دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، گفت: ممکن است پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال موجب ازدواج زودهنگام شود.البته باید نسبت به اینکه در چه شرایطی و با چه ضوابطی این وام به زوجین تعلق می‌گیرد، توجه کرد. از سوی دیگر با توجه به شرایطی که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ذکر شده است، به نظر می‌رسد خانواده‌هایی که توان اثبات مصلحت کودک برای ازدواج در دادگاه را ندارند، همچنان ترجیح دهند که ازدواج فرزندشان تا سن قانونی، به شکل عقد موقت و نه عقد رسمی ثبت شود.
به گزارش ایسنا، تینا سادات قضاتی با اشاره به امکان ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، اظهار کرد: مفروض اصلی قانونگذاری در ایران، عدم نقض احکام اسلامی است. قطعا قانونگذاران در طول این سالها با آزمون و خطاها و فراز و نشیب های بسیاری در این مسیر رو به رو بوده و هستند. در این مورد، موضوع "صلاحیت" باز می گردد به اختلافی که بر سر ماهیت "بلوغ جسمی" و "بلوغ فکری" وجود دارد.
تحمیل بار اضافی به دادگاه‌ها برای تشخیص مصلحت کودک در ازدواج
این کارشناس حوزه حقوق کودک ادامه داد: به نظر من باتوجه به پیچیدگیهای زندگی اجتماعی در دوران امروز، بلوغ فکری اکثریت افراد جامعه به احتمال قریب به یقین در ۱۳ سالگی رخ نخواهد داد. بهتر است مساله را اینطور مطرح کنیم که قضات چه مبناهایی را برای احراز صلاحیت کودکان در امر ازدواج درنظر می گیرند و آیا فشار عرف و سنت، در تصمیم گیریشان تاثیر می گذارد یا خیر؟، که در این مقوله باید با قضات به گفت و گو و تبادل نظر نشست.
وی همچنین گفت: از متن ماده چنین بر می‌آید که برای ازدواج کودک زیر سن اعلامی در این ماده، علاوه بر اذن ولی با شرط رعایت مصلحت کودک، باید همراه با تشخیص دادگاه صالح باشد، از این رو این امر می‌تواند بار اضافی به دادگاه‌ها تحمیل کند اما همواره در مورد سن ۱۳ سال تمام برای دختران و ۱۶ سال تمام برای پسران، بحث بسیار بوده و فراز و فرودهای قانونی زیادی نیز در این راستا داشته است.
ضرورت توجه به بلوغ جسمی و فکری در ازدواج
قضاتی ادامه داد: در امر ازدواج، در کنار سن شخص، باید به بحث بلوغ جسمی و فکری، و همچنین مباحث اقتصادی نیز توجه شود. در بسیاری موارد متاسفانه ممکن است بدلیل مشکلات ناشی از فقر و یا اعتیاد در برخی خانواده‌ها، ازدواج کودکان بدون طی این روند صورت بگیرد و بعد از سن خاصی اقدام ثبت رسمی آن ازدواج صورت گیرد؛ شاید دلیل آن این است که نمی‌توانند مصلحت کودک را اثبات کنند و ترجیح می‌دهند با عقد موقت، زندگی را آغاز کنند و پس از سن قانونی و بدون طی موارد مطروحه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد را به طور رسمی در دفاتر رسمی به ثبت برسانند.
دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی همچنین این را هم گفت که این امر را نیز باید در نظر گرفت که طبق ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
خانواده‌ها میان "کودک کار" و "کودک همسری" موضوع دوم را ترجیح می‌دهند
قضاتی افزود: به نظر کلمه مصلحت دارای دو وجه است، در یک وجه منظور دفع ضرر از فرد و دیگری منفعت و یا نتیجه‌ای است که بر فرد حاصل شود، اما باید مجددا به مواردی که موجب ازدواج در سنین پایین می شود اشاره کنم؛ اینکه موارد کمتری از این ازدواج‌ها بر مبنای سنت خانوادگی و یا مصصلحت فرد شکل می‌گیرد اما در بیشتر آنها بحث فقر و اعتیاد است که موجب شکل گیری ازدواج در سنین پایین می شود. در چنین شرایطی، خانواده عموما بین کودک کار شدن و یا کودک همسری، موضوع دوم را ترجیح می دهند تا حداقل شرایط کودک بدتر نشود که البته با ریشه یابی صحیح و اصولی چنین مشکلاتی باید این موارد را به حداقل رساند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌توان گفت تبعات منفی ازدواج دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله‌ای که نمی‌تواند در صورت بروز مشکل از شوهر خود شکایت کند و یا اینکه شخصا مهریه خود را به اجرا بگذارد زیاد است؟، اظهار کرد: قطعا پیچیدگیهای حقوقی و قضایی خاص خودش را به وجود می آورد اما به نظرم طرح مساله به این شیوه، ما را به جوابهای درست و موثری نمی رساند. بحث کودک همسری نیازمند ریشه یابی اصولی است.
ریشه‌های کودک همسری بیشتر به خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی باز می‌گردد
این کارشناس حوزه حقوق کودک در بخش دیگر سخنان خود ادامه داد: جامعه ما جامعه ای سنت گرا و مذهبی است و طبیعتا مراجع مذهبی نقش پررنگی در بسیاری از اقشار جامعه دارند با این حال به نظر می رسد ریشه های کودک همسری در ایران بیشتر از اینکه به مذهب مرتبط باشد، به خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی باز می گردد. عمده کودک همسری در اقشاری است که توان اداره اقتصادی فرزندانشان را ندارند، یا در جوامع ایزوله فرهنگی با سطح سواد پایین تر از متوسط اتفاق می افتد.
ضرورت اصلاح قوانین مربوطه فعلی با شرایط جامعه امروزی
به گفته قضاتی، قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شوند که جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در امر ازدواج را در نظر گیرد. تنظیم قانونی برای حفظ حقوق کودکانی که در سنین پایین ازدواج کرده اند، شاید بتواند در ظاهر مفید به نظر برسد، اما پس از مدتی، مانند بسیاری از موارد، با پنهان کاری های خاص خانواده ها می تواند مشکلی به مشکلات قبل اضافه کند. از این رو بهترین مسیر، اصلاح قوانین مربوطه فعلی، با شرایط جامعه امروزی است. همچنین این مورد نسبت به تنظیم قانون جدید که خود نیازمند طی زمان و مراحل طولانی است، بهتر به نظر می رسد.
وی معتقد است که اگر جامعه مدنی قائل به "اصلاح"، "آموزش" و "تغییر" فرآیندها باشد قطعا نتیجه بهتری خواهد گرفت. اقشاری هستند که اساسا از لحاظ تئوریک با جنبه منفی مفهوم کودک همسری مخالف هستند با این حال باید به یک نکته توجه کرد که چند درصد این افراد "عملا" باعث وقوع کودک همسری می شوند.
تغییرات کلان فرهنگی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی اهرمهای کودک همسری را کاهش می‌دهد
دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، تصریح کرد: معمولا نسبت ازدواج در سنین پایین در جوامع غیرشهری و در طبقات پایین شهری بیشتر است. این نشان می دهد تغییرات کلان فرهنگی و توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی، خود به خود اهرمهای کودک همسری را تضعیف می کند، حتی اگر در تریبونها موضوعات متفاوتی ابراز شود.
وی با بیان اینکه ممنوع اعلام کردن سن خاصی برای ازدواج می تواند نتیجه عکس دهد، در پایان افزود: این ممنوعیت ها می تواند پدیده های زیرزمینی و غیرقانونی و کنترل نشده ای را در این زمینه افزایش دهد. فرهنگ سازی برای اقشار جامعه و گفت و گوهای موثر و اطلاع رسانی به نهادهای تصمیم گیر و قانونگذار می تواند به بهبود تبعات کودک همسری کمک کند.
