ابطال قراردادِ مفت فروشی با متری شیش و نیم/ «کشت و صنعت مغان» راهی بورس می‌شود؟

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، که واگذاری آن به بخش خصوصی با حاشیه‌های مختلفی همراه بوده است، حالا با توجه به رای هیات داوری مبنی بر ابطال واگذاری، می‌توان به احیای اقتصاد کشور در این برهه حساس امیدوار بود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ واگذاری‌های غیر منطقی در کشور وضعیت صنایع گوناگون را متحول کرده است که این نوع واگذاری‌ها از سمت سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود. همان طور که در هفته‌ها و ماه‌های پیش، اسم بعضی از شرکت‌های واگذار شده مانند هپکو، هفت تپه، ماشین سازی تبریز و آلومینیوم المهدی را شنیدیم، این روز‌ها صحبت از نگین کشاورزی ایران، کشت و صنعت مغان به میان آمده است.

شرکت کشت و صنعت مغان در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های گذشته واگذار شد که امروز دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. از اردیبهشت ماه سال جاری، اشکالات واگذاری این شرکت در رسانه‌ها مطرح شد و زیر ذره بین دستگاه‌های نظارتی رفت. پیشتر مستند «متری شیش و نیم» که در فضای مجازی حاشیه ایجاد کرد، در خصوص مشکلات واگذاری کشت و صنعت مغان و ارزان فروشی این شرکت خبر داد.

ایراد‌های وارده بر این قرارداد، نحوه واگذاری و برگزاری مزایده، اهلیت خریدار و همچنین قیمت تعیین شده برای شرکت که به اندازه مساحت شیراز است! کشت‌و‌صنعت و دامپروری مغان با ۲۷ هزار هکتار وسعت (مساحت واقعی این شرکت از ابهامات واگذاری است و ۴۰ هزار هکتار نیز برای آن برآورده شده است)، نیم میلیون اصله درخت میوه، ۱۵ هزار راس دام، کارخانه لبنیات، کارخانه بذر و خوراک دام، جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران، حق‌آبه اختصاصی از سد ارس و ... در منطقه خوش آب و هوا و حاصلخیز مغان واقع شده است.

شرکت مغان در سال ۸۸ در ردیف شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت و پس از این اتفاق، بر اساس مصوبه جلسه هیات واگذاری ۲۰ خرداد سال ۹۶ سهام شرکت مغان با روش ارزش روز خالص دارایی‌ها به قیمت پایه هر سهم ۷۹۱۳ ریال و مجموعاً ۲۵۲۳ میلیارد تومان به صورت ۱۰ درصد نقد و باقی مانده طی ۸ سال و ۱۶ قسط در نهم مرداد ۹۶ عرضه شد که به فروش نرسید.

با عدم فروش شرکت، هیات واگذاری مصوب کرد که ۱۰۰ درصد سهام کشت‌و‌صنعت مغان و ۴۰ درصد سهام دامپروری پارس تفکیک و پس از کسر ارزش ۴۸۸۳ هکتار برای شرکت شهرک‌های کشاورزی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی همزمان طی مزایده‌ای به قیمت پایه هر سهم ۶۹۷۶ ریال و مجموعاً ۲۲۱۹ میلیارد تومان به صورت ۱۰ درصد نقد و باقیمانده طی ۱۶ قسط در هشت سال برای کشت‌و‌صنعت مغان و قیمت پایه هر سهم ۱۶۱۷۵ ریال و مجموعاً ۲۱۹ میلیارد تومان به صورت ۱۰ درصد نقد و باقیمانده طی ۱۲ قسط در شش سال برای شرکت دامپروری پارس عرضه شود؛ بر اساس این مصوبه، سه عرضه در تاریخ‌های ۱۶/ ۱۱/ ۹۶، ۲۱/ ۱۲/ ۹۶ و ۲۸/ ۱/ ۹۷ برگزار شد که هیچ یک به فروش نرسید.

