اُفت بازار سرمایه از نوزدهم مردادماه سال جاری شروع شد و این ریزش تا به امروز مورخه ۲۸ مهرماه ادامه داشته است. در این ریزش راهکار‌های مختلفی برای نجات بورس در نظر گرفته شد که از آن جمله می‌توان به تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه اشاره کرد.
به گزارش بورس تابناک، زمزمه های تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه در شهریورماه سال جاری مطرح شد. در آن زمان اظهارنظرهای فراوانی در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن این تصمیم صورت گرفت.
این تصمیم بر اساس کدام قانون گرفته شد؟
حسین سلاح ورزی، عضو شورای عالی بورس طی مصاحبه‌ای درباره جزییات اختصاص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه اظهار داشت: این موضوع مصوبه سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید است و طبق این قانون از سال ۹۴ به بعد باید هر سال یک درصد از صندوق توسعه ملی صرف بازار سرمایه شود. وی تاکید کرد: این منابع به صورت سپرده گذاری بیست ساله در صندوق تثبیت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین سیدحمید پورمحمدی، معاون اقتصادی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در حاشیه نشست مسئولان بودجه با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص اختصاص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه و ثبیت بازار سرمایه گفت: این موضوع یکی از بند‌های قوانین دائمی است که از سال ۹۴ مطرح شد، به صورتی که صندوق توسعه ملی باید یک درصد از سرمایه‌های خود را به منظور سرمایه گذاری در بازار سرمایه قرار دهد. اکنون این امر از حالت مجاز به یک مصوبه تغییر حالت داد. وی افزود: مواردی بین هیات امنای صندوق توسعه مورد ابهام بود که با جلسات مختلف این موضوع رفع و مقرر شد، یک درصد از منابع از سال ۹۴ به بعد را به بازار سرمایه تخصیص دهد. این موضوع برای اجرا ابلاغ شده است.
این تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه به کجا رسید؟
در هفدهم شهریورماه سال جاری، حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس گفت: سازمان بورس و همچنین شخص وزیر اقتصاد، جدی پیگیر نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار و مسئولان به طور جدی در حال پیگیری این موضوع هستند، فقط هنوز ابلاغیه‌ای در این خصوص به سازمان بورس ارسال نشده است. در روزهای آتی در انتظار ابلاغیه هستیم.
سپس در نوزدهم شهریورماه سال جاری، علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار بورس قرار می‌گیرد. وی افزود: از سال ۹۴ قرار بود صندوق توسعه یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کند که ابهاماتی داشت؛ اما به تازگی این ابهامات رفع شده و از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری انجام خواهد شد.
در ۲۶ شهریورماه بود که تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس در جلسه ای با حضور اعضای هیات عامل صندوق به تصویب رسید.
در ۶ مهرماه ۱۳۹۹ طی خبری اعلام شد: منابع صندوق توسعه ملی از حساب‌های ریالی این نزد بانک‌ها تامین شود و احتمالا نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در همین تاریخ حسین سلاح ورزی، عضو شورای عالی بورس در گفتگویی در مورد آخرین وضعیت تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، توضیح داد: این طرح هنوز اجرا نشده و در حال پیمودن مراحل اداری است؛ اما قطعا اجرا خواهد شد.
در ۸ مهرماه ۱۳۹۹ آقابابایی رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: پیش نویس قرارداد این صندوق با صندوق توسعه ملی تنظیم شده است.
در ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹ ماشاالله عظیمی، عضو شورای عالی بورس در خصوص انتقال یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: در حال حاضر قراردادهای مرتبط با انتقال یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه آماده و به نهادهای مربوطه ارسال شده است و طبق گفته مسئولان تا پایان هفته این قراردادها تایید می شود. او بیان کرد: بعد از تایید قراردادها، نوبت به تایید بانک مرکزی میرسد، زیرا تا زمانی که بانک مرکزی دستوری صادر نکند امکان جابجایی یک ریال هم از صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
در ۱۸ مهرماه ۱۳۹۹ علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران درباره ورود یک درصد صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه گفت: بخش اول این اقدام یعنی فرآیند تبادل در حال انجام است، انتقال یک درصد از صندوق توسعه ملی مسیر اداری دارد و باید قراردادی با صندوق تثبیت منعقد شود که این مراحل در حال انجام است.
این آخرین خبر رسمی در مورد تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود و به نظر می رسد که این منابع هم در گیر و دار بوروکراسی اداری است و با این اوضاع بازار سرمایه قصد جدی برای سرازیر شدن این منابع به سمت بازار سرمایه وجود ندارد.
آیا بازار سرمایه به منابع صندوق توسعه ملی احتیاج دارد؟
برآورد‌های انجام شده در رابطه با رقم تقریبی پول ریالی که قرار است از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تخصیص داده شود، نشان می‌دهد که این رقم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
رقمی که در مقایسه با میزان ارزش معاملات انجام شده در بازار سرمایه و یا ورود پول‌های حقیقی در روزهای خوب این بازار (برای مقایسه بهتر باید گفت در روز‌هایی که بورس در اوج قرار داشت، روزانه شاهد ورود پول حقیقی به میزان ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان بودیم)؛ اما در این روز‌ها که بازار سرمایه شاهد شرایط متفاوت تری از روزهای اوج خود در ابتدای سال است، شاید این مبلغ صندوق هم به داد بازار سرمایه‌ای که هر روز شاهد خروج پول حقیقی است برسد.
البته اشاره به این نکته ضروری است که علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران طی گفت‌وگویی در هجدهم مهرماه ۹۹ گفت: در حال حاضر ۳۵ هزار میلیارد پول نزد کارگزاری‌ها مانده و وارد سایر ابزار‌ها شده است؛ بنابراین، شاید بازگشت اعتماد به بازار بتواند این ۳۵ هزار میلیارد تومان پول نزد کارگزاری‌ها را به خرید سهام ترغیب کند و دیگر نیازی به ۱۰ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نباشد.
با همه چیز و همه کس مثل گداها رفتار می کنید
عقده های خودشان را سر مردم خالی میکنند 