تابناک _ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با اشاره به اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری از روز ۲۲ خرداد، برخی نکات مهم اصلاحات اخیر را برشمرد.
جواد سپهری کیا درباره تغییرات این قانون، اظهارداشت: این قانون از روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ قابلیت اجرایی پیدا کرده و قانون در موارد متعددی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: اصلاحات قانون، متعدد است اما با توجه به وظایف دستگاه‌های اجرایی از منظر حق نظارتی که در راستای اجرای اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در زمینه نظارت پسینی دیوان عدالت اداری متصور است، در ادامه به اهم این اصلاحات اشاره می‌شود.
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
لزوم ارائه درخواست به دستگاه مربوطه قبل از طرح شکایت
معاون دیوان عدالت اداری با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون جدید تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، گفت: طبق این تبصره از قانون، دستگاه‌ها و ماموران دولتی و حاکمیتی مکلف هستند که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد افراد را به آنها ابلاغ کنند زیرا این تصمیمات برای اشخاص دارای آثار حقوقی از منظر بازه زمانی قابل اعتراض است.
سپهری کیا توضیح داد: در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از یک اقدام را از دستگاه متبوع دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند.
وی اضافه کرد: اجرای این قانون از مدت‌ها قبل پیش‌بینی شده و در همین راستا، مکاتباتی از سوی ریاست دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی انجام شده است همچنین این موارد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس شده است تا به دستگاه‌های اجرایی رویه جدید را ابلاغ کنند.
ضرورت تشکیل کمیته‌های رسیدگی به درخواست‌های اشخاص در دستگاه‌ها
معاون دیوان عدالت اداری اظهارداشت: در این مکاتبات، ضرورت تشکیل کمیته‌های رسیدگی به شکایت و درخواست‌های اشخاص در هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بیان شده همچنین زیرساخت‌های لازم نیروی انسانی و سازمانی و مقرره‌ای تاکید شده است.
اشخاص حقیقی و حقوقی (شهروندان) ابتدا باید تقاضاهای خود را به دستگاه‌های مربوطه اعلام کنند و دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید مکتوب، حداکثر در یک بازه زمانی سه ماهه پاسخ قطعی خود را به صورت مکتوب به اشخاص ذینفع ابلاغ کند.
در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری که از ۲۲ خرداد لازم الاجرا شده است، رسیدگی به دعاوی اشخاص باید ابتدا در دستگاه‌های اجرایی مطرح شود و بعد از گذشت بازه زمانی سه ماهه دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی دارد
ثبت شکایت در دیوان با ارائه گواهی دستگاه اجرایی
معاون دیوان عدالت اداری گفت: اگر اشخاص قبل از طرح خواسته خود در دستگاه اجرایی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، «قرار رد دعوا برپایه عدم استماع» صادر می‌شود و رسیدگی به طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری الزاما مستلزم ارائه گواهی دستگاه اجرایی است.
استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص ذینفع، تخلف اداری است
سپهری کیا خاطرنشان کرد: ممکن است ماموران دولتی و دستگاه‌های دولتی به شهروندان و ذینفعان پاسخگو نباشد که در این مورد هم قانونگذار تعیین تکلیف کرده است و پاسخ ندادن دستگاه و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص ذینفع، تخلف اداری محسوب می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، افزود: در بندهای مختلفی از این قانون، عدم انجام وظایف قانونی و سازمانی تخلف انگاری شده است و قابلیت تعقیب و پیگرد قانونی دارد.
حذف یک مرحله از دادرسی در پرونده‌های مربوط به آرای هیات‌ها و مراجع شبه قضایی
معاون دیوان عدالت اداری با تاکید بر رعایت حقوق شهروندان و حمایت از حقوق اشخاص، گفت: پیش از این اعتراض به تصمیمات هیات‌ها مانند هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع شبه قضایی در قانون سابق، نظام رسیدگی دو مرحله‌ای بود اما از امروز، پس از صدور رأی از سوی هیات‌ها و مراجع شبه قضایی، پرونده مستقیم درشعب تجدیدنظر مطرح می‌شود.
سپهری کیا با اشاره به حذف یک مرحله از دادرسی در این نوع پرونده‌ها، افزود: هر تصمیمی در شعب تجدیدنظر گرفته شود، قطعی است و به هیات‌های بدوی برگردانده نمی‌شود.
هدف قانونگذار، تضییع حقوق شهروندان نبوده
معاون دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح قانون برای ثبت درخواست در دستگاه‌های اجرایی موجب تضییع حقوق شهروندان اطاله رسیدگی به حق اشخاص می‌شود، گفت: برداشت قانونگذار این نبوده است زیرا در بسیاری از موارد حقوق اشخاص در قانون پیش‌بینی شده است.
وی توضیح داد: در بسیاری از موارد دستگاه‌ها تکالیف خود را انجام نمی‌دهند و اشخاص را به دیوان عدالت اداری سوق می‌دادند؛ به عنوان نمونه در مورد مرخصی زایمان، موارد استخدامی، تبدیل وضعیت جامعه ایثارگران و مواردی از این قبیل مطابق قانون در دستگاه ها قابل رسیدگی است و مبنای حقوقی برای حل مشکل وجود دارد.
اصلاح قانون دیوان عدالت اداری از تحمیل هزینه به مردم، انتظار در وقت رسیدگی اولیه در شعب بدوی، تضییع حقوق و از دست رفتن فرصت اشخاص جلوگیری می‌کند و از سویی نیز به دستگاه‌ها فرصت داده می‌شود تا تکالیف قانونی خود را در این مرحله عمل کنند.
سپهری کیا تاکید کرد: اقدامات کمیته های دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر قانون است و هیچ مرجعی نمی‌تواند مغایر با قانون عمل کند.
معاون دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اعتقاد راسخ داریم با مراجعه اولیه مردم به دستگاه‌ها و صلاحیت کمیته‌ها بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی استیفای حق شود همچنین با مراجعه درون سازمانی از تحمیل هزینه‌های دادرسی و کارشناسی به مردم کاسته می‌شود.
وی افزود: در اجرای حاکمیت قانون و استیفای حقوق شهروندان، بسیاری از دستگاه‌ها پیشگام شدند و علاوه بر تشکیل کمیته‌ها، مرجع پایش داخلی نیز در نظر گرفته شده است.
سپهری کیا گفت: اگر استیفای حق از طریق کمیته‌های درون دستگاه‌های اجرایی محقق شود، ریل‌گذاری درست برای حل مشکلات درون سازمانی در سایر اشخاص نیز انجام خواهد شد.
معاون دیوان عدالت اداری یادآور شد: دیوان عدالت اداری در راستای اجرای قانون اساسی نظارت پسینی دارد اما در راستای احقاق حقوق شهروندان و اجرای اصول حکمرانی خوب در کمیسیون مشورتی هر هفته پاسخگوی سوالات دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون است.
امکان طرح شکایت توسط سازمان‌های مردم نهاد
سپهری کیا به اصلاح دیگری در قانون دیوان عدالت اداری از منظر حقوق عامه اشاره کرد و افزود: در تبصره ۲ ماده ۱۶ این قانون به ورود سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، بهداشت عمومی و میراث فرهنگی اشاره شده است.
وی ادامه داد: براساس این نوآوری در قانون دیوان عدالت اداری، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اقدامات غیرقانونی و تصمیمات مغایر با قانون را در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند و این حق قابل تجدیدنظرخواهی است.
