در راستای تحقق اصول قانون اساسی و به منظور حفظ کرامت و منزلت زنان و حمایت از زنان در برابر اقسام رفتارهای خشونت آمیز، این لایحه تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، پیش بینی تدابیر و اقدامات، خدمات و توانمندسازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان از دیگر اهداف این لایحه بوده است.
به گزارش «تابناک»؛ این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه و با مشارکت دولت در جلسات مفصل کمیسیون لوایح دولت با حضور دستگاه‌های ذی ربط و نماینده قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در دولت با یک فوریت تصویب شده است.در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده مد نظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقای نظام خانواده شود.
کارگروه ملی صیانت از کرامت و امنیت زنان، طراحی ساز و کار نظارت بر اجرای مفاد لایحه را بر عهده داشته و مصادیق خشونت علیه زنان و پیش بینی ضمانت اجرای قانونی مناسب برای رفتارهای مجرمانه در این لایحه احصا و برخی شیوه های دادرسی خاص در رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان در آن تبیین شده است.
درباره این لایحه شهناز سجادیف حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گوید: قطعا نمی‌توان گفت درباره زنان خلأء قانونی داریم، زیرا تاکنون در قانون مجازات اسلامی به موارد مربوط به زنان پرداخته شده است. البته گاهی درباره مسائل زنان ضعف‌های قانونی وجود دارد؛ به طور مثال درباره ضرب و جرح علیه زنان، فرد مجرم فقط محکوم به پرداخت دیه می‌شد، اما اگر این لایحه تصویب شود، علاوه بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی نیز بر حسب مورد برای فرد در نظر گرفته می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در صورت تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس اگر فرد محکوم نتواند دیه زن خشونت دیده را بدهد، صندوقی پیش‌بینی شده تا خسارات زنان پرداخت شود، در این لایحه نوآوری‌های خاصی مانند جرم انگاری برای برخی رفتار‌ها که تاکنون جرم انگاری نشده بود وجود دارد که شاید تاکنون وجود نداشته است.
وی با توضیح درباره انتقاد مخالفان و منتقدان لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادامه می‌دهد: منتقدان این لایحه با جرم انگاری برخی رفتار‌ها مخالف هستند، اما زمانی که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه عرف است باید این موارد جرم انگاری شود تا رفتار‌هایی که مخل امنیت زنان است برچیده شود.
سجادی با تاکید بر اینکه در این لایحه از خشونت و معرفی انواع خشونت تعریفی ارائه شده و این یک نوآوری است، توضیح می‌دهد: در قانون تعریف مشخصی از خشونت علیه زنان و انواع خشونت وجود ندارد، اما در این لایحه به این موضوع پرداخته و برای هر نوع خشونتی جرم انگاری شده است.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری تاکید می‌کند: در صورت تصویب نهایی این لایحه، دادسرا‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان شکل خواهد گرفت، همچنین در زمینه طلاق نیز اگر زنان بتوانند ادله‌ای مستند و معتبر درباره اعمال خشونت ارائه دهند، راحت‌تر از قبل می‌توانند طلاق بگیرند.
موضوعی که مونیکا نادی حقوقدان هم در گفتگو با ایرنا به آن اشاره و با تاکید بر اینکه آسیب اجتماعی پدیده‌ای است که عوامل موثر و گوناگونی در ایجاد، کاهش یا مقابله آن اثر دارد، تصریح می‌کند: خشونت علیه زنان هم آسیبی اجتماعی است و به طور قطع یکی از عواملی که می‌تواند در بحث خشونت علیه زنان موثر باشد قانون است؛ قانونی که جنبه‌های پیشگیرانه در آن لحاظ شده باشد.
وی ادامه می‌دهد: قانون می‌تواند با ضمانت اجرای خوبی که دارد، راهکار‌های مقابله صحیح در جهت بازدارندگی را داشته باشد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هم که پس از فراز و فرود‌های زیاد سرانجام در مسیر بررسی و تصویب افتاده است، هنگامی که تبدیل به قانون شود، به طور طبیعی اقدام مثبتی است و اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نقش موثری در پیشگیری داشته باشد.
نادی در پاسخ به این پرسش که آیا به صرف تصویب این لایحه، شاهد کاهش خشونت خواهیم بود، با بیان اینکه نباید تصور کرد که به صرف تصویب این قانون شاهد منتفی شدن خشونت علیه زنان خواهیم بود، تصریح می‌کند:، اما وجود قانون‌های مترقی در جوامع خود به خود منجر به فرهنگ سازی و آگاهی‌های بهتر می‌شود و وضعیت اجتماعی جامعه را به سمت بهبودی پیش می‌برد.
