از تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها در سال ۱۳۴۳، ۵۵ سال می‌گذرد و آخرین اصلاحات این قانون، به حدود ۲۰ سال پیش برمی‌گردد. اما کارشناسان حوزه مسکن و فعالان اجتماعی معتقدند، در این مدت تحولات زیادی در جامعه به وجود آمده، ولـی قانون و مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها با تحولات جامعه همگام نشده است. به زعم کارشناسان، افزایش قابل توجه آپارتمان نشینی با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیـز گسـترش شهرنشـینی نسـبت بـه سـال ۱۳۴۳ و تغییـرات قابـل ملاحظه در روابط اجتماعی مردم، دو دلیل الزام تغییر قانون اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌هاست.
به گزارش «تابناک»؛ با توجه به تغییر ارزش‌ها و سنت‌ها، نیاز به قانون جدید برای اداره آپارتمان‌ها احساس می‌شود. از این روی، قوه قضائیه با تدوین قانون جدیدی که ۵۱ ماده دارد، قانون «اداره و بهره‌برداری از آپارتمان» را جایگزین قانون قدیمی «تملک آپارتمان‌ها» کرد، چون قانون قدیمی دیگر اصلاح پذیر نبود. قوه قضائیه عنوان قانون را نیز تغییر داده و به نظر می‌رسد با توجه به تغییر شرایط زندگی عنوان جدید برای نظم بخشی به زندگی آپارتمان نشینی مناسب‌تر است؛ اما نکاتی در این لایحه درج شده که موجب انتقاد برخی از اصناف گشته است.
شاهد افزایش قیمت غیرمعقول اماکن تجاری خواهیم بود
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها تصویب شود، بسیاری از فعالیت‌ها دچار مشکل خواهد شد.
علیرضا آذربایجانی در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها، اظهار کرد: اگر آخرین اصلاحاتی که در سال ۷۶ در خصوص قانون تملک آپارتمان‌ها انجام شد، مبنا قرار دهیم، بیش از دو دهه اصلاحات قابل توجهی در این خصوص انجام نشده بود. در واقع در دهه‌های اخیر، آپارتمان نشینی در شهر‌های بزرگ و تهران نسبت به گذشته توسعه یافته است؛ بنابراین، به طور طبیعی قوانین و مقررات قبلی نمی‌توانست در همه زمینه‌ها، نقایص مرتبط با مسائل حقوقی تصرف در آپارتمان‌ها را جبران کند؛ پس نقطه مثبت این لایحه این است که سعی کرده مطالب مرتبط با نکات حقوقی را به روز کند.
وی افزود: در ۳۱ اردیبهشت ۹۸ رئیس وقت قوه قضاییه از قوه مجریه درخواست کرد که پیش نویس اصلاحی قانون تملک آپارتمان‌ها را تنظیم کند. در کمیسیون لوایح قوه مجریه این پیش نویس با جلسات متعددی در ۲۹ ماده به تصویب رسید؛ آخرین وضعیت این لایحه این است که دبیر کمیسیون لوایح در ماه جاری از کانون‌های وکلا، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان نظام پزشکی درخواست کرده است که آخرین وضعیت آماری متصرفین این بخش‌ها را از جهت اینکه چه تعدادی در اماکن مسکونی با کاربری تجاری در حال فعالیت هستند را به این کمیسیون ارائه کنند تا کمیسیون در زمان تصویب نهایی مطلع باشد که مصادیق مشمول این قانون چه تعدادی خواهد بود.
این وکیل دادگستری گفت: طبق ماده ۱۱ این لایحه، استفاده از واحد آپارتمانی که کاربری آن مسکونی است، به عنوان محل تجاری یا به عنوان مطب، دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله، دفتر مهندسی و مانند آن‌ها ممنوع است.
این حقوقدان ادامه داد: فعالیت این مشاغل با کاربری مسکونی را باید به دو دسته تقسیم کنیم، برخی از مشاغل، اقتضای مشترکی از بخش‌های مسکونی و تجاری اداری داشته و ادامه فعالیت آن‌ها ایجاد مزاحمت خاص برای سایرین دارد، که آن عناوین باید به صورت خاص رسیدگی شود و اساساً از شمول موضوع بحث ما خارج است. موضوع مورد بحث این است که کاربری رسمی یک ساختمان مسکونی است و کاربری عملی به طور کامل اداری تجاری است؛ بنابراین حضور و فعالیت در آن ساختمان برای دیگران ایجاد مزاحمت نخواهد کرد.
