مخالفت وزیر راه با درج قیمت در آگهی‌های مسکن؛ پاک کردن صورت مساله است؟

در چند سال اخیر قیمت مسکن روند رو به رشدی داشته است و قیمت ها آن قدر افزایش یافته که دیگر کمتر خانواری قادر است حتی به فکر خرید مسکن بیفتد.

به گزارش تابناک اقتصادی، قیمت متوسط هر مترمربع مسکن در شهر تهران طی یک سال گذشته را در نمودار زیر ملاحظه می کنید. داده های این نمودار از گزارش های بانک مرکزی استخراج شده است. همان گونه که ملاحظه می گردد متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در آذر ماه 99 به حدود 26.9 میلیون تومان رسیده است. هر چند این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت آبان ماه 99 کاهش ۱.۱ درصدی را نشان می دهد اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 98.9 درصدی داشته است.

مسئولین در یک سال گذشته عوامل گوناگونی را در رشد قیمت مسکن دخیل دانسته و از این رو راهکارهای بسیاری را نیز برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن امتحان کرده اند اما هیچ یک از این راهکارها نتوانسته است جلوی رشد افسار گسیخته قیمت مسکن را بگیرد. به عنوان نمونه، مسئولین سایت هایی که در آن ها آگهی های فروش مسکن درج می شد را یکی از عوامل رشد بی رویه قیمت مسکن اعلام کردند و از این رو حذف قیمت مسکن از این سایت ها را به عنوان یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن اعلام کردند.

در اردیبهشت ماه سال جاری بود که بعد از ماه ها تلاش وزارت راه و به دستور دادستانی و با هدف جلوگیری از التهاب و قیمت گذاری صوری در بازار مسکن، قیمت فروش مسکن از اپلیکیشن‌ها، وب سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی حذف شد. راهکاری که دقیقا یک سال قبل تر از آن یعنی در اردیبهشت ماه 1398 نیز امتحان شده بود. اما نتیجه این حذف قیمت مسکن از سایت ها در نمودار بالا کاملا نمایان است.

در اردیبهشت ماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع مسکن 16.9 میلیون تومان بود که این قیمت با رشد 59 درصدی در آذرماه سال جاری به 26.9 میلیون تومان افزایش یافت. بنابراین عملا این راهکار برای جلوگیری از قیمت مسکن با شکست مواجه شد.

در شهریورماه سال جاری بود که دادستانی اعلام کرد که افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه "امتا" (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) احراز هویت شوند.

با توجه به بی نتیجه بودن این راهکار و سامان بخشی به وضعیت درج قیمت مسکن در اپلیکیشن‌ها، وب سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی، فشارها برای بازگشت قیمت مسکن به پلت فرم های آگهی آنلاین بیشتر شد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به این کارزار وارد شدند.

سیدجواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفت: اساسی‌ترین مشکل امروز که منجر به تورم و افزایش قیمت کالاهایی همچون خودرو و مسکن شده است وجود حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان (معادل سه تریلیون) نقدینگی سرگردان در جامعه است لذا تا وقتی این پول در جامعه سرگردان باشد همین مصیبت‌ها ادامه خواهد داشت و این نقدینگی چند وقت یک‌بار با ورود به یک بازار همچون خودرو، سکه، دلار و... آن بازار را ویران می‌کند بنابراین علت مهم و پیچیده مذکور دلیل گرانی کالاها است نه مثلا دلایلی همچون درج قیمت‌ها در سایت‌های آگهی آنلاین مثل دیوار و امثالهم.

محمد خدابخشی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیگر نماینده منتقد به حذف قیمت‌ها از پلت فرم های آنلاین گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت کالاهایی مثل مسکن و‌خودرو به عدم مدیریت مناسب و مطلوب نقدینگی بازمی‌گردد، نه سناریوی دروغین درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین. زیرا اگر دولت با سیاست‌گذاری‌های صحیح این نقدینگی را به سمت بازارهای هدف هدایت می‌کرد مشکلات مردم حل شده و شاهد این حجم از تورم در کشور نبودیم.

به هر صورت، این انتقادات باعث شد تا از 23 دی ماه سال جاری دوباره قیمت مسکن به پلت فرم های آگهی آنلاین بازگردد.

این بازگشت قیمت به پلت فرم های آگهی آنلاین اما با واکنش هایی همراه بود از جمله اینکه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه ای در 23 دی ماه 99 در پاسخ به اینکه آیا بازگشت آگهی های فروش مسکن با هماهنگی و موافقت وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: خیر؛ من شدیدا مخالف بازگشت قیمت‌ها به سایت ها و پلتفرم های مجازی هستم چرا که قیمت ها بدون مبنا و توهم زا درج می شود.

اسلامی درباره اینکه وزارت راه چه تدبیری برای جلوگیری از رفع محدودیت درج آگهی های فروش خواهد داشت، گفت: حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج آگهی مسکن خواهیم بود. قیمت‌های توهم‌زا نباید موجب افزایش قیمت مسکن شود آن هم در شرایطی که قیمت مسکن در ماه گذشته رشدی نداشته و به مرحله تثبیت رسیده است.

در انتها اشاره به این نکته ضروری است که هر چند وزیر راه و شهرسازی از بازگشت قیمت ها به پلت فرم های مجازی انتقاد کرده و خواستار مقابله با آن شده است اما نباید فراموش کرد که اولاً مشکل قیمت ها در بازار مسکن با حذف قیمت ها در پلت فرم های آنلاین و یا حذف اعلام آمارهای مسکن یا دعوت به نخریدن مسکن توسط مردم حل نخواهد شد بلکه این بازار برای کاهش قیمت ها نیازمند عرضه مسکن به میزان کافی بوده و هست، موضوعی که در این چند سال دولت تدبیر و امید کمتر دیده شد و وعده های داده شده برای ساخت مسکن اجتماعی و ... تنها بر روی کاغذ ماند و طرح مسکن ملی هم هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد، ثانیاً همان گونه که عنوان شد درج این بار قیمت ها در پلت فرم های مجازی با قاعده و قانون خواهد بود و دادستانی با راه اندازی سامانه امتا و احراز هویت کسانی که قصد درج آگهی فروش مسکن در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند، سعی کرده است تا این موضوع را در یک چارچوب مشخص پیش ببرد.

ولی با همه این تفاسیر باز هم نیاز است تا نظارت های کافی بر روی درج قیمت ها در این سایت ها وجود داشته باشد و از درج قیمت بدون حساب کتاب جلوگیری شود و در صورت مشاهده هر گونه تخلف به صورت جدی با آن برخورد شود تا نگرانی وزیر مسکن نیز از این بابت برطرف شود.