نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با تعریف منابع جدیدی برای دولت موانع موجود بر سر راه پرداخت یارانه 120 هزار تومانی در قالب اختصاص کالابرگ الکترونیکی به 60 میلیون ایرانی را برداشتند تا اقشار ضعیف جامعه بتوانند حداقل نیازهای معیشتی خود را تامین کنند.
به گزارش تابناک، قبل از شروع جلسه علنی امروز نمایندگان در نشست غیر رسمی به بررسی نحوه برگزاری جلسات صحن در هفته‌های پیش رو با توجه به شیوع کرونا پرداختند و قرار شد پیشنهادات نمایندگان به وزیر بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شود.
با آغاز جلسه علنی، مجلس به بررسی ایرادات شواری نگهبان به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ورود کرد. محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح اصلاحات اعمال شده در این طرح گفت:« ما در این طرح به دنبال کمک به اقشار ضعیف جامعه هستیم که حتی در تامین معاش عادی هم با مشکل مواجه اند. تلاش شد طرحی بدون آثار تورمی تنظیم شود. قرار نیست دولت پول نقد به مردم دهد بلکه تامین کالا کرده و مردم بر اساس پول واریزی به حسابشان کالا خریداری می کنند.»
او این را هم اضافه کرد که براساس پیش بینی قبلی قرار بود دولت با فروش اموال مازاد منابع اجرای این طرح را تامین کند اما دولت مدعی است به دلیل مجوز در بودجه اموال را فروخته و دیگر چیزی باقی نمانده است. برای حل این موضوع مقرر شد باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی، شرکتهای صنعتی و بانکها و بیمه‌ها فروش رفته و صرف شود.
در نهایت نمایندگان بخش منابع مربوط به طرح تامین یارانه کالاهای اساسی را این گونه اصلاح کردند که 28 هزار میلیارد ریال از وصول اقساط سهام دولت، 180 هزار میلیارد ریال از واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی، 120 هزار میلیارد ریال از واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی و 70 هزار میلیارد ریال از واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمه ها تخصیص یابد.
همچنین بهارستان نشین ها کلیات طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ (اصلاح ساختار بودجه) را در شرایطی تصویب کردند که حمید پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه، مخالفت دولت با این طرح را اعلام کرد با این توضیح که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تنظیم کرده و امکان تغییر آن را ندارد؛ او این را هم گفت که « لایحه بودجه سال آینده 12 آذر به مجلس ارائه می شود و مجلس می تواند از 15 آذرماه برررسی را شروع کند. پس اگر همین امروز هم کل طرح اصلاح ساختار بودجه تصویب کنید با زهم نمی توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از مخالفت دولت انتقاد کرد و در ادامه محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت که انتظار می رود سازمان برنامه و بودجه موارد مربوط به اصلاح ساختار بودجه را مدتظر قرار دهد. البته که جهت همکاری نامه ای به نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نیز داده شده لذا مخالفت دولت با این موضوع قابل قبول نیست.
همچنین نمایندگان تصویب کردند که قانون اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده تا یک سال دیگر تمدید شود یعنی اعتبار این قانون تا پایان مهر ماه سال 1400 خواهد بود.
در راستای اجرای وظایف نظارتی نیز نمایندگان از فرصت نطق ها و تذکرها برای طرح مشکلات و دغدغه های مردم استفاده کردند؛ علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس از دولت خواست که به جای پرداختن به حواشی ، وظایف اصلی و قانونی اش را انجام دهد یعنی به جای داشتن نگاه به خارج حل مشکلات را از مسیرتوجه به توان داخلی پیش ببرد.
سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه نیز تاکید کرد که باید از ظرفیت بسیج برای مبارزه با تورم و گرانفروشی استفاده شد.او گفت که امروز ویروس کرونا، تحریم، تورم و گرانی کمر مردم را شکسته است. اصلا دولت می داند چه طور کارگران، کشاورزان و کسبه که ماه‌هاست کار خود را رها کرده‌اند یا اینکه افراد کم‌درآمد، بیکار و بی‌درآمد مثل طلاب که حتی کار فرهنگی‌شان در برخی مقاطع تعطیل شده چطور زندگی می‌کنند؟ آیا این فقیر و فقرا مرده‌اند یا زنده‌اند؟ چرا به دادشان نمی‌رسید؟ مگر بودجه بیت‌المال در دست دولت نیست کی می خواهد به مردم کمک کند.
امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس نیز بر لزوم حمایت معیشتی ویژه ای از دهک ها کم درآمد جامعه تاکید کرد و افزود:« ستاد کرونا به درستی تشخیص داده تا دو هفته کشور در شرایط ویژه قرار گرفته و تمام صنوف در شهرهای قرمز تعطیل شود اما باتوجه به اینکه درآمد قشر زیادی از جامعه از طریق کسب و کارها به صورت روزمره می باشد باید حمایت معیشتی ویژه ای از این افراد صورت گیرد که کارمند دولت نبوده و شغل آزاد دارند.»
