در سه ماهه منتهی به ژوئن، رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی به کمترین سطح خود رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، آمار نهایی رشد اعلام شده نشان می دهد در سه ماهه دوم امسال رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی به منفی ۲۸.۸ درصد رسید تا بدین ترتیب، دومین رشد اقتصادی فصلی منفی متوالی و بدترین توالی عملکرد اقتصادی این رژیم از زمان ثبت آمارهای مربوطه تاکنون رقم بخورد. رشد بخش مخارج شخصی که بار حدود نیمی از کل رشد اقتصادی این رژیم را بر دوش دارد طی این مدت به سطح بی سابقه منفی ۴۴ درصد رسیده است.
رشد در بخش دارایی های ثابت منفی ۳۰.۳ درصد و مخارج دولتی ۲۶ درصد اندازه گیری شده است. تجارت خارجی این رژیم نیز تحت تاثیر شیوع کرونا دچار مشکل شده؛ تا جایی که در سه ماهه دوم سال میزان صادرات آن ۲۷.۹ درصد و میزان واردات ۳۹.۵ درصد کاهش داشته است.
در واکنش به ثبت این رشد ضعیف، بانک مرکزی رژیم صیهونیستی اعلام کرد که نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۰.۱ درصد باقی نگه خواهد داشت تا به تقویت رشد اقتصادی کمک کند.
از سوی دیگر کاهش شدید درآمد شهروندان باعث شده است که متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر در رژیم صهیونیستی به منفی ۰.۷ درصد برسد که نسبت به تورم ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده و این رقم فاصله زیادی تا تورم دو درصدی هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی داشته است. در بین بخش های مختلف، لباس و پوشاک با تورم منفی ۶.۳ درصدی بیشترین نقش را در کاهش تورم داشته است و پس از آن نیز حمل و نقل با منفی ۲.۷ درصد و فرهنگ و آموزش با منفی ۰.۷ درصد قرار دارند. از طرف دیگر اما لوازم منزل با تورم ۰.۸ درصدی اصلی ترین پیشران تورم بوده و پس از آن نیز مواد غذایی با تورم ۰.۲ درصدی قرار دارد.
بر مبنای ماهانه نرخ تورم رژیم صهیونیستی ۰.۱ درصد اندازه گیری شده که این رقم ۰.۱ درصد کمتر از تورم ماه قبل بوده است.