در نهایت، پس از دو بار نشر آگهی در مزایده‌ای در دوم مرداد ۹۷ که چهار شرکت توسعه بازار سرمایه تهران، کنسرسیوم شیرین عسل و شرکا، هلدینگ گسترش کشاورزی پارس و نیاک آب صدر در آن شرکت کردند، شرکت نیاک آب صدر به علت عدم پرداخت سپرده شرکت در مزایده از رقابت کنار گذاشته و پاکت آن گشوده نشد و از میان رقبای دیگر، شرکت توسعه بازار سرمایه تهران با پیشنهاد ۱۸۵۱ میلیارد تومان به عنوان برنده معرفی شد و شیرین عسل ۱۸۰۲ میلیارد تومان و هلدینگ پارس ۱۷۸۱ میلیارد تومان پیشنهاد داده بودند. در صورتی نرخ قیمت‌ها کم شده که در تابستان همان سال شاهد رشد دوبرابری نرخ ارز بوده ایم.

پس از واگذاری به شرکت سرمایه تهران با بالا گرفتن اعتراضات نهاد‌های امنیتی و نظارتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نیز اتاق تعاون، به دنبال مصوبه‌ی ۲۹/ ۷/ ۹۷ هیات وزیران مبنی بر لزوم استعلام نظر وزارت اطلاعات در واگذاری‌ها، وزارت اطلاعات در ۱۴ آبان ۹۷ در نامه‌ای به هیات واگذاری، خواستار توقف واگذاری شرکت به برنده اول شد.

به دنبال آن، سازمان خصوصی‌سازی در نوزدهم آذر سال ۹۷ نفر دوم مزایده را با قیمت پیشنهادی نفر اول مزایده به عنوان برنده معرفی و مهلت یک هفته‌ای برای واریز ثمن نقدی معامله تعیین کرد؛ سرانجام پس از واریز ثمن نقدی، مقدار ۹۹.۴ درصد سهام شرکت به شیرین عسل واگذار شد.

به گزارش دیده بان شفافیت و عدالت در این واگذاری سه اشکال اساسی وجود دارد؛ اول این که کشت و صنعت با ۵۴ درصد تخفیف به فردی واگذار شده که نفر دوم مزایده بوده، این در حالی است که باید مزایده دوباره برگزار می‌شد، اشکال دوم این است که با توجه به این که کشت و صنعت مغان در رشته کشاورزی، تولید پنبه، ذرت، گندم، جو و نیز باغ‌های بزرگ و دام پروری فعالیت داشته، هیچ سنخیتی بین این کار و شغل برنده مزایده آقای یونس ژائله‌سعدی، دارنده کارخانه بیسکویت‌سازی شیرین عسل ندارد که کل مجموعه او دو هکتار بوده و اشکال سوم این است که سازمان خصوصی‌سازی حتی به ایراد وزارت اطلاعات مبنی بر واگذاری به یک متقاضی دارای اهلیت نیز توجه نکرده است.

خریدار شرکت کشت و صنعت و دام پروری مغان در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها مطرح کرد: ما راضی به در اختیار گرفتن این شرکت نبودیم و آن را به زور به ما دادند! همچنین این شرکت ۲۷ هزار هکتار زمین دارد که از این میان، ۸ هزار هکتار تپه، جاده، کانال و تاسیسات است، ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار باید در اختیار عشایر قرار بگیرد. این در حالی است که در همین منطقه ۲۲ روستاست که جزئی از همین ۲۷ هزار هکتار است و در مجموع کمتر از ۱۹ هزار هکتار قابل کشت در این شرکت می‌ماند. روزی که این شرکت را تحویل گرفتیم، کارخانه آن به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی تعطیل شده بود و هیچ ادوات و ماشین آلاتی نداشت. حتی درخت‌های باغ‌های شرکت برای پرداخت حقوق بریده و فروخته شده بود. با این حال ۴۰۰ میلیارد تومان هم بعد از ورود بدهی‌های قبلی شرکت پرداخت کردیم. بعد از واگذاری توانسته شرکت را به سود دهی نزدیک کند و کارکنان شرکت را از ۵۴۴ نفر به ۲۸۰۰ نفر برساند. همچنین بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان برای احداث کارخانه‌های جدید در این شرکت هزینه کرده است.

