به گزارش تابناک، در ابتدای این جلسه دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: سازمان حقوقی قوه مجریه نیازمند همگرایی و همفکری است و فراتر از آن ما این نیاز را در همگرایی فکری در بخش‌های تخصصی قوای مختلف نیز احساس می‌کنیم. وی با بیان اینکه استقلال قوا به معنای جدایی قوا از یکدیگر نیست گفت: در شرایط کنونی کشور همکاری، هماهنگی و همگرایی می‌تواند دولت و جامعه را در رسیدن به اهداف یاری کند.
وی با بیان اینکه در کنار صلاحیت‌ها و تکالیف جاری و عادی بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی، همواره مسائل و مستحدثاتی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود که لازم است در خصوص آن اقدامات حقوقی انجام شود، تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ایالات متحده آمریکا و خروج یکجانبه آن از یک موافقتنامه بین المللی مستظهر به رای شورای امنیت و نیز شیوع بیماری کرونا را از بزرگترین چالش‌هایی دانست که بخش حقوقی دولت با آن مواجه است.
وی در همین راستا به تهیه و رونمایی از پیشنویس سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور در این معاونت اشاره کرد و افزود: در کنار کار‌های جاری و که ممکن است وقت و نیروی زیادی را هم از کارگزاران حقوقی دولت بیرد، باید توجه داشت تا از کار‌های بنیادین، زیرساختی و تلاش برای مطلوب‌تر ساختن نظام حقوقی غفلت نشود.
دکتر جنیدی در خصوص سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور گفت: پیشنویس این سند با نظر خواهی از مراجع علمی، تجربی، تخصصی و اجرایی تهیه شده و شامل مفاهیم بنیادین مورد نیاز برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، آسیب شناسی وضعیت امروز نظام حقوقی کشور، چشم انداز و ترسیم نظام حقوقی مطلوب و در نهایت راهکار‌های رسیدن به نظام حقوقی مطلوب یا حد اقل رو به بهبود است.
وی با اشاره به گستردگی حوزه صلاحیت‌های قوه مجریه، در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: بیش و پیش از هر نهاد دیگری قوه مجریه دست به گریبان مشکلات حقوقی کشور و چالش‌های ناشی از هنجار گذاری در کشور است و در نتیجه قوه مجریه به عنوان بهترین و اولین نهاد درگیر با مشکلات حقوقی کشور، باید اولین و بهترین گزارشگر مشکلات حقوقی کشور هم در نظر گرفته شود و نظر تخصصی آن مورد توجه جدی از سوی سایر قوا نیز واقع شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بخشی از سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور که مربوط به قوه مجریه است بعد از ابلاغ از سوی رئیس جمهور باید با سرعت اجرایی شود و سازمان حقوقی دولت باید برنامه ریزی عملیاتی برای اجرای آن داشته باشد تا از این رهگذر برنامه ملی حقوقی در سطح قوه مجریه تهیه و تدوین و اجرا گردد.
وی افزود: برای حل مشکلات مربوط به اجرای این سند آمادگی ارائه لایحه نیز وجود دارد کما اینکه در مورد شفافیت، قانون نویسی و تعارض منافع این مهم به انجام رسید.
جنیدی با اشاره به اینکه توسعه و اصلاح نظام حقوقی کشور بدون توجه به عاملان اصلی آن یعنی ساختار ها، نهاد‌ها و کارگزاران امور حقوقی دولت، امری بی نتیجه است گفت: برای مدیران، کارگزاران، کارشناسان، وکلا و مشاورین حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز باید یک وضعیت مطلوب و چشم انداز در نظر گرفته شود تا از حیث صلاحیت‌های تخصصی، صلاحیت عمومی و اخلاق حرفه‌ای امکان ارتقا و پیشرفت ایجاد شود.
وی افزود: حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، مقدم داشتن منافع عمومی، حقوق و آزادی‌های ملت و ضوابط مدیریت تعارض منابع از اصولی هستند که پایبندی به آن‌ها در مجموعه کارگزاران حقوقی دولت باید مورد پایش، آموزش و برنامه ریزی برای ارتقا قرار گیرد. نمی‌توان انتظار داشت که بدون توجه به نیروی انسانی و بهینه سازی آن اصلاح و توسعه در نظام حقوقی کشور بوجود آید چرا که پیمایندگان این مسیر قطعا کارگزاران حقوقی دولت هستند.
جنیدی با اشاره به ابلاغ منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت در این جلسه گفت: این منشور بر اساس تجربیات، الگو‌های داخلی و بررسی تجربیات سایر کشور‌ها تهیه و تدوین شده است و نظرات دستگاه‌های نیز در آن اعمال شده است.
وی تاکید کرد: در کنار انتظارات بزرگی که از کارگزاران حقوقی دولت داریم، به طور جدی پیگیر حمایت مادی و معنوی مناسب از ایشان هستیم و تلاش‌هایی که برای جبران مالی مناسب‌تر در قالب بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نمونه‌ای از این حمایت‌ها است که همچنان ادامه هم خواهد یافت.
