اسفند ۱۴۰۰ بود که رئیس جمهور از خودروسازان بازدید کرد؛ در پی این بازید ۸ فرمان صادر شد که از این ۸ فرمان تمامی آنها، عملیاتی شد از افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا واردات که تمامی این عمل های انجام شده با پشتکار وزیر صمت، فاطمی امین تحقق یافته است؛ در ادامه آنها را بررسی می کنیم.
نخستین دستور رئیس جمهور در حوزه تولید بود؛ بخشی از فرمان اول مربوط به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو بود، دستوری که فاطمی امین بارها به آن تاکید کرد و در نهایت محقق شد ؛ خودروسازان توانستند سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو تولید کنند و قرار شده امسال تولید به یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو برسد.
در بخش دیگری از فرمان اول گفته شد که تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود؛ آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در این خصوص گفته است که تولید خودروهای سواری تیبا ۱، تیبا ۲، سمند، ساینا و پژو ۴۰۵ در راستای فرمان هشت ماده‌ای رئیس جمهور و با همراهی دولت متوقف شد. معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه خط تولید پراید نیز ۲ سال قبل متوقف شد، افزود: خودروسازان، وزارت صمت و راهور در این زمینه همکاری لازم را داشته اند؛ توقف تولید خودروهای ناایمن نیز از جمله پیگیری های مستمری بود که وزیر صمت پیگیر آن بود و محقق شد.
فرمان دوم رئیس جمهور مربوط به گسترش و تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران بود؛ همچنین سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.
طی یک سال اخیر یک خودرو رونمایی شد؛ آقای داوود اسماعیل‌پور مدیرعامل شرکت جتکو گفت: با استفاده از ۱۵ شرکت دانش بنیانی و گروه مرکزی ۴۰ نخبه دانشگاهی، توانستیم زنجیره قطعات خودروی برقی را تکمیل کنیم.
وی افزود: در حال حاضر سه دستگاه خودروی برقی با بودجه ۴۵ میلیارد تومانی طراحی و ساخته ایم، اما اگر تیراژ تولید به ۵ هزار دستگاه در طول یک سال برسد، شرکت‌ها به سودهی ۳۰ درصد می‌رسند و تولید مقرون به صرفه است.
آقای رضایی منش معاون تحقیقات طراحی و تکوین ایران خودرو با اشاره به تولید ساخت ۵ بدنه تارا برقی گفت: ساخت بدنه و طراحی پلتفرم برقی از سوی شرکت ایران خودرو بوده است.
وی با اشاره به گلایه مشتریان از نبود تولید انبوه خودروهای برقی رونمایی شده در سال‌های گذشته افزود: تا کنون خودروهای برقی فقط در حد رونمایی بوده و قابلیت تولید انبوه نداشتند، اما در این پروژه مشترک، تولید انبوه در دستورکار قرار گرفته و تا مرحله صنعتی سازی و ساخت، ایران خودرو پیگیر است.
رضایی منش با اشاره به مراحل ساخت تارا برقی گفت: این خودرو از طریق مهندسی معکوس موتور تسلا انجام گرفته و مراحل تست و آزمون را در اسپانیا و آلمان می‌گذراند.
در فرمان سوم گفته شده که باید نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبار‌های شرکت‌های خودروساز به بازار، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود. به گفته آقای فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ سال گذشته ۱۷۰ هزار خودرو ناقص کف پارکینگ خودروسازان بدلیل تامین نشدن قطعات مانده بود، اما اکنون این مشکل حل شده و دیگر خودرویی ناقص تولید نمی‌شود.
براساس این گزارش؛ به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد، این فرمان چهارم رئیس جمهور بود که بر این اساس سامانه ثبت نام برای خودروهای وارداتی راه اندازی شد. سامانه ای که وزیر صمت در برنامه های خود جای داده بود و بارها در مجلس بر آن تاکید کرده بود.
به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند و خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می‌بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند، این بند فرمان هفتم رئیس جمهور بود که وزیر صمت می‌گوید این بند در همان زمان فرمان رئیس جمهور ابلاغ و عملی شد.در فرمان آخر فرصت ۶ ماه برای واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش غیر دولتی داده شد؛ آقای حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به واگذاری پارس خودرو، گفت: یکی از پیشنهادات وزارت صمت این بوده که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سایپا واگذار شود؛ مطابق قانون اجرایی اصل ۴۴ صرف نظر از سهام خود شرکت دارایی دیگری که شرکت‌ها در فهرست واگذاری می‌خواهند باید با مجوز وزارت اقتصاد و دارایی باشد.