با توجه به دوم شدن خریدار در مزایده شرکت کشت و صنعت، وی اضافه کرد: دو یا سه ماه بعد از مزایده از خصوصی سازی به ما زنگ زدند که شما بیایید برای خرید شرکت و ما گفتیم آن را نمی‌خواهیم. گفتند در صورت انصراف باید ۵۰ میلیارد تومان جریمه پرداخت کنید و ما برای این که جریمه پرداخت نکنیم، مجبور به خرید شرکت شدیم. حالا هم اگر به ما بگویند، مزایده باطل است، پولی را که سرمایه گذاری کردیم بر می‌داریم و می‌رویم و البته حاضر نیستیم هزار تومان بیشتر پرداخت کنیم.

همچنین این خریدار در خصوص اهلیت خود گفت: من بزرگ‌ترین گاوداری شمال غرب کشور را دارم و محصولاتم به ۶۵ کشور دنیا صادر می‌شود با بیش از ۱۵ هزار پرسنل؛ با این حال باز هم اهلیت ندارم؟

در صورتی از اهلیت این فرد سخن به میان آمده است که عده‌ای از کارگران اخراج شده‌ی شرکت کشت و صنعت مغان از عدم آشنایی مدیریت با مکانیزم کشاورزی و بهره برداری نامناسب از خاک‌های کشاورزی این شرکت و تامین مواد اولیه یکی از شرکت‌های مطرح غذایی که مرتبط با مدیریت سخن گفته اند که تنها به پرورش و یا کاشت یکسری از محصولات توجه می‌شود. به طور مثال، اصلی‌ترین محصول این مجموعه (قبل از واگذاری) یعنی گندم ۱۱۰۰ هکتار کاهش سطح زیر کشت و تولید بذر گندم و جو کاهش چشمگیری داشته است، اما در مقابل سطح کشت چغندر قند تا ۷ هزار هکتار و سطح کشت گوجه فرنگی به ۲ هزار هکتار افزایش پیدا کرده است. مدیر امور زراعت شرکت کشت و صنعت مغان قبل از واگذاری دو محصول کلزا و گندم را تولید اصلی حوزه کشاورزی این شرکت دانست.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در شانزدهم مهرماه سال جاری از نتایج و آرای جلسه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی در خصوص ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد. پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۹۹ رسانه‌ها از باطل بودن این واگذاری خبر داده بودند که بر اساس شنیده‌ها با حمایت برخی از دولتی‌ها روبه رو و رای پس گرفته شد.

پیشتر رئیس دستگاه قضا در سفری به استان اردبیل دقت بیشتر در مراحل واگذاری این شرکت را از دادگستری استان درخواست کرد؛ایراداتی که به این واگذاری وارد است عبارتند از؛ ارزان فروشی زمین این شرکت به طوری که قیمت هر متر مربع این زمین ۶۵۰۰ تومان واگذار شده است. طبق نظر کارشناسان دادگستری قیمت این زمین در هفت ماه قبل از واگذاری ارائه شده که نظر کارشناسان حد اکثر تا شش ماه آتی معتبر است. به عبارت دیگر قیمتگذاری کارشناسان در دی ماه ۹۶ اعلام شده است و تاریخ برگزاری مزایده ۲ مرداد ۹۷ می‌باشد؛ این موضوع یکی دیگر از تخلفات واگذاری کشت و صنعت مغان است.

افزایش شدید قیمت‌ها در آغاز سال ۹۷ و در نظر گرفتن قیمت دی ماه ۹۶ ضرر مالی سنگینی را به بیت المال تحمیل کرده که نشان دهنده‌ی بی توجهی مدیران سازمان خصوصی سازی است.

قابل ذکر است، دیوان محاسبات استان اردبیل قیمت اراضی موصوف را در بازه زمانی مورد نظر بیش از دو برابر قیمت کل ارزیابی کرده؛ بنابراین، ارزش سهام شرکت در زمان واگذاری حداقل ۴۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

بر اساس بررسی صورت‌های مالی شرکت، از سال ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده است و همزمان با آغاز فرآیند واگذاری، زیان ده شده است. این امر شرایط واگذاری در خارج از بورس را فراهم نموده است. همچنین در مجمع عمومی این شرکت به تاریخ ۲۰ دی ماه سال ۸۸ واگذاری از طریق بورس به تصویب رسیده است.

