بالاخره کارمندان بانک‌های خصوصی هم مشمول قوانین مربوط به «اختلاس» قرار گرفتند

به گزارش «تابناک»؛ به تدریج با افزایش تعداد سازمان‌هایی که در عرصه اَعمال حاکمیتی دولت، نقشی بر عهده گرفته‌اند، چتر حمایتی مذکور بازتر شده و شامل وجوه و اموال متعلق به شوراها، شهرداری‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به دولت، نهاد‌های انقلابی، بنیادها، مؤسسات تحت نظر، ولی فقیه، مؤسسات عمومی غیردولتی، مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی نیز شده است.

دکتر علی خالقی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است، در تمام جرایم مورد نظر، مرتکب از کارکنان رسمی یا غیررسمیِ یکی از سازمان‌ها و ادارات فوق است. در این میان، «بانک‌ها» معمولاً بر حسب اینکه دولتی یا غیردولتی باشند، مشمول یا خارج از شمول این حمایت ویژه قرار می‌گرفتند و گرایش غالب در رویه قضایی این بود که مثلاً تصاحب وجوه سپرده شده به کارمند بانک دولتی توسط او را اختلاس بداند و همین اقدام توسط کارمند بانک خصوصی را خیانت در امانت بشناسد.

یکی از جرایم مالیِ مشمول رژیم افتراقی، جرم تصرف غیرقانونی است که در آن مرتکب باید یکی از کارکنان مذکور در قانون، از جمله یکی از «مأمورین به خدمات عمومی» باشد. در مورد اینکه «خدمات عمومی» چیست و «مأمورین به خدمات عمومی» چه کسانی هستند، اختلاف در استنباط دادگاه‌ها شکل گرفته بود که در پانزدهم مهر ماه نودونه، در این باره نیز یک رأی وحدت رویه صادر شد.

در این رأی، هیأت عمومی به بند «ب» ماده یک قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، استناد کرده است، حال آنکه این بند، مؤسسات عهده دار «مأموریت عمومی» را تعریف کرده، نه «مأمورین به خدمات عمومی» را؛ بنابراین، رأی وحدت رویه مذکور، «کارکنان بانک‌های خصوصی» را به لحاظ ارایٔه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم «از مصادیق بارز مأمورین به خدمات عمومی» محسوب نموده است.

نکته مهم اینکه، با این رأی وحدت رویه، جرایم ارتشاء و اختلاس و همچنین تشدید مجازات کلاهبرداری شامل کارمندان بانک‌های خصوصی نیز می‌شوند.

باید خاطرنشان کرد حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور، متن این رای را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد؛ بنابراین، رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره کارکنان بانک‌های خصوصی است و این دسته از افراد مصداق مامورین به خدمات عمومی دانسته است.

متن کامل این رای به شرح زیر است؛

مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی همانند کارکنان دولت، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آن‌ها برحسب وظیفه هستند و باتوجه به تعریف خدمات عمومی در بند ب ماده ۱ قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و نظر به مقررات پولی و بانکی بانک‌های غیردولتی از مؤسسات انتفاعی تحت نظارت بانک مرکزی و دولت می‌باشند.

بنا به مراتب کارکنان بانک‌های خصوصی با لحاظ ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم از مصادیق بارز مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند.

بنابراین رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

لازم به ذکر است، پیش از این مرتکبان چنین جرایمی مشمول قوانین مربوط به خیانت در امانت یا کلاهبرداری و یا حتی سرقت قرار می‌گرفتند که این وحدت رویه در ایجاد رویه یکسان کمک بسزایی خواهد کرد.