محدود کردن حق دفاع شهروندان توسط هر شخص یا مقام رسمی به هر شکل و کیفیت ممکن یا با تصویب مقررات محدودکننده آن توسط مراجع ذی‌ربط از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی و اقدام علیه اجرای عدالت قضایی محسوب میشود؛ از همین روی، تاکید میشود جلوگیری از تضییع حق دفاع شهروندان و تضمین حق دفاع آنان در گروی استقلال قوه قضاییه و داشتن قضات مستقل است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا مقرر داشته است: «قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.»
به گزارش «تابناک»؛ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از چالش برانگیزترین مواد قانونی از زمان تصویب تا کنون بوده، به گونه ای که در زمان‌های مختلف از سوی مقامات متعدد، مخالفت‌هایی با این تبصره شده؛ اما به رغم اینکه همگان بر اصلاح این تبصره تاکید دارند، همچنان در حال اعمال بوده و حتی شنیده شده است که در برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی هم به این تبصره استناد میشود.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت قانون و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
اما تبصره همین ماده می‌گوید: در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری ـ که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند ـ انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.
این تبصره که به نوعی موجب دسته بندی وکلای دادگستری به وکلای مورد اعتماد و وکلای غیرقابل اعتماد شده، از زمان تصویب تا به حال منتقدانی داشته و همه این افراد اعتقاد دارند که تصویب این تبصره، موجب زایل شدن برخی از حقوق متهمان این گونه پرونده‌ها شده است.
پیشینه تبصره ماده ۴۸ به آیین دادرسی دادگاه‌های نظامی برمی‌گردد
حسن نوروزی، یکی از نمایندگان مجلس که سابقه چندین دوره حضور در مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را دارد، اخیرا در گفتگویی به موضوع ایرادات وارد بر این تبصره و لزوم اصلاح آن اشاره کرده و گفته است که پیشینه تبصره ماده ۴۸ به آیین دادرسی دادگاه‌های نظامی برمی‌گردد که در آنجا به اعتبار اینکه قاضی و یک یا دو طرف پرونده نظامی هستند، بحث بود که وکلای مخصوصی که به کار‌های نظامی‌گری ورود دارند، وکالت کنند. متاسفانه در شرایطی بحث ظرافت نسبت به دادسرای نظامی به محکومان امنیتی تسری پیدا کرد. اخیرا هم شنیدم از آنجا که وکلایی که در این پرونده‌ها اعلام وکالت می‌کنند، اندک هستند در دریافت حق‌الوکاله اجحاف‌هایی می‌کنند و خارج از عرف و خارج از برگه قرارداد دریافت‌های زیادی دارند. به نظر می‌رسد این قانون باید اصلاح شود. ما می‌خواستیم در مجلس دهم این قانون را اصلاح کنیم که عمر مجلس دهم کفاف نداد و نتوانستیم این کار را انجام دهیم، اما ان‌شاءالله در مجلس یازدهم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وی معتقد است هر چیزی که بخواهد به قاضی، شاکی، متشکی عنه، خواهان و خوانده و به نظام اسلامی اجحافی کند، باید اصلاح شود. یعنی کار ما این است که به عنوان یک حقوقدان با مطالعه دقیق و با مشورت سایر حقوقدان‌ها و حمایت خود قوه قضاییه و همچنین وزیر دادگستری این مساله را اصلاح کنیم. تبصره ماده ۴۸ یکی از مواردی است، مرضی‌الطرفین یا مرضی‌الاطراف؛ یعنی هم ما معتقدیم که باید تغییر کند، هم معاون حقوقی قوه قضاییه معتقد است که باید تغییر کند و ان‌شاءالله اصلاح خواهیم کرد. ما این بحث را در کمیسیون مطرح کرده‌ایم و معاونین قوه قضاییه و دادگستری هم با ما موافق بودند. ان‌شاءالله وقتی دوباره کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شکل بگیرد، این کار را انجام خواهیم داد و پیگیری‌های لازم را خواهیم کرد، اما باید ببینیم که مجلس چقدر استقبال می‌کند و همکاران ما رای می‌دهند یا نه؟
تعداد وکلای این تبصره بیشتر شود
موسی غضنفرآبادی، رییس پیشین دادگاه انقلاب و عضو فعلی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هم در همین ارتباط بیان می‌دارد، زمانی که تبصره ذیل ماده ۴۸ تصویب شد، من نماینده مجلس بودم. یکی از استدلال‌هایی که برای تصویب این تبصره مطرح شد، این بود که برخی پرونده‌های امنیتی اسراری دارند و قرار بر این شد که وکلای خاصی بتوانند در این پرونده‌ها ورود کنند، یعنی وکلایی که مطمئن باشند؛ لذا این تبصره تصویب شد، اما بعد‌ها مورد اظهارنظر‌هایی قرار گرفت و ریاست سابق قوه قضاییه با آن مخالفت کرد. اما ظاهرا فقط در دادسرا این تبصره اعمال میشود و در دادگاه این اتفاق نمی‌افتد. به هرحال نظر شخصی من این است که تعداد وکلای این تبصره بیشتر شود. تعداد وکلایی که می‌توانند در این پرونده‌ها ورود کنند، زیاد است و هرچه بیشتر باشد، راه سوءاستفاده را می‌بندد.
واکنش به این تبصره فقط در حد انتقاد نبوده و جوانب دیگری هم بر حاشیه‌های این تبصره افزوده شده و این اتفاق وقتی رخ داد که علی مطهری اساس و بنیان تصویب این تبصره را زیر سوال برد. علی مطهری در بخشی از مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفته بود: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید، به عنوان قانون ابلاغ شد؛ بنابراین، در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط می‌توانند از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است.».
بر اساس آنچه گفته شد، اصلاح و تغییر این تبصره یک خواست همگانی بوده که حدودا همه مسئولین در قوای مختلف بر اصلاح آن تاکید دارند و معتقدند اصلاح چنین تبصره‌ای باید در اولویت قانونگذران قرار گیرد تا بیش از این آثار سوء آن موجب خدشه دارد کردن چهره دستگاه قضایی و برخی از حقوق متهمان نشود.
منظورتان خودی و غیر خودیست ما به طراحان بی تخصص سهمیه بندی بنزین به روش جدید، مسدودسازی فضای مجازی و مصادره کنندگان اموال عمومی هشدار میدهیم ظلمی که با طرحهای غیر تخصصی اجرایی شده و باعث نابودی اقتصاد و تولید و ایجاد رانت برای قدرت طلبان می گردد.