به گزارش تابناک اقتصادی؛ در یک دهه گذشته، «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هزینه محور» به اصلی‌ترین ابزار حمایتی مالیاتی از تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته تبدیل شده است؛ به این معنا که مشوق‌های مالیاتی هزینه محور بر اساس میزان هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ی شرکت‌ها محاسبه می‌شود.
با توجه به لزوم ورود فناوری به صنایع در کشورمان، سیاست اعتبار مالیاتی به اجرا گذاشته شد، به طوری که هزینه‌ی صنایع در زمینه‌ی تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی برای سال بعد آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
حالا در اقدامی عجیب قرار است بر اساس بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه، همه مشوق‌های مالیاتی از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه حذف شود. در حالی که به زعم کارشناسان، این اقدام اشتباهی فاحش است و فقط در ظاهر به افزایش درآمدهای دولت منجر می‌شود.
به کارگیری اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مزیت‌های بسیاری برایمان دارد. این قانون به عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری می‌تواند منجر به تحریک نوآوری در سطح بنگاه‌های بزرگ و به بلوغ رسیده‌ی فعلی از جهت اتصال این بنگاه‌ها به بدنه واقعی اقتصاد دانش بنیان شود. با اعمال این سیاست، بنگاه‌ها در استراتژی و اهداف راهبردی خود تغییر ایجاد می‌کنند و برنامه‌های تحقیق و توسعه درون خود را با اولویت بالاتری پیش می‌برند.
کارشناسان اعتقاد دارند، در اوضاع کنونی تحریمی، ورود فناوری به صنایع و حرکت به سمت تولید محصولات نهایی اهمیت زیادی دارد. این روند هزینه بر است و دولت باید به حمایت از صنایع بپردازد. در خصوص لزوم استمرار مشوق‌های مالیاتی نظرات ارسلان قاسمی، مشاور رئیس اتاق تعاون ایران را می‌خوانید.
قاسمی ضمن اشاره به این که سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی مثبت ارزیابی می‌شود و باید ادامه یابد، تصریح کرد: در حال حاضر ما نیاز شدیدی به حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع داریم. باید ورود فناوری به صنایع را تسهیل کنیم و بستری برای رشد تولید در کشورمان از رهگذر تحقیق و توسعه به وجود بیاوریم.
وی ادامه داد: ما در بسیاری از صنایع در حال استفاده از فناوری‌های قدیمی هستیم و به همین دلیل، اغلب بهره وری پایینی داریم. اگر می‌خواهیم به تولید محصولات با ارزش افزوده‌ی بالا بپردازیم، باید حمایت از تحقیق و توسعه را در دستور کار قرار دهیم.
مشاور رئیس اتاق تعاون ایران گفت: اعتبار مالیاتی که قرار است، هزینه‌های تحقیق و توسعه‌ی صنایع را به عنوان اعتبار مالیاتی برایشان در نظر بگیریم، یکی از مشوق‌هایی است که می‌توانیم برای صنایع مدنظر داشته باشیم.
وی ادامه داد: برخی شرکت‌ها با استفاده از مشوق‌های مالیاتی به تأسیس شرکت‌های دانش بنیان پرداخته اند و تحقیق و توسعه را در دستور کار قرار داده اند. نیاز است یکسری مشوق‌های عمومی برای تمامی صنایع در نظر بگیریم تا بتوانند با استفاده از آن‌ها به سمت تحقیق و توسعه حرکت کنند.
این عضو اتاق تعاون گفت: اعتبار مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی هوشمندی و هدفمندی بیشتری دارد. زیرا در این روش، سرمایه گذاری‌ها را به سمت تحقیق و توسعه سوق می‌دهیم و تنها هزینه‌های تحقیق و توسعه مشمول اعتبار مالیاتی می‌شوند، در حالی که معافیت مالیاتی شامل تمامی هزینه‌ها می‌شود.
وی در خصوص بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه که قرار است، همه مشوق‌های مالیاتی از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را حذف کند، تصریح کرد: حذف معافیت‌های مالیاتی بخش مولد اقتصاد یک اشتباه بزرگ است. ما به مشوق‌های مالیاتی به خصوص برای هدایت سرمایه مردم به سمت بخش مولد نیاز داریم و همچنین اگر می‌خواهیم ورود فناوری به صنایع را رقم بزنیم و تحقیق و توسعه صنعتی شکل بگیرد، باید از طریق اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه از آن حمایت کنیم. این که تصور کنیم مشوق‌های مالیاتی همچون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کاهش درآمدهای دولت منجر می‌شود و در نتیجه باید حذف شوند، خطای بزرگی است.
این عضو اتاق تعاون خاطرنشان کرد: در همه جای جهان تلاش می‌کنند شرایطی به وجود بیاورند که صنایع خودشان هزینه‌های تحقیق و توسعه را بر عهده بگیرند. ما هم باید از طریق اعمال سیاست‌های صحیحی به این سمت حرکت کنیم و صنایع را به سمت تحقیق و توسعه سوق دهیم.
برنامه هفتم توسعه در واقع برنامه توسعه درآمدهای دولت از مردم است سیاست اقتصادی دولت محرومان کاملا روشن است کاهش هزینه های دولت از مردم با افزایش بسیار کمتر از تورم حقوق ها و افزایش درآمد دولت از مردم با افزایش قیمت ها و مالیات ها ولی نتیجه چنین سیاستی کاهش شدید قدرت خرید مردم و گسترش فقر است