تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه و با حضور ۲۰۳ نفر از نمایندگان آغاز شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد.
ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
تکلیف وزارت نفت نسبت به بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه‌جویی شده
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۴) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۴) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در نظر گرفته در جزء ۱-۵ بند (الف) نسبت به بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه‌جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آن‌ها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژِی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله فرآورده‌های صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف‌کننده در ازای تمام یا بخشی از صلاحیت حساب مصرف انرژی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه شده و به تصویب هیأت وزیرات می‌رسد.
فرآیند عرضه خودرو از طریق دولت و شورای رقابت اعمال می‌شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا بود، موافقت کردند.
سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در جریان بررسی این بند در مجلس، گفت: ما شب گذشته در کمیسیون تلفیق با دقت تمام این را مورد بررسی قرار دادیم و مر قانون و آیین نامه در رابطه با این بند به درستی اعمال کردیم. اینکه نماینده‌ای در این بخش نظر دیگری دارد، دلیل نمی‌شود که کمیسیون تلفیق خلاف قوانین عمل کرده باشد، چون پیشنهادها تا زمانی که به تصویب نرسد، ماده قانونی محسوب نمی‌شود.
وی درباره دلایل حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ لایحه بودجه، گفت: نکته مهم در این بخش این است که خودرو چگونه و کجا عرضه و شورای رقابت در این بخش چگونه عمل کند لذا همه این موارد قوانین مربوط به خود را دارد و قوانین آن هم شفاف است و موضوع آن نیز بودجه‌ای نیست؛ بنابراین، ما شب گذشته و در جریان جلسه کمیسیون تلفیق به همه این ابعاد رسیدگی کردیم همچنین در قالب این بند الحاقی درآمد جدیدی هم پیش بینی نشده بود لذا برخی دوستان بدین نحو تفسیر می‌کنند که بدین نحو که ما گفتیم حاصل آن مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که باید دانست مالیات بر ارزش افزوده درآمد عمومی است و اصلا این موضوع درآمد خاص نیست که بخواهیم به آن هزینه ببندیم.
وی با اشاره به عدم موافقت مجلس با اصل موضوع مورد بررسی قرار گرفته، ادامه داد: همچنین در بند دیگری از این مسئله گفته شده بود قیمت خودرو ۱.۲ برابر فروخته شود که باید گفت در این بخش هم درآمدی حاصل نمی‌شود تا ما بتوانیم هزینه‌ای برای آن در نظر بگیریم بنابراین مالیات بر ارزش افزوده یک درآمد عمومی قلمداد می‌شود.
حسینی در پایان گفت: اساسا در این بخش درآمدی وجود نداشته و نمی‌توان به آن هزینه‌ای تحمیل کرد؛ بنابراین، ما به این دلیل این بند الحاقی را از لایحه بودجه حذف کردیم.
گفتنی است براساس حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ موضوع عرضه خودرو به دولت و همچنین شورای رقابت واگذار شد تا از فرآیند‌های قانونی در این بخش استفاده شود.
گام مجلس برای جلوگیری از حقوق‌های نجومی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه که از کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارجاع داده شده بود، موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاعی از کمیسیون تلفیق؛ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می‌شود.
مجوز مجلس به دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های پایین درآمدی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاق شده به تبصره (۱۴) ماده واحده؛ دولت مجاز است از محل منابع تبصره (۱۴) و ردیف‌های اعتباری ۱۹-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۲ علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیک به خانواده‌های مشمول پرداخت کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوار‌های مشمول با اولویت ۵ دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسئول و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران برسد.
سید محسن دهنوی به عنوان پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفت: دولت را برای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین از طریق ارائه کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه فعلی کمک معیشتی در سال آینده مجاز خواهیم کرد تا با اولویت دهک‌های پایین این پرداخت را انجام دهد. با توجه به تورم سال گذشته قدرت خرید مردم کاهش یافته لذا برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأمین مایحتاج خانواده‌ها به دولت تکلیف نکردیم بلکه به دولت اجازه دادیم نسبت به این موضوع اقدام کند. آیین‌نامه را هم خود دولت خواهد نوشت.
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: در واقع با همکاری دولت و مجلس تلاش خواهیم کرد کالا‌های اساسی مردم به نحوی تأمین شود که کسی در کشور مشکلی در این زمینه نداشته باشد. سال گذشته به دولت تکلیف کردیم، اما اجرا نشد؛ لذا برای سال آینده ضمن اینکه منابع لازم آن را در نظر گرفتیم به دولت اجازه دادیم این کار را انجام دهد.
