به گزارش تابناک به نقل از مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه ظهر امروز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ١۴٠٣ برگزار شد.

جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص آخرین وضعیت پرونده بالگرد رئیس جمهور گفت: در خصوص این پرونده همانند قبل اطلاع رسانی کردیم پرونده در سازمان قضائی نیروی‌های مسلح در حال بررسی است، آنچه که تا امروز مسلم است اینکه تاکنون هیچگونه ادله‌ای که نشان دهد اقدام تروریستی یا خرابکارانه بوده باشد وجود ندارد.

وی بیان داشت: تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد.

برنامه‌های دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سوخت

وی در پاسخ به این سوال که با اشاره به تاکیدات رئیس دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سوخت، دستگاه قضا چه برنامه‌ای دارد، گفت: دستگاه قضایی فعالیت‌های متنوع و متعددی را در دستورکار دارد. با عنایت به قیمت پایین فروش سوخت در داخل کشور نسبت به کشور‌های همجوار این موضوع باعث شده تا قاچاق سوخت به سایر کشور‌ها و خصوصا کشور‌های همجوار افزایش پیدا کند.

جهانگیر عنوان کرد: این مسئله هم باعث ناترازی در عرضه و تقاضای داخلی سوخت شده و هم موجب هدر رفت منابع ارزی ما شده که در بخش‌هایی بنزین و نفت گاز را وارد می‌کنیم. سازمان خصوصی سازی در این رابطه ورود خوبی داشته است، دادگستری سایر استان‌ها نیز با دستوری که رئیس قوه قضاییه صادر کردند، ورود خوبی داشتند و اقداماتی ازجمله بازدید میدانی از مراکز تامین سوخت و مصرف کننده‌های عمده حامل انرژی و جایگاه‌های عرضه سوخت مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته و رسیدگی به تخلفات مسئولان امری که در این خصوص تخصیص غیر واقعی دادند سهمیه خارج از روال و نیز برخورد با مصرف کننده‌های عمده‌ای که دریافت کننده سوخت هستند، اما فعالیتی انجام نمی‌دهند و فاقد فعالیت هستند، از مواردی بود که در دستورکار سازمان خصوصی سازی کشور قرار گرفت. سازمان بازرسی علاوه بر اینها گزارشات اصلاحی و هشدار دهنده‌ای در دستورکار داشته و اقدامات خوبی کرده است. از جمله هشدار درباره تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی مبارزه با قاچاق سوخت. ۶ سامانه در وزارت نفت و ۹ سامانه در حوزه فعالیت سایر دستگاه‌های اجرایی برای واقعی سازی و راستی آزمایی تخصیص سهمیه سوخت به متقاضیان متناسب هر حوزه‌ای که کار می‌کنند نیز در نظر گرفته شده است.

کمک‌های دستگاه قضا به بازگشت ایرانیان خارج از کشور

سخنگوی قوه قضایی در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی به بازگشت ایرانیان خارج از کشور کمک می‌کند، گفت: قوه قضاییه ایرانیان خارج از شور در هر گوشه دنیا را به عنوان سرمایه ملی می‌داند که باید مورد حمایت قرار بگیرند و تسهیل برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور مورد تاکید همه مسئولان کشور بوده و رئیس قوه قضاییه نیز بار‌ها این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.

وی گفت: درب کشور بر روی همه باز است و اگر فردی اقدام مجرمانه انجام داده باشد و شاکی خصوصی نداشته باشد و اقدامات آنها جرایم عمومی باشد می‌توانند با پیگیری از طرف سفارت خانه‌ها موضوع را پیگیری کنند و پرونده آنها در چرخه عفو قرار بگیرد.

جهانگیر بیان کرد: افرادی هم که پرونده‌ای ندارند، محدودیتی ندارند و می‌توانند به راحتی به کشور باز گردند. کشور جای امنی برای ایرانیان خارج از کشور است و اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد به پرونده آنها مطابق مقررات قانونی رسیدگی می‌شود.

آخرین اخبار از حادثه تروریستی کاخ دادگستری

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح آخرین اخبار از حادثه تروریستی کاخ دادگستری که منجر به شهادت حجج‌الاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه شد،‌ اظهار کرد: در رابطه با این ترور نوجوانمردانه‌ بلافاصله تحقیقات گسترده‌ای توسط نهادهای امنیتی با سرپرستی دادستان تهران شروع شده است. این بررسی‌ها تاکنون به نتایج خوبی رسیده است و تعدادی از افراد مرتبط با این حادثه شناسایی شدند.

وی افزود: در بین شناسایی‌شدگان حداقل سه نفر از کسانی که دستگیر شدند وابستگی آنها به گروهک‌ها محرز شده و تحقیقات از آنها آغاز شده است. بررسی‌ها در رابطه با ارتباط این افراد با قاتل و میزان تغذیه و پشتیبانی آنها از این تروریست همچنان ادامه دارد و جزئیات آن پس از تحقیقات تکمیلی به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.