به بیان این حقوقدان، یک آسیب اجتماعی همچون خشونت علیه زنان نیاز به این دارد که سایر مسائلی که منجر به وقوع آن می‌شود هم کنترل شود؛ همانند افزایش آگاهی و اطلاع رسانی عمومی، فرهنگ سازی، تغییر نگاه به زنان، توانمندسازی اقتصادی زنان، رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی که منجر به پایین آمدن پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان شده است.
وی تاکید می‌کند: کلیات لایحه مثبت است، اما ایراداتی در مورد آن باقی مانده مانند جرم انگاری‌هایی که از فلسفه اصلی لایحه دور شده که امیدواریم در مجلس به آن پرداخته و رفع شود.
نادی درباره نقش زنان در اجرای بهینه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توضیح می‌دهد: به طور قطع زنان هم در تصویب این لایحه و هم کاهش خشونت نقش بسزایی دارند، زیرا زنان نخستین کسانی هستند که باید مطالبه گران حقوق خود باشند و زمینه‌های پیشگیری از خشونت را فراهم کنند.
وی ادامه می دهد: مطالبه گری نخستین گام مثبتی است که زنان باید برای اینکه شاهد خشونت کمتری باشند بردارند.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
فصل اول – تعاریف و کلیات
ماده ۱ – اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می روند؛
کرامت: منزلت انسانی که به عنوان یک ارزش ذاتی و صرف نظر از موقعیت اجتماعی و اموری مانند تحصیلات، قومیت، نژاد، مذهب و دیگر ویژگی‌های شخصیتی، مبنای شخصیت و حقوق هر انسان اعم از زن و مرد است.
حمایت: مجموعه تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی‌ها به شرح زیر است.
الف) تدابیر شامل اموری نظیر پیشگیرانه و احتیاطی.
ب) اقدامات شامل اموری نظیر مجازات عامل خشونت و الزام وی به جبران خسارت.
پ) خدمات شامل اموری نظیر مشاوره، معاضدت، درمان و توانبخشی.
ت) توانمندسازی شامل اموری نظیر آموزش، آگاهی بخشی، حرفه آموزی و مساعدت مالی.
زن: تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند.
خشونت: هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد.
کارگروه ملی: کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت موضوع ماده (۳) این قانون.
ماده ۲- اهداف این قانون به شرح زیر است.
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.
تحکیم مبانی خانواده و حفاظت، از کیان آن.
توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه حقوق مربوط به زنان و مقابله با خشونت علیه آنان.
ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
پیشگیری از خشونت علیه زنان.
فصل دوم – نظارت بر اجرای قانون
ماده ۳- به منظور نظارت بر انجام تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، زیر مجموعه وزارت دادگستری تشکیل می‌گردد. اعضای کارگروه ملی عبارتند از مقامات زیر با معاون ذیربط آنان:
وزیر دادگستری (به عنوان رییس)
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده (به عنوان نایب رییس)
وزیر کشور
وزیر آموزش و پرورش
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر امور خارجه
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر راه و شهرسازی
معاون حقوقی رییس جمهور
دادستان کل کشور
معاون ذی ربط قوه قضاییه
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رییس سازمان بهزیستی کشور
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
رییس سازمان پزشکی قانونی
رییس شورای عالی استان‌ها
شهردار تهران
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.
سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان برای مدت دو سال با ابلاغ رییس کارگروه ملی.
دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم در سطح چهار حوزه و دانشگاه در مرتبه دانشیاری یا بالاتر حسب مورد با معرفی مدیر حوزه‌های علمیه و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دارای تخصص در رشته‌های حقوق، مطالعات زنان و جامعه شناسی یا روان شناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کارگروه ملی.
تبصره ۱- یک نماینده از کمیسیون اجتماعی، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌کنند.
تبصره ۲- رییس کارگروه ملی در صورت لزوم با توجه به دستور جلسه می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط و مؤثر جهت شرکت در کارگروه مذکور، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره ۳- کارگروه‌های استانی به ریاست استاندار، با اعضای متناظر استانی دستگاه‌ها و نهادهای مربوط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شوند و نتایج عملکرد و تحقیقات خود را به کارگروه ملی ارایه می‌نمایند.