وی بیان کرد: اگر این لایحه به شرح ماده ۱۱ فعلی تصویب شود، همه موارد ذکر شده مشمول ممنوعیت خواهد شد و قطعا این موضوع مورد انتقاد مدیران نهاد‌های مختلف است و علت آن نیز این است که بخش قابل توجهی از این اشتغال‌ها در اماکن مسکونی فعالیت دارند و خصوصاً در مورد کسانی که در دهه اول و شروع فعالیتشان است، گرفتن دفاتر ملکی و تجاری دشوار است.
آذربایجانی با بیان اینکه کانون‌های وکلا مکاتبات لازم را با دبیر کمیسیون لوایح دولت انجام داده است، افزود: به طور قطع جابجایی و نقل مکان با تورم موجود مبالغ قابل توجهی را بر این بخش تحمیل خواهد کرد که برای بسیاری از وکلا و پزشکان جوان ممکن نخواهد بود. بر همین اساس این مسأله می‌تواند منجر به افزایش قیمت اماکن تجاری و اداری به دلیل عرضه ثابت و نیاز بیشتر شود بنابراین نقطه چالش این لایحه ماده ۱۱ است که امیدواریم کمیسیون لوایح این بخش را مدنظر قرار دهد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان گفت: اگر چنین لایحه‌ای تصویب شود، بیکار شدن یا عدم شروع فعالیت برای صاحبان این نوع مشاغل بیشتر خواهد شد و این بیکاری برای جامعه بسیار مضر است و اثر منفی دیگر نیز افزایش قیمت غیرمعقول اماکن تجاری است و امیدواریم شاهد اصلاح ماده ۱۱ این لایحه در کمیسیون مربوطه باشیم.
کاربری «موقعیت اداری» در قانون به رسمیت شناخته نشده است
همچنین سیدمهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص فعالیت وکلای دادگستری در اماکن با کاربری اداری، اظهار کرد: از زمان شروع به آپارتمان نشینی در ایران و فعالیت اداری در واحد‌های آپارتمانی، همواره وکلای دادگستری، پزشکان و سران دفاتر اسناد رسمی در ساختمان‌های با کاربری مسکونی مشغول به فعالیت بوده‌اند و تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز به صراحت، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک را غیر تجاری محسوب و اجازه استفاده از اماکن مسکونی را برای ارائه خدمات حقوقی به وکلای دادگستری داده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه به تدریج وضعیت استفاده از اماکن مسکونی برای فعالیت‌های اداری به سمت و سویی پیش رفته که کاربری جدیدی تحت عنوان «موقعیت اداری» در عرف برای ساختمان‌های مسکونی موجود در بافت‌های اداری و تجاری ایجاد شده است گفت: اگرچه این نوع کاربری در قانون به رسمیت شناخته نشده است، لیکن مطابق رویه، مردم نیز در ساختمان‌های با موقعیت اداری سکنی نمی‌گزینند و بالعکس وکلا و پزشکان و سردفتران نیز معمولاً در اماکنی مبادرت به تأسیس دفتر میکنند که بافت مسکونی غالب ندارد و عمده ساکنین مبادرت به استفاده اداری از ساختمان میکنند.
ماهیت کار وکلای دادگستری تجاری نیست
حجتی با بیان اینکه ماهیت کار وکلای دادگستری تجاری نیست، اظهار کرد: مراجعه به دفاتر وکلا در طول هفته معدود و محدود است لذا استفاده از اماکن مسکونی به عنوان دفتر وکالت، مزاحمتی برای سایر ساکنین ندارد و در طول کمتر از یک قرن گذشته، کمترین اختلاف میان وکلای دادگستری و همسایگان ایشان را شاهد بوده‌ایم.
