به گزارش تابناک به نقل از پانا، رسول منتجب‌نیا با بیان اینکه توطئه مخالفان در جمهوریت ایران اسلامی خنثی شد، اما این حزب به یک پالایش اساسی نیاز دارد، تاکید کرد «اگر حزب از وجود چندنفر تفصیه نشود جمهوریت نمی‌تواند دوام داشته باشد.»
رسول منتجب‌نیا، دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی درباره ریشه اختلافات به وجود آمده در این حزب اصلاح‌طلب، اظهار کرد: «سال ۹۷ که از حزب اعتماد ملی انصراف و از آن خارج شدم با کمک دوستان حزب جمهوریت را تاسیس کردیم. هیات موسس ۲۷ نفر بود، یک نفر رد صلاحیت شد که ۲۶ نفر در فضای این هیات حضور داشتند و چندین ماه برای اساسنامه، مرامنامه، برنامه‌ریزی مقدمات کنگره و مجمع عمومی اول وقت گذاشتند.»
وی در این باره اضافه کرد: «بعد از کلی تلاش توانستیم در آبان‌ماه سال ۹۸ کنگره باشکوهی را برگزار کنیم و ۴۵ عضو شورای مرکزی که در اساسنامه پیش‌بینی شده بود با ۶ عضو علی‌البدل، ۵ بازرس اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند.»
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب به انتخاب دبیرکل حزب جمهوریت در ۲۳ آبان‌ماه همان سال اشاره کرد و افزود: «علی‌رغم مخالفتی که داشتم با اصرار اعضا به عنوان دبیرکل با اتفاق آراء برگزیده شدم. در جلسه دوم شورای مرکزی مسئولان ۱۱ واحد که در اساسنامه قدیم آماده بود، انتخاب شدند؛ البته به دو نفر از نیرو‌های خوب رای ندادند و در نهایت ۹ نفر از آنان معارفه شدند و دو نفر دیگر را در جلسه سوم شورای مرکزی انتخاب کردیم.»
منتجب‌نیا با بیان اینکه اواخر سال ۹۸ کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، کنگره و شورای مرکزی حزب جمهوریت را تایید کرد، گفت: «قبل از تصویب کنگره، اساسنامه‌ای که مجمل و ناقص بود توسط کارشناسان کمیسیون ماده ۱۰ و دو نفر از نمایندگان حزب بررسی شد و به اساسنامه نسبتا جامعی تبدیل و مورد تصویب قرار گرفت که در روزنامه رسمی هم اعلام شد.»
وی ادامه داد: «به دلیل حجم کار وزارت کشور و طولانی شدن بازه زمانی، پروانه حزب تا اوایل فروردین سال ۹۹ صادر نشد و به امضای وزیر کشور هم نرسیده بود، اما کار‌های حزب همچنان دنبال می‌شد. البته ما از ارائه بیانیه و حتی لیست در انتخابات مجلس یازدهم به احترام قانون پرهیز کردیم.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با استعلام از مراجع قانونی، ۳ نفر از اعضای شورای مرکزی و یک عضو علی‌البدل را رد صلاحیت کرد، افزود: «بنده به عنوان دبیرکل تلاش‌های فراوانی برای تایید صلاحیت این افراد کردم، اما گفتند که پرونده آنان به گونه‌ای است که اصلا قابل تجدیدنظر نیست و دیگر پیگیری نکنید.»
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی تصریح کرد: «موضوع رد صلاحیت را به دوستان اطلاع دادم که می‌توانند در حزب فعالیت کنند، ولی نباید عضو شورای مرکزی باشند. حتی از آنان خواهش کردم که این مساله را رسانه‌ای نکنند و مکتوم بماند.»
وی افزود: «متاسفانه رد صلاحیت شده‌ها با مصاحبه این قضیه را نه تنها اطلاع‌رسانی کردند بلکه هم علیه من و هم علیه دوستان ما شمشیر را از رو بستند.»