ماده ۴- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر است.
تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه ها، خط مشی‌ها و تعیین اولویت‌ها در راستای موضوع قانون و ارایه به وزارت دادگستری برای تصویب در هیئت وزیران.
انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مانند جبران خسارت با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.
تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید خشونت علیه زنان و ارایه به وزارت دادگستری به صورت شش ماهه جهت تأیید و ارسال به مراجع قانونی برای تصویب.
انسجام بخشی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در این قانون.
ایجاد فضای گفتمانی در راستای تحقق اهداف این قانون.
تأیید محتوای آموزش‌های عمومی و تخصصی موضوع این قانون و نظارت بر اجرای آن.
ارایه پیشنهاد‌های اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش نویس قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون.
ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی در خصوص وضعیت خشونت علیه زنان.
ایجاد زمینه‌های همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی و مردم نهاد و سازمان‌های بین المللی.
پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سطوح ملی و استانی در راستای تحقق اهداف و وظایف مندرج در این قانون.
شناسایی و به کارگیری راهکار‌های تسهیل و تسریع فرآیند‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون.
نظارت و پیگیری نسبت به پرونده‌های موضوع این قانون به گونه‌ای که انجام تحقیقات مقدماتی آنها در حوزه‌های قضایی که زنان دارای پایه قضایی وجود دارد، با رعایت اصول قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی توسط آنان صورت پذیرد.
اقدامات قانونی جهت حمایت‌های قضایی از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، علیه، ولی و سرپرست قانونی فاقد صلاحیت آنان.
تبصره – نحوه تشکیل و شرح وظایف دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت طبق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط قوه قضاییه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۸- وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به زنان؛
۲- تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، با هدف حمایت و جبران خسارت آنان در مواردی نظیر:
الف) پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند.
ب) تأمین هزینه‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.
تبصره ۱- شکل گیری صندوق مذکور نافی انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی و سایر صندوق‌های مشابه در حمایت از زنان موضوع این قانون نیست.
تبصره ۲- صددرصد درآمد‌های حاصل از وجوه دریافتی و جزای نقدی موضوع این قانون پس از پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی و واریز درآمد‌های مذکور به خزانه داری کل کشور، در اختیار صندوق موضوع بند (۲) این ماده قرار خواهد گرفت. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به طور مشترک توسط وزارت دادگستری و قوه قضاییه تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۹- مابه التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد. آیین نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب شناسی آنها و ارایه گزارش و راهکار مناسب برای مقابله با آنها به کارگروه ملی.
ارایه گزارش‌های ادواری و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی زنان به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی، به کارگروه ملی.
تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل‌های مردم نهاد برای حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و توانمندسازی آنها.
ماده ۱۱- وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را در کلیه مدارس دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی انجام دهد.
تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب در دوره‌های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به چگونگی مدیریت اختلافات و حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در محیط خانواده و جامعه.
تهیه و تدوین متون آموزشی مناسب و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو، مهارت موثر کاهش استرس و خشونت بویژه قابلیت حل مسأله و کنترل خشم، با استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان و مرکز آموزش نیروی انسانی.
توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح به موقع اختلالات روانی و رفتاری دانش آموزان و ارایه خدمات مشاوره‌ای – تربیتی به آنان.
رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز موضوع بند (۳) این ماده و رصد مستمر اثربخشی مداخلات.
ارایه خدمات مشاوره‌ای مستمر به خانواده‌های دانش آموزان آسیب پذیر و آسیب رسان به ویژه در حاشیه شهر‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته.
توسعه تعاملات بین بخشی و بهره گیری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای و درمانی موجود در سایر دستگاه‌ها جهت مداخله مؤثر و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و پرخاشگرایانه دانش آموزان.
پذیرش دانش آموزان دختر بی سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون در مراکز شبانه روزی تحصیلی، پس از تأیید مددکار اجتماعی و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
تهیه دستورالعمل‌ها و تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع خشونت علیه دانش آموزان دختر در مراکز آموزشی.
توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان و شکل دهی مناسب به هویت رفتاری آنان.
رصد وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده و اتخاذ تدابیر لازم برای ادامه و جبران تحصیل آنان با همکاری سایر دستگاه‌های مربوط.
ماده ۱۲- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی کلان و چند رشته‌ای جهت ارتقای دانش و خدمات اجتماعی برای حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.
