هیات وزیران در جلسه نهم مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد قوه قضاییه (با همکاری وزارت خانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایی آیین نامه اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه» را تصویب کرد.
به گزارش «تابناک»؛ امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال این اشخاص و تسریع و تسهیل توقیف اموال مزبور، از مهمترین دلایل تصویب این آیین نامه به شمار می‌رود.
مطابق این آیین نامه، قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیر ساخت‌های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه مذکور برای این قوه فراهم نمایند.
همچنین بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه موظفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی دهند تا امکان دسترسی به مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آن‌ها به صورت برخط از طریق سامانه فراهم شود.
علاوه بر این، در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.
پس از شناسایی اموال محکومه علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات موظفند ترتیبی دهند تا امکان اعلام توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت از طریق سامانه انجام گیرد. افزون بر این، بهره برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.
توقیف اموال سبب میشود، خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است، در سایه‌ی امنیت قرار گیرد؛ یعنی شخص بدهکار با توقیفِ مال معین مطمئن میشود که به حق خویش خواهد رسید، چون نهایتا شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود میرسد. قانون‌گذار در دو مقطع کلی، امکان توقیف اموال را پیش‌بینی کرده است؛ مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تأسیسِ حقوقیِ تأمین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکوم‌له میتواند با شناسایی اموال از محکوم‌علیه و معرفی آن به دادگاه، درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بی توجهی به سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم انتقاد کرد.
اما بر اساس ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از عدم اجرای کامل این آیین نامه گلایه‌مند است و در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای ایجاد «سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم»، گفت که با وجود تدوین آیین نامه آن از سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت‌های آن توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستگاه‌های دولتی به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند و بانک‌ها نیز تاکنون وظایف خود در این زمینه را انجام نداده‌اند و تأکید کرد: تسریع در راه اندازی سامانه‌ها، نقش مهمی در اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد رسمی دارد. رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرد: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک‌ها و بخش‌های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود.
با ایجاد این سامانه، علاوه بر امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم، زمینه دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم برای دستگاه قضایی فراهم می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۲ این آیین نامه، اشخاص دارنده اطلاعات، موظف هستند تا اطلاعات اموال محکوم علیه را در اختیار مراجع صالح گذارند، مراجعی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلف شده اند تمامی اطلاعات خود را در مورد اموال متعلق به اشخاص محکوم علیه به گونه ای که به صورت برخط از طریق این سامانه قابل دسترسی باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند؛ این اطلاعات کلیه تغییرات اموال و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را نیز شامل می شود.
بنا به تصریح بند ۵ این مقرره بهره برداران از سامانه قضات منصوب (قاضی اجرای احکام مدنی و کیفری) و رؤسای دوایر اجرای ثبت هستند. آیین نامه مذکور به منظور انجام الکترونیکی استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی و در اجرای تبصره «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در ۱۱ ماده و یک تبصره تهیه و تدوین شده و در تهیه و تدوین آن، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با این معاونت همکاری داشته است.
اول قوانین مخصوصا قوانین خانواده رو درست کنین به خدا همین دادگاه های خانواده خودش آسیب زاست مثلا بزارید در صورت بروز قبل از این که امکگان دعاوی باشه دو طرف حتما باید به مراکز مشاوره برن اما تو دادگاه های ما اول میرن دادگاه بعد که قشنگ از خجالت هم در اومدن دادگاه قبل از طلاق میفرسته برای مشاوره!!!!! 
