چک و سفته دو سند تجاری هستند که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارند. تفاوت چک و سفته همیشه برای آحاد مردم جامعه مورد سوال است و این که چک بهتر است یا سفته ؟چون دردنیای تجاری و مجازی پیشرفته بانکی امروز و محدودیت سقف دریافت وجه نقد و پرداخت اسکناس و ارسال و حواله بانکی پول، داد ستد بدون تبادل اسناد تجاری چک و سفته بین افراد تقریباغیرممکن شده است . اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت تجاری می پردازند. و حتی افراد غیر تاجر هم برای توسعه و پیش برد اهداف و انجام معاملات روزمره ناچار به صدور و یا دریافت و پرداخت قیمت و بها معامله با چک و سفته هستند .
در همین ارتباط دکتر حمیدرضا آقاباباییان حقوقدان و وکیل دادگستری به «تابناک» گفت: با توجه به استفاده روز افزون از اسناد تجاری در معاملات امروزه و نقش پررنگی که در این زمینه دارند لازم است بدوا به تعریف این اسناد بپردازیم بموجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.»پس مطابق قانون صدور چک باید محال علیه بانک باشد یعنی چک بر روی بانک کشیده شود و مطابق این تعریف فانونی "حواله هایی" که موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه تحت عنوان چک صادر و تحویل مشتریان می نمایند.قانونا چک تلقی نمی گردند و درصورت ایجاد مشکل یا برگشت خوردن ازحمایت های قانونی صدور چک برخوردار نخواهد.
همچنین مطابق ماده ۳۰۷ قانون تجارت(تعریف سفته) سفته عبارت است از سند تجارتی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند در موعد و زمان معین یا عندالمطالبه و فوری در وجه حامل ( یعنی هر کسی ) یا شخص معین و یا به حواله کرد ( دارنده، سند را حواله می‌کند به دیگری) آن شخص کارسازی نماید. اسناد تجاری دارای اعتبار هستند.به این مفهوم که برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده مستقلا تعهدی به نام تعهد تجاری و تعهدی که ناشی از امضای سند است به وجود می‌آورد. این تعهد باعث می‌شود که صادر کننده این اسناد از پرداخت وجه آن نتوانند امتناع کنند. چک و سفته را اگر دو، سه،یا هر چند نفر امضا نمایند همه بطور تضامنی مسئول اجرای تعهد هستند.رعایت شرایط قانونی صدور سفته اعم ازامضا یا مهر صادرکننده،تاریخ صدور، نام گیرنده وجه،تاریخ پرداخت در سفته الزامی است.
وی درباره مسولیت تضامنی امضا کننندگان چک و سفته خاطرنشان کرد: به این معنی که هر یک از امضا کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند تجاری در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در تاریخ ویا سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می‌تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده، ظهر نویس ( پشت سند تجاری را امَضا کرده است)، ضامن رجوع و بر علیه آنها اقدام و از انها مطالبه نماید.
وی درباره مقایسه بعضی از مهمترین موارد تفاوت چک و سفته تصریح کرد:
۱- چک اقدام کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به بیان ساده صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید آن ، مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود بنابراین چک از این جهت که ممکن است دارنده ان را زودتر به نتیجه مطلوب برساند ، بهتر است.
۲- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک یا بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن یا بدون برگشت زدن نیز در دادگاه قابل مطالبه است. اخذ گواهی عدم پرداخت چک ، کار سختی نیست.
۳- صدور گواهی عدم پرداخت چک ، رایگان انجام می شود ، یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک ، هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته یا اعتراض عدم پرداخت سفته هزینه دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید. پس از این جهت نیز چک ، بهتر از سفته است.
۴ – امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. بعبارتی صادر کننده چک نمی تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادر کننده سفته می تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم بر انکار خود لازم نیست ارائه نماید.
۵ – اگر چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مدیر عامل و نماینده با صاحب حساب چک" متضامناً "مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیر عامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.
۶ – صدور چک در وجه" خود "صادر کننده ممکن است ولی صدور سفته در وجه خود صادر کننده صحیح نیست. از طرفی دریافت دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ شده در سفته است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.
۷- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک یا بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن یا بدون برگشت زدن نیز در دادگاه قابل مطالبه است. اخذ گواهی عدم پرداخت چک ، کار سختی نیست.
۸- صدور گواهی عدم پرداخت چک ، رایگان انجام می شود ، یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک ، هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته یا اعتراض عدم پرداخت سفته هزینه دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید. پس از این جهت نیز چک ، بهتر از سفته است.
۹– خسارت تاخیر تادیه :در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونا از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.
۱۰– مهلت واخواست:در چک جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است ولی در مورد سفته، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید است.معمولا شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادر کننده چک بعلت داشتن سابقه دربانک آسان تر از صادر کننده سفته است.
