با گذشت چند روز از آغاز عملیات رسانه‌ایِ جریانات خاص و انتشار چند بیانیه به ظاهر صنفی اما هدایت‌شده از جانب گروه‌های سیاسی‌کار با هدف هجمه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر در ترکیب تیم مدیریتی، به نظر می‌رسد روند تغییرات در این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن آغاز شده و میدری هم تاحدی از این فضاسازی‌ها اثر پذیرفته است. البته به نظر می‌رسد، جوانب کارکردی، راهبردی و سیاست‌مدارانه در جابجایی‌های افراد به صورت دقیق لحاظ نشده است.
در روزهای گذشته، سه تغییر مدیریتی در وزارت کار صورت گرفت: سید جواد رضوی، نصرالله بازوند و سجاد سنگسری به ترتیب جایگزین سید محمدرضا حسینی، صحبت‌الله رحمانی و علی اوسط در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند. سابقه افراد منتصب و دست فرمانی که تشکیلات حوزه وزارتی میدری در شکل برگزاری تودیع و معارفه ایشان پیش گرفته، محل تأمل و ارزیابیِ وزیر جدید واقع شده که شاید بهتر باشد در این سطور از جهت حفظ احترام میدری، به تجویزهای آماتور، خام‌دستانه و حتی متفرعنانه چند منتصب جوانِ نوپا و ناآشنا به جوانب امر اداره‌ی یک ساختار سترگ همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره نشود.
اداره یک وزارتخانه امری پیچیده است و تبحر و سیاست‌ورزی بالایی می‌طلبد. میدان اجرا جای ایده‌پردازی‌های فانتزی، احساسی یا متأثر از فشارها، تسویه حساب‌ها و زدوبندهای سیاسی نیست چه اینکه اگر باشد اولین اثر خود را بر طول دوره وزیری یک فرد می‌گذارد. این موضوع برای وزارت کار به سبب تکثر و حجم بالای ذی‌نفعان و همچنین شرایط مضطرب کشور به سبب افسارگسیختگی نابرابری‌ها و ناترازی‌های معیشتی بسیار حاد‌تر از هر جای دیگری است و تبعات انتخاب‌ها و تصمیمات اشتباه، هولناک‌تر و عینی‌تر بروز کرده و بر سررسید تاریخ انقضای مدیریت مسئولان اثر مستقیم‌تری دارد.
بعد از اینکه میدری با وجود آن سابقه‌ی معاصرِ انتسابش به بدنه رادیکال و ساختارشکن جبهه دوم خرداد، در شمار رأی آوران ناپلئونی کابینه چهاردهم توصیف شد و متأثر از سخنان ناقص و نادقیق رئیس جمهور پزشکیان از قول رهبر انقلاب توانست بر کرسی وزارتخانه تکیه بزند، رسانه‌ها این گزاره را برجسته کردند که احتمالاً با یک «میدری تازه» روبرو هستیم. میدری‌ای که در چند سال اخیر بر موضوعات مهمی همچون فقر، برابری و عدالت تمرکز دارد و امید است که بتواند پیش‌برنده ایده «توسعه اجتماعی» در دولت پزشکیان هم باشد و برخلاف سنت دیرینه و نادرست حاکم بر این وزارتخانه مبنی بر غلبه وجه سیاسی و جناحی بر وجه فنی، این‌بار با رویکردی واقعی در عمل به وعده و ایده وفاق، وجه تخصصی، فنی و حرفه‌ای را ترجیح بدهد.
بر اساس این نگرش انتظار می‌رفت - هنوز هم تا حدی امید هست - که وزیرِ جدیدِ کار با تکیه بر سابقه دانشگاهی و تمرکز محتوایی‌ای که بر حوزه توانمندسازی اجتماعی حکومت و بهبود سرمایه اجتماعی پیدا کرده، ممکن است همان فردی باشد که بتواند نه تنها مانع امنیتی شدن مسائل اجتماعی، رفاهی و معیشتی اقشار کم برخوردار و سطوح متوسط جامعه اعم از مستمری‌بگیران، بازنشستگان و شمار بیش از 65 میلیونی جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی شود بلکه روند توسعه و بهبود وضعیت صندوق‌ها و مسائل حوزه کار و اشتغال را هم سرعت بخشد. اما متأثر از روایت‌سازی‌ها و هیجانات رسانه‌زده، متأسفانه حرارت و تبِ واگیردارِ مدیریت‌های دولتیِ بر هم‌زننده‌ی ثبات و متمایل به تغییر جناحی مدیران، حالا وزارت کار و مجموعه‌های تابعه آن را هم مبتلا کرده است.
