جلساتی برای حمایت از مصرف کننده؛ اما به کام تولیدکننده
دورهمی مسئولان اقتصادی برای تنظیم بازار در شرایط بحرانی/ راهکار نهایی؛ صدور مجوز افزایش قیمت؟!
این روزها قیمت کالاها و خدمات دوباره بر مدار صعود قرار گرفته است و روزی نیست که قیمت یک کالا افزایش پیدا نکند. این افزایش قیمت کالاها در حالی است که سطح درآمد حقوق بگیران ثابت مانده و این باعث فشار بر طبقه حقوق بگیران جامعه شده است.

در چند وقت اخیر شاهد آن بوده ایم که انجمنهای مختلف درخواستهای افزایش قیمت را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده اند و این ستاد هم بدون توجه به حق و حقوق مصرف کنندگان با این افزایش قیمتها موافقت کرده است. همچنین مشاهده شده است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم بازار در این مدت بدون آینده نگری، گذاشته اند کار به نقطه بحرانی برسد و بعد برای حل این بحران وارد عمل شده اند.
به گزارش تابناک اقتصادی، این روزها قیمت کالاها و خدمات دوباره بر مدار صعود قرار گرفته است و روزی نیست که قیمت یک کالا افزایش پیدا نکند. این افزایش قیمت کالاها در حالی است که سطح درآمد حقوق بگیران ثابت مانده و این باعث فشار بر طبقه حقوق بگیران جامعه شده است.
علاوه بر مساله گرانی و افزایش قیمت کالاها، موضوع کمبود و کاهش عرضه برخی کالاها در بازار به چشم میآید. نمونههای زیادی را میتوان در چند وقت اخیر یافت که تصدیق کننده کمیابی باشند که از آن جمله میتوان به کره، نان و از همه مهمتر روغن جامد و مایع اشاره کرد.
این افزایش بی حساب و کتاب قیمت کالاها و خدمات در حالی است که نهادهای عریض و طویلی با کارمندان بسیاری برای جلوگیری و یا تنظیم قیمت کالاها وجود دارند، اما به نظر میرسد این نهادها کارکرد خود را از دست داده اند. از جمله این نهادها میتوان به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد.
وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار چیست؟
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از زیرمجموعههای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب میشود که در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمتها و صندوق حمایت مصرف کنندگان به وجود آمد و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید. در سال ۱۳۸۴ و با مصوبه شورای عالی اداری، همه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت رسید.
از جمله وظایف مهم این سازمان میتوان به حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها اشاره کرد.
همچنین ستاد تنظیم بازار ستادی متشکل از مسئولان ارشد اجرایی ملی، استانی و محلی است که در سطوح مختلف و به فراخور زمان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه میدهد و موضوع نظارت بر قیمت کالا و خدمات را مورد تأکید خود قرار میدهد.
از جمله وظایف مهم این سازمان میتوان به حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها اشاره کرد.
همچنین ستاد تنظیم بازار ستادی متشکل از مسئولان ارشد اجرایی ملی، استانی و محلی است که در سطوح مختلف و به فراخور زمان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه میدهد و موضوع نظارت بر قیمت کالا و خدمات را مورد تأکید خود قرار میدهد.

این دو نهاد چه حمایتی از مصرف کننده کرده اند؟
در این روزها شاهد آن هستیم که هر انجمنی درخواست افزایش قیمت را ارائه میدهد، بلافاصله با این افزایش قیمت در ستاد تنظیم بازار موافقت میگردد؛ برای نمونه گوشت مرغ یکی از اقلامی است که در چند ماه اخیر دو بار قیمت مصوب آن توسط ستاد تنظیم بازار افزایش یافته است. گوشت مرغی که مردم از سر ناچاری و افزایش قیمتهای سرسام آور گوشت گوسفند و گاو و گوساله به مصرف آن روی آورده بودند، با این افزایش قیمتهای چند باره، عملاً این قلم کالا هم از سفره مصرف کنندگان در حال پر کشیدن است!
در تیرماه سال جاری بود که ستاد تنظیم بازار قیمت، هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ را ۱۵ هزار تومان تعیین کرد. با کمیاب شدن نهادههای دام و طیور و افزایش قیمت این نهاده ها، مرغداران اعلام کردند که با مشکلات عدیدهای مواجه شده اند و هزینهها با قیمتهای مصوب همخوانی ندارد. از این روی، با فشارهایی که بر ستاد تنظیم وارد آمد، قیمت مصوب مرغ در سی ام مهرماه ۱۳۹۹ یک بار دیگر افزایش یافت و بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان و حداکثر قیمت مرغ گرم برای مصرف کنندگان ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شد.
حالا پرسش این است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم بازار دقیقا چه حمایتی از مصرف کنندگان در این مدت کرده اند؟
در تیرماه سال جاری بود که ستاد تنظیم بازار قیمت، هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ را ۱۵ هزار تومان تعیین کرد. با کمیاب شدن نهادههای دام و طیور و افزایش قیمت این نهاده ها، مرغداران اعلام کردند که با مشکلات عدیدهای مواجه شده اند و هزینهها با قیمتهای مصوب همخوانی ندارد. از این روی، با فشارهایی که بر ستاد تنظیم وارد آمد، قیمت مصوب مرغ در سی ام مهرماه ۱۳۹۹ یک بار دیگر افزایش یافت و بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان و حداکثر قیمت مرغ گرم برای مصرف کنندگان ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شد.