منتجب‌نیا یادآور شد: «گفتند که فلانی من را رد صلاحیت کرده و کمیسیون ماده ۱۰ هم پاسخ داد مگر فلانی وزارت اطلاعات یا دادستانی است؟ استعلام شما از ۴ مرجع مورد تایید قرار نگرفته و کمیسیون هم رد صلاحیت شما را امضا کرده است و راهی وجود ندارد. بعداً ادعا کردند اساسنامه‌ای که در کنگره تصویب شده غیر از اساسنامه‌ای است که در کمیسیون مورد تصویب قرار گرفته و قطعاً در این فاصله کسی دخل و تصرفی انجام داده است. در حالی‌که این سخنان کاملا بی‌اساس است.»
وی در این باره اضافه کرد: «آقایان اساسنامه را بر سر نیزه زدند و رسماً اعلام می‌کردند که دبیرکل آن را به نفع خود تغییر داده؛ یعنی اختیارات شورای مرکزی کاهش و اختیارات دبیرکل افزایش پیدا کرده است و با حرف‌های نامربوط، تهمت و افترا فضای مجازی را پُر کردند. منشأ این قضیه هم سه نفر از اعضای اصلی به خصوص شخص محوری آقای «ق. ق» است که رد صلاحیت شدند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: «از تاریخی که رد صلاحیت‌ها اعلام شد و تا الان که در حال مصاحبه هستم؛ بیش از ۱۱ ماه است که در گروه‌های مختلف دائماً به دروغ‌پردازی، تهمت، توهین و افترا علیه دبیرکل، افرادی که وفادارند و پای رای‌شان ایستادند اقدام می‌کنند.»
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی در ادامه به برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی در اواخر آبان‌ماه اشاره کرد و افزود: «همین گروه ۷ واحد از ۱۱ واحد را در اختیار گرفتند، ولی متاسفانه در این ۱۴ ماه به‌جای تلاش برای توسعه حزب هیچ قدمی جز کارشکنی و جوسازی علیه جمهوریت برنداشتند.»
منتجب‌نیا تاکید کرد: «اوایل سال جاری بار‌ها برای فعال‌سازی واحدها، استان‌ها و آموزش خواهش کردیم تذکر دادیم، اما ذره‌ای ترتیب اثر ندادند؛ بنابراین با رای‌گیری مجدد، هم واحدها را افزایش دادیم و هم تعدادی افراد که در حال کارشکنی یا هتاکی بودند را تعویض کردیم. از آن تاریخ به بعد خشم این‌ها شدت یافت و دشمنی آنان نیز گسترش پیدا کرد.»
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: «بعد از آن به شیوع ویروس کرونا برخوردیم و جلسات حضوری ممنوع شد. اما آقایان اصرار بر برگزاری جلسات و حضور من در آن را داشتند در حالی‌که بیش از ۱۰ عضو شورای مرکزی به کرونا مبتلا شده بودند و حال بعضی از آنان بسیار وخیم بود.»
وی اظهار کرد: «بیش از ۱۱ ماه صبوری و حوصله کردم تا صدای ما خارج از حزب منعکس نشود و همه چیز در داخل حل‌وفصل گردد. متاسفانه فردی را برای تخریب من تحریک کردند به او می‌گفتند که می‌خواهیم شما را به عنوان دبیرکل انتخاب کنیم. به یک استانی رفتند و با آقای «ر. ب» قسم یاد کردند.»
منتجب‌نیا افزود: «حتی ایشان نامه‌ای سرگشاده در برخی رسانه‌ها منتشر کرد که حزب و هیات اجرایی پاسخ دندان‌شکنی دادند. حدود سه ماه پیش، کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب که مرجع نهایی‌ست به دلیل فشار این افراد دو جلسه را به رسیدگی و بررسی اختلافات حزب اختصاص داد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره توضیح داد: «در یکی از جلسات آقای «ر. ب» و دو نفر از بازرسان حضور یافتند که البته از من هم دعوت شده بود، ولی به آن جلسه نرفتم چراکه نامه‌ها و گزارشات را فرستاده بودم؛ بنابراین از آقایان خواستم تا حرف‌های این دوستان را کامل بشنوند.»
