فرمایشات رهبر انقلاب درباره حجاب فصل الخطاب است

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، رئیس دیوان عالی کشور گفت: مسئولین با عنایت به مطالبه جدی مردم باید به وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود عمل کرده و در این زمینه نباید از توطئه‌های دشمنان خارجی و عناصر خائن داخلی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غفلت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امیرالمومنین علی (ع) مبنی بر اینکه قِوامُ الشَّریعَةِ الأمرُ بِالمَعروفِ، و النَّهیُ عَنِ المُنکَرِ، و إقامَةُ الحُدودِ، به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار مسئولین با ایشان در ماه مبارک رمضان پرداخت و عنوان کرد: فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در مورد موضوع عفاف و حجاب، حرمت شکنی در ماه مبارک رمضان و روزه خواری فصل الخطاب است.

 رئیس دیوان عالی کشور همچنین با اشاره به خطبه‌های نماز عید فطر مقام معظم رهبری افزود: مسئولین ذی ربط با عنایت به مطالبه جدی مردم مؤمن و متدین ایران اسلامی باید به وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود عمل نمایند و در این زمینه نباید از توطئه‌های دشمنان خارجی و عناصر خائن داخلی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غفلت کرد.

 وی اظهار داشت: در سال جدید باید موانع موجود در جهت تکریم ارباب رجوع، خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم و اصحاب پرونده هر چه سریعتر رفع گردد و برنامه تحولی دیوان عالی کشور با قدرت هر چه تمام اجر ایی شود که در این زمینه ارزیابی عملکرد سال گذشته و احصاء نقاط ضعف و قوت و شناسایی آسیب‌ها حائز اهمیت است.

 حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به برخی از برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: به امید خدا با اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی میزان ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور کاهش می‌یابد که در نتیجه آن، شاهد افزایش کیفیت کار شعب و نظارت مستمر و برنامه ریزی شده بر محاکم خواهیم بود.

 رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه تحول قضایی، کاهش اطاله دادرسی، ساماندهی درخواست‌های اعاده دادرسی، بحث نظارت بر محاکم و تحقق شعار سال، اولویت کاری ما در سال جدید خواهد بود.

 وی با تاکید بر اولویت رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در جهت تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: برنامه ریزی جهت نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با روسای دادگستری‌های سراسر کشور و شعب دادگاه ها، در دستور کار معاونت نظارت دیوان عالی کشور قرار دارد.

منتظری در پایان بر شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد سال ۱۴۰۲ دیوان عالی کشور تاکید و تصریح کرد: برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ با جدیت هرچه تمام در سال جدید اجرائی خواهد شد.