در ادامه این جلسه دکتر فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به بیان راهکار‌های اجرای سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور پرداخت. وی با بیان اینکه آسیب شناسی، اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور در کنار هم معنا می‌یابند گفت: در پیشنویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، آسیب شناسی با در نظر گرفتن الگو‌های وضعیت مطلوب صورت گرفته است و کاستی‌ها استخراج شده است.
وی افزود: توسعه یک امر سیال و پویا است و ایستایی ندارد گفت تلاش شده است این سند به گونه‌ای تدوین یابد که چشم انداز ها، اهداف و نسخه مطلوب، نظام حقوقی کشور را به یک نظام حرکت کننده به سوی مطلوب تبدیل کند.
نهرینی ابزار توسعه نظام حقوقی کشور را حاکمیت قانون دانست و تاکید کرد، صیانت از حقوق و آزادی‌های مردم، رفع تبعیض، کاهش فساد و مانند آن همه در پرتو حاکمیت قانون قابل دسترسی خواهند بود.
وی چهار مرحله را برای اجرایی کردن این سند ذکر کرد و گفت: در مرحله نخست باید برای هر یک از اهداف این سند راهکار اجرایی متناسب اتخاذ شود و در مرحله دوم باید تلاش شود این راهکار‌ها با نگه داشت و حفظ صلاحیت همه ارکان حاکمیت در اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی استفاده از ابزار پژوهش، آموزش و مواردی مثل فاش سازی و اعلام قوانین و مقررات برای مردم را گام سوم در اجرایی کردن این سند خواند و در نهایت تدوین برنامه عملیاتی و کاربردی و تدوین فرایند کاری را به عنوان گام چهارم بیان کرد.
دکتر بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی در این جلسه در خصوص منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران حقوقی دولت که در این جلسه ابلاغ شد گفت: خصوصیات رشته حقوق به عنوان ابزار اصلی برای دفاع از دولت و جامعه باعث می‌شود برای متصدیان امور حقوقی در دولت اهمیت خاصی در نظر بگیریم. وی با بیان تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عملا این اجازه را به دستگاه‌های اجرایی داده است که در حوزه‌های تخصصی و متناسب با وظایف خاص کارگزاران مختلف قواعد خاصی را برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های آنان تنظیم کند گفت: این منشور در پنج بخش مخاطبان، اصول بنیادین، تکالیف، نظارت و ارزیابی و رسیدگی به شکایات تنظیم شده است و شامل همه مدیران و کارکنان بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
به گفته عباسی اصول بنیادین این منشور تکیه بر حقوق شهروندی دارد و در آن بر ارائه خدمات مشاوره‌ای حقوقی رایگان به مردم در حدود قانون، مقابله با نقض حقوق شهروندی، منع تبعیض، نفی سود و رفتار اداری غیر شفاف تاکید شده است. وی ابراز امیدواری کرد اجرای این منشور در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
دکتر پژمان محمدی معاون هماهنگ و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در ادامه این جلسه در خصوص اقدامات صورت گرفته در مجموعه حقوقی دولت در خصوص شیوع ویروس کرونا و مشکلات حقوقی ناشی از آن گفت بر اساس مصوبه جلسه قبل تا کنون گزارش ۲۸ دستگاه اجرایی به این معاونت واصل شده است که در دست بررسی و ارائه خدمات مشاوره‌ای حقوقی قرار دارد.
وی افزود: از بررسی این گزارش‌ها به نظر می‌رسد کاهش برخی درآمد‌های دستگاه‌های اجرایی و افزایش هزینه‌ها عمده‌ترین مشکل عام دستگاه‌ها در اثر شیوع ویروس کرونا است. وی ایجاد مشکل در فعالیت‌های عمرانی، قرارداد‌های پیمانی، اشکال در برگزاری جلسات کارگروه‌ها و هیات‌ها و کمیسیون مختلف، مشکلات ناشی از رعایت مواعد قانونی در قرارداد‌ها و ایجاد مشکل برای وظایف بازرسی و نظارت برخی دستگاه ذها را از مشکلات عام دگر ناشی از کرونا در دستگاه‌های اجرایی دانشت.
محمدی گفت وزارت آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی و گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی از حیث تعدد مشکلات حقوقی ناشی از کرونادر صدر دستگاه‌های اجرایی هستند بر عزم معاونت حقوقی برای رسیدگی سریع به این مشکلات تاکید کرد.
در ادامه جلسه تعدادی از مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی و معاونین حقوقی و ژارلمانی با بیان مشکلات و نقطه نظرات دستگاه‌های اجرایی خود از معاونت حقوقی برای پیگیری علمی مطالبات و مسائل حقوقی دستگاه‌های اجرایی تشکر کردند.
گفتنی است منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت، به استناد تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای اولویت‌های ۲۵ گانه پیوست حکم معاون حقوقی رئیس جمهور و بویژه در راستای ارتقای سلامت نظام اداری و معیار قرار دادن قانون در همه امور، با تکیه بر حق شهروندی تهیه و ابلاغ شده است.
