به گزارش بورس تابناک، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بانکها باید با اعطای تسهیلات و دیگر اقدامات مالی از تولیدکنندگان و بخش اقتصادی حمایت کنند اما خود بانکها وارد تصدی گری های مستقیم شدند.
وی افزود: متاسفانه بانکها حتی در ورود به تصدی گری های غیرقانونی و خارج از قاعده هم وارد تصدی گری تولید نشدند و بلکه به تصدی گری دلالی و کارهای واسطه ای ورود پیدا کردند که نه تنها در راستای نقض قوانین بود بلکه به کلیت اقتصاد کشور هم لطمه زد.
ارکانی درباره ورود بانکها به بازار سرمایه اظهار کرد: بانکها در زمان مجلس قبلی و با مجوز وزیر اقتصاد با منابع عظیم پولی متعلق به مردم و با استفاده از رانت اطلاعاتی وارد بازار سهام شدند و با خرید سهام در کف قیمت و فروش آن در اوج قیمت لطمه بزرگی را به بازار سهام وارد کردند و سقوط تاریخی این بازار را رقم زدند.
وی افزود: به اذعان مدیران عامل بانکها، از کنار چنین ورود رانت خیز و متکی به منابع بانکی به بورس، سود بسیار هنگفتی نصیب سیستم بانکی شد درصورتیکه این سود همان پولی است که به عنوان ضرر و زیان از جیب مردم تحت عنوان سهامداران خرد و عادی در بورس خارج شد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: با پیگیری های مجلس، بانکها ملزم شدند که دوباره وارد بازار بورس شوند و نسبت به خرید مجدد سهام از کف بازار و مردم عادی اقدام کنند تا حدأقل قسمتی از این خسارتها جبران شود.
ارکانی یکی از دلایل استیضاح وزیر اقتصاد با ۱۰۲ امضاء مجلسی ها را همین بحث دخالت بانکها در این موضوعات عنوان کرد و گفت: دولت باید پاسخگوی این مسائل باشد.
در ادامه، دکتر مهرداد مظفری، کارشناس اقتصادی و معاون سابق بانک صادرات در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» درباره نقش بانکها در فساد اقتصادی گفت: یک سوالی که مطرح است اینکه آیا اصلاح نظام بانکی باید در اولویت باشد یا اصلاح نظام توسعه اقتصادی و صنعتی!؟
وی افزود: در اقتصادهای لیبرال هنگامی که مکانیزم بازار با شکست مواجه می شود و تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم می خورد دولت مداخله می کند اما معمولاً دولتها سلطان آدرس دادن های اشتباه به بخش های مختلف درمورد نوع هزینه منابع هستند.
مظفری ادامه داد: به دنبال این دخالت دولتها، مکانیزم بهداشت ارائه تسهیلات بانکی از استاندارد خارج شده و در نتیجه فرآیند جذب تسهیلات و بازپرداخت نیز با مشکل مواجه می شود.
این کارشناس اقتصادی سیستم بانکی را تابعی از ساختار نهادی کشور خواند و گفت: ساختار نهادی، اولویت ها را مشخص می کند و نظام بانکی هم منابع را به آن تخصیص می دهد اما این فرآیند تخصیص با اعمال فشار و عدول از استانداردهاست.
مظفری متذکرشد: صرف نظر از تعداد مشخصی از کارگزاران نظام بانکی که بانکهای خاصی هستند بقیه بانکها مانند تجارت، صادرات و ملی با حجم بالایی از شعب و نیروی انسانی خدمات پایه ارائه می دهند اما فضای کشور عملاً به آنها تحمیل می کند که باید در راستای اهدف اقتصادی و منافع برای افراد خاص و در زمان خاص و بازپرداخت غیرممکن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نظام بانکی مکلف به انجام کار اقتصادی مطابق با چارچوب های بانک مرکزی است افزود: بانکها برای پاسخگویی به سهامداران مجبور به فعالیتهای تجاری می شوند که این فعالیتها می تواند از نوع مداخله ای باشد و نظم بازارها را به هم بریزد اما باید پذیرفت که تسهیلات تکلیفی و ورود بانکها به بورس هم خطایی بدتر از خطای قبلی است.
منبع: بازار