تا قبل از سه انتصاب اخیر تصور می‌شد، میدری بنا ندارد هیجانی، سیاست‌زده و متأثر تصمیم بگیرد. برای مثال در کنار به کارگیری «کمال رضوی» که دستیار جوان او در تهیه مکتوباتش به ویژه مصاحبه‌های کتاب «در جستجوی سعادت عمومی» بوده و انتخاب «بیژن رمضانی» در اداره روابط عمومی و گرجی پور در سمت معاونت رفاه که فردی کارشناس و از مشاوران همیشگی میدری بوده و همچنین سردار علایی در مرکز حراست نشان می‌داد که وزیر کار از نزدیک شدن به جریانات سیاسی‌کار یا حتی گروه‌هایی با سابقه و کارنامه عملکردی منفی به ویژه طی دهه‌ی نودِ راکد و تماماً پسرفت، پرهیز دارد. اما انتصابات جدید او نشان می‌دهد که این خوش‌بینی غلط و چه بسا محدود است. گویا میدری متأثر از «علی ربیعی» یا متکی بر روابط عاطفی خود با چند همکار سابق در دوران معاونت رفاه در حال گزینه‌چینی از میان هم قطاران سابق‌اش است و این استقلال و یا مهم‌تر از آن کیفیتِ رأی و انتخاب وزیر جدید را محل تردید قرار می‌دهد.
میدری می‌توانست -و به شرط بازنگری می‌تواند- همان نگرش و روح تازه در حوزه کار و رفاه اجتماعی باشد، اما با استناد به سوابق افراد گمارده شده، عمل کوتاه مدت او اینطور جلوه‌گر ساخته که گویا تشکیلات او بناست «تکرار مرتجعانه دولت سوم روحانی» باشد. در ایام انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم یکی از مواردی که برای دکتر پزشکیان یک تهدید و چالش در رقابت سیاسی قلمداد می‌شد، حضور افرادی از کابینه حسن روحانی بود که حتی نفس همراهی و مشایعتشان هم برای پزشکیان هزینه‌زا بود و تبعات منفی به همراه داشت.حالا هم انتصاب افرادی که در دولت روحانی کارنامه معین و ضعیفی داشتند، این گمانه را طرح می‌کند که آیا بناست میدری در لابلای دولت پزشکیان، سومین تکرار دولت روحانی باشد؟ در عین حال این همه مسأله نیست.
میدری با 191 رأی به وزارت خانه راه یافت اما حجم آرای مخالف او نیز در میان نمایندگان بالا و قابل توجه است به نحوی که تنها در فراکسیون انقلاب 91 رأی مخالف داشت. بدیهی است که میدری برای اینکه بتواند دوران وزارت را 4 ساله به اتمام برساند یا به امتداد بلندمدت‌تر این مسیر بیاندیشد، نباید به نحوی جناحی، کانالیزه و بسیط عمل کند. دوام وزارت او نسبت مستقیم با اتخاذ رویکردی جامع‌الاطراف، تخصصی و خردورزانه دارد که محصول آن تعامل با نگرش‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی و بهبود سرمایه اجتماعی نظام باشد. کما اینکه «ماهیت اجماعی» وزارت‌خانه‌های خدمت‌رسانی همچون کار، بهداشت و آموزش و پرورش بیش از هر نهاد دیگری نیازمند نگرش‌های انسانی، فراجناحی، عمومیت‌یافته، تخصصی و پرهیز‌دار از سیاست‌زدگی‌ها و صف‌بندی‌هاست.
اما اکنون براساس تصمیمات جدید در انتصاب افراد نزدیک به دولت روحانی، افراد فاقد کارنامه در حوزه مربوطه یا واجد کارنامه متوسط و ضعیف در دوران گذشته و همچنین کنار گذاشتن غیر حرفه‌ای برخی مسئولان توانمند سابق که عملکرد مناسبی داشتند، میدری اولاً دست خود را در تعامل با جریانات کوتاه می‌کند و ثانیاً عزمی جدی در بسیج پایگاه مخالفان خود ایجاد می‌کند و طبیعتاً ادامه این روند قبل از هر چیز به پایان زود هنگام دوران مسئولیت خود او منتج خواهد شد. میدری زودتر از بقیه رجال دولت توانسته! پایگاه منتقدان و مخالفان خود در مجلس و رسانه‌ها را فعال کند. بررسی و تحلیل اظهارات قابل تأمل و برآیند بروز او در جریان حادثه معدن معدنجوی طبس نیز به نوعی تداعی‌گر فقدان راهبردهای رسانه‌ای در تراز یک وزیر است.
ادامه تغییرات و ترکیب نفرات انتخابی در وزارت کار احتمالاً چند صباح دیگر ادامه خواهد داشت و موج جدید عملیات هجوم جناحی-رسانه‌ای به وزیر برای اجبار به تغییرات به سمت و سوی سازمان‌ها و صندوق‌های تابعه همچون بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی، فولاد، روستایی و عشایر و مجموعه شستا هم شده خواهد گرفت. مهم آن است که تصمیم نهایی میدری درباره ترکیب مدیریتی این مجموعه‌ها، تکلیف جریانات و آرایش جبهه‌های مختلف در برابر او را نهایی خواهد کرد.
ادامه انتخاب از حلقه محدود و کم بضاعت رفقا یا منتسبان به دولت روحانی، بر بسط ید میدری برای گفتگو با جریانات و نگرش‌های گوناگون موثر است، عیار و توان چانه‌زنی‌اش را معین می‌کند. باید دید، میدری فارغ از تعلقات عاطفی مسیر را بلندمدت دیده و می‌خواهد کارنامه‌ای ماندگار از خود به جا بگذارد یا طول وزارت او به 4 سال نخواهد رسید؟ وزیر جدید کار می‌داند و تجربه کرده است که انتهای رادیکالیسم و بخشی‌گزینی «بن‌بست» است.
