چندی پیش، ادعایی درباره طرح سقف درآمد در دفاتر اسناد رسمي مطرح شد و رئيس كانون سردفتران اعلام داشت، تاکنون ۱۰ درصد از دفاتر مناطقي همچون تهران و تمام دفاتر برخي شهرهاي كشور سقف درآمدي خود را تكميل كرده اند.
به گزارش «تابناک»؛ واضح است که تکمیل شدن این سقف برای هر یک از دفاتر اسناد رسمی، باعث عدم امکان ثبت اسناد مالی (مانند اسناد رهنی و نقل و انتقال املاک و خودرو) توسط آن دفترخانه می‌شود؛ موضوعی که برخی سردفتران ادعا می‌کنند، باعث تعطیلی کسب و کار و مانع تداوم روند درآمدزایی شان می‌شود. از طرف دیگر، برخی از بنگاه داران و مشاورین املاکی که به دلایل مختلف همیشه تمایل به همکاری با دفترخانه‌ای خاص داشته اند نیز از محدودیت حادث شده ناخورسندند!
با وجود اینکه برای هر استان سقف دو برابر میانگین حق التحریر دفاتر مرکز استان پیش بینی شده و دفاتر مرکز استان نیز از بالاترین درآمد‌های دفاتر سطح استان برخوردارند، تا آنجا که این سقف در استان تهران رقم قابل توجه ۸۶۸ میلیون تومان و در برخی نقاط دیگر کشور حتی بیش از این رقم تعیین شده، حال همزمان با مطرح شدن این سوال که چرا برخی دفاتر اسناد رسمی با تکمیل ظرفیت درآمدی روبرو شده اند، صاحب نظران و فعالان صنفی، عوامل متعددی را بیان می‌کنند و بر سهولت و ممکن بودن اصلاح همه آن‌ها مشروط به اراده متولیان امر تأکید می‌نمایند.
اول اینکه برابر تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مأخذ محاسبه حق التحریر نقل و انتقال املاک ۳۶ درصد ارزش معاملاتی اعلامی ادارات امور مالیاتی است در صورتی که دفاتر اسناد رسمی ۱۰۰ درصد آن را مبنای محاسبه قرار می‌دهند! این موضوع باعث افزایش قابل توجه حق التحریر اسناد قطعی غیرمنقول در نتیجه عدم اجرای این قانون شده است. به موجب این قانون، در مواردی که ارزش معاملاتی املاک، مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی ماده یادشده می‌باشد که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این مأخذ برای دریافت حق التحریر در سال جاری همانند سال گذشته، ۳۶ درصد از ارزش معاملاتی است، ولی دفاتر اسناد رسمی ۱۰۰ درصد ارزش معاملاتی را مبنای دریافت حق تحریر اسناد انتقال املاک قرار می‌دهند. بی توجهی به این قانون در حالی صورت می‌گیرد که اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور سه بخشنامه در سه سال پیاپی بر تسری این حکم به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی تأکید و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۲۴۲۴-۲۱/۸/۹۸ خود صدور بخشنامه‌های مورد شکایت را وفق مقررات قانونی تأیید کرده است! ذکر این نکته ضروری است که در صورت عمل به این مصوبه، ضمن تأخیردر تکمیل سقف درآمد دفاتر، هزینه‌های ثبت اسناد انتقال اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم کاهش چشمگیر خواهد داشت.
دوم افزایش قابل توجه و البته قابل پیش بینی ارزش معاملاتی املاک در سال جاری که توسط ادارات امور مالیاتی تعیین و به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌شود تا به عنوان مأخذ دریافت وجوه مورد استفاده قرار گیرد.
سوم افزایش قابل توجه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از فروردین ماه امسال که در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد افزایش نیز بالغ شده و بی توجهی به نظرات و هشدار کارشناسان که افزایش تعرفه در بسیاری از اسناد (از جمله اسناد انتقال خودرو و اسناد غیرمالی) را نالازم و در شرایط کنونی اقتصاد کشور نادرست اعلام می‌کردند.