تدوین برنامه‌ها و سرفصل‌های دروس آموزشی مرتبط با موضوع این قانون در مقاطع مختلف آموزش عالی.
اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌ها و اصلاح ساختار‌های لازم جهت حفظ کرامت و حمایت از زنان در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی.
توانمندسازی دختران و پسران دانشجو برای امر ازدواج و کسب مهارت‌های لازم برای انتخاب همسر از طریق پیش بینی سرفصل‌های دروس مرتبط و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های مشاوره با همکاری تشکل‌های دانشجویی.
توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح بموقع اختلالات روانی و رفتاری دانشجویان و ارایه خدمات مشاوره‌ای – تربیتی به آنان و عنداللزوم معرفی آنان به مراکز مربوط جهت درمان و همچنین رصد اثربخشی مداخلات.
ماده ۱۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
حمایت از تهیه، چاپ، نشر و توزیع آثار و محصولات علمی، فرهنگی و هنری اعم از مکتوب، دیداری و شنیداری.
تسهیل در صدور مجوز برای تمامی آثار و محصولات علمی، فرهنگی و هنری ترویج کننده اهداف این قانون و جلوگیری از ساخت یا انتشار آثار و محصولات معارض با آنها.
طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی لازم به منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی در خصوص پرهیز از خشونت و حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.
ماده ۱۴- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در زمینه افزایش حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و ترویج الگو‌های شایسته رفتار با آنان در خانواده و جامعه.
فراهم نمودن زمینه برای دیگر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیر دولتی فعال در امور زنان جهت انتشار برنامه‌ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و انتشار و پخش رایگان آن پس از تصویب کارگروه ملی.
تولید و پخش برنامه‌ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و خودداری از انتشار و پخش برنامه‌ها و مطالب ترویج کننده خشونت علیه زنان.
آموزش مهارت‌های اجتماعی و رفتاری (ارتباطی) به شاغلین جهت افزایش امنیت زنان در محیط کار.
تبصره – سازمان مذکور مکلف است بخشی از منابع عمومی و کمک‌های مردمی را برای تأمین اعتبارات موردنیاز اجرای برنامه‌های یادشده اختصاص دهد.
ماده ۱۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
تقویت و گسترش واحد‌ها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان و تربیت و تأمین نیرو‌های متخصص در این زمینه.
تهیه برنامه‌ها و متون آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، مددکاری اجتماعی، مشاوره‌ای و روانپزشکی در مواجهه با زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
تهیه دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، توسط مراکز درمانی و مستندسازی آسیب‌های وارد شده به آنان.
انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت دیده یا در معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی با رضایت وی، از سوی مراکز درمانی.
ارایه رونوشت مدارک و مستندات به زن خشونت دیده یا در معرض خشونت در صورت تقاضای وی و رایگان، از سوی مراکز درمانی.
ایجاد سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت تهیه، آمار و ارایه به مراکز قضایی و سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و اجرایی، در صورت درخواست و با رعایت اصل محرمانگی.
تبصره – زنان موضوع بند (۴) این ماده، در صورت عدم تمکن مالی به تشخیص واحد مددکاری، از پرداخت هزینه‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، موضوع بند (۲) ماده (۸) این قانون پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
تهیه شاخص‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی و فنی کار زنان به منظور افزایش امنیت و ایمنی آنان در محیط کار با همکاری دیگر نهادهای مرتبط.
حمایت از ایجاد و گسترش تشکل‌های کارگری با رویکرد احقاق حقوق کارگران و تأمین امنیت و بازدارندگی از خشونت علیه آنان.
آموزش مهارت‌های اجتماعی و رفتاری (ارتباطی) به مدیران و زنان شاغل جهت افزایش امنیت آنان در محیط کار.
ارایه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت فاقد تمکن مالی با معرفی سازمان بهزیستی کشور به طور رایگان.
توانمندسازی اقتصادی زنان فاقد تمکن مالی با اولویت زنان زندانی یا دختران بدون سرپرست یا زنان خودسرپرست یا بدسرپرست از جمله اعطای تسهیلات کم بهره و حرفه آموزی در جهت ایجاد اشتغال برای آنان، در راستای باز اجتماعی کردن و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از آنان با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط.
ماده ۱۷- سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
شناسایی، پذیرش، اسکان موقت، ارائه خدمات مددکاری، توانمندسازی فردی و اجتماعی زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و در صورت لزوم، فرزندان آنان.