هدف لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها؛ افزایش درآمد شهرداری‌ها
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از لایحه اخیر دولت در خصوص نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها که با هدف افزایش درآمد برای شهرداری‌ها در این قسمت به تصویب کمیسیون‌های تخصصی دولت رسیده است، گفت: این موضوع سابقاً در طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ها تحت عنوان «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله و مهندسی» مورد پیش بینی قرار گرفته بود که به واسطه ایرادات فراوانی که بر آن وارد شد، از دستور کار خارج شد، اما این بار از لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ سردرآورد و به تصویب کمیسیون‌های تخصصی دولت نیز رسید.
تصویب نهایی این لایحه در مجلس
۱- نادیده گرفتن حق مکتسبه هزاران وکیل دادگستری
حجتی افزود: تردیدی وجود ندارد که تصویب نهایی این لایحه در مجلس، توالی فاسد زیادی به دنبال خواهد داشت و باعث ایجاد تنش و اختلاف میان مالکین واحد‌های مسکونی و همسایگان وکیل، پزشک و سردفتر ایشان خواهد شد و حجم زیادی از دعاوی را روانه قوه قضائیه خواهد کرد.
از طرفی دیگر الزام وکلا به تغییر کاربری واحد‌های تحت تملک ایشان که از آن به عنوان دفتر وکالت استفاده میکنند، تکلیف مالایطاقی است که حق مکتسبه هزاران وکیل دادگستری که سال هاست در اماکن مسکونی به فعالیت اشتغال دارند را نادیده گرفته و نهایتاً هزینه گزاف تغییر کاربری، باعث افزایش نرخ خدمات حقوقی در کشور خواهد شد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
۲- تعطیلی دفاتر بسیاری از وکلای دادگستری
این وکیل دادگستری بیان کرد: تصویب نهایی این طرح در عمل باعث خواهد شد که دفاتر بسیاری از وکلای دادگستری که ملائت و تمکن مالی لازم برای پرداخت هزینه تغییر کاربری از مسکونی به اداری را ندارند، تعطیل شده و وکلای زیادی در اثر این اقدام به ورطه بیکاری کشیده شوند.
از طرفی دیگر بسیاری از وکلا و بالاخص وکلای جوان که حتی ملائت اجاره یک اتاق برای پذیرائی از مراجعین خویش را به زحمت دارند، از آن پس از عهده اجاره واحد‌های آپارتمانی با کاربری اداری را که اجاره بهای آن سرسام آور است برنیامده و تعداد زیادی از وکلای جوان، حتی از عهده اجاره یک اتاق نیز برنیایند و امکان فعالیت و ارائه خدمات حقوقی به شهروندان توسط ایشان سلب شود.
حجتی با تاکید بر اینکه تبدیل کاربری واحد‌های آپارتمانی از مسکونی به اداری تابع استاندارد‌ها و ضوابط مشخصی است که توسط شهرداری‌ها تصویب و اجرا می‌شود، گفت: بسیاری از واحد‌های مسکونی مورد استفاده وکلا، پزشکان و سردفتران، در حال حاضر فاقد ویژگی‌ها و استاندارد‌های مقرر توسط شهرداری‌ها هستند که همین امر نیز باعث خواهد شد بسیاری از دفاتر که به لحاظ معماری داخلی، قابلیت تغییر کاربری از مسکونی به اداری ندارند، معطل مانده و درآمدی نیز برای شهرداری‌ها ایجاد نکند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: بر هم زدن نظام فعلی موجود در استفاده از اماکن مسکونی به عنوان دفتر کار توسط وکلا، پزشکان و سران دفاتر اسناد رسمی و جایگزین کردن آن با یک نظام جدید بدون در نظر گرفتن توالی فاسد، معضلات و مشکلاتی که از تصویب و اجرای قانون جدید حاصل خواهد شد، هیچ توجیهی ندارد و نه تنها مشکلی از مشکلات فعلی کشور حل نمی‌کند بلکه به مشکلات و معضلات کشور افزوده خواهد کرد.
دفاتر اداری در ساختماهای مسکونی موجب آزار، سلب آسایش و عدم امنیت ساکنین هستند. در صورت تصویب این قانون این املاک به بخش مسکن عرض شده و انشاءالله موجب افزایش عرض و کاهش هزینه اجاره خواهد شد. 
تخلف وکلا