به گزارش تابناک اقتصادی؛ به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مهمترین اولویت اقتصادی دولت، بایستی تحقق ساخت چهار میلیون مسکن در عمر چهار ساله خود باشد. وعده‌ای که در همان روز‌های انتخابات ۱۴۰۰ از زبان سید ابراهیم رئیسی شنیده شد و با آغاز به کار دولت سیزدهم و تشکیل تیم اقتصادی آن، انتظار مردم به خصوص افراد فاقد خانه برای تحقق این وعده روز به روز بیشتر شد.
اما اجرای این مهم تنها به عنوان وعده رئیس جمهور نبود و باید به قانونی به نام قانون جهش تولید نیز اشاره داشت که پس از تصویب در مجلس، در یکم مهرماه از سوی ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهور به وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. قانونی در یکی از مواد مهم آن به صراحت بیان دارد: بانکها مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به‌صورتی‌که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
همان طور که اشاره شد، قرار بر این بود که بانکها در سال نخست یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ یه گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ نیز تداوم داشت.
به گونه‌ای که با بررسی آمار و ارقام تامین تسهیلات ساخت مسکن در سال گذشته، طبق قانون باید بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی بانکها) باشد، تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن منعقد شد که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن و مابقی سهم سایر بانک‌هاست.
آشفتگی در این شرایط تا جایی پیشروی کرد که در اواسط تابستان ۱۴۰۱، رستم قاسمی وزیر وقت راه و شهرسازی با انتقاد از کم کاری بانکها در تامین مالی ساخت مسکن اظهار داشت: بانکها همکاری لازم را ندارند؛ اگر تسهیلات بخش تولید مسکن بموقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می‌شویم. قاسمی در رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانکهای مستنکف از اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در خصوص پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن نیز گفته بود: حتما اگر بانکها تعهدات خودشان را انجام ندهند طبق قانون اقدام می‌کنیم. قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند، جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است.
این هشدار وزیر وقت راه و شهرسازی با گذشت چندین ماه تعلل در اعمال جریمه، به نظر می‌رسد که در روز‌های اخیر عملیاتی شده است. زیرا روز گذشته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اسامی بانکهای متخلف از قانون جهش تولید مسکن گفت: برای این بانکها تاکنون ۹۵ هزار میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است.
ابولفضل نوروزی در گفت وگوی خبری افزود: به عنوان نمونه میزان جریمه بانک ملی ۱۰ همت، بانک ملت ۱۲ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک صادرات ۱۳ همت، بانک سپه ۶ همت، بانک کشاورزی ۱.۷ همت و بانک رفاه پنج همت است. به گفته وی، میزان جریمه پست‌بانک ۶۶۰ میلیارد تومان، بانک کارآفرنی سه هزار میلیارد تومان، بانک سامان سه هزار میلیارد و بانک اقتصاد نوین نیز چهار هزار میلیارد است.
چرا بانکها همراه وعده دولت نیستند؟
همان طور که بیان شد بالاخره با گذشت چندین ماه تعلل و وقت کشی بانکها در عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، جریمه ۹۵ هزار میلیارد تومانی روی میزشان قرار گرفته است؛ رقمی که به نظر می‌رسد در برابر چند صد هزار میلیارد تومانی که بایستی از نیم سال دوم ۱۴۰۰ تا هفته اخیر پرداخت می‌کردند، ناچیز است و حتی برای برخی از بانکها به صرفه است تا جریمه بدهند و از زیر بار پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن شانه خالی کنند. برخی کارشناسان بانکی معتقدند اکثر بانکهای کشور در این سال‌ها ترجیح داده اند تا تسهیلات کلان خود را شرکت‌های و اشخاص مرتبط با بانک پرداخت کنند، ارقامی که با الزام قانون بودجه در سال گذشته مبنی بر انتشار ابربدهکاران بانکی، تا حدودی رخ نمایی کرد و متاسفانه در این سال‌ها شاهد بوده ایم که تسهیلات بانکها در مسیر تولید و گره‌گشایی‌های اقتصادی وارد نشده و سر از بنگاه داری و ورود به بازار‌هایی همچون مسکن و ارز در آورده است. مسیر اشتباه و غلط که نتیجه آن، در عدم تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن تا به امروز توسط دولت بوده است.
در این میان، به تازگی سید ابراهیم رئیسی نیز در ششمین نشست شورای عالی مسکن گفته است: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده، باید در این خصوص پاسخگو باشد. رئیس جمهور تاکید داشت: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت.
از وقت کشی عبور کنیم
در حال حاضر هزینه مسکن سهم زیادی در سبد مصرفی خانوار دارد و به گفته خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
مسلما در شرایطی که بانک مرکزی چند ماهی است که از انتشار گزارش تحولات معاملات مسکن شهر تهران خودداری میکند، نشان می‌دهد که اوضاع قیمت‌ها در بازار مسکن نیز حال و روز خوبی ندارد و قیمت‌ها به دلیل عدم عرضه کافی مسکن در برابر تقاضای موحود، با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. شرایطی که متاسفانه برای بسیاری از خانواده‌های مستاجر بسیار سخت و دشوار شده است و انتظار این است که دولت از ماه‌های گذشته درس بگیرد و اگر قرار است تامین مالی این پروژه عظیم به شکل متفاوتی در نظر گرفته و اجرایی شود، هرچه سریع‌تر در این مسیر گام بردارد و از وقت کشی چندین ماهه به خانه سازی با سرعت بالا و در سطح وسیع برسیم. اتفاقی که در سال رشد تولید، می‌تواند محرک بسیاری از مشاغل نیز باشد و ضمن به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار مسکن، به تحقق شعار سال نیز کمک کند.
سرمایه بانکهای خصوصی مال مردمه نه دولت ،لذا هرگونه امرونهی به انها وجاهت قانونی نداردومردود می باشد انها نسبت به صرفه وصلاح اقتصادی واطمینان از بازگشت وتجدید منابع شان سیاست گذاری واقدام میکنندد.دولت یاد گرفته مثل غارت اندوخته بازنشسته ها در صندوقهای بازنشستگی وسازمان بیمه تامین اجتماعی وبانک رفاه کارگران به سایر درمدهای متعلق به مردم دست اندازی کرده وانهارا ورشکسته کامل نماید 
بانک ها جریمه را از کجا میدن 