وی مدعی شد: «آقای «ر. ب» در کمیسیون ماده ۱۰ به قدری توهین‌آمیز صحبت کرده بود که دکتر عرف [معاون سیاسی وزیر کشور]می‌خواسته او را از جلسه بیرون کند.»
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی تصریح کرد: «با بررسی‌های صورت گرفته فقط چند اشکال جزیی و لفظی در اساسنامه پیدا شد و مشخص گردید که آن افراد حرف حساب دیگری در جلسه نداشته‌اند. ماه گذشته اصلاحات مدنظر کمیسیون با امضای نصف به علاوه یک عضو شورای مرکزی انجام شد و موارد را برای ماده ۱۰ قانون احزاب نیز ارسال کردیم.»
منتجب‌نیا اظهار کرد: «متاسفانه به مجرد اینکه اصلاحات را به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ارسال کردیم، همان آقایان با تغییرات و امضای تعدادی افراد یک اساسنامه دیگر تهیه کردند و آن را فرستادند. در حالی‌که کمیسیون ماده ۱۰ به بنده به عنوان دبیرکل نامه نوشت تا اصلاحات را انجام دهیم، اما آنان فضولتاً و بدون هیچ مسئولیتی برای تضعیف دبیرکل و اوضاع حزب دست به چنین اقدامی زدند. البته کمیسیون اعتنایی به آنان نکرد و کار خودشان را انجام دادند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: «طبق قانون سالی یک بار باید مجمع عمومی تشکیل دهیم و در سوم بهمن، ما نیز اعلام کردیم که در ۲۴ بهمن قصد برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده را داریم. از آنجایی که برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نیاز به پیشنهاد یک سوم اعضای حزب است خواهان ارائه و ارسال پیشنهاد ۱۰ استان شدیم که ظرف ۲۴ ساعت ۳۷۰ امضا، مشخصات و درخواست از این استان‌ها داشتیم که آنان را به کمیسیون فرستادیم؛ بنابراین ما آماده برگزاری کنگره یا مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده در روز جمعه آینده به صورت مجازی هستیم.»
وی مدعی شد: «آقایان که در تهران دور یکدیگر جمع می‌شوند در این مدت دست به هر کاری زدند. از زمان هیات موسس که پدرانه با آنان برخورد می‌کردیم متأسفانه با تشکیل باندی در پشت صحنه در حال یارگیری بودند و مرتکب خلاف‌های فراوانی در سال ۹۸ شدند. اتوبوس اتوبوس نیرو آوردند تا نیرو‌های خودشان را در شورای مرکزی بیاورند که آوردند، اما خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق اعضای حزب در سراسر کشور با این‌ها نیستند.»
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی ادعا کرد: «یکی از همین آقایان گفته بود که «هیچ کاری از دست ما بر نمی‌آید و فقط باید به آبروی فلانی که یک شخصیت ملی‌ست ضربه بزنیم و برای ما کافی است». برخلاف اساسنامه، قانون و نظر ما تاکنون ۴ جلسه مخفیانه و علنی محدود در دفاتر و خانه‌ها تشکیل داده‌اند.»
منتجب‌نیا با تاکید بر اینکه جلسات شورای مرکزی براساس اساسنامه باید به دعوت و ریاست دبیرکل برگزار شود، گفت: «در این مدت ۹ جلسه شورای مرکزی تشکیل شده است و آنان فقط در ۴ جلسه حضور داشتند که یک جلسه را به تشنج کشیدند، مابقی را هم آبستراکسیون کردند و علی‌رغم دعوت‌ها در جلسات مجازی هم شرکت نکردند.»
وی مدعی شد: «در این باند افراد مختلفی حضور دارند بعضی سالم و فریب خورده‌اند و برخی دیگر نیز به دنبال پست و شهرت هستند. حتی آمدند سخنرانی انور سادات در تعریف شاه را در گروه‌های ما گذاشتند و در یکی از گروه‌ها دفاعیه خانواده موسوی [مجد]که جاسوس آمریکا برای ترور قاسم سلیمانی بود را منتشر کردند؛ من به شدت معترض شدم و گفتم گروه‌های حزب جمهوریت را مثل رسانه‌های معاند کردید.»
