بی‌ثباتی مدیریت و فشار زیاد تحریم‌ها به شکل همزمان موجبات آن را فراهم کرده که مشکلات اقتصادی دو چندان شود. به هر روی عریض و طویل بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت وگستره حوزه فعالیت‌های آن شرایطی را پیش آورده که براساس آن حجم قابل‌توجهی از مسائل وموضوعات اقتصادی کشور وابسته این نهاد شود.
کمتر از ۱۰ ماه تا پایان دولت دوازدهم و همچنین سکان داری وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دست وزیر تازه نفس، فرصت باقی است. وزارتخانه‌ای که گویی کشتی غول پیکری است بر اقیانوس چالش‌ها و مسائل جاری کشور. پر بیراه نیست اگر بگوییم وزارت صمت در شرایط فعلی قلب اقتصاد کشور است. این اهمیت درحالی است که وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت در ۶ ماه اخیر ۴ بار کرسی مدیریت و راهبری را از یکی به دیگری واگذار کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های بزرگ و حیاتی «بازرگانی»و «صنایع و معادن» تشکیل شد. اما بهتر آن است که بگوییم این وزارتخانه برآیند ۳ وزارتخانه با سه حوزه کاری مختلف و گسترده است. تعاملات وسیع و مکرر وزارت صمت با بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاملا مشهود است. از همین رو باید پذیرفت که سهم بسیار ویژه و قابل ملاحظه‌ای را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور به خود اختصاص داده است.
شاخص‌های متنوع اقتصادی در وزارت صمت مهر تاییدی بر آن است که این مجموعه از نهاد‌های مهم و اثرگذار اقتصادی کشور است. به همین جهت اهمیت قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارد.
درحقیقت وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه مبادلات و ارتباطات بسیار زیادی با حوزه‌های بازار پول و سرمایه، تولید، اشتغال، تنظیم بازار، توزیع، صادرات، واردات، مصرف‌کننده و تولید‌کننده و ... دارد.
بی‌شک و بی‌تردید وزارت صمت در درآمد سرانه و اشتغال پایدار نقش مهم و بسزایی دارد. این درحالی است که با توجه به جایگاه این وزارتخانه دراین روزهای حساس، ما شاهد ثبات مدیریتی لازم در آن نبوده‌ایم. طی سه سال واندی که از دولت دوازدهم می‌گذرد، این بار به تماشای مدیریت پنجمین نفری هستیم که سکان این وزارتخانه را در دست دارد.
این بی‌ثباتی مدیریت مشکلات بعدی گسترده‌ای را به‌وجود می‌آورد. یکی از این مشکلات ناتوانی مدیران برای برنامه ریزی‌های بلندمدت است. بدیهی است در صورت نبود مدیریت با ثبات، دورنمایی برای برنامه ریزی بلند مدت واتخاذ تصمیمات برای نیل به اهداف کلان باقی نمی ماند. سنجش عملکرد مدیران در تصمیم‌گیری‌های بلندمدت، ناتوانی در آینده‌نگری و اتلاف وقت در جابه‌جایی و گذر از بوروکراسی و کاغذ بازی‌های اداری مدیران،کاهش انگیزه‌های مدیران وکارکنان و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر آزمون وخطا هر کدام هزینه‌هایی گزاف و سنگین بر جا می‌گذارد.
هزینه‌های بی‌ثباتی در این وزارتخانه بسیار سنگین، خطر آفرین و با اثرات منفی گسترده است. حال این شرایط را در کنار روند تحریم‌ها علیه کشور مورد توجه قرار دهید. فشارهای تحریمی خود اقتصاد کشور را در طول سال‌های گذشته با چالش‌ها، محدودیت‌ها و ریسک‌های متعددی مواجه کرده است.
بی‌ثباتی مدیریت و فشار زیاد تحریم‌ها به شکل همزمان موجبات آن را فراهم کرده که مشکلات اقتصادی دو چندان شود. به هر روی عریض و طویل بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت وگستره حوزه فعالیت‌های آن شرایطی را پیش آورده که براساس آن حجم قابل‌توجهی از مسائل وموضوعات اقتصادی کشور وابسته این نهاد شود. تغییر خط‌مشی، تفکر و مدیریت چندین و چند باره در این مجموعه، موجب آن شده تا تحریم‌ها اثرگذاری بیشتری بر بدنه اقتصاد کشور داشته باشد.
