در کلاس حقوق اساسی بودیم. آن ترم درمورد حقوق مردم در قانون اساسی مطالعه می‌کردیم. استاد به رسم عادت در پایان جلسه، موضوعی برای یکی از دانش آموزان در نظر می‌گرفت تا اینکه در جلسه بعد حدود یک ربعی آن را تحلیل کند. آن روز هم قرعه به نام من افتاد و تحلیل اصل ۳۰ قانون اساسی به من محول شد. با خودم گفتم این اصل نشسته پاک است. چطور یک ربع درمورد موضوعی حرف بزنم که همه می‌دانند در واقعیت چیزی جز پوسته‌ای تو خالی نیست. تصمیم گرفتم که برای کنفرانسم موضوع رو از نظر خودم نقد کنم و نمره ام را به نحوی بگیرم. اما سوالی که همیشه در ذهنم بود، مانعم شد:
" چرا همیشه مجبور بودیم هزینه‌های مختلفی را به مدارس پرداخت کنیم آن هم وقتی که حقوق و بودجه کافی به همه مدارس داده میشود؟ "
از روزی که به دبستانی که در انتهای یک کوچه قدیمی در تهران بود رفتم، تا روزی که با افتخار به نتیجه قبول شدن در دانشگاه حقوق نگاه میکردم، همواره این موضوع در فکرم بود که یکی از ویژگی‌هایی که در آموزش و پرورش ایران وجود ندارد، رایگان بودن است. هرچند آن زمان نمی‌دانستم که آموزش طبق قانون الزاما باید رایگان باشد. در اینجا اهمیت این موضوع به وضوح دیده میشود که صرف تصویب یک قانون، ضامن اجرا شدن آن نیست و باید مجازاتی برای عدم اجرای آن در نظر گرفت.
رایگان نبودن تحصیل در دانشگاه‌ها که حرفی برای گفتن باقی نمی‌گذارد، ولی مدارس که در لباس رایگان بودن کار می‌کنند، جای بحث دارند، مدارس در کنار شهریه، به بهانه‌های مختلفی از قبیل تعیین سطح، پر کردن فرم ثبت نام، کمک اجباری به مدرسه، انتخاب رشته در دبیرستان، کلاس‌های اجباری فوق برنامه و ... وجوه زیادی را از والدین دانش آموزان طلب می‌کنند. البته هزینه‌های تحمیلی دیگری که باید صرف لباس ورزشی هم رنگ، وسایل نقاشی و وسایل کلاس‌های حرفه و فن و جغرافیا و کار‌های دستی و ماکت‌ها شود که بیشتر جنبه تفریحی دارند تا آموزشی، نیز بماند.
حتی کلاس‌های فوق برنامه هم هدفی در چنته ندارند. آن زمان من به آن‌ها کلاس فوق اجباری می‌گفتم. کلاس‌هایی که به اسم تقویت دانش آموزان برگزار می‌شوند و همان مطالبی بیان میشود که باید در کلاس تدریس شود، ولی تصمیم به دو دسته کردن آن‌ها گرفته‌اند تا بتوانند در کلاس فوق برنامه، مطلبی برای ارائه داشته باشند. از آن کمک‌های اجباری به مدرسه نگویم که در صورت عدم توان پرداخت، شاهد کم شدن ناحق نمره انضباط می‌شدیم و مثال‌هایی از این قبیل که متاسفانه کم هم نیستند و این رشته سر دراز دارد.
همه مشکلات از تفسیر‌های متناقض اصل ۳۰ ام ناشی میشود. این اصل معروف بیان می‌کند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
تازه پس از تصویب قانون اساسی بود که بحث قابلیت اجرای این اصل به میان آمد. مسئله‌ای که بهتر بود قبل از نوشتن متن قانون اساسی به آن فکر میکردند. این اصل درمورد اینکه "وسائل آموزش و پرورش رایگان" دقیقا چه هستند و چه کیفیتی باید داشته باشند، توضیحی نداده است. مبهم بودن این اصل باعث ایجاد اختلافاتی شد که در نهایت به جناح چپ و راست حکومت هم کشیده شد. جناح چپ با نگاهی آرمان گرایانه، معتقد به کاملا رایگان بودن آموزش بود. در مقابل جناح راست، با نگاهی واقع گرایانه، تاکید می‌کرد که دولت نمی‌تواند بودجه کافی برای رایگان بودن تحصیل را تامین کند و باید مدارس خصوصی احیا شوند. هر جناح دلیلی برای ادعای خودش بیان می‌کرد. جناح راست باور داشت دانش آموزان با شرایط مالی بهتر را نباید مجبور به تحصیل در مدارسی که امکاناتشان در حد بودجه دولت است، کرد و جناح مقابل، دریافت شهریه را آغاز شکاف طبقاتی بین دانش آموزان می‌دانست.
عاقبت این اختلاف، مراجعه به شورای نگهبان برای تفسیر این اصل مبهم بود. تفسیری که در نهایت مشخص کرد که اگر دولت کیفیت حداقلی را در آموزش فراهم کند، کافی است و تاسیس مدارس خصوصی بلامانع است. به این معنا که وجود یک کلاس قدیمی نا ایمن، با تعدادی میز و نیمکت غیر استاندارد، اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی است و ایجاد مدارسی که در ازای گرفتن شهریه‌های آنچنانی، با آموزش‌های بهتر، آینده دانش اموزان متمول‌تر را تضمین می‌کنند، خالی از اشکال است. این تفسیر مهر تاییدی بر نظرات جناح راست بود و در مدت کمی قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی تصویب شد. گرفتن شهریه از دانش آموزان، شکل قانونی گرفت و شمع امید مردم برای تحصیل رایگان وعده داده شده، به خاموشی گرایید.
داستان به تاسیس مدارس غیر انتفاعی ختم نشد و مدارس دولتی هم که قرار بود رایگان به دانش آموزان آموزش دهند، با بهانه‌های مختلف این اصل را زیرپا گذاشتند. در واقع مدارسی که یکی از وظایفشان، آموزش دادن پیروی از قانون به دانش آموزانشان بود، خود از قانون پیروی نکردند و پایشان را فراتر از نقض آن گذاشتند. در نهایت زمانی که دانش آموزان نتوانستند این مبالغ غیر قانونی را به مدارس دولتی پرداخت کنند، آن‌ها را با کم کردن نمره، خودداری از دادن کارنامه و پرونده و حتی ممانعت از شرکت در کلاس، مجازات کردند. به عبارت دیگر مدارس برای خودشان یک پا قانون گذار شدند و قانون وضع کردند و حتی مجازات هم در نظر گرفتند! آیا به راستی نداشتن بضاعت و توان مالی کافی والدین دانش آموزان جرم است و بر فرض محال، اگر جرم است، چرا فرزندان این والدین باید مجازات شوند؟
