خودرودار شدن نیازمندان؛ رویای مجلس‌نشینان یا واقعیتی انکارناپذیر

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال خودرو دارکردن خانواده‌های نیازمند هستند، طرحی که به باور آنان بدون تحمیل هزینه به دولت می‌تواند باری از دوش اقشار کم درآمد جامعه بردارد اما همچون بسیاری از طرح‌های این‌چنینی، نخستین پرسشی که به ذهن می‌رسد امکان اجرایی شدن آن است.

به گزارش تابناک، نخستین‌بار در روزهای اخیر سیدعلی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدوین طرحی برای خودرودارکردن خانواده‌های نیازمند خاص پنج دهک پایین جامعه خبر داد و در توضیح این طرح تاکید کرد که هدف اصلی در آن خودرودار شدن خانواده‌های آسیب پذیر و با درآمد پایین است. او البته تاکید کرد که این طرح بدون هزینه برای دولت اجرا خواهد شد. در واقع تامین هزینه‌های این طرح از مهمترین بخش‌هایی است که می‌تواند چگونگی عملی‌شدن یا نشدن آن را تحت‌تاثیر خود قرار دهد.

آنگونه که طراحان پیش‌بینی و اعلام کرده‌اند اعتبارات لازم برای تامین خودرو با استفاده از سهام عدالت اعتبار انجام شود تا به گفته آنان بار مالی برای دولت و خود این خانوارها نداشته باشد. اولویت نمایندگان هم مشخصاً بر تهیه خودرو برای خانواده‌های دهک‌های پایین و آسیب پذیر به خصوص اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی است.

به عبارت دقیق‌تر هدف طراحان این است که در مدت سه سال 5 میلیون و 200 هزار خودور به دهک‌های پایین جامعه واگذار شود. آنان می‌خواهند ضمن کمک به شرکت‌های خودورسازی با این افزایش سرمایه و به دنبالش افزایش تولیدات و اشتغال‌زایی کمکی هم به خانواده های نیازمند دارای سهام عدالت کنند تا صاحب خودرو شوند.

اما از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نظر متفاوتی نسبت به این طرح دارند، آنان معتقدند با توجه به زیان انباشته خودورسازان، ناشی از تفاوت قیمت فروش خودرو با قیمت یارانه ای در کارخانه با نرخ آزاد در بازار، وجود چنین طرح هایی به معنای ادامه زیان این شرکت ها است به همین دلیل بهتر است به جای عرضه خودرو به صورت یارانه ای، اقتصاد سامان یافته و تورم کنترل و مهار شود.

حرف اصلی کارشناسان و البته منتقدان طرح مجلس این است که عرضه کالای یارنه ای نتیجه‌ای جز تحمیل افزایش تورم و قیمت کالاها به جامعه ندارد.

اگر قرار بر عرضه خودرو با یارانه باشد نباید از خزانه پرداخت ‌شود

برخی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو نیز معتقدند اگر قرار بر عرضه خودرو به صورت یارانه‌ای باشد نباید از خزانه دولت و بودجه نهادهای دولتی و شبه دولتی پرداخت ‌شود. آنان تاکید می‌کنند بهتر است نمایندگان قبل از پرداختن به چنین طرح‌هایی که نتیجه‌ای جز لطمه به اقتصاد شرکت‌های خودروسازی ندارد از نرخ‌گذاری دستوری جلوگیری کنند و در قالب وام خرید خودرو با بهره پایین یا بدون بهره و حتی وام بلاعوض این طرح را پیش ببرند.

در این میان مردم نیز واکنش‌های متفاوتی نسبت به این طرح داشتند، عده‌ای از آن استقبال کردند، برخی قانونی شدن آن را بعید دانستند و عده دیگری آن را همچون هشداری برای افزایش قیمت خودرو تعبیر کردند.

حال با توجه به اینکه هنوز این طرح در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار نگرفته است، انتظار می رود در بررسی آن به تمامی جوانب دقت لازم صورت گیرد تا تنها منجر به بالارفتن توقع بخشی از جامعه نشود و اتفاقی که در مجلس دهم شاهد آن بودیم مجددا به شکل دیگری رخ ندهد.

مجلس دهم نیز طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد که البته بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان نهایی شدن آن به عمر دوره دهم نرسید و ادامه بررسی به مجلس یازدهم موکول شد.

در نهایت کمیسیون صنایع و معادن تصمیم گرفت این طرح را مسکوت بگذارد و طرح جدید نمایندگان برای ساماندهی خودرو شامل محورهایی مانند نحوه عرضه، تولید، وضعیت قطعه سازان، قیمت‌گذاری، سازوکار مربوط به پیش‌خرید و موارد دیگر را پیگیری کند.

اما آنچه در این میان بیش از ارائه طرح‌های جدید یا متفاوت اهمیت دارد این است که نمایندگان با داشتن اطلاع کافی از وضعیت شرکت‌های خودورسازی و مضایق بودجه ای کشور در شرایطی که سخت‌ترین تحریم‌ها را پیش‌رو داریم و شیوع کرونا هم سایه خود را بر اقتصاد گسترده کرده، طرح هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفع نیازهای مردم ارائه کنند تا در این اوضاع باری سنگین بر دوش اقتصاد کشور نهاده نشود.

کما اینکه تعدادی از نمایندگان نیز وعده ارائه طرح های دیگری برای بهبود وضعیت نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر با بهره گیری از مشورت تیم اقتصادی را هم داده اند. آنان معتقدند با این طرح ها می توان فاصله طبقاتی زیاد موجود بین فقیر و غنی را جبران کرد و گامی در جهت اهداف تعریف شده برای سال جهش تولید برداشت.