علی بابایی کارنامی در ادامه با مخالفت این بند الحاقی یادآور شد: تجربه نشان داده که این منابع صرف ذینفعان نخواهد شد، ما باید اقدام بنیادی در شناسایی مشمولان انجام دهیم.
احمد محرم‌زاده، اما در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: این بند الحاقی نشانگر توجه ویژه به اقشار و مردم پایین دست است، متأسفانه سفره مردم هر روز کوچکتر می‌شود و دولت راهی جز ارائه کالابرگ ندارد.
اختصاص هزار میلیارد از درآمد‌های مازاد هدفمندی برای تسهیلات نیازمندان
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء (۷) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (۷) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به جزء (۱) بند (الف) این تبصره جهت پرداخت تسهیلات خُرد و قرض الحسنه به نیازمندان به صندوق امداد ولایت درصورت تحقق مازاد اختصاص می‌یابد.
منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ تمامی دریافتی‌ها (منابع) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (۶،۵۹۸،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
دولت مجاز به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء یک بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی جزء یک بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید.
سازوکار تأمین کسری منابع یارانه نقدی مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جز‌های (۴) و (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور مکلف است درصورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید
در جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آن‌ها اقدام کند. وجوه این حساب‌ها، به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به سرجمع منابع یارانه‌ها اضافه می‌شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء ۲ و ۳ بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی جزء ۲ بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده و سهم ۱۴/۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
همچنین براساس بخش درآمدی در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه؛ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود.
در جریان بررسی این بند درآمدی، افقهی نماینده دولت درباره ضرورت تصویب این بند، گفت: ۸ همت منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بعد از ۹۸ است که باید به سرجمع منابع یارانه اضافه شود، دولت تأکید دارد این منابع باید برای مردم در حوزه‌های دارو، نان و یارانه نقدی هزینه شود.
تمامی منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌ها به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
دربند (ج) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین نرخ ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود.
در بند (د) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ صددرصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. درصورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید.
در بند (هـ) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی، سی. ان. جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکورحسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود.
در بند (و) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ هزینه‌های انتقال، ذخیره سازی و پخش فراورده‌های نفتی و حمل و نقل جاده‌ای فراورده‌های نفتی (نفتکش ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قابل پرداخت است.
مخالفت مجلس با افزایش نرخ نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز با حذف بند الحاقی یک تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی یک که حذف شد به شرح زیر است:
متوسط قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز، بابت سوخت معادل ۵۰ درصد متوسط بهای نفت گاز صادراتی تعیین می‌گردد.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۱ مندرج در این قانون را به حساب‌های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها واریز نماید. وجوه مربوط به عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بند‌های (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
۳۱۵ هزار میلیارد برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی اختصاص یافت/ تعیین ۴۵ هزار میلیارد برای مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بخش‌های (۲) و (۳) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش (۲) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء ۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی‌باشد.
مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۳،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی
همچنین در بخش (۲) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور. /
۵۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان در سال آینده اختصاص یافت
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بخش‌های (۴) و (۵) و (۶) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش (۴) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت یارانه نان.
در بخش (۵) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد (۱،۲۶۳،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرح‌های صرفه جویی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و برق دار نمودن چاه‌های کشاورزی و سوخت لازم جهت چاه‌های کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی.
در بخش (۶) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (۴۸۵،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اولویت جزء ۲ بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون.
اختصاص ۲۵ درصد از عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت و ۲۵ درصد آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین‌آلات دهیاری‌های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود.
بانک مرکزی موظف به پرداخت تنخواه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها جهت پرداخت بموقع مصارف هدفمندی شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء ۴ بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء ۴ بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود. سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور مکلف است درصورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
تکلیف مجلس به وزارت نفت درباره توزیع گاز مایع به مصرف‌کنندگان فاقد دسترسی به شبکه سراسری گاز طبیعی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
دربند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آن‌ها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌باشند، از طریق سامانه درخواست فراورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به اجرای حداقل ۵۰درصد سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون‌شهری صددرصد برای ناوگان اتوبوس برون شهری اقدام نماید. وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را طی سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دربند (ج) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین نرخ ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود. منابع این تبصره پس از تأمین به‌صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره به مصرف رسیده و هزینه‌کرد آن در غیرمصارف یاد شده تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات ارائه نماید.
