به گزارش «تابناک»، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش وام مسکن، قرار است به تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم تعلق بگیرد یا تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق؟، گفت: موضوع مذاکرات، وام «خرید» مسکن نیست و به افزایش تسهیلات «ساخت» در طرح ملی مسکن اختصاص داشته است.
محمودزاده ۱۷ دی ماه از برگزاری نشستی میان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با مسئولان بانک مرکزی برای افزایش تسهیلات مسکن خبر داده بود.
اظهار نظری که سبب شد تا برخی رسانهها این سخنان را به عنوان تصمیم برای افزایش سقف تسهیلات «خرید» مسکن تلقی کنند.
این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی در دوره وزارت محمد اسلامی و پس از خروج عباس آخوندی از این وزارتخانه، بر حوزه تقویت عرضه و تولید مسکن پافشاری و از تقویت سمت تقاضا و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، تا حدود زیادی عقب نشینی کرده است.
افزایش سقف وام خرید مسکن یک ساله شد
به استثنای جلسه هفته نخست دی ماه ۹۸ که شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق موافقت کرد، این شورا مصوبه دیگری در زمینه افزایش تسهیلات خرید مسکن نداشته است.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اوایل آبان ماه امسال از منتفی شدن افزایش مجدد تسهیلات خرید مسکن خبر داد و گفت: افزایش تسهیلات خرید مسکن، به التهاب بازار مسکن دامن میزند.
وی پیش از این در اواخر بهمن ماه سال ۹۷ در حاشیه بازدید از پروژههای شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش وام خرید مسکن گفته بود: اگر بعضی تصور میکنند افزایش وام مسکن به ارتقای توان خرید کمک میکند من اینگونه فکر نمیکنم.
همچنین یک پژوهشکده انگلیسی اخیراً از تورم زا بودن افزایش سقف وام خرید مسکن در این کشور و همچنین رشد ۱۵۰ درصدی قیمت مسکن در لندن از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ خبر داده و گفته است: مهمترین علت افزایش قیمت مسکن، ایجاد دسترسی زیاد به اعتبارات خرید بوده است که توسط بانکها و مؤسسات مالی انجام شده است.
این اندیشکده میگوید: یکی از روشهای مرسوم تأمین مالی مسکن در دنیا تأمین مالی وام رهنی است. بانک بر خلاف سایر تسهیلات که درآمد افراد را به عنوان ضمانت در نظر میگیرد، در این نوع وام ضمانتی با ارزش بیشتر مانند سند را در گرو میگیرد و میتواند وام بیشتری را پرداخت کند و نقدینگی بیشتری را در اختیار افراد قرار دهد.
با این حال اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۲۵ دی ماه در حاشیه سفر استانی به سمنان در جمع خبرنگاران از ارائه درخواست وزارت راه و شهرسازی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات «ساخت» طرح ملی مسکن تا رقم ۱۵۰ میلیون تومان خبر داده بود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، در صورت موافقت شورای پول و اعتبار، مدت بازپرداخت این تسهیلات، ۱۲ ساله خواهد بود.
در صورتی که وام ساخت طرح ملی مسکن افزایش یابد، بخش مهمی از نگرانیهای متقاضیان دریافت مسکن در این طرح برطرف خواهد شد.
چرا که به گفته معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در حال حاضر بسیاری از پیمانکارانی که برای ساخت پروژههای طرح اقدام ملی مسکن با این بنیاد قرارداد امضا کرده اند، حاضر به پذیرش بخشنامه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تکمیل پروژهها با متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیستند.
جواد حق شناس میگوید در بسیاری از پروژههای مرتبط با مسکن ملی که در اختیار بنیاد مسکن است، پیمانکاران و سازندگان قراردادهای خود را با ساخت واحدهای مسکونی متری ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به امضا رسانده اند.
اظهاراتی که با واکنش وزارت راه و شهرسازی مواجه شد و معاونت مسکن این وزارت خانه اعلام کرد هنوز سازمان برنامه و بودجه صورت هزینه جدیدی برای پیمانکاران صادر نکرده و فعلاً همان هزینه ساخت مسکن ملی با متری ۲.۷ میلیون تومان به قوت خود باقی است.
با این حساب اگر وام مسکن ملی از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، در کنار دو قسط ۴۰ میلیون تومانی به عنوان آورده متقاضیان، مجموع اعتبار هر واحد برای ساخت مسکن ملی به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش مییابد که میتواند تا حدود زیادی خانوارهای متقاضی دریافت مسکن ملی را نسبت به عدم افزایش مجدد آوردهها، امیدوار کند.
در همین خصوص محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مذاکرات این معاونت با بانک مرکزی تصریح کرد: در جلساتی که هفته گذشته با مسئولان بانک مرکزی به ریاست اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی برگزار کردیم، درباره افزایش سقف وام مسکن بحث شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش وام مسکن، قرار است به تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم تعلق بگیرد یا تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق؟، گفت: موضوع مذاکرات، وام «خرید» مسکن نیست و به افزایش تسهیلات «ساخت» در طرح ملی مسکن اختصاص داشته است.
معاون وزیر راه افزود: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی، ۱۵۰ میلیون تومان با سود ۱۸ است که باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود.
به گزارش خبرنگار مهر با توجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی از ۱۲ ساله شدن مدت زمان بازپرداخت وام مسکن ملی و همچنین معاون وی از ۱۸ درصد بودن نرخ سود آن در صورت رسیدن به سقف ۱۵۰ میلیون تومان، خبر داده اند، اقساط آن حدوداً ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان خواهد بود.