مداخله فردی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی نسبت به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت به درخواست آنان.
طرح هرگونه شکایت یا دعوای حقوقی و کیفری برای زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت تحت پوشش سازمان با استفاده از نمایندگان حقوقی سازمان و در مورد سایر زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت فاقد تمکن مالی با معرفی به اداره معاضدت کانون‌های وکلای دادگستری مربوط.
ایجاد، گسترش و تقویت سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور دریافت فوری گزارش‌ها و اطلاع رسانی مناسب در خصوص این سامانه ها.
همکاری با تشکل‌های مردم نهادی که فعالیت آنها مرتبط با مفاد این ماده میباشد.
توسعه و تقویت مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز فوریت‌های اجتماعی و صدور مجوز تأسیس و فعالیت مراکز اسکان موقت و درمانگاه‌های مددکاری اجتماعی به نهادهای غیردولتی و نظارت و بازرسی بر آنها، با اولویت موضوع زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، وفق مقررات مربوط.
تبصره ۱- چگونگی پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی، توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی، دستورالعمل رفتاری نحوه ارایه خدمات حمایتی به مشمولین این قانون، تأسیس مراکز و درمانگاه‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد آنها و ترتیبات اجرایی سایر وظایف مقرر در این ماده، به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویبه هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- گزارش آن دسته از مأموران و کارکنان سازمان بهزیستی کشور که به موجب حکم رییس این سازمان برای اجرای وظایف مندرج در این ماده انتخاب شده و آموزش‌های لازم را دیده اند، در خصوص وقوع خشونت، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است. مراجع قضایی و انتظامی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره ۳- در مناطق فاقد مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز فوریت‌های اجتماعی و درمانگاه‌های مددکاری، ارایه خدمات مذکور به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت توسط افراد صاحب نظر، متخصص و آموزش دیده با تأیید سازمان بهزیستی کشور بلامانع است.
ماده ۱۸- وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد.
اولویت بخشی به نیاز‌ها و تأمین امنیت اجتماعی زنان در هرگونه سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عرصه‌های عمومی، از طریق تهیه طرح‌های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی و دسترسی‌های شهری، احیای بهسازی و نوسازی محله‌ها به ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب پذیر شهری، کلیه شبکه‌های حمل و نقل و پایانه‌های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه‌ها و استراحتگاه‌های بین راهی با همکاری دستگاه‌های مربوط.
توجه به نیاز‌های زنان در طراحی محیطی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضا‌های عمومی جرم خیز در شهر مانند پایانه‌های مسافربری و مجموعه‌های چند عملکردی، در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
تأکید و توجه به شرایط و نیاز‌های زنان در برنامه ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستاد‌های استان و شهرستان در رابطه با بافت‌های ناکارآمد شهری در قالب رویکرد‌های پیشگیرانه شامل:
الف- تأکید بر توانمندسازی زنان در برنامه‌های توسعه محلات و محدوده‌های ناکارآمد شهری؛ ب- تأکید و توجه به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی زنان در تدوین و تهیه اسناد بازآفرینی شهر و محله.
پ) تخصیص زمین برای ایجاد خانه‌های امن.
ماده ۱۹- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه و تدوین محتوای آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مربوط برای کسب مهارت جهت ایجاد تعادل بین کار زنان با خانواده اقدام نماید.
ماده ۲۰- شهرداری‌ها در راستای تحقق اهداف این قانون مکلفند با همکاری شورای شهر و دستگاه‌های ذیربط اقدامات زیر را انجام دهند:
تخصیص زمین با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز فوریت‌های اجتماعی، مراکز اسکان موقت و درمانگاه‌ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی.
ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی در خصوص مراکز حمایتی به منظور حفظ کرامت و افزایش امنیت زنان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تبلیغات محیطی و استفاده از امکانات موجود.
توجه به نیاز‌های زنان در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری از جمله شناسایی، بهسازی فضا‌های بی دفاع شهری، نقاط کور و ناامن به منظور کاهش جرایم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان بویژه زنان.
ایجاد و توسعه بوستانها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص زنان در محیط‌های شهری.
اختصاص فضا‌ها و امکانات مناسب برای مادران و کودکان در فضا‌های عمومی شهر.
کمک به تهیه و تجهیز اماکن و فضا‌های مناسب از قبیل گرمخانه، خانه‌های امن و خانه‌های سلامت دختران، برای اسکان و تغذیه زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
ماده ۲۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است طبق مقررات اقدامات زیر را انجام دهد:
ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری‌ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون.