۱۱ – امضای پشت چک:به معنای ظهر نویسی ولی امضای پشت سفته معمولاً به معنای ضمانت تلقی می شود.
۱۲- موجودی :چک در زمان صدور و یا سررسید باید دارای محل در بانک محال علیه باشد ولی محل در مورد سفته مصداق و معنا ندارد. اگر در دادگاه ثابت شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نگردد، اشکالی برای چک ایجاد نمی شود ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی شود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و می توان به این امر در دادگاه ایراد نمود و مثلاً توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.
۱۳ –گم شدن:صادرکننده چک می تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته در قانون پیش بینی نشده .
۱۴– حکم کیفری منع از اصدار اسناد تجارتی شامل چک و سفته می شود ولی در مورد چک مستلزم ابطال برگه های چک است و در مورد سفته ابطال برگه های سفته پیش بینی نشده است. فلذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چک های سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.
۱۵ –دادگاه صالح:آدرس مکان واخواست چک (بانک صادر کننده، گواهی عدم پرداخت ،محل اقامت دارنده) برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت محلی می کند در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمی کند. مثلاً اگر چک را در بانکی در میدان تجریش تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه تجریش تهران می توانید طرح دعوا کنید ولی واخواست سفته در بانکی در میدان تجریش باشدموجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه تجریش تهران نمی شود.جدایی رابطه بین سفته و قرارداد بیشتر از جدایی رابطه چک و قرارداد قابل تصور است. به این معنی که وقتی بعد از قرارداد بابت ثمن از خریدار چک بگیرید و چک برگشت خورد، حق فسخ مذکور در قرارداد که در خصوص عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن توافق شده است، زایل نمیشود چون چک فقط یک وسیله پرداخت است. ولی اگر سفته بگیرید، احتمال بیشتری دارد که حق فسخ زایل گردد. چرا که رابطه شما با خریدار منحصر و متمرکز به خود برگ سفته می شود.
۱۶ –راههای مختلف مطالبه:چک سند عادی لازم الاجراء است و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعوا است.فرار از پرداخت دین:انتقال و فروش اموال صادر کننده بدهکاربعد از تاریخ سررسید سفته، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست ولی انتقال و فروش اموال صادر کننده چک یا بدهکار بعد از تاریخ سر رسید چک، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است.
۱۷-امضا ومهر:در قانون تجارت در مورد چک فقط امضای چک پیش بینی شده است ولی در مورد سفته، امضاء یا مهر.
مسولیت تضامنی امضا کنندگان در شرکتها:در صورتی که فرد طلبکار، چک را از شرکتی دریافت کند، به این معنا که صادرکنندۀ چک مدیران آن شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این یعنی اینکه علاوه بر شرکت، آن مدیری که چک را امضا کرده نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز برای او خواهد داشت. این در حالی است که سفته چنین مزیتی ندارد.
نتیجه اینکه قطعاً و بدون شک امتیازات چک نسبت به سفته بیشتر است . چون‌توجه به متعدد بودن ابزارهای اجرایی چک در قانون ایران و همچنین تمهیداتی که اخیرا در قانون برای چک منظورشده است .چک جزء اسناد لازم الاجرای ثبتی بوده به نظر دریافت چک مناسب‌تر از سفته است چون چک از سه طریق کیفری حقوقی و اجرای ثبت قابل وصول است به بیان ساده( میتوان نسبت به وصول چک و توقیف اموال صادر کننده چک و مزایده آن اقدام نمود .درصورتی که سفته صرفا از طریق حقوقی قابل وصول استبرگشت چک ، فوری بدون پرداخت هزبنه به عمل می آید ولی واخواست سفته (اصطلاحاً برگشت آن )طولانی وزمان بر و معمولاحدود ۲ماه طول می کشد و هزینه سنگین دارد.صرفنظر از موارد فوق
برای اخذ دسته چک از بانک ، باید هزینه ی ناچیزی به بانک ، پرداخت شود ولی میزان هزینه ی خرید سفته ، بر مبنای مبلغ چاپی آن و مالیات مأخوذه از آن ، زیاد می باشد صادر کننده ی چک ، می تواند مبلغ چک را تا سقف بی نهایت (بدون پرداخت هزینه ) بنویسید ولی ارزش سفته محدود به مبلغ چاپی مندرج در روی آن است .مهمتر از همه مسولیت تضامنی صادر کنندگان و امضا کنندگان در چک است که هم مدیران امضا کننده وهم شرکت در مقابل دارنده چک مسولیت تضامنی دارند هر یک مجتمعا و منفردا صد در صد در مقابل دارنده مسئول هستند.بنابراین با لحاظ جمیع جهات قانونی دریافت چک به هر صورت و از هر بابت بهتر است.
بسيار عالى بود. از سايت تابناك و جناب دکتر حمیدرضا آقاباباییان حقوقدان و وکیل دادگستری ممنون و سپاسگزارم 
