آسیب شناسی برنامه‌های آموزش مدیران

رابطه سیاست و اداره و به عبارت صحیح‌تر رابطه خط‌مشی گذاری و اداره، همواره موردبحث و جدل دانشمندان علوم اداره و سیاست بوده است و کماکان نیز ادامه دارد. به نتیجه نرسیدن بحث و عدم ایجاد اجماع در بین دانشمندان را، به‌خصوص در مسائل اجتماعی، به پیچیده بودن آن موضوع و فقدان اطلاعات و دانش کافی تعبیر می‌کند.

علی‌رغم اینکه مطالعات علم اداره دارای سابقه بیش از ۲۵۰ ساله است و علی‌رغم اینکه تمدن‌های بزرگی همچون ایران، چین و مصر دارای تجربیات ارزشمندی درزمینهٔ چگونگی اداره جوامع و به عبارتی اداره سازمان‌های بزرگ داشته‌اند، ولی در آمریکا، ویلسون در واکنش به آسیب‌های جدی ناشی از به‌کارگیری نظام غنائم جنگی، ناگزیر شد استفاده از تجربیات کشور‌های اروپایی به‌ویژه پروس را در سازمان‌دهی بخش اداره کشور توصیه کند. این توصیه در بدو امر با مخالفت روبه‌رو شد و بعد از حدود چهل سال به‌صورت ناقص و حداقلی موردپذیرش قرار گرفت (Hupe & Hill, ۲۰۱۴).

ازآنجایی‌که ویلسون دارای گرایش و علایق سیاسی بود، به اداره نگاهی ابزاری داشت. عدم آشنایی کافی با نظرات ویلسون باعث شده است متون دانشگاهی ما نیز در فرآیند ترجمه آثار وی و سایر نویسندگان تحت تأثیر قرار بگیرد.

غالباً در کتب مدیریت دولتی فارسی، اولاً ویلسون را بنیان‌گذار علم اداره معرفی می‌کنند که به‌طورقطع این برداشت اشتباه است، زیرابه اذعان ویلسون نظام اداری آمریکا تقلیدی ناقص و حداقلی از نظام اداری پروس است، در ثانی ویلسون را مبدع نظریه جدائی اداره و سیاست می‌دانند که این برداشت نیز غلط است، زیرا ویلسون از مخالفین تفکیک قوا و به‌طریق‌اولی مخالف جدایی اداره از سیاست است (Hupe & Hill, ۲۰۱۴).

ویلسون عملاً دو اصطلاح دوگانگی و جدایی اداره از سیاست را قبول ندارد و زوج بودن اداره و سیاست را نیز نمی‌پذیرد. بلکه معتقد است اداره در درون سیاست تعبیه یا جاسازی‌شده است. ویلسون این شکل از رابطه را به‌قرار گرفتن ماشین تولید در درون یک کارخانه تولیدی تشبیه کرده است (Hupe & Hill, ۲۰۱۴). می‌توان این رابطه را به‌صورت دو دایره متداخل به تصویر کشید. اگر نظام سیای (Riggs, ۱۹۷۰) را متشکل از دو بخش خرده نظام سیاست و خرده نظام اداره بدانیم، شاید بتوان گفت ویلسون خرده نظام سیاسی را معادل نظام سیاسی می‌داند، ولی خرده نظام اداره را همانند یک ماشین تولیدی در داخل آن تصور می‌کند (Cruise & Lynch, ۲۰۰۶).

 

بدیهی است در جامعه نوپای مانند آمریکا که اساس بر احتراز از نظام استبدادی اروپا و عدم پذیرش هر نوع سلسله‌مراتب اختیارات بود و بر حفظ آزادی‌ها تأکید می‌شد، واکنش دانشمندان و سیاستمداران برای نظم بخشیدن به امور و مقابله با هرج‌ومرج ناشی از این آزادی این‌چنین باشد و به استقلال بیشتر اداره بدیده شک بنگرند.

متقابلاً در اروپای بوروکراتیک استبدادزده، وبر برای حصول اطمینان از حفظ آزادی انسان‌ها در برابر حاکمیت مطلق بوروکراتیک و درعین‌حال کارآمد کردن نظام اداری، نظریه جدایی اداره و سیاست را مطرح کرده است و در تحت چنین شرایطی، به‌ناچار دچار تناقض می‌شود، به‌طوری‌که هم بر کارایی اداره تأکید می‌کند و هم هشدار می‌دهد مبادا اجازه داده شود بوروکرات‌ها از چهارچوب سازمانی خود خارج شوند و آزادی‌های شمارا خدشه‌دار کنند و یا اداره به‌عنوان یک ابزار قدرتمند مورد سوءاستفاده سیاستمداران قرار گیرد (Hupe & Hill, ۲۰۱۴). نظریه وبر را می‌توان به شکل دو دایره متخارج نشان داد. البته وبر نیز مانند ویلسون به اداره نگاه ابزاری دارد و تفاوتی بین نظام سیاسی و خرده نظام سیاسی قائل نیست و خرده نظام اداره را جدا و تحت حاکمیت نظام سیاسی می‌داند.

