محمدرضا مقامی فرد؛ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که سرانجام آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور وعده بازگشت‌ها تحریمها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه را داد.
به گزارش تابناک اقتصادی، در تحریم‌های ۱۸۰ روزه، تحریم‌های نفتی ایران گنجانده شده و هدف آمریکا از این تحریم‌های نفتی، به صفر رساندن صادرات نفتی ایران بود. آمریکا از روزی که از برجام خارج شد، تلاش‌های خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران انجام داد. این تلاش‌های آمریکا موجب شد تا رفته رفته دولت از دلارهای نفتی دل بکند و تصمیماتی را برای دخل و خرج ارزی کشور بگیرد.
پس از بازگشت تحریم‌های نفتی، این ارزهای صادراتی بود که به مهمترین منبع تامین ارز کشور تبدیل شد؛ اما این ارزهای صادراتی تکافوی پوشش تمام ارزهای مورد نیاز برای واردات کشور را نمی‌داد؛ از این روِی، جهت تراز شدن فعالیت‌های تجاری از تیرماه سال ۱۳۹۷، واردات برخی اقلام ممنوع اعلام شد. سپس با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، از مرداد ماه ۱۳۹۷ تلاش شد تا تمام ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور باز گردند.
بانک مرکزی پنج روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور در نظر گرفت که این پنج روش عبارت بودند از: فروش ارز در سامانه نیما، عرضه ارز در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری ارز به بانک مرکزی.
علاوه بر روش‌های متنوع برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، بانک مرکزی بعضاً از روش‌های قهری نیز استفاده کرد.
حتی در پایان تیرماه سال جاری، بخشی از کارت‌های بازرگانی متعلق به صادرکنندگانی که تعاملی با بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی نداشتند، تعلیق شد و این روند در پانزدهم شهریورماه برای تجاری ـ که تا آن زمان کمتر از ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده بودند ـ تکرار شد.
برای سایر صادرکنندگان دارای واحد‌های تولیدی نیز تا دهم آبان ماه فرصت داده شد تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و طبق اعلام‌های قبلی هیچ کارت بازرگانی مربوط به این دسته از صادرکنندگان تاکنون تعلیق نشده است تا چرخه تولیدی آنها در شرایط شیوع ویروس کرونا از فعالیت باز نماند.
چقدر ارز صادراتی تا به امروز به کشور بازنگشته است؟
تمام روش های بالا باز هم موجب نشد تا برخی از صادرکنندگان که از امکانات این کشور برای صادرات استفاده کرده بودند، قصد بازگشت ارزهای خود به کشور را داشته باشند.
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران روز گذشته مورخه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ با اشاره به آخرین آمار و اطلاعات بانک مرکزی در خصوص تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان تا هفتم مهرماه سال جاری، اظهار داشت: حدود ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات صادراتی تجار در سال های ۹۷ و ۹۸، تاکنون پرداخت نشده که در حال پیگیری برای بازگشت آن هستیم، البته این میزان بدهی باقی مانده، از تعهدات بخش‌های دولتی تفکیک شده است.
وی با اشاره به بازگشت ۳۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با احتساب ۲۰ درصد تخفیف بانک مرکزی در سال های یاد شده به صادرکنندگان، خاطرنشان کرد: تجار به سه دسته ۱۰۰ درصدی ها، صفر درصدی ها و کسانی که از ۱ تا ۹۹ درصد اقدام به پرداخت ارز صادراتی خود کرده اند، تقسیم می شوند.
وی افزود: ۲ هزار و ۳۳۲ تاجر، ارز حاصل از صادرات خود را معادل ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به طور کامل پرداخت کرده اند که این رقم نسبت به آمار اعلام شده پایان تیرماه در تعداد ۱۳ درصد و در میزان ارز برگشتی ۱۷ درصد افزایش داشته است.
به گفته وی، از تعداد کل صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را کامل ایفا کرده اند، یک هزار و ۶۵۸ واحد تولیدی هستند که ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی خود را ایفا کرده اند و ۶۶۴ واحد غیرتولیدی محسوب می شوند که یک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات خود را به کشور پرداخت کرده اند.
