حکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر می‌کنند، می‌تواند در خصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد. محکومیت‌های مالی و نحوه اجرای این محکومیت‌ها، از جمله موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله اجرای حکم با آن مواجه می‌شوند. از این روی، آشنایی با نکات حقوقی آن اهمیت بسزایی دارد.
به گزارش «تابناک»؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، کاربرد‌های بسیاری در دعاوی و اختلافات مالی دارد و در آرای قضایی هم بسیار مورد استناد قرار می‌گیرد. کاربرد اصلی این قانون برای زمانی است که یک شخص به موجب حکم قطعی دادگاه، محکومیت مالی پیدا می‌کند.
اگر کسی بر اساس حکم دادگاه محکوم به دادنِ مالی شود، باید این حکم را اجرا کند. در صورتی که خود محکوم با میل و اختیار خود این حکم را اجرا نکند، اگر آنچه به آن محکوم شده است، یک مال معین باشد، همان مال از اموال محکوم گرفته و به ذی‌نفع (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) تسلیم می‌شود.
در صورتی که رد این مال معین ممکن نباشد یا اصلاً این شخص محکوم به تحویل مال معین نشده باشد بلکه محکومیت او به پرداخت یک مال به طور کلی باشد، اموال شخصی که محکوم شده است، توقیف می‌شود و از محل مال توقیف‌شده، این مال پرداخت می‌شود. البته در این مورد، توقیف اموال با رعایت مستثنیات دین باید صورت گیرد.
در تمامی این موارد، شخصی که حکم به نفع او صادر شده، باید تقاضای خود را به مرجع اجراکننده رأی بدهد و این مرجع پس از دریافت این تقاضا موظف است نسبت به شناسایی اموال محکوم و توقیف آن اقدام کند. اگر شخصی به پرداخت یک مال محکوم شود، چند حالت می‌تواند به وجود بیاید: خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت آن کند؛ خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نکند و دارای اموالی باشد که در این صورت به‌نحوی که گفته شد، اموال او توقیف و از محل این اموال محکومیت او پرداخت می‌شود.
همچنین شخص خود با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نمی‌کند، ولی هیچ مالی هم ندارد که بتوان از طریق توقیف این اموال، اقدام به پرداخت محکومیت او کرد. در این مورد، چه باید کرد؟ طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در این مورد اگر کسی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضا کند، شخص محکوم تا زمانی که محکومیت مالی خود را پرداخت کند یا ادعای اعسار (ناتوانی از پرداخت دین) او پذیرفته شود یا تا زمانی که بتواند رضایت طرف مقابل خود را جلب کند، حبس می‌شود. همانطور که گفته شد، در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت مالی شود، اما توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، ذی‌نفع می‌تواند تقاضای حبس او را مطرح کند. در این حالت دو راه دارد: شخص محکوم ادعای اعسار خود را مطرح کند یا اینکه رضایت طرف مقابل را بگیرد.
در صورتی که ادعای اعسار خود را مطرح کرده باشد، تا پذیرفته شدن این ادعا در دادگاه، همچنان در حبس خواهد ماند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که اگر شخص محکوم ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه با ارائه صورت اموالی که دارد، ادعای اعسار را مطرح کند، حبس نمی‌شود؛ مگر زمانی که ادعای اعسار او قطعی رد شود.
این در حالی است که اگر این ادعا را بعد از گذشت سی روز از ابلاغ اجراییه مطرح کرده باشد، باید حبس شده تا تکلیف رسیدگی به این ادعا مشخص شود و در این حالت آزاد نمی‌شود. مگر اینکه رضایت طرف مقابل را جلب کند یا کفیل و وثیقه معتبر به دادگاه ارائه دهد. در این حالت، اگر دعوای اعسار با صدور حکم قطعی از سوی دادگاه رد شود، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، محکوم را تسلیم کنند. اگر آن‌ها نتوانند محکوم را معرفی کنند، از محل همین وثیقه یا وجه‌الکفاله حق ذی‌نفع به او پرداخت خواهد شد. طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شخصی که محکومیت مالی پیدا می‌کند، باید آن را بپردازد.
