بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار، مکلف هستند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کارگران خود اقدام کنند. این ماده جنبه آمرانه داشته و با نظم عمومی اجتماعی مرتبط است. همچنین به موجب ماده ۱۸۳ قانون مذکور تضمین و برای کارفرمای متخلف جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
به گزارش «تابناک»؛ با توجه به آنکه کارفرمایان، رغبتی به جذب افراد دارای معلولیت ندارند، نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری بیشتر است؛ به دلیل آنکه تعداد معلولان فارغ‌التحصیل از دانشگاه به دلیل رشد مشوق‌های تحصیلی افزایش یافته، ولی از سوی دیگر مستمری پرداختی، برای زندگی معلولان کافی نیست و بنابراین بسیاری از افراد دارای معلولیت دنبال شغل و بیکار هستند. از همین سو به جهت حمایت از معلولین، استثنایی بر ماده ۱۴۸ قانون کار گذاشته شد و در ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولین (قانون جدید) بیان گردیده است: «کارفرمایان بخش خصوصی که در مراکز کسب‌وکار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند و حق بیمه سهم کارفرمایی این‌گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد».
انیس اسدی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق معلولین معتقد است مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون که توسط هیات وزیران به تصویب رسید، کارفرما مکلف است جذب و به‌کارگیری افراد مربوطه را کتبی به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور اعلام کند. اما با وجود وعده‌های دولت درباره اعطای تسهیلات اشتغال، بیمه بسیاری از معلولان شاغل داده نشده است و حتی خود بهزیستی نیز کارکنان معلولش را بیمه نمی‌کند، چون هرچند سازمان بهزیستی بخشش سهم کارفرما را به عنوان یک ابزار حمایتی برای اشتغال معلولان بکار بسته بود، اکنون این ابزار حمایتی کار نمی‌کند و در چنین شرایطی، کارفرمایان تصمیم می‌گیرند، نیروی غیر معلول را جایگزین نیروی معلول کنند.
این در حالی است که در ماده ۷ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت (قانون پیشین) آمده است: «دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلاتی فراهم آورد از جمله: حداقل ۳درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، به افراد معلول واجد شرایط اختصاص یابد» اما این بخش از قانون هیچ گاه در جایگاه تکلیف و الزام قرار نگرفت و بخش دولتی با پیدا کردن راه فرار از اجرای این قانون به‌سادگی چشم بر ضرورت متعهد بودن در قبال جمع قابل‌توجهی از نیروی کار فرو بست، به ویژه اینکه وضعیت بیمه معلولین مشخص نیست و دولت بیمه آنان را پرداخت نمی‌کند.
بنا بر اعلام و انتقاد مدیران انجمن‌های غیردولتی فعال در امور معلولان و همچنین بنا بر اذعان مسئولان سازمان بهزیستی کشور، نرخ بیکاری در میان افراد دارای معلولیت در کشور، حدود سه برابر میانگین نرخ بیکاری کشور است که یکی از مهمترین دلایل این تفاوت چشمگیر، پایین بودن مشوق‌های کارفرمایی و ضعف نظارت بر اجرای تأکیدات قانون درباره سهمیه‌های جذب و به‌کارگیری افراد دارای معلولیت است.
راهکار پیشنهادی برای بهبود این شرایط و پرداخت بیمه معلولان شاغل این است که اعتبارات کافی هر ساله از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به این کار اختصاص داده و همچنین باید این تأمین اعتبار جهت بیمه معلولان شاغل، در قانون بودجه گنجانده شود تا کمک جدی برای به‌کارگیری معلولان در بخش خصوصی شود و همچنین حقوق معلولین شاغل از بین نرود.
