اگر تعریف کنوانسیون حقوق کودک که مقبول‌ترین و مورد اجماع‌ترین سند بین‌المللی در این خصوص است را مبنا قرار دهیم، تمام افراد زیر ۱۸ سال، کودک به شمار می‌آیند و حدود ۲۹درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. کودکانی که اگرچه حق و حقوق‌شان بسیار کمتر از سهمی است که از جمعیت جهان دارند، اما کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، بسیاری از حقوق، از جمله حق «تصمیم‌گیری» و «مشارکت اجتماعی» آن‌ها را به روشنی مورد تاکید قرار داده است.
متاسفانه این بخش از حقوق کودکان در فضا‌های شهری ما کمتر مورد توجه قرار گرفته و با وجود آنکه در یک بستر شهری، «حق کودک بر شهر» فرصت مشارکت در حاکمیت محلی را به همراه دارد، اما در عمل آنچه رخ می‌دهد نشان‌دهنده نامهربانی شهر با شهروندان کمتر از ۱۸ ساله‌اش است. پرسش اساسی این است که در این شرایط چه باید کرد؟ پرسشی که ممکن است بار‌ها مورد توجه کنشگران این حوزه و حتی مسوولان نیز قرار گرفته باشد.
پاسخ به این پرسش البته سهل و ممتنع است، چراکه گرچه بیان آن ساده به نظر می‌رسد، اما اجرایش نیازمند قوانین بالادستی و مشارکت چندین سازمان و حتی قوای مختلف است. در جهان نیز جنبش ایجاد «شهر دوستدار کودک»، مبتنی بر توجه به مساله «حقِّ بر شهر» و در پی ایجاد چارچوب‌های هنجاری جدید و برنامه‌های اقدام در مورد حقوق بشر آغاز شد.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۰ به بعد رویکرد‌های مبتنی بر حقوق کودکان در محیط‌های شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این یعنی تغییر روند از رویکردی مبتنی بر نیاز‌ها و مشکلات افراد نیازمند به روشی که در آن با کودکان و نوجوانان به عنوان یک مشارکت‌کننده توانمند رفتار شود. گفتنی است که در این رویکرد کودکان شرکای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هستند، نه دریافت‌کنندگان منفعل خدمات.
اکنون نیز اگرچه بیشتر حکومت‌های محلی در ایجاد فرآیند‌های مشارکتی با کودکان و جوانان از سرعت لازم برخوردار نیستند، اما در بسیاری از کشور‌ها علاقه به ایجاد شهر‌های دوستدارِ کودک در حال افزایش است و این موضوع را باید هم به فال نیک گرفت و هم تلاش کرد تا آن را در کشور خودمان مورد توجه قرار دهیم.
در این میان باید توجه داشت که، «حقِّ بر شهر» نه تنها به دسترسی فردی به منابع، بلکه به اِعمال قدرت جمعی برای شکل دادن به توسعه و ایجاد ساختار شهری نیز اشاره دارد.
به بیان دیگر، شهر‌های دوستدار کودک فقط شامل ایجاد خیابان‌ها و فضا‌های عمومی امن و قابل دسترس و حمایت از کودکان و امکان تحرک آن‌ها در شهر نیست، بلکه شامل ایجاد فرصت‌هایی برای «مشارکت» آن‌ها در حاکمیت محلی و تصمیم‌گیری نیز هست و بخش دوم همان موضوعی است که ما بسیار از آن عقبیم. برای تحقق این موضوع می‌توان از الگوی شورا‌های جوانان بهره گرفت، نهاد‌هایی که با تصمیم‌گیری محلی اداره می‌شوند و البته هیچ ارتباطی هم با شورا‌های متشکل از بزرگسالان علاقه‌مند به مسائل کودکان و نوجوانان ندارد.
