موانع و مشکلات موجود بر سر راه صادرات غیرنفتی چیست؟

سال جاری در حالی آغاز شد که رهبر انقلاب در سخنان نورزی خود سال ۹۹ را سال جهش تولید اعلام کردند و از همه مسئولین خواستند تا برای تحقق این شعار تلاش کنند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند موجب تحقق شعار جهش تولید شود، رونق صادرات غیرنفتی است. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، ارز مورد نیاز کشور عمدتاً از ناحیه صادرات نفت تامین می‌شد که با شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های شدید نفتی، تامین ارز از این ناحیه با مشکلاتی مواجه شد و صادرات غیرنفتی نقش پررنگ تری در این زمینه پیدا کرد.

رئیس جمهور روحانی به تازگی طی مصاحبه‌ای با اشاره به موضوع "صادرات غیرنفتی و اهمیت آن در دوران تحریم نفت" اظهار داشت: صادرات نفت و گاز و میعانات نفتی در سال‌های گذشته تامین کننده ارز مورد نیاز کشور بودند، اما اکنون که با مشکلاتی مواجهیم، این وظیفه بر دوش صادرات غیرنفتی است.

بنا بر آخرین آماری که در یازدهم مهرماه ۹۹ توسط مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران و معاون وزیر اقتصادی در مورد تجارت شش ماهه نخست سال جاری منتشر شد، سهم صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت، بالغ بر ۴۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار اعلام شد.

این میزان صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال جاری، در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۷۰ میلیون و ۹ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار بوده است.

مقایسه صادرات کالا‌های غیرنفتی در دو دوره شش ماهه نخست سال ۹۹ و شش ماهه نخست سال ۹۸ بیانگر آن است که این صادرات از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب اُفت ۳۴ درصدی و ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

حالا با توجه به اهمیت دو چندان صادرات کالا‌های غیرنفتی، پرسش این است که چه موانعی بر سر راه صادرات کالا‌های غیرنفتی وجود دارد و راهکار رونق صادرات کالا‌های غیرنفتی چیست؟

چه موانعی بر سر راه صادرات کالا‌های غیرنفتی وجود دارد؟

یکی از مهمترین موانع و مشکلات داخلی بر سر راه توسعه صادرات کالا‌های غیرنفتی، تعدد بخشنامه‌ها و آیین نامه‌هایی است که آثار منفی عمیقی بر صادرات کشور گذاشته و خواهد گذاشت. مرکز پژوهش‌های مجلس طی بررسی که انجام داده، اعلام کرده که از شهریور ماه ۱۳۹۲ تا بهمن ماه ۱۳۹۷، هفتاد نوع بخشنامه و دستورالعمل مرتبط با صادرات ابلاغ شده است!

این دستورالعمل‌ها در ماه‌های اخیر به واسطه شرایط تحریمی و تعهد ارزی صادرکنندگان و با اعمال محدودیت‌های بیشتر صادراتی افزایش یافته است. بی ثباتی مقررات صادرات، یکی از موانع اساسی در توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود که هم بر خریدار خارجی و هم بر فروشنده داخلی تاثیر می‌گذارد.

همچنین بخش عمده ای از مشکلات مربوط به صادرات، ریشه در عقب ماندگی تولید دارد و بخش تولید نتوانسته در وهله اول کالای باکیفیت، قابل رقابت و مازاد را در بخش های مزیت دار کشور در مقیاس گسترده و قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید نماید.

نکته بعدی این که بسیاری از مسائلی که اکنون صادرات غیرنفتی کشور را تحت تاثیر قرار داده، می تواند ناشی از سیاست های داخلی و خارجی در حوزه های سیاسی و اقتصادی باشد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، برخی از مهمترین این موارد این گونه عنوان شده اند: تحریم‌های دولت‌های غربی علیه کشور، اعمال نرخ‌های تعرفه بالا از سوی کشور‌های هدف، عدم مزیت رقابتی حاصل از پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات اجرایی در پیمان سپاری ارزی، عدم ارائه خدمات توسط سامانه نیما به خریداران خارجی، وجود مشکلات در مبادله مستقیم ارز صادرکننده با واردکننده به نرخ توافقی و عدم استفاده مطلوب از ظرفیت عضویت در پیمان‌های تجاری منطقه ای.

به علاوه بخشی از مشکلات رونق صادرات کالاها به موضوع بازاریابی و توزیع بازمی گردد. در این زمینه، دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور چندان مناسب و با جدیت اقدامات حمایتی خود را از صادرکنندگان انجام نداده است و سهم ایران از بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه به واسطه اقدامات فعالانه برخی از کشورهای رقیب، کاهش یافته است. به عبارت بهتر، بازاریابی فعال محصول، نیازمند فعال شدن حداکثری سازمان توسعه و تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه کشور است که بتوان با رایزن بازرگانی کارآمد و متخصص، بازاریابی فعال را در خصوص صادرات محصولات داخلی انجام داد.

راهکار رونق صادرات کالاهای غیرنفتی چیست؟

راهکارهای بسیاری برای رونق صادرات کالاهای غیرنفتی وجود دارد اما مهمترین این راهکارها از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس عبارتند از؛

• راهکارهای مرتبط با کم اثر یا بی اثر کردن شرایط تجارت خارجی در تحریم با استفاده از انواع روش ها مانند سازوکارهای اجرایی و هدفمند در جهت عملی شدن پیمان های تجاری منطقه ای و استفاده از ظرفیت توافقنامه های تجاری موجود و آتی، متنوع سازی مسیر نقل و انتقال پول، ارز جایگزین و استفاده از یک واحد پولی دیجیتالی با کشورها و بازارهای هدف،
• تعیین مزیت های صادرات کشور و ارائه برنامه مشخص برای ارتقای کمی و کیفی این محصولات از سوی وزارت صمت،
• ارائه دوره های آموزشی قیمت گذاری، بازاریابی و بسته بندی برای صادرکنندگان،
• توجه به نقش کلیدی برخی نهادهای موثر در امر صادرات از جمله بانک ها در تسهیل‌گری در جهت جهش صادرات،
• تلاش برای گسترش بازارهای هدف و ایجاد تنوع در محصولات صادراتی،
• ایجاد مرکز آموزش عالی صادرات، طراحی و بسته بندی کالاهای غیرنفتی،
• جذب سرمایه، منابع مالی و فناوری پیشرفته خارجی برای تولید محصولات صادراتی،
• زمانبندی مناسب تولید و تحویل محصولات صادراتی،
• تدوین و وضع استانداردهای تولیدات صادراتی سختگیرانه،
• معافیت هدفمند از پرداخت عوارض ماشین آلات و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولیدات صادراتی،
• اعطای تسهیلات ارزی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صادرات گرا همراه با نظارت صحیح،
• توسعه و تقویت شبکه حمل و نقل باري كشور به خصوص شبکه حمل جاده اي و ریلی،
• توسعه فضاهاي انبار و نگهداري كالا در مبادي توليد،
• برقراري بيمه عمومی صادرات،
• پرهيز از تغييرات مکرر در مقررات حوزه صادرات به منظور امکان برنامه ریزي بلندمدت صادركنندگان،
• تلخيص و ساده سازي قوانين و مقررات صادراتی و حذف قوانين موازي، منسوخ یا ناكارآمد.