مذکور نسبت به قانون بودجه امسال، حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۰ درصد) افزایش دارد.
همان طور که میدانیم بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل میشود که بودجه عمومی در لایحه ارسالی، شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین اجزای بودجه عمومی شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی شامل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر، حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که رقم ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.
اما یکی از بخشهای مهم بودجه همچون سالهای گذشته، توجه دولت به درآمدهای غیرنفتی است. به گونهای که در لایحه بودجه سال آینده نیز به این مساله مهم توجه ویژهای شده است. به عبارت دیگر دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان درآمدهای مالیاتی را با ۵۴ درصد افزایش به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ که این رقم معادل ۳۵.۵ درصد از کل درآمدهای بودجه عمومی کشور است؛ بنابراین سهم مالیات از کل بودجه عمومی در لایحه بودجه سال آینده ۳ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که در بودجه سال جاری، کل درآمدهای مالیاتی ۴۵۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی نیز ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ اما در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان تعیین شده است بنابراین درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده ۱۵.۹ درصد بیشتر از درآمدهای نفتی است. همچنین باید توجه داشت بیشترین رشد در ارقام درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی است به طوری که درآمد این بخش از با ۱۳۹.۹ درصد افزایش از ۱۲۳ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان به ۲۹۳ هزار و ۶۵۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در شرایطی که دولت تلاش دارد تا با توسعه پایههای مالیاتی، درآمدهای غیرنفتی خود را در این بستر افزایش دهد، موضوع مالیات از خودرو و خانههای لوکس از جمله هدف گذاریهایی است که در یکی دو سال اخیر، عمکرد غیرقابل قبولی داشته است. حال دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از مالیات خودرو و خانه لوکس چشم پوشی نکرده و با تغییر کف و سقف نرخهای قبل، مالیات ستانی از لوکس سواران و مالکان خانههای میلیاردی را بازهم در دستور کار قرار داده است.
بررسی تبصره تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲، نشان میدهد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (۲۰ میلیارد تومان) باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. همچنین این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور است. هرچند در متن تبصره ۶ تاکید شده است واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نمیشوند. این در حالی است که در قانون بودجه امسال، خانههای با قیمت بیش از ۱۵ میلیارد تومان مشمول مالیات هستند. در نتیجه با توجه به افزایش قیمتها در بازار مسکن، شاهد افزایش ۵ میلیارد تومانی، برای ورود خانههای لوکس به دایره مالیات ستانی هستیم.
در ادامه این تبصره آمده است: وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسب به تعیین داراییهای مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
در حالی که در قانون بودجه امسال، خودروهای با قیمت بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات هستند، دولت برای سال آینده، این کف قیمتی را افزایش داده و به رقم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسانده است. افزایش ۵۰۰ میلیون تومانی حداقل قیمت خودرو برای مالیات ستانی نشان میدهد در ماههای با توجه به رشد نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو، خودروهای بالای یک میلیارد تومان بیشتر از گذشته شده است و حال دولت تصمیم گرفته است تا کف قیمتی را ۵۰۰ میلیون تومان بالا ببرد.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد در تبصره ۶، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۱.۵ میلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد میشود.
براین اساس ماخذ محاسبه مالیات خودروی موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی هرساله تا پایان فروردینماه تعیین و اعلام میشود.
ماخذ مذبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. براین اساس سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. همچنین به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوقالذکر اقدام و مراتب را ابلاغ کند.
براین اساس درآمدی که دولت از محل مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی گرانقیمت پیشنهاد کرده ۷۰۷۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که سال گذشته پیشبینی دولت از درآمدهای خود از این محل ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود، ولی در عمل تا به امروز همچون سال ۱۴۰۰، محقق نشده است.