چهارم تداوم شرایط نامتوازن و غیرمتناسب و خودداری از تأسیس تعداد کافی دفاتر اسناد رسمی که موجب کمبود تعداد دفاتر اسناد رسمی در اغلب شهر‌های کشور که خود ناشی از بی توجهی به ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۱/۳/۱۳۸۶ و عدم لحاظ مقتضیات محلی و اقتصادی و درآمد و تعداد اسناد تنظیمی در افزایش تعداد دفاتر آن شهر‌هاست. این شرایط بیش از پیش به ازدحام و تراکم بسیار مراجعین و اختصاص اسناد زیاد به دفاتر محدود دامن زده و موجب تسریع در تکمیل سقف درآمدی آن مناطق شده است.
پنجم تداوم معضلات و آسیب‌هایی که موجب تجمیع اسناد و درآمد در برخی از دفاتر اسناد رسمی می‌شود و پیش از این، توسط ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح و تأیید شده بود؛ از جمله موارد زد و بند یا رانت و تخلفات در برخی از دفاتر.
ششم عدم اجرای عادلانه و صحیح مصوبه قانونی تقسیم اسناد و صدور بخشنامه‌های سازمان ثبت مبنی بر بلاموضوع بودن آن پس از اعمال سقف درآمد که موجب سستی در فرآیند توزیع عادلانه اسناد و تزلزل عملکرد کمیسیون‌های تقسیم اسناد در برخی نقاط کشور شده است.
هفتم عدم اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) و نیز تبصره ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب ۱۳۹۱) که موجب عدم توزیع درآمد حاصل از تنظیم اسناد قطعی وسایل نقلیه شده است و تجمیع این اسناد در دفاتر اسناد رسمی اطراف مراکز تعویض پلاک یا خیابان‌های بورس خرید و فروش خودرو در شهر‌ها را موجب شده است.
هشتم اعمال محدودیت درآمد به صورت سالانه. برخی سردفتران می‌گویند قبل از آغاز اجرای طرح در تیرماه امسال، گزینه‌های دیگری برای تعیین مقاطع زمانی اعمال آن مطرح بوده ولی با اینکه طبق اطلاعات موجود، تکمیل زودهنگام سقف ماه‌ها قبل از پایان سال برای برخی دفاتر و برخی نقاط کشور کاملا قابل پیش بینی بوده معلوم نیست با چه استدلال و منطقی اعمال سالانه انتخاب و اجرایی شده است؟!
و آخر اینکه حذف سقف ٥ و ٣٠ میلیون تومانی حق التحریر به ترتیب برای اسناد قطعی غیر منقول و رهنی در تغییراتی که پس از لغو ابلاغ تعرفه اولیه در فروردین امسال و با درخواست کانون سردفتران انجام گرفت. حذف سقف حق التحریر در این اسناد املاک و تسهیلات خاص و میلیاردی را شامل می‌شد، طبق گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور جلوگیری از نفع اغنیا و باهدف عدالت پرداختی اعلام شد، ولی از طرف دیگر با نادیده گرفتن اهداف اولیه تعیین سقف برای این نوع اسناد، در عمل به منفعت گروه دیگری از اغنیا منتهی شد! معدود سردفترانی که از این اسناد ویژه بهره‌مند شدند و با برداشته شدن محدودیت درآمد از این اسناد، سقف درآمد خود را به سرعت تکمیل کردند!
اسباب و عوامل فوق از موجبات تکمیل سقف درآمدی در برخی دفاتر اسناد رسمی بوده است, امری که صدای اعتراض سردفتران این دفاتر را بلند کرده و نارضایتی برخی مدیران بانک‌ها ادارات شرکت‌ها مشاورین املاک و بنگاه دارانی که اصرار به همکاری با دفاتر خاص دارند را سبب شده است. اعتراضات و نارضایتی‌هایی که با توجه به اهداف بلند طرح که برقراری عدالت و جلوگیری از رانت و برخی مفاسد و تخلفات بوده، کاملا محتمل بوده و اکنون می‌توان با توجه به آسیب شناسی که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شد، به اجرا نمودن پیشنهادها و نظرات کارشناسی و رفع مشکلات اجرایی طرح به گونه‌ای که بیش از پیش اهداف مطلوب آن را محقق کند، همت گمارد.