همچنین در بند (د) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ صددرصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. درصورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
بر اساس بند (هـ) تبصره (۱۴)؛ معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی، سی. ان. جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکورحسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (سی. ان. جی) می‌باشد ممنوع است.
ساز و کار تفکیک منابع حاصل از عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حق بیمه مشترکین گاز طبیعی مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ وجوه مربوط به عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بند‌های (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.
وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع این بند به مسئولیت اجرای کامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را برای تحقق دریافت‌ها و تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی شده را بر عملکرد دارند.
منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمد‌ها به یارانه نان اختصاص می‌یابد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع جزء ۱-۶ این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوار‌های پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی (مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) هزینه نماید. /
سوخت خودرو‌های بنزین سوز و گازسوز صرفا از طریق کارت سوخت شخصی ارائه می‌شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل نوددرصد (۹۰%) خودرو‌های بنزین سوز و ۹۵ درصد خودرو‌های نفت گاز سوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.
دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۲ تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی پس از پایان بررسی بخش درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تمامی درآمد‌های عمومی و اختصاصی دولت و مصارف در سال آینده را مشخص کرده و ماده واحده، جداول، ردیف‌ها و اجزای لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۲۲ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال شامل: ۱- منابع عمومی بالغ بر ۲۰ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۳۱۲ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و ۸۱۱ هزار و ۶۰۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۲۸ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۱۰۷ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۲۸ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۱۰۷ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال است
قدردانی قالیباف از اصحاب رسانه برای پوشش خبری بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲
محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: لازم می‌دانم از تمام همکاران نماینده و خانواده‌هایشان تشکر کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان از نواب رئیس، دبیران و ناظران هیأت رئیسه، کمیسیون‌های تخصصی، رئیس و هیأت رئیسه، سخنگو و اعضای کمیسیون تلفیق، دبیران، فق‌ها و حقوقدانان و کارشناسان شورای نگهبان، اعضای هیأت دولت، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و معاونان و مشاورانش، معاونین امور مجلس دستگاه ها، معاونت قوانین، اداره کل کمیسیون‌های صحن، مشاوران، تدوین قوانین، اسناد و تنقیح قوانین، دبیری صحن، تدوین مذاکرات، بخش تکثیر و تعمیرات، مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر هیأت رئیسه و اتاق فرمان اعم از صوت و تصویر در مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات، معاونت اجرایی و ادارات کل، معاونت نظارت و ادارات کل، اداره کل دفاتر نمایندگان، بخش‌های کل اداره کل مهندسی و پشتیبانی، ترابری و امور فنی، تدارکات، تغذیه، خدمات به ویژه کارکنان خدمات صحن، کارکنان روابط عمومی و امور خبری خبرگزاری خانه ملت و کارکنان قسمت‌های مختلف مجلس، مرکز حراست، یگان حفاظت، نیروی انتظامی مستقر در مجلس، خبرنگاران، فیلمبرداران، عکاسان، گزارشگران و عوامل تولید و پخش به خصوص پخش زنده رادیو فرهنگ و تمامی بخش‌های خبری صدا و سیما به خصوص بخش زنده شبکه خبر و کلیه دست‌اندکاران و خبرنگاران امور مجلس، جرائد و نشریات مختلف، خبرگزاری‌های رسمی کشور و سایت‌های خبری که در مدت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق، ستاد بودجه و جلسات فشرده‌ای که در صحن برگزار شد، فعالیت کردند و هر روز متناوب ۳ جلسه و ۱۰ ساعت حضور داشتند و در نهایت از مردم شریف ایران که پیگیر مذاکرات صحن بودند و با نقد منصفانه خود از طریق نظارت کارشناسان ما را در جهت اخذ تصمیمات بهتر و دقیق‌تر یاری فرمودند، تقدیر و تشکر کرد.
پایان جلسه علنی ۱۶ اسفند ماه مجلس
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس زنگ پایان نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت ۱۱:۵۴ به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی روز (یکشنبه، ۲۱ اسفندماه) رأس ساعت ۷:۴۵ با ادامه بررسی دستور کار نشست علنی برگزار خواهد شد.
پانصد و پنجاه میلیون ریال حداکثر دریافتی سال آتی، در حالیکه امسال سیصدونود میلیون ریال بوده است یعنی بیش از41درصد رشد دارد چگونه است که نجومی بگیران بیش از41درصد رشد حقوق دارند وسایرین 20درصد این است مجلس انقلابی!!!!!!!