دانشمندان جامعه‌شناس، ازجمله مرتون و پیروان وی مانند سلزنیک و گلدنر با این استدلال که نظام‌های اجتماعی و به‌طریق‌اولی نظام‌های سیاسی علاوه بر کارکرد‌های آشکار دارای کارکرد‌های پنهان و درنتیجه نتایج پیش‌بینی‌شده هستند، نظریه سوء کارکرد‌های بوروکراتیک را مطرح کردند. مرتون عقیده دارد ساختار همانند یک ارگانیسم، شکل ثابتی دارد، لیکن نمی‌توان انتظار داشت که کارکرد‌های همه ساختار‌ها یکسان باشد. (بوریل & مورگان, ۱۳۹۳)، ولی با الهام از نظریه دورکیم مبنی بر اینکه برخی کارکرد‌های نظام اجتماعی نیاز به تحلیل دارد، نظریه حاکم بر کارکرد‌های سازمان‌ها را از نوع روش‌شناختی و به قول خود او از نوع نظریه‌های حد وسط می‌داند (Merton, ۱۹۶۸). علی‌القاعده مرتون با پذیرش نظریه بوروکراسی وبر به‌عنوان یک ابر تئوری ساختاری، در عمل استقرار آن را به علت تحلیلی بودن کارکردها، امکان‌پذیر نمی‌داند. وی وجود کارکرد‌هایی را، به‌جز ازآنچه برای آن مقررشده است، به سوء کارکرد تعبیر کرده است. البته گلدنر بجای استفاده از عبارت سوء کارکرد آن را دوسویگی رابطه سیاست‌گذار و مجریان نامیده است (بوریل & مورگان, ۱۳۹۳). مرتون برخلاف وبر به امکان مداخله سیاست در اداره و سوءاستفاده ابزاری از آن در جهت تحقق اهداف غیر مشروع خود اشاره‌ای نکرده است. نظریه سوء کارکرد مرتون به شکل دو دایره متداخل نشان داده‌شده است. سطح مشترک دو دایره نشان‌دهنده منطقه خروج اداره از چهارچوب کارکردی خود است.

منطقه سوء کارکرد بوروکراتیک

بالاجبار از بحث‌های طولانی در مورد رابطه اداره و سیاست، به‌خصوص بحث‌های مطرح در پارادایم تفسیری که ابزار ایجاد نظم اجتماعی را ناشی از فهم انسان از هدف و شرایط محیطی می‌دانند؛ بحث‌های مطرح در پارادایم انسان‌گرایی بنیادی که اصولاً مخالف هرگونه ابزار و به عبارتی اداره تحمیلی به انسان برای تسلط بر محیط هستند؛ و بحث‌های مطرح در پارادایم ساختارگرایی بنیادی ازجمله نظرات مارکسیست‌ها و طرفداران وبر که مخالف نظم موجود هستند و خواهان تغییر آن و استقرار نظم جدید هستند، می‌گذریم و با تفصیل بیشتر به توضیح نظریه ساخت یابی. (Giddens, ۱۹۸۶) می‌پردازیم.

گیدنز همانند جامعه شناسان ساختارگرا - کارکردگرا، ازجمله آگوست کنت، دور کیم، مرتون به‌عنوان یک جامعه‌شناس نوگرای متأخر، وجود ساختار و کارکرد را در هر نظام اجتماعی می‌پذیرد (ساعی, ۱۳۹۰). ولی برخلاف این دانشمندان که عمدتاً بر ثابت بودن ساختار به‌عنوان یک ارگانیسم و با تعابیر مختلف و با شدت و ضعف‌های متفاوت به متغیر بودن آن (هرچند مثال مرتون آن را سوء کارکرد می‌نامد) باور دارند، اعتقاد دارد نه ساختار ثابت است و نه کارکرد، بلکه بین این دو جزء همواره یک رابطه دیالکتیک وجود دارد و نظام اجتماعی درنتیجه تعامل این دو جزء با یکدیگر همواره در حال تولید و بازتولید، و به‌عبارت‌دیگر در حال ساخت یابی است (Giddens, ۱۹۸۶). به روال گذشته می‌توان نظریه ساخت یابی را به‌صورت دو دایره، البته متداخل و بقول فلاسفه از نوع عموم و خصوص من وجه، و درعین‌حال پویا نشان داد.

