بازار طلا نیمه‌تعطیل است

به گزارش تابناک، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به نیمه‌تعطیل بودن بازار طلا و برخی واحدهای طلافروشی در سطح شهر، به دلیل اعتراضی که به اجرائی‌شدن ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت داشتند، تأکید کرد که مقرر شده بود از شنبه ۲۲ اردیبهشت فعالان بازار فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفته و واحدهای خود را بازگشایی کنند؛ اما خبرها از بازار حاکی از آن است که تعداد زیادی از واحدها هنوز بسته هستند و درخواست اتحادیه را رد کرده‌اند. به گزارش ایسنا، طی دو هفته اخیر، در پی الزام به اجرائی‌شدن ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت (پس از اتمام فرصت سه‌ماهه برای این منظور که انتهای سال گذشته به پایان رسید و هم‌زمان با آغاز فعالیت‌های رسمی در سال جدید، بخش‌نامه اجرائی‌کردن آن برای تعدادی از اصناف، ارسال شد)، طلافروشان همچنان نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و در این راستا، واحدهای صنفی در بازار و برخی واحدهای سطح شهر نیز اقدام به تعطیلی واحد خود کرده‌اند. در پی اعتراض و نگرانی صنف طلافروشان، جلسات متعددی با حضور اتحادیه‌های طلافروشان تهران و سایر استان‌ها نظیر اصفهان، مشهد، تبریز و... برگزار شد که در نهایت با بخش‌نامه‌ اخیر وزارت صمت، به نگرانی واحدها توجه شد و اصلاحاتی صورت گرفت تا راه را برای بهانه‌جویی طلافروشان ببندد. در این رابطه، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی دو هفته گذشته، بازار تهران و تعداد معدودی از واحدها در سطح شهر نیمه‌تعطیل بودند که به موضوع سامانه جامع تجارت اعتراض داشته و نسبت به ثبت معاملات یا سرمایه‌ خود ابراز نگرانی می‌کنند. جلسات متعددی میان هیئت مدیره اتحادیه تهران، مشهد، شیراز، یزد، اصفهان و تبریز در تهران با مسئولان برگزار کردیم و با واکنش‌هایی که برخی همکاران ما در پی لازم‌الاجرا شدن مجدد سامانه جامع تجارت داشتند، اصلاحاتی را که صورت نگرفته بود، بررسی کردیم. او افزود: جلساتی هم در وزارت صمت، استانداری و اتاق اصناف (هم تهران و هم ایران) داشتیم و خواسته‌ها و نگرانی فعالان صنعت طلای کشور نسبت به آینده‌ فعالیت اقتصادی آنها یا مشکلاتی را که ممکن است در آینده داشته باشند، مطرح کردیم. خوشبختانه نسبت به خواسته این صنف، بخشی تغییرات صورت گرفت و در بخش‌نامه اخیر وزیر صمت هم این اصلاحات دیده شد، اما همچنان به بازنگری و جلسات تخصصی برای رفع ابهامات و اصلاحات نیاز داریم.

۶۰، ۷۰ درصد ویترین طلافروشان امانی است

این مقام صنفی تأکید کرد: یکی از اصلاحاتی که صورت گرفته این است که تأکید شده دیگر سرمایه‌ای که در گردش و معاملات نیست و در حقیقت سرمایه شخصی افراد است، نیاز به ثبت در سامانه جامع تجارت ندارد؛ اما نکته مهم این است که در صنف طلافروشی چندان سرمایه شخصی، موضوعیت ندارد و سرمایه‌ طلافروش همانی است که در مغازه و پشت «ویترین» خود عرضه می‌کند. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، گفت: این در حالی است که بعضا برخی طلافروشان مجبور به استفاده از طلای امانی (کالا/طلا را به صورت امانت دریافت می‌کنند) از دوست و آشنا و... می‌شوند تا ویترین خود را پُر کنند یا برخی از این واحدهای طلافروشی حاضر هستند مستأجر باشند تا بتوانند ویترین مغازه‌ خود را پُر کنند تا بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند. ۶۰ الی ۷۰ درصد سرمایه واحدهای طلافروشی به صورت اعتباری و امانی است؛ بر همین اساس هم اعلام می‌کنند که این سرمایه متعلق به ما نیست که بخواهیم در سامانه ثبت کنیم؛ بنابراین واحدهای صنفی معتقدند که نباید به طور کلی ثبت سرمایه صورت گیرد و تنها باید معاملات را ثبت کرد. بذرافشان ضمن تأکید بر اینکه پیگیری‌ها و جلسات همچنان در حال انجام است، گفت: ما به واحدها و همکاران خود توصیه و درخواست کرده‌ایم که واحدهای خود را بازگشایی کنند و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند، ما نیز پیگیری را در جهت اصلاحاتِ نهایی نسبت به رفع مشکلات انجام می‌دهیم اما لازمه آن این است که واحدها فعالیت خود را از سر بگیرند و طبق اعلام ارگان‌های ذی‌ربط باید واحدها نسبت به بازگشایی واحد صنفی خود اقدام کنند تا ما برای ادامه پیگیری‌ها و دفاع از صنف اقدام کنیم؛ بنابراین درخواست کردیم که به صورت رسمی از روز شنبه بازار فعالیت خود را داشته باشد. او در پاسخ به اینکه با توجه به بخش‌نامه وزارت صمت که بسیاری از نگرانی‌های واحدها را رفع کرده است، واحدهای صنفی طلافروشی، تا حدودی بهانه‌جویی برای فرار از ثبت معاملات و... دارند یا خیر، گفت: بحث مخالفت با شفافیت و ثبت معاملات در سامانه مطرح نیست؛ چراکه در حال حاضر هم تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شوند و واحدها در این زمینه، همکاری دارند. در حقیقت همکاران ما بیشتر نگران مالیات بر سرمایه‌ای هستند که متعلق به خود این افراد هم بعضا نیست. به اعتقاد این مقام صنفی، لازم است که این موضوعات و موارد مشابه توسط مسئولان و نهادهای ذی‌ربط و بیشتر توسط رسانه‌ها اطلاع‌رسانی و به صورت شفاف عنوان شود تا ابهامی برای واحدها و حتی مردم وجود نداشته باشد و نگرانی‌ها برطرف شود.