اگر با اراده و اختیار خود این کار را انجام ندهد، اموالی که دارد توقیف می‌شود و اگر هیچ مالی نداشته باشد، باید رضایت طرف مقابل خود را بگیرد یا اینکه دعوای اعسار مطرح کند. در غیر این صورت حبس می‌شود.
طبق این قانون معسر به شخصی گفته می‌شود که هیچ مالی به جز مستثنیات دین ندارد که بخواهد با آن، دیون خود را بپردازد.
البته اگر اموالی داشته و به آن‌ها دسترسی نداشته باشد هم به‌عنوان معسر شناخته می‌شود. ولی باید عدم دسترسی خود را اثبات کند.
هنگامی که یک محکوم ادعای اعسار خود را مطرح می‌کند، طرف مقابل او باید توانایی مالیِ فعلی یا سابق او را در دادگاه اثبات کند.
اگر طرف مقابل او بتواند اثبات کند که این شخص در زمان گذشته یا حال، توانایی مالی داشته، کسی که مدعی اعسار است باید ادعای خود را ثابت کند.
برای این کار، مدعی اعسار باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را ضمیمه دادخواست اعسار و صورت کلیه اموال خود کند.
حال اگر طرف مقابل نتواند این توانایی مالی را اثبات کند، با سوگند خوردن مدعی اعسار، ادعای او در خصوص اعسار پذیرفته می‌شود.
در صورتی که دادگاه دعوای اعسار را نپذیرد، علاوه بر صدور حکم مبنی بر رد دعوا، در صورت درخواست ذی‌نفع (کسی که حکم به نفع او صادر شده است)، مدعی را به پرداخت خسارات وارده بر او محکوم خواهد کرد. در صورتی هم که دعوای اعسار را بپذیرد، اگر محکوم توانایی مالی برای پرداخت قسطی محکومیت مالی را داشته باشد، دادگاه حکم به تقسیط بدهی او می‌دهد یا اینکه مهلت مناسبی را برای پرداخت محکومیت تعیین می‌کند. هم محکوم و هم طرف مقابل او می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل میزان اقساط را از دادگاه درخواست کنند. همچنین در صورت تقسیط، اگر محکوم اقساط خود را نپردازد، حبس می‌شود تا زمانی که رضایت طرف مقابل خود را بگیرد یا اعسار او اثبات شود یا اینکه قسط خود را بپردازد.
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، به تعیین مجازات حبس در برخی از موارد اقدام کرده است. یکی از این موارد مربوط به جایی است که شحص محکوم برای فرار از پرداخت محکومیت مالی، اموال خود را کامل معرفی نمی‌کند یا اینکه برخلاف واقع خود را معسر نشان می‌دهد و دادگاه پس از صدور حکم اعسار به این موضوع پی می‌برد.
در این حالت، هرگاه دادگاه این موضوع را تشخیص دهد، هم از حکم اعسار رفع اثر و هم محکوم را به حبس تعزیری محکوم می‌کند؛ بنابراین، اگر کسی ادعای خلاف واقع در خصوص اعسار خود داشته باشد، با مجازات حبس مواجه خواهد شد.
در این حالت در صورت درخواست ذی‌نفع، تا زمانی که محکوم دین خود را بپردازد یا رضایت طرف مقابل خود را بگیرد یا اعسار خود را اثبات کند، حبس خواهد شد.
ما روی مهریه اعسار دادیم قبول شد ، اقساط هم داریم میدیم ولی باز از کشور ممنوع الخروج هستیم . اداره ثبت یک رویه بسیار پیچیده و جدای از دادگستری داره که تعبیر و تفاسیر اونها از قانون خیلی با دادگاه ها تفاوت دارد . 