ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن السفينة السعودية “بحري ينبع” لن ترسو في ميناء أنتويرب لنقل أسلحة بلجيكية إلى المملكة العربية السعودية مثلما كان مفترضا.

وقالت المصادر ذاتها إن نحو خمسين شخصا تظاهروا قبالة الميناء، للاحتجاج على وصول السفينة الذي كان مرتقبا في 5 فبراير/شباط الجاري.

وكانت الباخرة نفسها رست في مايو/أيار من العام الماضي في ميناء أنتويرب وشحنت أسلحة وذخيرة استعملت في حرب اليمن.

واستبقت ثلاث منظمات غير حكومية في بلجيكا وصول السفينة التابعة لشركة بحري السعودية، وطالبت المحكمة الفدرالية بإصدار قرار إغلاق مؤقت للحدود في وجهها.

وأوضحت المنظمات الثلاث أنها طالبت بحظر جميع صادرات الأسلحة البلجيكية إلى السعودية، سواء عن طريق البحر أو الجو لمدة ستة أشهر.

وكانت حكومة مقاطعة الوالون جنوبي بلجيكا أكدت في سبتمبر/أيلول الماضي أنها لن تمنح رخصا جديدة لعقود تصدير السلاح للدول التي لا تحترم حقوق الإنسان.

وتضمن الاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة الجديدة في مقاطعة الوالون بندا ينص على وقف منح تراخيص عقود تصدير جديدة للدول التي لا تلبي المعايير المنصوص عليها في مرسوم صدر عام 2012.

ويحظر المرسوم تصدير الأسلحة البلجيكية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان ولا تحترم القانون الإنساني الدولي.

كما يطالب المرسوم حكومة المقاطعة بحظر توريد الأسلحة لهذه الدول إن كان هناك خطر واضح من استخدام التكنولوجيا أو المعدات العسكرية في أعمال القمع، أو في حال وجود مؤشرات كافية على أن تصدير هذه الأسلحة سيساهم في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وإطالة أمد النزاعات المسلحة، وفي تهديد الأمن وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية إنه من المزمع إقامة دعاوى قضائية وتنظيم احتجاجات وغيرها من الإجراءات في العديد من الموانئ الأوروبية رفضا لعودة سفينة الشحن السعودية “بحري ينبع”.

ونبهت المنظمة إلى أنه من المتوقع أن تواصل السفينة السعودية ينبع رحلتها بالرسو في موانئ عدد من الدول الأوروبية اليوم الأحد، بعد أن كانت قد توقفت في رحلة بحرية في الولايات المتحدة وكندا خلال الشهر الماضي.