چرا نسخ دو ماده از قانون مدنی درباره برخی از حقوق زنان، ابهام زا شد؟

اخیرا با تصویب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» در سال ۱۳۹۹، مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ منسوخ اعلام شده است که در خصوص مواد مذکور و فلسفه وجودی آن‌ها باید متذکر شد، مواد مذکور چنان از اهمیت بالایی برخوردار بوده که نمی‎توان اقدام مقنن در قانون جدید را به معنای نسخ این مواد تفسیر کرد، چون نسخ و نبود جایگزینی مناسب برای چنین موادی، آثار سوء و زیانباری برای جامعه به‎ خصوص نقض حمایت از حقوق زنان در پی خواهد داشت و به نظر می‎رسد، تصویب قوانین با شتابزدگی و عدم مشورت با حقوقدانان برجسته، دلیل بروز چنین مشکلاتی در عرصه قانونگذاری است.

به گزارش «تابناک»؛ علی رسولی زکریا، مولف کتب حقوقی و مدرس دانشگاه معتقد است، سوالی که با نسخ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قابل طرح است، این است که با وجود نسخ این ماده و با بروز عسر و حرج، زوجه چه اقدام قانونی برای رفع عسر و حرج باید انجام دهد؟ آیا می‎توان با نسخ اصول بنیادین ـ که در قانون مدنی ریشه دوانده است ـ به اصلاح قوانین اقدام کرد؟ یا با نسخ ماده ۱۱۲۲ و بروز مشکلات مورد اشاره در متن مواد مذکور، چه اقدام حقوقی می‎توان انجام داد؟

به نظر می‌رسد، عدم ترتب اثر بر اقداماتی که موجد عسر و حرج بوده است را نمی‎توان با هیچ ابزار قانونی، نادیده گرفت و اثرات زیانبار عسر و حرج را در لباس قانون بر افراد جامعه تحمیل کرد. همچنین به نظر می‎رسد حرکت مقنن برخلاف اصول و قواعد مقدس حقوقی از قبیل قاعده لاضرر یا عسر و حرج، که قابلیت تغییر در آن را نمی‎توان با هیچ منطقی توجیه کرد، نمی‌تواند منشا اثر حقوقی باشد.

در این خصوص برخی اعتقاد دارند با تصویب این قانون، صرفا مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ نسخ شده و اصلاحات بعدی این قوانین (یعنی اصلاحات مصوب سال ۱۳۷۰) به قوت خود پابرجاست! نظری که با اصول حقوقی و منطق حاکم بر علم حقوق سازگار نبوده و با پذیرش چنین نظری باید معتقد بود که بسیاری از قوانین اصلاحی که وضعیت مشابهی نظیر این مواد دارند، هنوز لازم‌الاجراست! نظری که می‌تواند اختیار تصویب قوانین از طرف مقنن و التزام جامعه به اصلاحات صورت‎گرفته را با تزلزل مواجه کند. هرچند شاید در مقابل برخی به وجود الفاظ صریح مقنن در این قانون که صراحتا مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ را نسخ کرده است، استناد کرده و آن را فارغ از بحث مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۰ تلقی کنند! با این حال در مقابل می‎توان پاسخ داد که با وجود تصویب قانون اصلاحی برای این قوانین و عدم اعتبار مواد سابق، با چه منطقی می‌توان نسخ صریح قوانین منسوخ را بعد از گذشت سه دهه توجیه کرد؟!

در نتیجه به نظر می‌رسد، هرچند ادعای عدم نسخ مواد مذکور، با اصل عدم نسخ هماهنگ بوده، مخالف قواعد حاکم بر اصول تفسیر و روشی غیرمنطقی در جهت حمایت از قوانین مفید و عدم نسخ آنهاست و با اینکه چنین تفاسیری موجد و پایه‎گذار اصول غیرمنطقی برای حفظ قوانین مفید و در عین حال ابزاری در جهت سلب اختیار از مقنن در نسخ قوانین سابق است، در نتیجه با توسل به دلایل مذکور و تفسیر منطقی الفاظ این قانون، به نظر می‌رسد، بهترین تفسیر و راه‎حل حقوقی در خصوص قانون مذکور برای رفع ابهام موجود و همچنین حمایت قاطع از وجود مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی، درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام آن مرجع از قانون جدید است.