در این شورا‌ها می‌توان از ظرفیت خودِ کودکان و نوجوانان و دیگر کارشناسان و فعالان حوزه کودکان استفاده کرد. کما اینکه مشارکت کودک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد حقوق کودکان در ۳۰ سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته و حتی ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک نیز صراحتا به این موضوع تاکید کرده که «کشور‌های طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد کودک باید قادر به شکل دادن به عقاید خود باشد و بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی که مربوط به او می‌شود ابراز کند، همچنین باید به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ او بها داده شود.»
توجه به این ماده کنوانسیون که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است، در واقع حق «شنیده شدن» کودک را به رسمیت می‌شناسد. درواقع می‌توان باتوجه به همین حق، از نظرات کودکان و نوجوانان در تصمیم‌گیری‌ها بهره برد و حتی می‌توان مشارکت کودک را در به کارگیری آن‌ها برای ایجاد فرصت‌ها، بیان دیدگاه‌ها و تحت تاثیر قرار دادن موضوعاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به آن‌ها مربوط می‌شود به شکل گروهی و فردی تعریف کرد.
البته مشارکت معنادار کودک، از جمله در سطح محلی، با چالش‌هایی همراه است و در عمل، ممکن است گروه‌های آسیب‌پذیر نادیده گرفته شوند. با این وجود از دیدگاه حقوقی، استدلال‌های محکمی برای مشارکت کودکان در اداره شهر‌ها و روستا‌ها وجود دارد که کنوانسیون حقوق کودک تنها یکی از آنهاست.
مشارکت کودکان همچنین می‌تواند منجر به ارایه خدمات بهتر، سیاست‌ها و برنامه‌های محلی پاسخگوتر و در عین حال استفاده موثرتر از بودجه‌های محلی در حمایت از اولویت‌های کودکان شود، به گونه‌ای که آنان در یک یا چند جنبه، نظیر تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های محلی پیشنهادی یا مکانی، جمع‌آوری اطلاعات در مورد مسائل عمومی، برنامه‌های دولتی، سنجش و نظارت بر کیفیت خدمات و امکانات و... مشارکت کنند.
از سوی دیگر نیز لازم است مشارکت کودکان تسهیل شود و این وظیفه‌ای است که تماما برعهده دولت‌ها و مسوولان تصمیم‌گیر است. شاید بتوان گفت تنها جایی که بزرگسالان می‌توانند به تنهایی درباره حقوق کودکان و حق آنان بر شهر وارد عمل شوند، همین حوزه تسهیلگری و فراهم کردن زیرساخت برای مشارکت آنان است. باید برای تحقق این موضوع از طریق کمیته‌های موجود یا کمیته‌های کاری جدید بهره گرفت یا از ظرفیت عظیم مدارس و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کرد و در واقع مدارس را به کانون‌ها و شورا‌های مشورتی کودکان و نوجوانان در تصمیم‌گیری‌ها بدل کرد.
اکنون با نگاهی به نهاد‌های غیردولتی فعال در حوزه کودک و نه تشکل‌هایی که توسط کودکان ایجاد شده یا آن‌ها را نمایندگی می‌کنند، می‌توان به ضرورت بیشتر این مهم پی برد. برای نمونه در کلانشهری، چون تهران با بیش از ۸ میلیون نفر جمعیت ساکن در آن، حدود ۵۰ سازمان و تشکل غیردولتی در حوزه کودکان فعالیت می‌کنند که با درنظر گرفتن سهم حدود ۲۰درصد از جمعیت برای کودکان، می‌توان دریافت که به ازای هر ۳۲ هزار کودک فقط یک تشکل غیردولتی وجود دارد.
جای تردید نیست برای تبدیل محیط‌های شهری به محیط‌های دوست داشتنی‌تر و مطلوب‌تر برای کودکان، باید جریان‌ها و کنشگران غیردولتی این حوزه با برنامه‌ای مشخص و البته پرسرعت، شرایط تحقق کامل «حق کودکان بر شهر» را مطالبه کنند و مدیران دولتی نیز با پذیرش حق کودکان و سهیم کردن آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری برای مسائلی که مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به این جریان مهم کمک کنند.