حالا پرسش این است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم بازار دقیقا چه حمایتی از مصرف کنندگان در این مدت کرده اند؟
چرا وقتی کار به نقطه بحران میرسد این نهادها وارد میشوند؟
اگر از عدم حمایت این دو نهاد از مصرف کنندگان چشم پوشی کنیم، پرسش بعدی این است که چرا این دو نهاد میگذارند کار به نقطه بحرانی برسد و بعد وارد عمل میشوند؟ نمونه این موضوع را میتوان در مساله روغن خوراکی دنبال کرد.
در نهم مهرماه ۱۳۹۹ بود که امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن روغن نباتی طی مصاحبهای از کاهش ۵۰ درصدی واردات روغن خبر داد و گفت: علت کاهش واردات روغن به تحریمها باز میگردد. به مردم توصیه میکنیم از روغن هدفمند و مدیریت شده استفاده کنند.
همین خبر کافی بود تا بازار با کمبود این کالای اساسی رو به رو و قیمت آن نیز دو برابر شود. حدوداً چند روز بعد از شدیدتر شدن کمبود این کالا در بازار، در بیستم مهرماه سال جاری بود که ستاد تنظیم بازار اعلام کرد به منظور تامین مایحتاج مورد نیاز خانوارها دستور عرضه ۳۰ هزار تن روغن خام را به ۴۷ کارخانه تولید روغن نباتی صادر کرده است.
پرسش این است که چرا ستاد تنظیم بازار پیش بینی وضعیت آینده بازار و کالاها را ندارد و بعد از اینکه مسائل و کمبودها به نقطه بحرانی میرسند، بعد برای حل آن وارد عمل میشود؟ دقیقاً بود و نبود چنین نهادهایی با چنین عملکردهایی چه فرقی به حال مردم و کوچک و بزرگتر شدن سفره آنها میکند؟
در نهم مهرماه ۱۳۹۹ بود که امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن روغن نباتی طی مصاحبهای از کاهش ۵۰ درصدی واردات روغن خبر داد و گفت: علت کاهش واردات روغن به تحریمها باز میگردد. به مردم توصیه میکنیم از روغن هدفمند و مدیریت شده استفاده کنند.
همین خبر کافی بود تا بازار با کمبود این کالای اساسی رو به رو و قیمت آن نیز دو برابر شود. حدوداً چند روز بعد از شدیدتر شدن کمبود این کالا در بازار، در بیستم مهرماه سال جاری بود که ستاد تنظیم بازار اعلام کرد به منظور تامین مایحتاج مورد نیاز خانوارها دستور عرضه ۳۰ هزار تن روغن خام را به ۴۷ کارخانه تولید روغن نباتی صادر کرده است.
پرسش این است که چرا ستاد تنظیم بازار پیش بینی وضعیت آینده بازار و کالاها را ندارد و بعد از اینکه مسائل و کمبودها به نقطه بحرانی میرسند، بعد برای حل آن وارد عمل میشود؟ دقیقاً بود و نبود چنین نهادهایی با چنین عملکردهایی چه فرقی به حال مردم و کوچک و بزرگتر شدن سفره آنها میکند؟
هرچند اظهار نظر امروز معاون اول رئیس جمهور نیز در نوع خود قابل تامل است، به گونه ای که اسحاق جهانگیری در واکنش به طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است قیمت کالاها و نیازمندیهای مردم کاهش پیدا کند، گفت: دعا کنید!
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
ما حقوق بگیرا با این افزایش 10-15 درصدی سالیانه باید تحمل افزایش قیمت 30 تا 150 درصدی رو به بهانه قیمت ارز بکنیم چرا وقتی مجوز افزایش قیمتها رو میدین به مردم که دیگه رمقی ازشون نمونده توجهی نمیشه؟
به انتخابات 1400 هم فکر کنید.......
راه حل مشکلات باز کردن درهای مملکت است مثلا همین پراید قاتل اگر راههای ورود ماشین به مملکت باز شده و ازاد شود حتا یک نفر به آن نگاه نمی کند...
یک نون وسیب زمینی رابزاریدبرای مابمانه
گوجه هم برای شما ازمابهتران
آدمهایی مثل من که نمیتوانندازحق شون دفاع کنند
هربلایی سرشون بیادحق شون است
البته خلایق هرچه لایق ... خودمم یکیش ...
چون پشتوانه پولی ما سست است باید شاهد افزایش های قیمت بی رویه و غیر متعادل باشیم و دولت های غربی اساس ارزش گذاری پول را مبتنی بر منفعت اقتصادی خودشان بنا نهاده اند که به ضرر ما است و ما هم به پیروی از آنها به نوعی در حال یک استثمار خاموش از طرف آنها هستیم
دقیقا!
به معنای واقعی یه دورهمی بود!!!!
سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده باید کنترل قیمت ها را بصورت بنیادی انجام دهد نه سطحی
در مرحله اول سازمان حمایت باید با گمرک و صادرات و واردات و بانک مرکزی و سازمان بازرسی ارتباطات تنگاتنگی داشته باشند.
دوم اینکه در اولویت اول قیمت کالاها باید بر اساس عرضه و تقاضا معین شود و وقتی عرضه کم شد باید واردات کالا بمدت محدودی آزاد و با کمترین عوارض وارد کشور شود و صادرات آن متوقف و کنترل شود تا عرضه بالا قیمت را کاهش دهد
سازمان بازرسی هم باید توجه کند که مبادا رانتی باعث اختلال در این خصوص نشده باشد.
اگر کالا با کاهش نامعقول مواجه که باعث ضرر به تولید کننده و اشتغال می شود می بایست امکان صادرات کالا را افزایش تا این وزنه در حال تعادل قرار گیرد و این موضوع یکی از موضوعات بسیار مهم در کنترل قیمت کالاها است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و با استفاده از فناوری های نوین و نرم افزاری هوشمند مورد کنترل قرار گیرد
دمت گرم، عالی بود گزارشت
ما بلاخر نفهمیدیم تحریمها اثر داره یا بی اثره؟فکر کنم برای ما مردم اثر داره برای مسئولین بی اثره.اخه همشون میگن تحریمها بر ما هیچ تاثیری ندارهولی ما مردم هر روز گرفتارتر میشیم.
ای بابا دیگه امیدی به زنده موندن هم حتی نداریم چی می گید شما
یک پنیر از فروردین تا الان از قالبی 7000 تومان به قالبی 15000 تومان رسیده است بالای 100 درصد افزایش میشه بگید با چه مجوزی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این یک نمونه از هزاران کالای دیگه با همین وضعیت است
گوشت مرغ لبنیات تخم مرغ مواد شوینده یکی یکی دارن از سبد کالای مردم حذف می شن و مسوولین هنوز در خواب ناز... دورهمی چی؟ دلتون خوشه به خدا
می گن مردم خونه بشینید کروناست خونه بشینم با این همه گرونی کرونا منو نکشه حتما از گرسنگی خواهم مرد
بله صدور افزایش قیمت کارگر روز مزد که با سرد شدن هوا بیکار میشود تکلیفشان چیست همه ملت که مثل اقایان نجومی بگیر نیستند اکثریت با نان خالی زندگی میکنند
وظیفه حاکمیت قیمت گزاری هیچ کالایی نیست که خود اثر معکوس و مخرب دارد رفاهی را که وجود ندارد با زور نمیتوانید ایجاد کنید .دوران میهمانی با پول مفت نفت تمام شده و در این مملکت هم کسانی نبودند که در زمان فراوانی درامد نفتی ان را صرف توسعه تولید و خلق ثروت کنند پس حالا مردم باید تاوانش را با فقیر شدن بدهند برو برگرد هم ندارد.دولت باید پابش را از تعیین دستمزد هم بیرون بکشد تا بر اساس مکانیزم بازار و ارزش کار هر فردی تعیین شود ما کارگر ۱ میلیون تومانی میخواهیم ۲۰ میلیون تومانی هم میخواهیم تفاوت در تخصص و سواد عملی برای خلق ثروت است.
اینایی که میشینن و مجوز افزایش قیمت محصولات رو میدن یعنی متوجه نیستن که مصرف کننده پول این افزایش قیمت رو باید از کجا تامین کنه؟؟؟
یعنی فکر نمی کنن که با افزایش قیمت محصولات غذایی مصرف اونا تو خونه ها کم میشه ؟ متوجه نیستن اگه مواد بهداشتی گرون بشه مصرفش تو خونه ها کم میشه؟؟؟؟؟؟؟
نشستم حساب کردم هر یه پوشکی که بچه م مصرف می کنه 3500 پولشه یعنی وقتی حالش خوب نیست و بیشتر مصرف می کنه تا مرز سکته پیش می رم
کهنه هم جایگزین خوبی نیست چون شوینده به شدت گرونه
از کهنه استفاده کنید جانم! مگه قدیم ملت چی کار می کردن؟
دیگه کدوم مجوز؟ از هفته پیش تا حالا از گوشت و لبنیات گرفته تا محصولات بهداشتی همه گرون شده بس نیست؟
قیمت پوشک بچه طی دو ماه ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و حقوق ناچیز ما با این تورم در چند روز اول برج بلعیده میشه...کدوم مسئول اقتصادی؟
مگه مسوول اقتصادی داریم؟ پس تا حال کجا بودن؟ پس چرا اقتصاد خانواده ها در حال احتضاره؟
من موندم
چرا مجوز افزایش حقوق کارمندان و کارگران را نمی دهند
برای افزایش دویست هزار تومان به حقوق کارگران جانشان به لبشان امد ولی برای افزایش قیمت محصولات زود به توافق می رسند
آقای جهانگیری ،اسم شما با دلار جهانگیری تا ابد در تاریخ ثبت شد. دعا کنید مردم یادشان برود
جهانگیری: دعا کنید
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.