به گزارش تابناک اقتصادی؛ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات در سال ۸۹ برای شروع به کار اقتصاد دانش بنیان تعبیه و تصویب شد. ایده اصلی این قانون ایجاد بخش جدیدی از اقتصاد با الحاق بخشهای علم و فناوری به صنعت از دل دانشگاه بود. نمود اصلی این قانون را میتوان در شکلگیری پارکهای علم و فناوری و شرکتهای جدید تحت عنوان شرکتها و مؤسسات دانشبنیان دید. هدف از این قانون حمایتی، صرفا ایجاد اکوسیستم جدیدی در اقتصاد کشور با محوریت علم و فناوری و با هدف تسهیل ارتباط بین صنعت و دانشگاه بود. این قانون در آن زمان توانست گره گشا باشد، اما به نظر میرسد با توجه به تحولات اقتصاد دانش بنیان نیاز به بسترهای جدیدی برای برخورد با شرکتهای دانش بنیان داریم.
تغییرات گسترده صنعتی کشور و تحولات اکوسیستم اقتصاد دانشبنیان موجب شد که تغییرات متنوعی در بخشهای مختلف اکوسیستم حکمرانی اقتصاد دانشبنیان ایجاد شود. نتیجه این تلاشها در قدم اول اصلاح قانون مرتبط با اکوسیستم اقتصاد دانشبنیان و قانون جهش تولید دانشبنیان بود که تغییرات بسیار مهمی در زمینه اصلاح نظام تامین مالی و همچنین بازارسازی برای شرکتهای دانشبنیان در صنعت کشور ایجاد کرد. ساختار معاونت علمی نیز در جهت تحولات اکوسیستم اقتصاد دانشبنیان و در جهت کمک به این تحولات، تغییر کرد.
میتوان گفت مهمترین بخش برای تطبیق با تحولات اکوسیستم اقتصاد دانشبنیان و پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنعت کشور، تغییر در ارزیابی شرکتهای دانشبنیان است. تاکنون با فضای قدیم و اکوسیستم قبلی اقتصاد دانشبنیان، شرکتهای دانشبنیان ارزیابی میشدند، ولی حالا با تحولات فضای اکوسیستم اقتصاد دانشبنیان کشور نیاز به بازتعریف و بازطراحی ارزیابی شرکتهای دانشبنیان در جهت تحقق مسیر رشد بازار این شرکتها حس میشود.
در جهت تبیین چالشهای مدل فعلی ارزیابی شرکتهای دانشبنیان و لزوم بازطراحی مدل ارزیابی این شرکتها نظرات حمیدرضا سیفی، رییس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران را جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
سیفی در گفتگو با تابناک اقتصادی ضمن تأیید این موضوع که ضرورت دارد در نحوهی ارزیابی خود از شرکتهای دانش بنیان بازنگری داشته باشیم، تصریح کرد: این که ما یک نگاه تک بعدی داشته باشیم و فقط بر اساس میزان پیچیدگی فناوری به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان بپردازیم، خطاست. از نظر من هر شرکتی که بتواند حوزهی اقتصادی و حتی اشتغال را در کشور رشد دهد، دانش بنیان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، ارزیابی شرکتهای دانش بنیان به صورت مقطعی و لحظهای صورت میگیرد. به این معنا که در یک مقطع یک ساله یا شش ماهه به بررسی عملکرد آنها میپردازیم. در حالی که شرکتهای دانش بنیان از پویایی بالایی برخوردارند و لازم است نحوهی ارزیابی آنها نیز مداوم، فرآیندمحور و پویا باشد. باید در یک پروسه به بررسی عملکرد آنها بپردازیم و از ابتدا تا انتهای روند پیشرفت آنها را ببینیم. وقتی به بررسی مداوم عملکرد این شرکتها بپردازیم، میتوانیم تصمیمات درست تری در مورد آنها بگیریم و قوانین صحیح تری در موردشان تصویب کنیم.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران گفت: شرکتها در وهلهی اول با سازوکار مجوزهای معرفی محور به سادگی در شمول شرکتهای دانش بنیان قرار گیرند و حمایتهای حداقلی را از آنها داشته باشیم تا بتوانند به رشد اقتصاد کشور کمک کنند. معاونت علمی و فناوری نیز مسئولیت رسیدگی به امور شرکتهای بزرگ که درآمد بالایی دارند را برعهده بگیرد و مسائل مربوط به شرکتهای کوچک را به تشکلهای تخصصی مانند پارکهای علمی و فناوری و ستادهای توسعه و فناوری بسپارد. بدین ترتیب علاوه بر تسهیل ورود شرکتها به اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان، امکان تغییر نقش معاونت علمی از سطح تصدی گر به سطح رگولاتور نیز فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: این تقسیم کار باعث میشود که اولاً شرکتهای بیشتری به حوزهی دانش بنیانی ورود کنند و از حمایتهای حداقلی برخوردار شوند و ثانیاً معاونت علمی و فناوری نیز مسئولیت هایش سبکتر شود و به امور شرکتهای بزرگ دانش بنیانی بپردازد. یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار همین است که ورود شرکتها به فضای دانش بنیانی را تسهیل کنیم و مجوزدهی به آنها راحتتر شود.
سیفی خاطرنشان کرد: ما در شرایطی هستیم که نیاز داریم حوزهی دانش بنیانی کشور را به صورت حداکثری گسترش دهیم و اجازه دهیم هر کسی که میتواند کوچکترین اقدامی برای رشد اقتصاد کشور انجام دهد، مجوز دانش بنیانی دریافت کند. باید تمام بسترها را به صورت حداکثری فراهم کنیم تا هر شرکتی که امکانش را دارد، بتواند وارد حوزهی دانش بنیانی شود و از حمایتهای حداقلی که در این زمنیه در نظر گرفته شده است، بهرهمند شود.