خودرو‌های دپو شده در گمرکات دوباره به رسانه‌ها بازگشتند

خودروهای دپو شده در گمرکات کشور از جمله معضلاتی است که هرازچندگاهی به تیتر یک رسانه ها تبدیل می شود.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در هفدهم بهمن ماه سال گذشته بود که آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در ادامه سفرهای استانی خود به بوشهر سفر کرد و به صورت از پیش اعلام نشده در گمرک بوشهر و محل خودروهای دپوشده حاضر شدند. رییس قوه قضاییه در این بازدید در جریان علت دپو و تعداد این خودرو‌ها قرار گرفت و مدیر واحد مربوطه توضیحاتی در این رابطه داد. بعد از این بازدید، رئیس قوه قضائیه در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان بوشهر حاضر شدند و در بخشی از صحبت های خود در مورد خودروهای دپو شده در گمرک اظهار داشتند: در بحث قاچاق کالا امروز به بندر رفتیم و با قریب به یک هزار خودرو‌یی که آنجا نگهداری می‌شود و زمان ماندگاری آنها قریب به دو سال است، مواجه شدیم. ظرف چند ماه که به اعتقاد بنده زمان آن از سه ماه نباید بگذرد، وضعیت این پرونده و خودرو‌های مربوط به آن باید مشخص شود. البته پرونده در استان بوشهر نیست و رئیس کل دادگستری عنوان کردند که رسیدگی پرونده به صورت احاله به تهران محول شده است. هم دادستان کل و هم دفتر بنده موضوع را پیگیری کنند که وضعیت این پرونده مشخص شود.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به هزار دستگاه خودروی مانده در گمرک در سفر به استان بوشهر گفت: رئیس قوه قضاییه دستور آزادسازی این خودرو‌ها را نداد، بلکه اعلام کرد که باید تعیین تکلیف شوند، زیرا روند رسیدگی به پرونده طولانی شده است.

در یک سالگی این سفر آیت الله رئیسی به بوشهر دوباره ایشان به خودرو‌های دپو شده در گمرک بوشهر اشاره کردند و فرمودند: برخی از مال‌ها از سال ۹۰ و ۹۱ در گمرکات باقی مانده و مدتی از آن گذشته و مال از بین رفته است. در بازدید از گمرکات بوشهر و بندر عباس شاهد توقیف این خودرو‌های توقیفی بودیم که مردم نیز خواستار تعیین تکلیف این اموال باقی مانده در گمرکات هستند. این در حالی است که این اموال زیر باران و نور آفتاب باقی مانده؛ بنابراین، چه مال برای مردم و دولت باشد، تعیین تکلیف آن باید به صورت جدی در دستور کار باشد.

چرا این خودروها بعد از گذشت یک سال تعیین تکلیف نشدند؟

در حالی که رئیس قوه قضائیه پس از بازدید خود در سال گذشته از بوشهر دستور تعیین تکلیف این خودروها ظرف چند ماه (تاکید به سه ماه) را داد، با گذشت یک سال همچنان بلاتکلیف اند. چرا این خودروها تعیین تکلیف نشدند؟

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره گفت: به اعتقاد این انجمن خودروهای دپویی در گمرکات متعلق به مردم بوده و هزینه واردات آن از سوی شرکت ها دریافت شده بنابراین جزو دارایی های مردم به شمار می رود و باید هرچه سریع تر نسبت به ترخیص آن ها اقدام شود.

وی گفت: در چند سال اخیر با تصمیمات غیرکارشناسی سرمایه مردم در گمرکات در حال نابودی است و با این حال همچنان بر سر ترخیص این خودروها بین دستگاه های مختلف دعواست. اگر نباید واردات خودرو انجام شود، برنامه کاهش آسیب به اموال و دارایی ها و مقابله با فساد در کجای این دستورهاست؟

وی با تاکید بر این که با ناهماهنگی و تصمیمات اشتباه مسئولان در خصوص واردات خودرو، آسیب زیادی به اموال و دارایی های مردم وارد شده است، می افزاید: علاوه بر دارایی و سرمایه مردم، روان آن ها نیز با بدترین تصمیمات غیر کارشناسی در مظان بدترین تهدیدها قرار گرفته است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در ادامه با توجه به مکاتبات صورت گرفته و مهلت‌های تعیین شده برای ترخیص خودرو‌های موجود در گمرکات تصریح کرد: پیش از سال ۹۵ واردکنندگان پس از خرید و همزمان با جریان حمل خودرو مراحل ثبت سفارش را انجاممی دادند؛ اما یکباره واردات ممنوع و افرادی که از این رویه اقدام به واردات می کردند با مشکل مواجه شدند.

چه تعداد خودرو در گمرکات وجود دارد؟

گفته می‌شود که ۲ هزار و ۸۷۳ دستگاه خودرو در گمرکات مانده که با ردیف درآمدی که در لایحه بودجه سال آینده برآورد شده، قرار است این خودرو‌ها با نرخ ارز سال ۱۴۰۰ که در بودجه ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان پیش بینی شده، ترخیص شوند که درآمد ۲۰۴۳ میلیارد تومانی را برای دولت محقق خواهد کرد.

ناگفته نماند که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه از خودرو‌های دپو شده در گمرکات خودرو بالای ۲۵۰۰ سی سی و آمریکایی بوده که واردات این نوع خودرو‌ها ممنوع است. البته برخی از این خودرو‌ها هم پیش از قانون ممنوعیت واردات خودرو‌های آمریکایی وارد گمرکات شده که باید تعیین تکلیف شوند.

به هر صورت آنچه مسلم است این که این خودرو‌ها باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند چرا که گویا بخش اعظمی از این خودرو‌ها متعلق به مردم بوده و درثانی فضای گمرکات کشور را اشغال و گمرکات را تبدیل به یک پارکینگ کرده اند که به هر حال این مسئله برای دولت هم هزینه دارد.

متاسفانه با توجه به بالا رفتن مدل این خودرو‌ها کشور‌های دیگر هم چندان خواهان خرید این خودرو‌ها نیستند، وگرنه شاید یک راهکار این بود که می‌شد آن‌ها را فروخت و پولشان را به صاحبان آن‌ها داد.

ترخیص برخی از این خودرو‌ها از گمرکات کشور هم نیازمند ارز است که در این شرایط بازار ارز، تامین آن از داخل می‌تواند موجبات برهم ریختگی بازار ارز را فراهم کند.

این گره خودرو‌های دپو شده در گمرکات با گذشت زمان کورتر می‌شود و باید هر چه زودتر دستگاه‌های مربوطه با همکاری با یکدیگر این خودرو‌ها را تعیین تکلیف کنند.