منتجب‌نیا ادعا کرد: «یک مجموعه ناهمگون و نامناسب [در این باند]دور هم جمع شدند و نمی‌دانم چه منفعتی برای آنان وجود دارد که با دیدگاه‌های مختلف با یکدیگر جلسه می‌گذارند و توطئه می‌کنند. اخیراً هم یکی از آقایان که در یک باشگاه فوتبالی شکست خورد و برکنار شد را جذب کردند؛ ایشان یکی از میدان‌داران است.»
وی ادامه داد: «آقای «م. ن» که دوران کودکی و نوجوانی با من بود، زیر بال و پر ما بزرگ شد و یک دوره هم قانونگذار شد را آوردند. او قهر کرد و رفت، الان ایشان را با وعده دبیرکلی آورده‌اند، جلو انداخته‌اند و با دروغ‌های فاحش و خلاف واقع با بعضی رسانه‌ها مصاحبه می‌کند تا با زدن ما دبیرکل شود.»
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی گفت: «جمعه گذشته جلسه غیرقانونی تشکیل دادند و وزارت کشور به شدت با جلسه آنان مخالف بود و رسماً آن را غیرقانونی خواند. در دعوت‌نامه به دروغ اعلام کردند که با نماینده وزارت کشور تشکیل جلسه می‌دهیم؛ از ۴۵ نفر ۲۳ نفر شرکت کردند که دو نفر از آنان رد صلاحیت شده‌اند و دو نفر دیگر نیز مستعفی هستند، اما با غوغای رسانه‌ای به دنبال انتخاب دبیرکل بودند که خوشبختانه با پاسخ قاطع هیات اجرایی مواجه شدند.»
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از اعضای حزب جمهوریت در سراسر کشور از اقدامات این افراد عصبانی و ناراحت هستند، افزود: «در روز‌های اخیر که در حال آماده سازی مقدمات برگزاری کنگره هستیم؛ استان به استان و با تماس‌های خود جوسازی می‌کنند تا مانع از شرکت افراد در کنگره شوند تا این مراسم را به سال آینده موکول کنند. به هر حال این فتنه‌ای است که در حزب جمهوریت ایران اسلامی به وجود آمده و من هم علم غیب نداشتم که این افراد تا این اندازه منحرف هستند و از مسیر قانون جدا شدند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه حزب جمهوریت نیاز به پالایش اساسی دارد، گفت: «جریان به وجود آمده در حزب اجازه نمی‌دهد جمهوریت پا بگیرد و به دنبال کار‌های دیگری هستند. تمام فتنه‌ها و توطئه‌ها توسط ۴ یا ۵ نفر انجام می‌شود، اما با سوءاستفاده از افراد ساده‌لوح می‌گویند ما جمعیتی هستیم. به کمیسیون ماده ۱۰ هم نامه نوشتم که اگر حزب از وجود این‌ها تصفیه نشود حزب جمهوریت نمی‌تواند دوام داشته باشد.»
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی مدعی شد: «قطعاً این فتنه از بیرون هدایت شده، اما نمی‌دانیم خارج از حزب یا کشور مدیریت می‌شود یا اینکه توسط رقبای سیاسی در حال انجام است، اما هرچه که هست از پشتوانه قوی برخوردارند که با قدرت، فحاشی، جسارت و کارشکنی می‌کنند و کسی هم با آنان برخورد نمی‌کند برای همین هرروز جسورتر و وقیح‌تر می‌شوند.»
منتجب‌نیا تصریح کرد: «بار‌ها به کمیسیون و حتی وزیر کشور نامه نوشتم که بعضی از این‌ها دارای پرونده‌های خطرناکی هستند و باید توسط دستگاه‌های مربوطه تحت تعقیب قرار گیرند.»