منطقه ساخت دهی حاصل رابطه دیالکتیک ساختار و کارکرد است که زمان و فضا و مکان در شکل‌دهی آن نقش دارد. در نظریه ساخت دهی، رابطه سیاست و اداره (ساختار، معادل خرده نظام سیاسی و کارکرد معادل خرده نظام اداره، کارگزاری یا کارگزاران دانسته شده است) نه مانند وبر جدایی است، نه مانند ویلسون تعبیه و جاسازی یکی در درون دیگری و نه مانند مرتون نفوذ یکی در دیگری و نه مانند گلدنر رابطه آن‌ها دوسویه و کاهنده است، بلکه رابطه ساختار و کارکرد دیالکتیک، در حال ساخت دهی و بازتولید مداوم و حرکت به‌سوی تمامیت (بوریل & مورگان, ۱۳۹۳) است.

بازخوانی قانون اساسی و ضرورت مفهوم‌سازی مجدد رشته مدیریت دولتی:

در مقدمه قانون اساسی در مورد قوه مجریه آمده است:

قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به‌منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین‌جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به‌شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.

این متن از دو بخش آرمانی و وسیله نیل به این آرمان که همانا نظام اجرائی کارآمد است، تشکیل‌شده است. تعریف عملیاتی‌تر بخش آرمانی مقدمه قانون اساسی را می‌توان در اصل سوم قانون اساسی مشاهده کرد (مرکز پژوهش‌های مجلس).

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد:

۱. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲. بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
۳. آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
۱۰. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
۱۱. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
۱۲. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱۴. تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۵. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
۱۶. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیار‌های اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان...‌

می‌توان گفت در صورت تحقق اهداف فوق جامعه به توسعه سیاسی رسیده است. به‌عبارت‌دیگر یک جامعه توسعه‌یافته دارای مشخصاتی به شرح مذکور در اصل سوم قانون اساسی است.

برخلاف تصویر، منظور از توسعه سیاسی (معمارزاده، مشکلات توسعه سیاسی و اقتصادی بلند مدت ایران , ۱۳۹۱)، توسعه بخش سیاسی یک جامعه نیست، بلکه منظور تحقق اهداف متعالی یک جامعه با مشارکت مردم همان جامعه است (مانند اصل سوم قانون اساسی). دانشمندان از منظر‌های مختلف توسعه سیاسی را موردمطالعه قرار داده‌اند. علی‌رغم اذعان به این واقعیت که هنوز دانشمندان در مورد تعریف و راه‌های تحقق آن به اجماع نرسیده‌اند، لیکن پرداختن به این نظرات و آشنایی با آن‌ها، هرچند به‌اجمال، یک ضرورت است (هدی, ۱۳۹۷).

عده‌ای از دانشمندان مانند جگورایب با نگاه تعادلی به توسعه سیاسی، آن را وضعیتی حاصل تعادل بین نو سازی اداری مانند قابلیت، تفکیک ساختاری و عقلانیت از یک‌طرف و نهادینه شدن امور مانند نمایندگی سیاسی، جابجایی سیاسی و یکپارچگی سیاسی، از طرف دیگر داشته‌اند (هدی, ۱۳۹۷). بدیهی است در این چهارچوب نظری هرگونه عدم تعادل بین دو طرف این معادله منجر به بروز استبداد و یا هرج‌ومرج برحسب مورد خواهد شد.

گروهی دیگر از دانشمندان مانند کاتسکی در بحث توسعه منفی، لازمه توسعه را حفظ نهاد‌های سنتی، تجهیز منابع از درون و وابسته نبودن نخبگان و اشراف به خارج دانسته‌اند و نقطه مقابل آن را نوسازی از بیرون به معنای از بین رفتن نهاد‌های سنتی، وابستگی به سرمایه خارجی و نخبگان و اشراف وابسته به خارج دانسته‌اند (هدی, ۱۳۹۷).

گروه سوم از دانشمندان توسعه سیاسی را از منظر وابستگی جوامع موردمطالعه قرار داده‌اند، وابستگی خواه از درون باشد و یا از خارج، درنهایت و از طریق هم‌افزائی دو پدیده رکود و در حاشیه ماندگی، درنهایت کنترل اداره جامعه در اختیار قدرت‌های خارجی قرار می‌گیرد (هدی, ۱۳۹۷).

در نظریه جدیدتر توسعه، بر تحدید حدود نظام‌های اجتماعی تأکید شده است و همان‌طور که در مقدمه قانون اساسی (مرکز پژوهش‌های مجلس) هم به‌صراحت آمده است، اقتصاد یکی از عناصر تشکیل‌دهنده نظام سیاسی است و نه کل آن. به‌عبارت‌دیگر اقتصاد هدف نیست.

بقول دانشمندی به نام راموس اگر نظریه آدام اسمیت را بپذیریم، باید انسان را موجودی مولد، مصرف‌کننده سیری‌ناپذیر بدانیم. درحالی‌که در قانون اساسی، بر حفظ کرامت انسان تأکید شده است و در این رابطه بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده است:

تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

به‌طور خلاصه از هر منظری به توسعه سیاسی جوامع نگاه کنیم، هدف ایجاد شرایطی است که منعکس‌کننده زمان، فضا و مکان خاص هر جامعه است و نشان‌دهنده میزان موفقیت آن جامعه در تحقق اهداف فرهنگی و درنهایت حفظ یا ایجاد تمدن مربوط است (هدی, ۱۳۹۷). بدیهی است عدم توفیق جوامع در نیل به اهداف فرهنگی، به معنای افول یا اضمحلال، یا حداقل سکون یک تمدن خواهد بود.