جهانگیر اضافه کرد: در رابطه با اسلحه‌ای که از این شخص به دست آمده نیز با توجه به اینکه اسلحه غیرسازمانی بوده بررسی‌ها در حال تکمیل است. در این ارتباط نیز روز گذشته فردی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شده که این متهم در حال اعزام به تهران است. در صورتی که اطلاعات تکمیلی از این متهم به دست آید از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

پیگیری‌های دستگاه قضا برای بازگشت اموال خارج شده توسط خاندان پهلوی

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت از خاندان پهلوی و دولت آمریکا و پیگیری دستگاه قضایی برای بازگشت اموالی که توسط این خاندان از کشور خارج شده، اظهار کرد: غارت اموال عمومی ملت شریف ایران توسط خاندان منحوس پهلوی و خروج اموال پر ارزشی از کشور از جمله طلا، جواهر و اشیا قیمتی و نفیس که جز سرمایه‌های ملت بوده است از گذشته تاکنون در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری بوده و تلاش شده تا این اموال به دامن ملت بازگردد.

وی افزود: قوه قضاییه نیز در چارچوب اختیارات و وظایفی که دارد همکاری‌های لازم را در این رابطه با وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عمل می‌آورد.

در همین راستا دادخواستی علیه خاندان منحوس پهلوی و نزدیکانشان و همچنین علیه دولت آمریکا به علت حمایت از این خاندان صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دولت آمریکا با حمایت‌هایی که از این خاندان منحوس داشته تعهدات بیانیه الجزایر بین دولت ایران و آمریکا را نقض کرده و به تعهدات خود عمل نکرده است. از این منظر و با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی دیگر این دادخواست تنظیم شده و در تلاشیم که با پیگیری‌ها و حمایت‌های دیپلماتیک و قضایی در مجامع بین‌المللی حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.

چه مقدار از مصوبات سفر‌های استانی رئیس دستگاه قضا اجرایی شده است؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال چند درصد از مصوبات سفر‌های استانی رئیس دستگاه قضا اجرایی شده است، گفت: رئیس دستگاه قضا از سال ۱۴۰۰ تاکنون نزدیک به ۳۰ سفر رسمی و غیر رسمی به استان‌ها و شهرستان‌های مختلف داشته است، در این استان‌ها موضوعات مختلفی همچون رفع مشکلات حقوقی و قضایی استان مورد توجه قرار گرفته است، ورود کارشناسی به مسائل قضایی که در استان بوده و حل مشکلات مردم در حوزه حقوق عامه یکی دیگر از تاکیدات ایشان در سفر‌های استانی بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل و مشکلات دستگاه قضایی در استان و دستگاه‌های تابعه، قضات و کارکنانی که در استان‌ها هستند، دیدار مستقیم با اقشار مختلف مردم، استماع مشکلات و دستورات خاص و فوری برای پیگیری موضوعات مردم تا رسیدن به نتیجه و اعلام به آنها، برگزاری نشست‌های تخصصی با بخش‌های مختلف جامعه از جمله اساتید، دانشجویان فعالان اقتصادی و ... و دیدار با مسئولان استانی و بررسی مسائل استانی مرتبط با دستگاه قضایی، حضور در انبار‌ها و توقفگاه‌ها و بنادر و پیگیری و تعیین تکلیف اموالی که در این بنادر و سوله‌ها موجود بوده و بازدید از دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و اعزام مسئولان عالی قضایی به شهرستان‌ها برای بررسی مشکلات قضایی در شهرستان‌ها از جمله مهمترین کار‌هایی بوده که در این زمینه صورت گرفته است.

جهانگیر یادآور شد: در سفر اخیری که به استان تهران صورت گرفت، مصوبات خوبی در شهرستان قدس داشتیم، تعیین تکلیف اراضی موقوفه، در موضوع تعیین محدوده‌های حریم و بستر رودخانه‌ها که از سال‌های گذشته درباره تداخلاتش بحث‌های متعددی مطرح شده بود کارگروه ویژه‌ای با مسئولیت معاون دادگستری استان تعیین شد و موضوع در حال پیگیری است. یکی از موضوعات دیگر اراضی شرکت بهمن موتور بود که این مسئله نیز در کارگروه ویژه‌ای در حال بررسی است و همچنین در شهرستان رباط کریم، لزوم احداث یک ساختمان به عنوان دادسرای شهر پرند وجود داشت که یک زمین ۲-۳ هزار متری تعیین شد که هم اکنون بحث ساخت آن از طریق معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه دنبال می‌شود. مصوبات خوب و اثربخشی روی اراضی پلاک ۱۵۶ موسوم به سپیداری که یک مشکل قدیمی و دیرینه داشت داشتیم. آرای قطعی برای حدود ۷۰۰ هکتار صادر شده است از این اراضی به عنوان اراضی ملی و منابع طبیعی که تداخلاتی با ساخت و ساز‌های مردم داشته و برای اینها دستورات ویژه‌ای صادر شد تا با حضور دستگاه‌های متولی بشود به نحوی عمل کرد که حقوق مردم هم در نظر گرفته شود و حق آنها تضییع نشود.