همه این مشکلات در یکسو و مشکلات حاصل از بحران پاندمی جهانی کرونا از سوی دیگر، بر حجم مشکلات اقتصادی کشور افزوده است. کرونا خود به تنهایی اقتصاد جهانی را وارد بحران و چالش‌های تازه‌ای کرد. این ویروس تازه نفس، نفس اقتصاد جهان را بند آورد و ابعاد گسترده جهانی پیدا کرده وسلامت وآرامش جامعه جهانی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.این ویروس ضمن ایجاد محدودیت برای بسیاری فعالیت‌ها، ابهامات متعددی درخصوص آینده کسب‌وکارها ایجاد کرده وشرایط را بر مداری پیشبرد که متاسفانه حجم قابل‌توجهی از تجارت خارجی کشور در سال‌جاری کاهش پیدا کرد.
همه این چالش‌ها، اما جای خالی نکته‌ای مهم و اساسی را به رخ می‌کشد. جای خالی مشورت با فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی. نمی توان مدعی شد برای بهبود شرایط اقتصادی کشور گام برمی‌دارم، اما گوش شنوایی برای تجربیات فعالان بخش‌خصوصی نباشیم. فعالان اقتصادی با همه وجود درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی کشور هستند.
بخش‌خصوصی و فعالان کسب‌وکار اگر در روند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد مشارکت قرار گیرند، تصمیمات با ضریب خطای کمتر و از قابلیت اجرای بیشتری برخوردار خواهد بود. به هر روی دیگر زمان محدود است وفرصتی برای آزمون وخطا نیست.
برای غلبه بر مشکلات و چالش‌ها، فرصت‌های پیش‌رو باید مورد بهره‌برداری حداکثری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. حالا زمان آن است که وزارت صمت با واگذاری بخشی از کارها به بخش‌خصوصی و تشکل‌ها در راستای چابک‌سازی دولت گام بردارد وبه سمتی پیشروی کند که از مکانیزم بازار برای قیمت‌گذاری استفاده حداکثری شود، نه دستورالعمل‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری.
در این شرایط همه تلاش و برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای ثبات بخشی و افزایش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری و حفظ و بهبود شرایط برای فعالیت‌های فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی باشد با زایش چندباره مقررات، این فرصت کوتاه تا پایان دولت را تبدیل به محلی برای بررسی و انتشار بخشنامه‌های بی‌حاصل نکند و رویه تورم‌زدایی از مقررات را در دستور کار قرار دهد وبرای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش بیشتری کند.
وزارت صمت به‌عنوان متولی صنایع و معادن کشور در راستای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و حمایت از کالای ایرانی برای تقویت و افزایش سطح تولید برای تامین نیازهای داخل در سال جهش تولید وکاهش مصارف ارزی کشور نسبت به هدایت حداکثری منابع مالی از بخش‌های غیرمولد به سمت بخش‌های مولد اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها گام بردارد تا ضمن حفظ اشتغال موجبات گسترش و توسعه اشتغال پایدار را فراهم کند.
از دیگر نیازهای مهم و اساسی امروز، گسترش تجارت الکترونیک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فعالیت‌های مدیریت و تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش مداوم و افسار گسیخته قیمت‌ها و ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها و تامین کالاهای اساسی موردنیاز و توجه ویژه به معیشت و سفره مردم است که باید در دستور کار وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. همچنین به موضوع صادرات کالاهای غیرنفتی باید توجه ویژه داشت. اهمیت صادرات و توسعه آن بسیار جدی و قابل‌توجه است، به‌خصوص صادرات به کشورهای همسایه و منطقه که در این زمینه نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی هستیم تا با فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی وحمایت وتقویت تولیدات صادرات‌محور با کنترل بهای تمام شده و ارتقای بهره‌وری وافزایش کیفیت کالاهای صادراتی در مقابل تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، این امکان را برای اقتصاد کشور فراهم کند تا این تهدید را تبدیل به فرصت کرده و منابع ارزی موردنیاز کشور از طریق صادرات محصولات و کالاهای غیرنفتی محقق شود. /دنیای اقتصاد
*عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
