شاید در زندگی روزمره یا حرفه‌ای با قرارداد‌هایی برخورد کرده باشید که در آن به داوری اشاره شده است.داوری یکی از روش حل و فصل اختلافات است که در آن طرفین شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رای انتخاب می‌کنند.
به گزارش «تابناک» داوری در واقع یک دادرسی خصوصی است که طی آن داور با توجه به شرایط درخواستی طرفین دعوا و بدون توجه به قواعد و تشریفات دست و پاگیر دادگاه، به دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.گفته می‌شود داوری سریع تر، ساده‌تر، ارزان‌تر و تخصصی‌تر از دادگاه به پرونده رسیدگی می‌کند. گاهی داور، شخص حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب می‌کنند و گاهی شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را بعنوان داور تعیین می‌کنند. زمان انتخاب داور: انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از بروز اختلاف امکان پذیر است.
اما همه دعاوی را نمی‌توان به داوری ارجاع داد. بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود. دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد.نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. ارجاع داوری به اشخاص فاقد دانش حقوقی و تخصصی، مانند بنگاه معاملات ملکی، به مراتب ضرر بیشتری از اقدامات حقوقی یا قانونی دیگر دارد و می‌تواند حتی روند دادرسی را نیز طولانی‌تر کند.
در همین ارتباط رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معتقد است مردم و مسئولان باید به ضرورت و حقیقت توسعه نظام داوری ملتزم و آگاه شوند، زیرا ناگزیر هستیم که مانند بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا به سمتی حرکت کنیم که اختلافات را از طریق داوری و نه از طریق محاکم حل و فصل کنیم.اکنون دعاوی مهم تجاری بین المللی اصولا از طریق داوری حل می‌شوند و در بسیاری از کشور‌های پیشرفته آموخته‌اند که در محکمه آنچنان که باید نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند و اگر هم به حق خود برسند زمان زیادی می‌طلبد.
بهادری جهرمی اظهار داشت: نهاد داوری اطاله دادرسی و هزینه دادرسی را کاهش می‌دهد. همچنین توسعه نهاد داوری موجب کاهش هزینه‌های عمومی و دولتی می‌شود؛ در واقع با گسترش داوری، تصدی گری دولت کاهش می‌یابد و به جای اینکه دولت تصدی گری در رفع مخاصمات و اختلافات داشته باشد به شیوه رفع اختلافات نظارت می‌کند.اکنون در حالی که اصلی‌ترین کار ویژه نهاد قضایی باید مبارزه با فساد و تخلف در حوزه عمومی باشد، بیشترین انرژی و توان خود را برای رفع اختلافات خصوصی مردم هدر می‌دهد.
وی اضافه کرد: در حوزه حقوقی تا زمانی که دولت می‌خواهد خود رفع دعوا کند، فساد و تخلف رخ می‌دهد و هزینه‌های زیادی صرف می‌شود در حالی که رفع اختلاف میان مردم باید به خود مردم واگذار شود.راه اندازی نهاد‌های خصولتی و شبه دولتی مانند شورای حل اختلاف برای توسعه نهاد داوری موفقیت لازم را نخواهد داشت بلکه راهکار مناسب این است که مردم برای توسعه نهاد داوری پیشرو باشند و برای حل و فصل مشکلات حقوقی ریش سفیدی و داوری را انتخاب کنند که در این راستا وکلا و مشاوران حقوقی می‌توانند محور قرار گیرند.
