أعلنت الحكومة الأمريكية، امس الثلاثاء، أنها وافقت على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالي 200 مليون دولار، متعهدة في الوقت نفسه بالضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان.
وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها وافقت على بيع 168 صاروخا تكتيكيا إلى مصر لأن مصر "لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
ولن تسلك هذه الصفقة طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس، شأنها في ذلك جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدرها السلطة التنفيذية.
وسبق لبايدن أن تعهد باتخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب، الذي قيل إنه وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الديكتاتور المفضل لديه".
وجاء الكشف عن هذه الصفقة بعد إعلان محمد سلطان، المواطن الأمريكي مصري الأصل الذي كان مسجونًا في بلده الأم وأطلق سراحه بعد أن تخلى عن جنسيته المصرية، أن أقارب له في مصر تعرضوا لمضايقات أمنية بسبب رفعه أمام القضاء الأمريكي دعوى يتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجونا.
وتعليقًا على هذه المسألة قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات صحفية، إن حكومته اطلعت على هذه القضية وهي حاليا "تدرسها"، وأضاف: "سنأخذ قيمنا معنا في أي علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم. هذا يشمل شركاءنا الأمنيين الوثيقين. هذا يشمل مصر".