طبق ماده ۴ نظام اقساطی، حداقل میزان نقدی دریافتی برای قیمت‌های پایه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، ۱۵ درصد تعیین شده است، در صورتی که در این واگذاری مقدار ثمن نقدی حدود ۵ درصد و دوره اقساط ۹ سال و میزان تنفس دو سال قید شده است.

از طرف دیگر، این شرکت در یکی از استراتژیک‌ترین نقاط مرزی ایران می‌باشد که تملک آن منطقه چنانچه در اختیار بخش خصوصی باشد، ریسک امنیتی کشور را به مقدار قابل توجهی افزایش داده است.

نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تخلف در واگذاری را محرز دانست و معتقد است شرکت بزرگ کشت و صنعت مغان و نگین کشاورزی ایران بسیار کمتر از قیمت واقعی خود به‌فروش رسیده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم الحاق پیوست‌های مهم در فرآیند واگذاری گفت: منظور از پیوست کشاورزی، به‌طور مثال این است که کشت محصولات اساسی در این مجموعه طبق نظر کارشناسان باید همواره صورت گیرد و یا در پیوست اجتماعی بحث اشتغال نیرو‌ها و... دیده شود.

قابل ذکر است با اقدام بموقع و قاطع دستگاه قضایی کشور، ولی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان گرمی و مغان از غارت بیت المال در جمعه ۱۸ مهرماه سال جاری خبر می‌دهد که تصمیم به خارج کردن دستگاه‌های صنعتی و دیگر اموال می‌کنند..

البته این موضوع با واکنش اداره کل دادگستری استان اردبیل مواجه شد. طبق دستور این مجموعه خروج و فروش هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام و بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از این اقدام تاکید کرد. همچنین تیمی از بازرسی کل استان اردبیل و با نظارت یکی از قضات در محل شرکت کشت و صنعت مغان مستقر شده است.

همچنین بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه به ابطال قرارداد خصوصی‌سازی دشت مغان اردبیل پرداخت که در حاشیه سفر دو هفته پیش وی به این استان صورت گرفت و با تقدیر از نهاد‌های نظارتی برای صیانت از بیت‌المال تأکید کرد: خصوصی‌سازی ضرورت امروز ماست که سیاست‌های آن از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ و در برنامه‌های توسعه تکلیف شده است، اما خصوصی‌سازی باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باشد و برای آن پیوست‌های اقتصادی و امنیتی طراحی شود تا منجر به افزایش تولید کالا‌های اساسی و استراتژیک برای کشور شود.

رئیسی افزود: پس از واگذاری یک شرکت و واحد تولیدی دولتی به بخش خصوصی باید هم به موضوع نظارت توجه داشت و هم از کسی که آن را تصاحب می‌کند، حمایت کرد و تسهیلات لازم برای اداره آن واحد تولیدی تخصیص یابد تا در مدیریت مجموعه مشکل و وقفه به وجود نیاید.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی از خصوصی‌سازی با رعایت ضوابط و قواعد آنکه موجب‌اشتغالزایی و رونق تولید می‌شود حمایت می‌کند، اما اگر واگذاری‌ها دارای یک روند درست و منطقی نباشد، هم برای مردم و هم برای قوه قضائیه زحمت آفرین است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز نوید عرضه شرکت کشت و صنعت مغان را در بورس را داده است. حجت الاسلام درویشیان درباره برنامه پیش رو برای شرکت کشت و صنعت مغان گفته است: "کارشناسی قیمت باید دوباره انجام شود، چون مدتی از زمان واگذاری گذشته و باید با شاخص‌های اقتصادی جدید و تورم، قیمت گذاری شود و سازمان خصوصی سازی، عرضه را از طریق سازمان بورس انجام می‌دهد." حال با توجه به شفافیت سازمان بورس و اوراق بهادار، امید واگذاری منطقی و عقلانی می رود.

انتظار می رود، با تسریع در بازگشت نگین کشاورزی ایران به بخش دولتی کشور از ضررهای بیشتر به بیت المال جلوگیری شود و نوع بهتری از خصوصی سازی را شاهد باشیم.