البته دکتر عباس کریمی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران با نگاه دیگری به این موضوع پرداخته است. وی بیان می‌دارد از زمانی که قرار شد، قوانین منسوخه گذشته را در حوزه‌های مختلف لیست کنند، بنده در جلسه شورای تنقیح قوانین مجلس متذکر این نوع خطرات شدم و عرض کردم چنین کاری فقط ابهامات را بیشتر می‌کند، ولی متاسفانه گوش شنوا وجود نداشت و اینجانب در جلسات بعدی شرکت نکردم. به جای پرداختن به قانون جامع نویسی (codification) که تنها راه حل علمی حل مشکلات ناشی از بی سامانی در نظام تقنینی است، متاسفانه بودجه‌های تنقیح در امور غیر علمی صرف می‌گردد. نگران نباشید وقتی ستاد ملی کرونا صلاحیت تقنین داشته باشد تنقیح قوانین مناسب هم همین روشهاست! به ویژه که در متن ماده واحده ذکر شده که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی پیوست منسوخ اعلام می‌گردد!

این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: با این روش مشکل دو چندان می‌شود. مجموعه‌های قبلی هم که طی هفت هشت سال گذشته منتشر شد مشکلات زیادی در پی داشت و مضراتش از فوائدش برای نظام حقوقی بیشتر بود. از سال ١٣٧٤ بحث تدوین قوانین جامع را بنده به عنوان تنها راه حل برای معضل (بی) نظام قانونگذاری طرح کردم و تمام قوانین و حتی مصوبات دولتی نیز در چارچوب قوانین جامع با تربیت حدود یکصد پژوهشگر فراهم نمودم و حتی در زمان تدوین سیاست‌های کلی قانونگذاری، بر درج لزوم تدوین قوانین جامع تاکید نمودم و در جلسات کمیسیون‌ها و صحن علنی مجمع از آن دفاع کردم و خوشبختانه در ردیف سیاست‌های کلی درآمد ولی صد حیف که متصدیان امور تقنینی کشور از ضرورت و فوریت این امر ناآگاهند. دو ماده از قانون مدنی که قانونگذار با تکنیک جایگزینی آن‌ها با متن جدید، نسخ نموده و هیچکس ذره‌ای در منسوخ بودن متون قبلی آن‌ها تردیدی نداشته، در یک قانون جدید منسوخ اعلام کنیم و تازه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون آن‌ها را منسوخ اعلام داریم، به جز ضرر چه فایده‌ای بر آن مترتب است؟!

 

کمیسیون بانوان کانون وکلای آذربایجان شرقی در نامه ای به رییس مجلس خواستار شفاف سازی مقرره اخیر مجلس درخصوص مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی شد. در بخشی از این نامه آمده است؛

احتراماً همان گونه که مطلعید به موجب قانونی که با عنوان *قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت* در مجلس تصویب و در روزنامه رسمی مورخ ۹۹/۸/۲۶ چاپ گردیده است، مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ نسخ شده است.برخی حقوقدانها و حتی دست اندرکاران معاونت تدوین و تنقیح قوانین مجلس به طور غیررسمی اظهار می نمایند که این نسخ ها صرفاً در جهت تنقیح مواد زاید بوده و قوانین اصلاحی به اعتبار خود باقی هستند و مواد پیشین با وجود اصلاحیه های بعدی زاید محسوب می شدند.

جامعه حقوقی کشور نسبت به حقوق بانوان دچار نگرانی شده است که آیا مواد مشابه در اصلاحیه ها با نسخ اصل حکم، مجدداً قابلیت استناد خواهد داشت؟

باعنایت به اینکه این موضوع باعث تشتت آرا و نظرات محاکم و برداشتهای متعدد و قطعاً به ضرر بانوان کشور خواهد شد، از حضرتعالی تقاضا می شود به صورت شفاف به این مناقشات پایان بخشیده و هدف مجلس از اعلام این نسخ و علت ناسخ را تبیین فرمایید تا در تفسیر این عمل قانونگذار، با برداشت های متفاوت که گاهاً نیز گزکی به دست فرصت طلبان می دهد، مواجه نشویم و استدعا داریم به اعتبار قوانین اصلاحی در منظومه حقوق بانوان در خصوص موضوع عسر و حرج صحه گذارده و اعلام اعتبار آنها را متذکر شوید تا این عمل مجلس مورد سواستفاده احتمالی قرار نگیرد.