در صورت ضرورت، اختصاص کلانتری‌های ویژه به تعداد لازم در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها با به کارگیری پلیس زن و دیگر نیرو‌های آموزش دیده به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در فرآیند پذیرش و رسیدگی به موارد موضوع این قانون.
تأمین و تربیت نیرو‌های متخصص با اولویت زن و تهیه دستورالعمل‌های رفتاری و متون آموزشی و تقویت دانش و مهارت.
مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت حسب مورد به مراجع قضایی، مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام آنان در صورت ضرورت به مراکز نگهداری موضوع این قانون.
شناسایی کانون‌های عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه خشونت علیه زنان و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در موارد مواجهه با خشونت علیه زنان.
همکاری با مراکز حمایتی به ویژه فوریت‌های اجتماعی و مراکز اسکان موقت و تشکل‌های مردم نهاد.
حساس سازی نیرو‌های تحت امر نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی پدیده خشونت علیه زنان و برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه مستندسازی و تامین ادله اثباتی آن.
تبصره ۱- اختصاص کلانتری‌های ویژه، مانع انجام وظیفه واحد‌های ویژه موضوع بند (۱) این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲- ارایه خدمات به زنان موضوع این قانون در مناطقی که پلیس زن حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.
ماده ۲۲- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
افزایش ایمنی زنان در زندانها، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از طریق پیشگیری از بروز خشونت نسبت به آنان.
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی.
تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با زنان زندانی.
آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی و تاب آوری اجتماعی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.
تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور بهبود ارایه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری زنان مددجو.
برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن هفت سالگی، از جمله تأسیس مهد کودک شبانه روزی خارج از بند‌ها و در مجاورت زندان مطابق مقررات.
همکاری با تشکل‌های مردم نهاد حامی زندانیان در سطوح استانی با اولویت حمایت از خانواده مادران زندانی و زنان زندانی سرپرست خانوار.
اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ – در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره گیری از سامانه‌های الکترونیکی به منظور کاهش جمعیت کیفری زنان زندانی.
ماده ۲۳- سازمان پزشکی قانونی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
برگزاری دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروی متخصص و حساس سازی آنان نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی پدیده خشونت علیه زنان و نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن.
اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش تشریفات اداری، تسریع در انجام معاینات و هر اقدام مناسب دیگر به منظور جلوگیری از محو آثار جرم.
تأمین فضای اختصاصی معاینات.
تهیه دستورالعمل رفتاری کارکنان در مواجهه با موارد خشونت دیدگی زنان.
ارایه خدمات رایگان به زنان خشونت دیده نیازمند.
ایجاد واحد کشیک با در نظر گرفتن تمهیداتی برای انجام خدمات در خصوص زنان خشونت دیده خارج از وقت اداری.
تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان یادشده و تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۴ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون با مشارکت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و دیگر نهادهای مسئول نسبت به مشروط کردن ثبت ازدواج به گذراندن دوره‌های توانمندسازی جوانان در آستانه ازدواج اقدام کند.
ماده ۲۵- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:
معرفی وکیل معاضدتی در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی با درخواست سازمان بهزیستی کشور در پرونده‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات معاضدتی.
معرفی مشاور خانواده در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات.
برگزاری دوره‌های آموزشی برای وکلا و کارآموزان وکالت و مشاوران خانواده در خصوص موضوع این قانون.
ایجاد دفاتر معاضدت حقوقی جهت ارایه خدمات مشاوره‌ای به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
تبصره ۱- در اجرای این ماده، وکلای داوطلب در صورت دارا بودن شرایط مقرر در این قانون در اولویت قرار دارند.
تبصره ۲- در مناطقی که وکیل و مشاور زن داوطلب حضور دارد، ارایه خدمات به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت توسط آنان در اولویت است، مگر اینکه زن خشونت دیده یا در معرض خشونت با آن مخالفت نماید.
ماده ۲۶- کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کارگروه ملی ارایه نمایند. در صورت عدم ارایه گزارش یا ارایه گزارش خلاف واقع و غیر مستند به تشخیص کارگروه ملی، به عنوان تخلف اداری محسوب شده و حسب مورد بر اساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع مشابه یا مراجع انتظامی، انضباطی مربوط، با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بند‌های (ج) تا (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- یا مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می‌شوند.
