به گزارش تابناک اقتصادی؛ با پایان پاییز، شمارش خودروهای وارداتی که بیش از ۳۰ هزار متقاضی در صف مانده دارد، از واردات قطعی ۴۳۸۶ دستگاه خودرو سواری از گمرکات کشور خبر می‌دهد؛ این خبر را گمرک اعلام کرده و گفته است: آمار واردات قطعی انواع خودروسواری در ۹ ماهه سال جاری ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۳ به تعداد ۴۳۸۶ دستگاه و به ارزش ۸۶ میلیون و ۴۷۸ هزار دلار بوده است. گمرک همچنین اشاره داشته که در ۹ ماهه سال گذشته، ۲۴۷ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۷ میلیون و ۵۱۳ هزار دلار وارد کشور شده بود.
حال این حجم از خودروهای وارداتی در شرایطی است که اولا مسئولان سابق وزارت صمت همچون سخنگوی این وزارتخانه در دوران فاطمی امین وعده داده بود که از ابتدای زمستان سال قبل تا قبل از تابستان امسال، ۲۰۰ هزار خودروی خارجی صفرکیلومتر وارد کشور خواهد شد. دوما باید یادآور شد از اسفندماه سال گذشته، همزمان با آغاز نام نویسی ده‌ها هزار متقاضی خودروهای خارجی و مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی متقاضیان، در نهایت تنها حدود ۳۴ هزار تن از ۱۲۰ هزار متقاضی، تایید شدند. اما ماجرا به این جا ختم نشد و با توجه به خلف وعده صمتی‌ها نسبت به واردات خودرو در موعد وعده داده شده، ضیغمی معاون علی آبادی و مجری طرح واردات خودرو در وزارت صمت در مهرماه اعلام کرد: از میان ۳۴ هزار نفری که در قرعه کشی شرکت داده شده بودند، حدوداً ۳۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند و الباقی انصراف داده‌اند. یعنی چهار هزار نفر به دلایلی که بیان نشده است، پس از حدود هفت ماه انتظار، ۵۰۰ میلیون تومان خود را از بانک خارج کرده و قید خرید خودروهای وارداتی را هم زده اند؛ بنابراین حدود ۳۰ هزار نفر به طور قطعی در صف انتظار برای دریافت خودروی خارجی صفرکیلومتری هستند که تا پایان پاییز، کمتر ۵ هزار خودرو به طور قطعی وارد کشور شده اند. این در شرایطی است که یکی از اهداف واردات خودرو به کشور، پاسخ به نیاز بازار و تعدیل قیمت‌ها بود؛ هدف گذاری مهم که لازمه تحقق آن، واردات گسترده خودرو بود، اما حال با این تعداد اندک و سرعت لاک پشتی، به نظر می‌رسد هیچ تاثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته است.
از سوی دیگر، یکی از قوانین مهم خودرویی که دولت ترجیح داده است از کنار آن عبور کند و تلاشی برای اجرای آن نداشته باشد، قانون مجلس برای واردات خودروهای کارکرده است. قانونی مهم که از تابستان تا به امروز روی زمین مانده است و هربار دولتی‌ها بهانه‌ای می‌آورند و از تعیین تکلیف آیین نامه اجرایی آن سر باز می‌زنند. هرچند مهم‌ترین دلیل عدم اجرای این قانون مهم خودرویی، چالش تامین ارز آن است. این موضوع در صحبت‌های معاون رئیس جمهور نیز اشاره شده بود. داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور به تازگی در مراسمی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
این نگاه و رویکرد مقام مسئول دولتی در شرایطی است که به تازگی حجم قابل توجهی تخصیص و تامین ارزی برای واردات چای دبش حواشی و انتقاداتی زیادی را به همراه داشته است. اما معاون رئیسی تاکید دارد: به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم!
پیش بینی می شود در سه ماه پایانی سال و افزایش تقاضای خرید خودرو در شب عید همچون روال سالهای قبل، بازار خودروی کشور با تغییرات افزایشی قیمت‌ها مواجه شود، در حالی که دولت ترجیح داده نسبت به این مساله مهم بی توجه باشد. این در حالی است که سال آینده با توجه به روند صعودی افزایش مصرف بنزین، دولت باید به فکر تامین ارز واردات بنزین هم باشد؛ بنابراین اگر در سال جاری، به فکر واردات خودروهای کم مصرف با تعداد بسیار بالا بود، الان شرایط ناترازی مصرف بنزین، تا این حد بحرانی نمی‌شد.
درفاصله سالهای 83 تا 97 که واردات خودرو آزادبود کسی میخواست خودروی خارجی بخره مشکلی داشت؟ چرا بصورت عمدی کاری میکنند که خودروی وارداتی که طبیعتا بدون هیچ محدودیتی به میزان تقاضای بازار قابل عرضه است وارداتش اینگونه به مشکل بخورد؟ بهانه مضحک مشکلات ارزی هم که دیگرنخ نما شده. دست مردم وایرانیان مقیم خارج انقدر دلارهست که واردات سالانه 200-300هزار دستگاه مورد تقاضای بازار که نهایتا 3-4 میلیارددلار میشود هیچ است. دولت اگر لطف کرده فقط یک کلمه بگوید واردات آزاد مشکل حل میشود نه کسی ارز دولتی میخواهد ونه هیچ مشکل دیگری هست. 
دویست هزار خودروی وارداتی حد اقل نیاز به بیست ملیارد ارز دارد