برای اداره امور توسعه و حرکت هدفمند و اثربخش به طرف آرمان‌های مذکور در اصل سوم قانون اساسی، نیازمند یک نظام سیاسی هستیم که یک‌خرده نظام آن دارای ظرفیت خط‌مشی گذاری و مشروعیت تخصیص منابع باشد که بر طبق نظریه ساخت یابی آن را ساختار می‌نامیم و خرده نظام دیگر که دارای قابلیت اجرای خط‌مشی‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه، متناسب با منابع تخصیص داده باشد. بر طبق نظریه ساخت یابی آن را اداره، یا کارگزاری و یا کارگزاران می‌نامیم.

بر طبق نظریه نظام‌های باز، این خرده نظام‌ها از یکدیگر جدا و مستقل نیست، بلکه با یکدیگر متعامل است و بر طبق نظریه ساخت یابی به‌عنوان یک زوج رابطه آن‌ها از نوع دیالکتیک است (ساعی, ۱۳۹۰).

بر طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (سازمان اداری و استخدامی)، مقاماتی که مسئولیت خط‌مشی گذاری و تخصیص منابع را به عهده‌دارند، و تعیین‌کننده استراتژی کلان کشورهستند، خرده نظام سیاسی، یعنی ساختار محسوب میشوند.

این گروه از مقامات برای انجام وظائف خود نیاز به تخصص دانشگاهی که احتمالاً قبلاً احراز کرده‌اند، ندارند، بلکه می‌بایست به‌عنوان مدیران استراتژیست، مراتب علمی خاص خود را (صرف‌نظر از اینکه گرایش و درجه دانشگاهی آن‌ها چه باشد) در مراکز تربیت مدیران، تا درجه دکترای مدیریت استراتژیک، طی نمایند. ملاک انتصاب آن‌ها شایستگی و وابستگی سیاسی است، و برای ارتقاء نیاز به طی مراحل سازمانی خاص ندارند. استراتژی منابع انسانی در این مورد "تصمیم به ساخت است" (سازمان اداری و استخدامی).

بر طبق ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و کارکنانی که مسئولیت اجرای خط‌مشی‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه را بر عهده‌دارند، تشکیل‌دهنده خرده نظام اداری به‌عنوان کارگزار یا کارگزاری هستند.

این گروه از مدیران و کارکنان برحسب تخصص مربوط، با کارکرد‌های خاص خود، در تعامل مداوم با محیط هستند، مردم آن‌ها را کارگزار انجام امور و تحقق اهداف تعیین‌شده می‌دانند. آن‌ها دارای تحصیلات دانشگاهی در سطوح مختلف تخصصی و در رشته‌های مختلف هستند، ملاک استخدام آن‌ها سطح تحصیلات و تخصص آن‌ها است و برحسب نیاز و سطح سازمان مراحل علمی آن‌ها تا سطح دکترای تخصصی نیز ارتقاء پیدا می‌کند. استراتژی منابع انسانی در این مورد " تصمیم به خرید است ".

با توجه به ماهیت ویژه هر یک از خرده نظام‌ها و به دلیل وجود مراودات رودررو در هر یک از آن‌ها، ما شاهد وجود دو خرده نظام اجتماعی جداگانه با دو یکپارچگی اجتماعی خاص هر یک از آن‌ها هستیم.

نتیجه ارتباط و تعامل این دو خرده نظام، که از نوع دیالکتیک است، منجر به ایجاد یکپارچگی سیستمی می‌شود که به‌صورت پویا و مستمر در حال بازتولید و ساخت یابی مجدد است.

نظام سیاسی در این رابطه دیالکتیک، به‌مرورزمان و مستهلک شدن فضا، به‌طرف یک تمامیت پویا، که برخلاف نظر دانشمندان ساختار ساختارگرای بنیادی، این تمامیت ثابت نیست، درحرکت است.

به‌طور خلاصه نظام سیاسی از دو خرده نظام سیاسی و اداری تشکیل‌شده است، رسالت آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. رسالت اصلی نظام سیاسی تحت تأثیر تعامل و رابطه دیالکتیک این دو رسالت قرار می‌گیرد و بر طبق نظریه‌های توسعه تعادلی تعادل بین این دو لازمه توسعه است و بر طبق نظریه‌های توسعه منفی عدم تعادل بین این دو باعث ایجاد انحراف، ناکارآمدی و درنهایت فروپاشی سیستم می‌شود.