تبصره – دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را در سامانه جامع اطلاعاتی موضوع بند (۸) ماده (۴) این قانون، ثبت نمایند.
ماده ۲۷- دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌هایی که به موجب این قانون برای آنها وظایفی پیش بینی گردیده است، اعتبارات مورد نیاز خود را برای پیش بینی در بودجه سالانه مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می‌کنند.
فصل چهارم – جرایم و مجازات
ماده ۲۸- هر کس به اعتبار جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه، مرتکب یکی از جرایم مقرر در این قانون علیه زنی شود، به شرح مواد مندرج در این فصل مجازات می‌گردد و چنانچه با همین وصف مرتکب هر یک از جرایم موضوع مواد (۵۹۷)، (۶۰۸)، (۶۱۲)، (۶۱۴)، (۶۱۹)، (۶۲۲)، (۶۲۳)، (۶۳۹)، (۶۶۹)، (۶۹۷) (۷۰۰) و (۷۱۳) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) – مصوب ۱۳۷۵ – با اصلاحات بعدی، مواد (۷۴۳) و (۷۴۵) قانون مذکور (از فصل جرایم رایانه ای)، مواد (۱۲۶)، (۱۲۷) و (۵۶۷) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی – و مواد (۲) و (۳) قانون قاچاق انسان – مصوب ۱۳۸۳- شود، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌شود.
ماده ۲۹- اعمال مجازات موضوع این قانون، مانع اجرای مجازات حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۳۰- هرگاه زوج علیرغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید و منجر به فوت زوجه گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص و در غیر این صورت، به شرح زیر مجازات می‌شود:
چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به قتل غیرعمدی زن شود، علاوه بر دیه به حبس درجه پنج.
چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او گردد، به یکی از مجازات‌های درجه شش.
تبصره ۱- در صورتی که هر یک از رفتارهای فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
تبصره ۲- در مواردی که بیماری مسری، مهلک یا دربردارنده خطر جانی برای همسر باشد، پزشکی که از این امر اطلاع می‌یابد مکلف است ضمن هشدار به بیمار، دائر بر امکان سرایت بیماری به همسر وی، به نحو مقتضی و در صورت امکان، شخصاً مراتب را به همسر بیمار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع دهد.
ماده ۳۱- هر کس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیرقانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود.
چنانچه مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود، در صورتی که منجر به فوت وی شود به حبس درجه پنج و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه شش.
چنانچه مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته، ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد، در مورد فوت زن به حبس درجه شش و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه هفت.
ماده ۳۲- اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.
ماده ۳۳- در قذف نسبت به زن علاوه بر حد قذف، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش متناسب محکوم می‌شود.
ماده ۳۴- هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۳۵- هرگاه کسی زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید یا دیگری را به ارتکاب جرم حدی علیه زنی اکراه کند و جرم منظور واقع شود، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه کننده به حبس درجه سه و در غیر این صورت به حبس درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۳۶- هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا (۹۹) ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۳۷- هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره – چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۸- هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد.
ماده ۳۹- هر گاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده ۴۰- سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره – چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.
ماده ۴۱- هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.
ماده ۴۲ – الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده ۴۳- هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سوالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع بکند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در مواد (۶۳) و (۱۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی و بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه‌های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می‌شود.
ماده ۴۴- چنانچه هر یک از جرایم موضوع این فصل مقرون به هر یک از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم می‌شود:
جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد.
مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند.
با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده (۳) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز – مصوب ۱۳۹۰ – صورت گیرد.
نسبت به زنان آسیب پذیر همانند زنان زیر (۱۸) سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی خانمان و آواره ارتکاب یابد.
ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد.
جرم توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵- و همچنین اعضای تشکل‌های مردم نهاد که موضوع اساسنامه آنها در راستای اهداف این قانون میباشد، ارتکاب یابد؛ مشروط بر آن که در راستای وظایف شغلی آنها باشد.
تبصره – اگر ارتکاب جرم با ربودن بزه دیده همراه باشد، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
ماده ۴۵- در تمام جرایم موضوع این قانون که مستلزم پرداخت دیه میباشد، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه وفق مقررات و جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ -، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده میباشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
ماده ۴۶- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه دیده، در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازات فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.