وی تصریح کرد: ۱۵ هزار و ۹ صادرکننده شامل ۲ هزار و ۳۸۵ واحد تولیدی و ۱۲ هزار و ۶۲۴ واحد غیرتولیدی برای ایفای تعهدات ارزی خود هیچ اقدامی نکرده اند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۷۲ نفر فاقد کارت بازرگانی بوده و از روش های دیگری از جمله کارت پیله وری و مرزنشینی برای صادرات بهره برده اند.
زادبوم تاکید کرد: حدود پنج هزار تاجر که ۱ تا ۹۹ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در سه دسته تقسیم‌بندی شدند که بر اساس آن، ۷۷۱ صادرکننده ۱ تا ۳۰ درصد، یک هزار و ۲۶۷ تاجر ۳۱ تا ۷۰ درصد و یک هزار و ۸۸۷ بازرگان ۷۱ تا ۹۹ درصد اقدام به پرداخت ارز حاصل از صادرات خود کرده اند.
ارزهای صادراتی بازنگشته معادل بودجه عمومی دولت در سال ۹۹
همان گونه که ملاحظه شد ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات صادراتی تجار در سال‌های ۹۷ و ۹۸، تاکنون پرداخت نشده است. شایان ذکر است که قیمت هر یورو، امروز مورخه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ در صرافی ملی ۳۴ هزار و ۲۵۰ تومان بوده است؛ بنابراین با این اوصاف می‌توان گفت میزان ارز صادراتی بازنگشته به کشور حدود ۵۵۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد. بد نیست بدانیم که میزان بودجه عمومی دولت برای سال جاری رقمی در حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی میزان ارز صادراتی بازنگشته به کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸، تقریبا برابر بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ می‌باشد!
تاکید رئیس جمهور به بازگشت ارزهای صادراتی/ رئیس قوه قضائیه دستور پیگیری داد
عدم بازگشت ارزهای صادراتی آن قدر اهمیت دارد که بار‌ها سران سه قوه و مسئولین به بازگشت این ارزها تاکید کرده اند.
به عنوان نمونه رئیس جمهور روحانی در جلسه ستاد اقتصادی مورخه یکم تیرماه ۱۳۹۹ با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.
همچنین وی در نهم مهرماه ۱۳۹۹ طی صحبت هایی به موضوع "صادرات غیرنفتی و اهمیت آن در دوران تحریم نفت" اشاره کرد و گفت: صادرات نفت و گاز و میعانات نفتی در سال های گذشته، تامین کننده ارز مورد نیاز کشور بودند اما اکنون که با مشکلاتی مواجهیم این وظیفه بر دوش صادرات غیرنفتی است.
ارز اگر بیشتر بود، بهتر بود
دکتر روحانی امروز (شانزدهم مهرماه ۹۹) نیز در جلسه هیات دولت گفت: «در این شرایط داریم مقاومت و ایستادگی می‌کنیم. اینکه بگوییم بانک مرکزی ضعیف است و ارزش پول ملی کم و زیاد شده. بانک مرکزی چه کار کند شما راه‌حل بدهید. بانک مرکزی در این شرایط بسیار سخت، ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون فقط برای کالاهای اساسی در این شش ماه پرداخت کرده است. بانک مرکزی در این شش ماه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون برای بهداشت، درمان، دارو، تجهیزات پزشکی، ارز را تأمین کرده است. ارز اگر بیشتر بود، بهتر بود. همه می‌دانیم در شرایطی که می‌توانستیم در سال ۵۰، ۶۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ما بود؛ البته کم بود حالا یک سالی بود که اصلاً درآمد نفتی ما ۱۲۰ میلیارد بود. سال ۹۰ تقریباً ۱۱۸، ۱۲۰ میلیارد در یک سال بوده. حالا سال‌هایی که کم بوده ۵۰، ۶۰ میلیارد بوده است. در شرایط کنونی، آن‌هایی که نقد میکنند، میدانند شرایط ما چیست و این حرفها را می‌زنند.»
همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای در مورخه ۲۵ شهریور ۹۹ با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و فعالیت در کشور با مقررات پیچیده‌ای روبه‌روست، گفت: صادراتی که ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور برنگردد برای کشور مفید نیست.
آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه نیز در سیزدهم مردادماه سال جاری، با اشاره به گزارش سخنگوی قوه‌قضاییه مبنی بر اعلام تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلّف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا، اظهار کرد: آنچه از گزارش‌ها برمی‌آید، ۷۵ درصد مابقی شرکتهای متخلّفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکرده‌اند، شرکتهای عمده دولتی همچون شرکتهای نفتی و پتروشیمی‌ها و امثال آن است که جا دارد سازمان بازرسی با شناسایی آنها، با مدیران متخلّف برخورد کرده و حقوق ملت را استیفا نماید. وی اظهار کرد: گفته میشود ۲۷ میلیارد دلار تخلّف ارزی صورت گرفته؛ اما فقط یک چهارم متخلّفان به قوه قضاییه معرفی شدند و سه چهارم معرفی نمی شوند؛ لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکتهای دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.
چرا باید ارزهای صادراتی به کشور باز گردند؟
به دو دلیل عمده باید این ارزها به کشور بازگردانده شوند: شاید اولین دلیل بر اصرار بازگشت ارزهای صادراتی این باشد که تولیدکنندگان برای تولید کالاهای صادراتی از امکانات و تسهیلات و یارانه های پرداخت شده در حوزه های مختلف استفاده و کالاهای صادراتی خود را تولید کرده اند؛ بنابراین این ارزها متعلق به اقتصاد ایران است و باید به کشور بازگردانده شوند.
دومین دلیل این است، همان گونه که رئیس جمهور در صحبت های خود عنوان کرد، بعد از تحریم های نفتی، این ارزهای صادراتی بود که برای پوشش نیازهای وارداتی کشور مورد استفاده قرار می گرفت. عدم بازگشت این ارزها، هم اکنون موجب ناترازی ارزی می شود.
به گفته مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک در شش ماهه نخست سال جاری، با حدود سه میلیارد دلار کسری تراز تجاری رو به رو بوده ایم. این کسری جهت تامین به بازار آزاد ارز، فشار وارد می کند و موجب افزایش قیمت ارز می گردد؛ افزایش قیمتی که می تواند یک موج تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل کند و از این طریق همه ایرانیان متضرر شوند.
کسانیکه لوایح ftafرا رد کردن جواب بدبختی ملت را بدهند 
این عدم بازگشت دلار صادرات غیر نفتی به کشور از ان حرفها انحرافی و تبلیغاتی در حد راندمان بهتر اقتصاد ایران در زمان کرونا نسبت به المان است! صادر کننده غیر نفتی حتی اگر دولتی باشد که این دلارها را در خارج از ایران زیر درخت سیب خاک نمی کند. تمام این دلارهای غیر نفتی تا دلار اخر ان شاید به نیمای اقای همتی بر نگشته باشد ولی قطعا تا سنت اخر ان به سیستم و چرخه اقتصادی کشور باز گشته و اگر باز نگشته بود قیمت دلار الان صد هزار تومن بود. پس این همه حواله که توسط صرافیها در ایران صادر می شود ارزش از کجا می اید؟ نکند دولتهای امریکا و انگلیس و اتریش و کانادا از مالیات شهروندان خودشان ارز این حواله ها را تامین می کنند. ...البته شاید مسئولان بانک مرکزی متوهمانه، شهریه فرزندان دانشجو و مقیم برخی مسوولان یا هزینه تفریح و درمان و سرمایه گذاری و خرید ملک و اپارتمان خارج از ایران را جزو چرخه اقتصاد ایران ندانند! اما تنها تفاوت این است که اقای همتی می گوید همه دلار ها باید به سیستم نیما من بیاید تا من تصمیم بگیریم به چه کسی ارز بدهم ولی صادر کننده غیر نفتی ائم از دولتی و خصوصی و خصولتی می گوید من می خواهم با نظر خودم دلاری را که صادر کردم خرج کنم و مثلا بدهم به فرزند یا برادر یا دفتر خود در اربیل و استانبول و هرات و دبی و... تا انها تصمیم بگیرند این دلار را به چه کسی بفروشند یا چه وارد کنند نه اینکه هزینه سفرهای دور دنیا برخی شود و سایر هزینه هایی که اگر بیاوریم امکان انتشار کامنت از بین خواهد رفت شود. 