بر طبق مواد ٧١ و ٥٤ قانون مدیریت خدمات کشورى، نظام سیاسی مسئول اداره کشور که از دو رسالت خط‌مشی گذاری و تخصیص منابع در مفهوم ساختار؛ و اجرای خط‌مشی‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه در مفهوم اداره و کارگزارى تشکیل‌شده است، نیازمند پرورش دو نوع مدیران و مسئولین است.

ساده‌انگاری در این امر مهم و اشتباه در برنامه‌ریزی پرورش مدیران، به‌احتمال بسیار زیاد منجر به ناکارآمدى نظام سیاسى و درنهایت عدم تحقق اهداف فرهنگی و اتصال تمدن خواهد شد.

به فرض اگر بخواهیم طبق نظر ویلسون، برنامه آموزش مدیران را طراحى کنم، مدیران سیاسی در دانشکده‌های علوم سیاسى پرورش پیدا خواهند کرد. بدیهى است می‌توانند به درجات علمی بالا تا دکترای فلسفه نیز ارتقاء پیدا کنند؛ و مدیران اداری باید دارای مهارت‌های محاسباتى و آمارى از نوع کسب‌وکار باشند تا بتوانند مطلوب‌ترین راه را برای تصمیم گیران به مدیران سیاسی ارائه دهند. بنابراین دانشکده محل تحصیل آن‌ها دانشکده‌های علوم پایه و یا کسب‌وکار خواهد بود. شاید درجه بالایى از تخصص دانشگاهی نیز موردنیاز آن‌ها نباشد.

در این رویکرد مدیران سیاسی فاقد آگاهی لازم در مورد مؤلفه‌های محیط مانند مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک و ... خواهند بود. خط‌مشی‌های آن‌ها یک‌طرفه و تخصیص منابع جزبی و جانب دارانه خواهد بود. رابطه سیاست و اداره نیز یک‌طرفه و از بالا به پایین است.

اگر رویکرد وبر مبناى برنامه‌ریزى پرورش مدیران باشد، بخش سیاسی همانند آنچه در مورد ویلسون گفته شد، نیازمند آموزش سیاسی است و بخش ادارى نیازمند مدیرانى بوروکراتیک است که اختصاصاً داراى تحصیلات دانشگاهى مرتبط با امور ادارى و کاراهه شغلى مشخص هستند. این‌گونه مدیران فاقد حق تصمیم‌گیرى هستند، نیازى به شناخت محیط ندارند، بلکه باید صرفاً مجری دستورات مقامات سیاسى باشند. به‌عبارت‌دیگر رابطه سیاست و اداره یک‌طرفه و از بالا به پایین خواهد بود.

اگر رویکرد مرتون و پیروانش مبناى پرورش مدیران قرار بگیرد، مانند رویکرد وبر، ضمن اینکه نیازمند پرورش مدیران به روال فوق هستند، لازم است با تمهیداتى مانع خروج آن‌ها از نقش‌هاى تعیین‌شده بشوند، زیرا در غیر این صورت شاهد رفتارهاى پنهان و درنهایت نتایج پیش‌بینی‌نشده خواهند بود. به همین دلیل مرتون آن را به سوء کارکرده تعبیر کرده است.

درنهایت اگر با رویکرد گیدنز، صاحب نظریه ساخت یابی بر پرورش مدیران مبادرت کنیم، اولاً مدیران سیاسى که می‌باید بر اساس آرمان‌هاى جامعه مبادرت بر خط‌مشی گذاری و تخصیص منابع کنند، باید محیط‌شناس باشند و از دانش کافى در مؤلفه‌های سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى تکنولوژیک و زیست برخوردار باشند، در ثانى باید بتوانند بر اساس شناخت حاصل از دانش خود، منابع لازم را به هر یک از امور تخصیص بدهند. محل آموزش این‌گونه مدیران نمی‌تواند دانشکده‌اى خاص باشد و رشد تخصصی آن‌ها هم نمى‌تواند تا دکتراى تخصصى باشد. بلکه برابر اصل ۱۲۶ قانون اساسى محل پرورش این‌گونه مدیران مراکز آموزش خاصى است که زیر نظر رئیس‌جمهور مسئول امور استخدامی و برنامه‌ریزى کشور تشکیل و اداره می‌شود (معمارزاده، مدیر دولتی کیست؟ در کجا تربیت میشود؟ , ۱۳۹۵). در حقیقت این‌ها رهبرانی هستند که باید با شناخت و تسلط بر محیط سازمان را با اعتماد و اطمینان بیشتر به‌طرف اهداف آرمانی هدایت کنند. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۹ در دانشگاه هاروارد انجام‌شده است، گفته‌شده است اکنون زمانی است که باید به ورای آموزش‌های سنتی حرکت کنیم. سازمان‌ها و مدیران برای حصول اطمینان از کسب موفقیت باید بیش‌ازپیش از منابع یادگیری برخط و فرصت‌های شبکه‌ای بهره ببرند (Mihnea Moldoveanu & Narayadas, ۲۰۱۹). بر این اساس مراحل رشد علمى مدیران سیاسی باید توأم با کسب تجربه باشد. 