ماده ۴۷- جرایم موضوع مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴)، (۳۹)، (۴۱)، (۴۳) و (۵۲) این قانون قابل گذشت میباشد.
فصل پنجم – آیین دادرسی
ماده ۴۸- کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌گردد و در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می‌گردد.
ماده ۴۹- در صورتی که مجرم قادر به پرداخت دیه بزه دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار مجرم از سوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت نماید. هزینه‌های فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه وزارت دادگستری دیده خواهد شد.
تبصره – صندوق یادشده مکلف است در هر موردی که دیه را پرداخت می‌نماید، اقدامات لازم را برای دریافت دیه مذکور برابر ضوابط و مقررات قانونی از مجرم مربوط انجام دهد.
ماده ۵۰- زنان زندانی که به علت محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد در زندان هستند، در برخورداری از مرخصی و دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.
ماده ۵۱- هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به او یا بستگان او تهدید نماید و بیم آن رود که واقعا مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد و یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم و با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، یک یا چند دستور حفاظتی – حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد:
اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره.
منع ورود متهم به اقامتگاه بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه.
منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه.
منع ورود متهم به محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه.
تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شوون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه.
مراجعه متهم جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارایه گواهی آن.
معرفی بزه دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید می‌گردد.
معرفی بزه دیده به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی.
ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر.
سپردن طفل و نوجوان دختر به صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم.
سپردن تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال.
بازداشت برای حداکثر یک ماه
تبصره ۱- در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.
تبصره ۲- معرفی بزه دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون می‌تواند به همراه فرزندان باشد.
تبصره ۳- در صورتی که در فرآیند رسیدگی برای متهم قرار تأمین صادر شده باشد، عدم اجرای هر یک از دستور‌های مندرج در بند‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۶) این ماده از سوی متهم، موجب تشدید قرار تأمین صادر شده خواهد شد؛ و تشدید قرار تأمین موجب انتفای دستور نخواهد شد.
تبصره ۴- در صورتی که مدت مندرج در دستور صادر شده منقضی شود، مرجع قضایی می‌تواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین نماید.
تبصره ۵- مرجع قضایی صادر کننده دستور می‌تواند در صورت تقاضای بزه دیده یا احراز تغییر در وضعیت متهم یا از بین رفتن موجبات صدور دستور، نسبت به بازنگری در دستور‌های صادر شده یا لغو آنها اقدام نماید.
تبصره ۶- اعتراض به دستور‌های یادشده تابع مقررات اعتراض به قرار‌های تأمین کیفری میباشد.
تبصره ۷- در مواردی که زن تهدیدشده یا متضرر از جرم نسبت به موضوع گذشت کند، دستور‌های قضایی موضوع این ماده لغو می‌شود.
ماده ۵۲- در پرونده‌های موضوع این قانون، کلیه اطلاعات زن خشونت دیده یا در معرض خشونت از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳- در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و همچنین نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد مربوط با رعایت مفاد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن و نیز افرادی که دادگاه حضور آنان را ضروری بداند یا قانون حضور آنان را پیش بینی کرده است، ممنوع است.
ماده ۵۴- قوه قضاییه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادسرا و دادگاه کیفری برای رسیدگی تخصصی به پرونده‌های موضوع این قانون اختصاص دهد.
تبصره ۱- قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون از بین قضاتی که دوره آموزشی ویژه و تخصصی مرتبط با موضوع این قانون را گذرانده اند، انتخاب می‌شوند. نوع و مدت دوره آموزشی به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۲- در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون که مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی خواهد بود، حضور یک مشاور قضایی زن الزامی است. در صورت فقدان مشاور قضایی زن، از مشاوران سازمان بهزیستی کشور استفاده می‌شود.
ماده ۵۵- در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده، مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، مرجع قضایی حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین می‌کند.
ماده ۵۶- در صورتی که زوج دارای دو بار محکومیت قطعی به جرایم موجب حد، قصاص و جنایات عمدی موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه شش موضوع این قانون نسبت به زوجه باشد و مجدداً مرتکب هر یک از جرایم مذکور علیه وی شده و منجر به صدور حکم قطعی گردد، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.
ماده ۵۷- زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیر موجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
ازدست زنان زیاده خواه به کجا پناه ببریم ایا کسی به فکر لایحه برای مردان هم هست 
طبق قانون تمام حقوف انسانی زنان بعد از ازدواج سلب می شه و عملا اسیر دست شماها می شن