به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روز‌های پایانی خردادماه، در انتخاباتی جنجالی و پرحاشیه، حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی در دوره قبل، در رقابت با حسین پیرموذن و یونس ژائله، با تعداد ۲۶۵ رای به ریاست جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. اما ریاست پارلمان بخش خصوصی در دوره دهم برای سلاح ورزی، تازه شروعی پرماجرا از حواشی مختلف بود، تا جایی که از تیرماه تا به امروز، رئیس جدید اتاق بازرگانی در بسیاری از جلسات و مراسم مهم اقتصادی دعوت نشده است. یک نمونه از آن مربوط به هفته گذشته یعنی همایش روز ملی صادرات بود که بدون رئیس اتاق ایران برگزار شد. وی حتی در مردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه در واکنش به حواشی نتایج انتخابات اتاق ایران گفته بود: من در جلسه هیات نمایندگان هم اعلام کردم که انتخابات تمام شد و باید سوت پایان رقابت انتخاباتی را بزنند.
این رفت و برگشت‌های جنجالی میان سلاح ورزی و موافقان برکناری اش تا جایی ادامه داشت که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یکم آبان ماه اعلام کرد: «جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد.»
این خبر به قدری مهم بود که سلاح ورزی بلافاصله در فضای مجازی واکنش نشان داد و تاکید کرد: «امروز جلسه شورای عالی نظارت برگزار شد و جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد از خروج تعدادی از اعضا، بی نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»
اما روز بعد، دوم آبان ماه، خاندوزی در مقام سخنگوی اقتصادی دولت در این باره اظهار داشت: نفع همه ما و اقتصاد التزام به قانون استو مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق بازرگانی است. با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات، یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند، در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از سه روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست؛ بنابراین، مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات را باید پیش از انتخابات اعلام می کردند.
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: امضا‌های لازم برای مصوبه هیات عالی نظارت انجام شده و من هم امضا کردم؛ البته همه اعضا باید این مصوبه را امضا کنند و به محض نهایی شدن، آقای علی‌آبادی به عنوان رئیس شورای نظارت بر انتخابات اتاق نتیجه را اعلام خواهند کرد.
نتیجه‌ای که همگان منتظر اعلام آن از سوی عباس علی آبادی بودند تا اینکه امروز وزیر صمت در این باره گفت: در خصوص برکناری سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران، فعلا صحبتی ندارم، ولی به زودی درباره آن و جلسه شورایعالی نظارت صحبت خواهم کرد.
عدم شفاف سازی از سوی وزیر صمت، دوباره گمانه زنی‌هایی را پیرامون برکناری یا تداوم حضور سلاح ورزی مطرح کرد؛ گمانه زنی‌هایی که خاندوزی نسبت به آن واکنش نشان داد؛ وزیر اقتصاد امروز در همایش پدافند غیرعامل که در سازمان بورس برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی گفت: برخی شبهاتی درخصوص صورتجلسه تهیه‌شده در پایان نشست اخیر شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مطرح کرده‌اند. این در حالی است که امضای مربوط به حاضرین قانونی از اعضا اخذ شده و مشکلی در این حوزه وجود ندارد. خاندوزی درباره غیرقانونی بودن جمع‌آوری امضا، خارج از جلسه تأکید کرد: کسانی که در این خصوص مدعی هستند باید یک دور قانون را بررسی کنند.
اما از صحبت‌های وزرای اقتصادی دولت که بگذریم، باید به بیانیه اتاق بازرگانی توجه داشت؛ بیانیه‌ای جنجالی در واکنش به اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت که گفته بود ریاست سلاح ورزی غیرقانونی است و شورای نظارت بر انتخابات، اتاق مصوبه‌ای مبنی برکناری داشته است و از سوی وزیر صمت اعلام نهایی خواهد شد.
در بیانیه اتاق ایران تاکید شده بود: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (از جمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورت‌جلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است... هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورت‌جلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود، زیرا اولاً تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.
گفتنی است، اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، در خصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیند‌های انتخابات، از دادگاه رأی تأیید گرفته است. معلوم نیست، چرا در شرایطی که شورای عالی نظارت، رییس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتاب‌زده به انتشار چنین خبر و اظهاراتی نادرستی مبادرت کرده است!
به نظر می‌رسد، همچنان باید منتظر ماند تا اینکه وزیر صمت در این باره در مقام رئیس شورای نظارت بر انتخابات اتاق شفاف سازی کند؛ اما آنچه مسلم است، تداوم این اخبار ضد و نقیض، آسیب جدی به بخش خصوصی و فعالیت‌های این بخش خواهد زد و باید دولت هرچه سریع‌تر این گره کور را باز کند و اگر صلاح بر تداوم حضور سلاح ورزی، اعلام کند و اگر رای برکناری است، شفاف نهایی و اعلام شود تا بخش خصوصی و فعالان حوزه تولید و صادرات تکلیف خود را بدانند و بدون حاشیه فعالیت کنند.
به جای سلاح ورزی ؛ خاندوزی و رئیسش باید فوری برکنار شن 
وقتی عده ای بی تجربه، فاقد تخصص که صرفاً با ملاک رفاقت مسئولیت های کلان کشور را در دست گرفته و نتایج کار آنها در این چند سال هویدا و اظهرالمن الشمس است، چطور می توانند دیگران را به همین عناوین متهم کنند؟