 

برخلاف مراحل رشد تخصصى دانشگاهى سطح دانش آن‌ها از پایین به بالا به‌تدریج وسعت پیدا می‌کند. (شکل زیر) یکپارچگى اجتماعى آنان متأثر از نوع و تنوع گرایش‌هاى سیاسى، اجتماعى و آرمان‌هاى نظام سیاسى است.

 

در نقطه مقابل، آموزش مدیران و کارکنان ادارى موضوع ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد، که داراى تخصص‌هاى متنوع و مرتبط با هر یک از مؤلفه‌هاى محیطى هستند و محل تحصیل آنان دانشگاه است. مراحل رشد آن‌ها برحسب عمق دانش صعودى است. 

 

 

توأم کردن آموزش و تجربه یک امر ضرورى نیست.

 

 

فرض بر این است که آن‌ها در نقش‌هاى تعیین‌شده انجام‌وظیفه می‌کنند، ولى عقیده بر این است که عملاً اقدامات آن‌ها ترکیبى از امتیاز و التزام شغل آن‌هاست. (گیدنز, ۱۳۹۶) این واقعیتی است که نشان می‌دهد برخلاف نظر دانشمندان کلاسیک مانند وبر، و تا حدودی همسو با نظر مرتون کارکنان الزاماً در قالب شغل رفتار نمی‌کنند، بلکه آن‌ها با کنش خود نظام اجتماعی خاصی را در زمان، فضا و مکان خاص به وجود می‌آورند.

به عقیده لیپسکی حتی آن‌ها راساً و متأثر از منابع موجود، رویه‌های موجود، آرمان‌های شخصی و مطالبات ذینفعان خط‌مشی هائی را وضع و اجرا می‌کنند که الزاماً با خط‌مشی‌های ابلاغی همسو نیست (Hupe & Hill, ۲۰۱۴). به‌عبارت‌دیگر در جوار ساختار نظام سیاسى که می‌باید وضع‌کننده خط‌مشی و تخصیص دهنده منابع باشد، یک نظام ادارى با یکپارچگى اجتماعى خاص با مشخصات یک نظام سیاسی شکل می‌گیرد. بدیهى است نوع تخصص، سطح تخصص، آرمان‌هاى هریک این مدیران در زمان، فضا و مکان‌هاى مختلف، خرده نظام‌هاى ادارى خاصى را شکل می‌دهد. بر طبق نظریه ساخت دهى، رابطه دیالکتیک دو بخش ادارى و سیاسى در هر مکان خاص، در فضا و زمان متغیر، باعث بازتولید و ساخت دهى مستمر مى‌شود. بر طبق نظریه سیستم‌ها با استفاده از قیاس آشوب، نظام سیاسى عملاً و به‌طور مستمر در حال بازتولید و ساخت دهى و به‌طورکلی در حالت تعادل پویا قرار دارد.

 

 

یک‌لحظه نظامى را در ذهن مجسم کنیم که مدیران و کارکنان ادارى فاقد تخصص هستند و مدیران سیاسى داراى تخصص‌هاى دانشگاهی خاص مثلاً دکتراى فلسفه، حتى در رشته مدیریت دولتى هستند. آیا گروه اول با داشتن معلومات عام و کم‌عمق قادر به اجرای خط‌مشی‌های تخصصی و اجراى برنامه‌هاى تخصصى توسعه خواهند بود و آیا گروه دوم با داشتن تخصص خاص و عمیق در یک‌رشته علمی قادر به شناخت و خط‌مشی گذاری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، تکنولوژیک و زیستى و درنهایت تخصیص منابع خواهند بود؟ در این صورت ما شاهد وقوع یک اشتباه بزرگ هستیم که پیامد‌ها و اثرات سوء آن متوجه منافع ملى کشور و عدم تحقق آرمان‌هاى ما می‌گردد (معمارزاده، چالش‌های نظام اداری ایران، , ۱۳۹۸).

انتصاب مدیران داراى تخصص‌هاى دانشگاهى و قبل از طى دوره‌هاى پرورش مدیران به شکلى که ذکر آن رفت، در پست‌هاى سیاسى، نه‌تن‌ها سودى عاید نظام سیاسى نخواهد کرد، بلکه بر طبق نظرات دانشمندان علم اداره ازجمله پارکینسون (معمارزاده، مدیر دولتی کیست؟ در کجا تربیت میشود؟ , ۱۳۹۵). لطماتى را نیز به‌نظام سیاسى وارد کند. بعنوان نمونه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد موید این مدعا است:

داده‌های تفصیلی بازار کار در سال ۹۷ نشان می‌دهد حدود ۵۵۵ هزار نفر از شاغلان کشور، در دسته شغلی «قانونگذار، مقامات عالی‌رتبه و مدیران» فعال بوده‌اند. از این تعداد، مدیران با سابقه تحصیلی مهندسی، بیشترین فراوانی را داشته‌اند. تقریبا ۲۷ درصد از کل مدیران، در یکی از رشته‌های مهندسی تحصیلات آکادمیک خود را سپری کرده‌اند. پس از این گروه تحصیلی، فارغ‌التحصیلان «بازرگانی و علوم اداری»، بیشترین تعداد را در بین شاغلان مدیر و مقامات (۲۵ درصد از کل مدیران) دارا بودند. در نتیجه بیش از ۵۰ درصد پست‌های مدیریتی، در اختیار این دو گروه بوده است. شاغلان تحصیلکرده در رشته‌های «علوم اجتماعی و رفتاری» مانند علوم سیاسی، علوم اقتصادی و جامعه‌شناسی، تنها سهم ۴/ ۶ درصدی در بین مدیران داشته‌اند. نکته تامل‌بر‌انگیز گزارش مرکز آمار، چگونگی فعالیت نیمی از شاغلان ۶ گروه تحصیلی در حوزه تخصصی خود است. یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌ها مربوط به مهندسان است؛ تقریبا فقط یک‌پنجم آن‌ها در حوزه‌های تخصصی مشغول به‌کار بوده‌اند. در این زمینه، بیشترین توفیق را گروه «بهداشت» داشته است. بیش از سه‌چهارم شاغلان، تحصیلکرده در حوزه‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، پرستاری، و...، درحوزه تخصصی شاغل هستند..منبع: دنیای اقتصاد.

عدم توجه به استخدام مدیران ادارى بدون توجه به نوع و سطح تخصص آن‌ها و اعتبار دانشگاه‌ها نیز بهمان اندازه می‌تواند اجراى خط‌مشی‌ها و برنامه‌هاى توسعه را با مشکل مواجه کند و رابطه دیالکتیک این دو جزء نامناسب و بازتولید و ساخت دهى جدید، نه‌تن‌ها نظام سیاسى را به‌طرف تمامیت حرکت نمی‌دید، بلکه آن به قهقرا می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر تجویز اشتباه یک داروى مفید، نه‌تن‌ها مؤثر نیست بلکه آثار سوئی نیز خواهد داشت.

ارتباط دانشگاه با نظام سیاسى (ارتباط دانشگاه با صنعت)

یکپارچگى اجتماعى بخش سیاسى، که در زمان و فضاى خاص، در شکل ساختار و با دو وظیفه وضع خط‌مشی و تخصیص منابع شکل می‌گیرد و یکپارچگی اجتماعى نظام ادارى که در زمان و فضاى خاص در شکل تعامل نقش‌ها برحسب نوع امتیاز و التزام هر شغل برابر آنچه از قول لیپسکی گفته شد، دو بخش سیاسى واداری را به وجود آورد که رابطه دیالکتیک آن‌ها باعث ایجاد یک نوع یکپارچگى سیستمى از نوع پویا می‌شود.
هنگامی‌که فارغ‌التحصیلان دانشگاه با فراگرفتن علوم جدید و متأثر از زمان و فضای علمی دانشگاه وارد بخش اداره نظام سیاسی می‌شوند، رابطه دیالکتیک تحت تأثیر دانش جدید قرار می‌گیرد و برحسب توان اثرگذارى، بازتولید و ساخت دهى مستمر صورت می‌گیرد و نظام سیاسى را به‌طرف تمامیت که در اصل سوم قانون اساسى منعکس است حرکت می‌دهد. متقابلاً با آموزش مدیران سیاسی و ایجاد تفکر استراتژیک در آنان مجدداً این رابطه دیالکتیک تحت تأثیر قرار می‌گیرد و فرض بر آن است که در فرآیند بازتولید و ساخت یابی مستمر نظام سیاسى به‌طرف تمامیت حرکت خواهد کرد. گیدنز فرآیند اثرگذارى تحولات علمى خارج از نظام سیاسى را بر رابطه دیالکتیک دو جزء سیاسى و ادارى هرمنوتیک مضاعف (ساعی, ۱۳۹۰) می‌نامد و می‌توان آن را در حقیقت به تبیین چگونگى ارتباط صنعت با دانشگاه و ورود دستاوردهاى علمى به‌نظام سیاسی تعبیر کرد.

نتیجه‌گیری:

نظام سیاسی ما از دو بخش خرده نظام سیاسی (مقامات سیاسی موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و خرده نظام اداری (مدیران حرفه‌ای موضوع ماده ۵۴ قانون خدمات کشوری) تشکیل‌شده است. این دو خرده نظام به‌طور مستمر و در رابطه دیالکتیک در هر زمان و فضای خاص و مکان‌های مختلف در حال ساخت یابی و بازتولید هستند. به علت باز بودن نظام و تأثیرپذیری هر دو خرده نظام از محیط، هرگونه تلاش در جهت تقویت دانش محیطی مقامات سیاسی از طریق تقویت مراکز پرورش مدیران سیاسی در خارج از دانشگاه‌ها و تقویت دانش بدنه اجرائی از طریق بهره‌گیری از آخرین دستاورد‌های دانشگاه‌ها، بر طبق نظریه هرمنوتیک مضاعف، این تقویت دانش بر روابط دیالکتیک اجزا اثر می‌گذرد و با ساخت یابی مستمر نظام سیاسی، حرکت به‌طرف تمامیت با سرعت بیشتر تحقق می‌یابد. البته همه چالش‌های موجود در نظام اداری کشورمان به‌سادگی قابل‌حل نیست. بعضی از آن‌ها پی آمد تصمیمات بیش از یک قرن گذشته است، (معمارزاده، با ملغمه آمریکائی - فرانسوی بجائی نمی‌رسیم, ۱۳۹۰) و برخی دیگر حاصل تصمیمات چندین دهه پیش است؛ بنابراین نمی‌توان با آن‌ها به‌راحتی برخورد کرد و نظام اداری را از این معضلات رهائی‌بخشید، لیکن می‌توان در کوتاه‌مدت برای برون‌رفت از بحران و رفع همه این مشکلات راه‌حل ساده، ولی نه‌چندان راحتی را ارائه داد

پیشنهادها:

تقویت مراکز آموزش تربیت مدیران زیر نظر رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی.

احتراز جدی از گماردن مدیران در پست‌های سیاسی با مدارک دانشگاهی به‌ویژه دکترای تخصصی قبل از طی دوره مدیریت استراتژیک.

استخدام کارکنان متخصص حائز شرایط از دانشگاه‌های معتبر با توجه به آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی آنان. به‌عبارت‌دیگر قطع رابطه خرده نظام سیاسی با انتصاب مدیران حرفه‌ای برابر مواد ۵۳ و ۵۴ قانون خدمات کشوری.

تشکیل کمیسیون انتصاب مدیران. تهیه آئین‌نامه انتصابات مدیران. اجرای دقیق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری. ممنوعیت تغییر مدیران قبل از چهار سال، مگر بارأی دیوان عدالت اداری و ممنوعیت تصدی یک شغل بیش از هشت سال مگر با تائید کمیسیون ویژه انتصاب مدیران بمنظور ایجاد ثبات اداری در کشور (معمارزاده، چالش‌های نظام اداری ایران، , ۱۳۹۸).

فهرست منابع و ماخذ:

• Cruise, P. l. , & Lynch, T. (۲۰۰۶). Handbook of Organization Theory and Management. Boca Raton Florida: CRC Press.
• Giddens, A. (۱۹۸۶). The Costitution of Society. Londen: Polity Press.
• Hupe, p. , & Hill, M. (۲۰۱۴). Implementing Public Poliy. los Angeles, Califotnia, U.S: Sage.
• Merton, R. (۱۹۶۸). Social theory and social structure. london: free pree.
• Mihnea Moldoveanu, & Narayadas, D. (۲۰۱۹, April March). The Future of Leadership Development. Harvard business Review.
• Riggs, F. (۱۹۷۰). The Idea of Development Adminstration. In E. w. weidner, Development Administration in Asia (pp. ۲۵-۷۳). North Carolina: Duke University Press.

• بوریل، گ. , & مورگان، گ. (۱۳۹۳). نظریه‌های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان. تهران: سمت.
• سازمان اداری و استخدامی. (n.d.). قانون مدیریت خدمات کشوری. قانون مدیریت خدمات کشوری. تهران، تهران، ایران.
• ساعی، ا. (۱۳۹۰). آنتونی گیدنز. تهران: نشر دانژه.
• گیدنز، آ. (۱۳۹۶). ساخت دهی. تهران: نشر علم.
• مرکز پژوهش‌های مجلس. (n.d.). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران، تهران، ایران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
• معمارزاده، غ. ط. (۱۳۹۰, ۹، ۷). با ملغمه آمریکائی - فرانسوی بجائی نمی‌رسیم. Retrieved from تابناک.
• معمارزاده، غ. ط. (۱۳۹۱, ۶، ۱۸). مشکلات توسعه سیاسی و اقتصادی بلند مدت ایران. تهران، تهران، ایران.
• معمارزاده، غ. ط. (۱۳۹۵, ۶، ۱۷). مدیر دولتی کیست؟ در کجا تربیت میشود؟. تهران، تهران، ایران. Retrieved ۵، ۲۲, ۱۳۹۸, from Tabnak.
• معمارزاده، غ. ط. (۱۳۹۸, ۳، ۱۱). چالش‌های نظام اداری ایران، تهران، تهران، ایران.
• هدی، ف. (۱۳۹۷). اداره امور عمومی تطبیقی. (م. الوانی, & غ. معمارزاده, Trans.) تهران، ایران: اندیشه‌های گوهربار.